دلیل دیگر بر بطلان بیع موقت آن است که اساساً چنین بیعی از عنوان بیع مصطلح در فقه خارج ‌می‌باشد. زیرا در صورتی ‌می‌توان عنوان بیع را بر یک معامله اطلاق کرد و آن را از مصادیق بیع دانست که عرفاً چنین اطلاقی صحیح باشد. ‌بنابرین‏ اگر قراردادی در عرف مردم، خارج عنوان بیع باشد، نمی­ توان آن را مصداق بیع مصطلح در فقه دانست^[۱۱۷]. به عبارت دیگر بیع و سایر عقود دارای مفهوم عرفی هستند و به همین جهت برای تعریف بیع باید به موارد صدق آن در عرف مراجعه کرد و مرجع فهم معانی این اصطلاحات و موارد تطبیق آن عرف ‌می‌باشد.

به عقیده برخی فقهاء عنوان بیع در عرف، تنها بر بیع مطلق (غیرموقت) صادق است. به عبارت دیگر بیع موقت، اساساً مصداق بیع مصطلح نیست و از اصطلاح بیع عرفی، خارج ‌می‌باشد^[۱۱۸].مرحوم خویی در این باره معتقد است که معنا و مفهومی برای تملیک موقت، قابل تصور نیست زیرا معنای بیع خانه آن است که بایع، خانه خود را به صورت ابدی و غیر مقید به زمان به دیگری تملیک کند. ‌بنابرین‏ بیع و تملیک موقت، صحیح نیست.^[۱۱۹] و در جای دیگر بطلان بیع موقت را بدیهی دانسته، می­نویسد: «تردیدی نیست که آنچه در عقد بیع، انشاء می­ شود، از جهت زمان مطلق است و بایع در عقد بیع، ملکیتی مطلق و همیشگی را انشاء می­ کند.» مرحوم خویی معتقد است که در موارد خیار شرط، دایره ملکیت از ابتدا محدود و مقید به عدم فسخ است و لذا منشأ در بیع در چنین مواردی مقید به عدم فسخ ‌می‌باشد^[۱۲۰].

‌بنابرین‏، انتقال دائمی عین از ویژگی‌های لازم و اوصاف ممیزه «عقد بیع است» و به همین جهت انتقال موقت عین را اساساً نمی­ توان، مصداق بیع دانست. ‌بنابرین‏، انتقال دائمی عین از ویژگی‌های لازم و اوصاف ممیزه «عقد بیع» است وبه همین جهت انتقال موقت عین را اساسا نمی توان مصداق بیع دانست. ‌بنابرین‏ ،تحلیل قرارداد تایم شر تحت عنوان« بیع تایم شر» مورد سوال قرار گرفته­و آن را مصداق بیع مصطلح ندانسته­اند. به عنوان نمونه آیت­الله معرفت می­فرمایند: چنین معامله­ای بیشتر به اجاره شباهت دارد و در بیع بی­سابقه است.آیت الله علوی گرگانی می­فرمایند: این نحو خرید و فروش معلوم نیست مصداق بیع باشد، زیرا ظهور تملیک، در مالکیت استمراری است.آیت­الله صافی می­فرمایند: فروش ملک به صورت مذکور شرعی نیست، ولی اجاره اشکال ندارد^[۱۲۱].

اما افراز منافع با بیع باید گفت که هیچ سنخیتی ندارد. زیرا عقد بیع تملیک عین بعوض معلوم که در افراز منافع آنگاه که شرکای توافق می­نمایند که منافع قسمتی از یک ملک یا یکی از املاک به صورت مفروزی در تصرف یکی از شرکای قرار گیرد. در واقع عقدی واقع نشده تا عنوان بیع بر آن صدق کند. اما از جهت آنکه یکی از خصوصیات عقد بیع دوام و همیشگی آن است با افراز منافع نیز سنخیت دارد. زیرا شریک مفروز التصرف در واقع برای همیشه از منافع ملک استفاده می­ نماید. و از جهت اینکه یکی از شرکای مالک منافع دائمی یک ملک شده است آیا می ­تواند آن را به دیگری منتقل نماید. در حالی که عین آن مشاعی است بین فقهاء و حقوق ‌دانان اختلاف است. زیرا هر گونه تصرف حقوقی در ملک مشاع جایز است اما تصرف مادی و فیزیکی یعنی تسلیم مال مشاع نیاز به رضایت سایر شرکای را دارد. در افراز منافع، چنانچه پذیرفتیم که شریک مفروزالتصرف مالک منافع ملک برای همیشه است.این امر اعتباری «سکنای در منزل» یا استفاده دائمی از منافع را به دیگری واگذار می­ کند. همان‌ طور که سرقفلی ملک یعنی استفاده از منافع ملک در مراکز تجاری قابل واگذاری و انتقال است در افراز منافع نیز همین مالکیت منافع را به غیر منتقل می­ کند. لذا از این زاویه مثل عقد بیع بوده و یک نوع تملیک ‌می‌باشد.

۴٫ افراز منافع با عقد صلح

یکی از عقود معین که در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است عقد «صلح» است. عقد مذکور چنانچه بسیاری از فقهاء گفته­اند، تنها عقدی است که برای قطع کشمکش و رفع نزاع باشد^[۱۲۲] نیست و عقد صلح منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد^[۱۲۳]. بلکه عقد صلح به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود، مشروعیت واعتبار دارد عقد صلح از آن جهت که قالبی گسترده ­تر از همه عقود دارد و به عبارت دیگر همه عقود را ‌می‌توان در قالب صلح منعقد نمود، می ­تواند قالبی برای بیع زمانی قرار گیرد^[۱۲۴].

با توجه به ماهیت و ویژگی عقد صلح ‌می‌توان گفت، انتقال مالکیت زمان­بندی شده اگر چه در قالب عقد بیع امکان ندارد، اما به نظر می­رسد انعقاد چنین قراردادی تحت عنوان «عقد صلح» نیز مانعی ندارد. ‌بنابرین‏ مالک عین می ­تواند در قالب یک عقد صلح معوض مالکیت زمان­بندی شده عین را به چند نفر منتقل نماید به گونه ­ای که مالکیت این افراز به صورت مقطعی و موقت بودن، هر یک از آن ها در مدت مشخصی از هر سال، مالک آن عین باشند.

قراداد فوق با توجه به ماده ۷۵۸ قانون مدنی:«صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می­دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. ‌بنابرین‏ اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط احکام خاصه بیع در آن مجری می­ شود».

قابل تقیید به زمان ‌می‌باشد و مشروط به دوام مالکیت نیست.

تنها نکته­ای که اینجا قابل بحث ‌می‌باشد این است که هر چند هر گونه قرارداد و توافقی را ‌می‌توان تحت عنوان عقد صلح منعقد کرد اما محدوده اختیار افراد بدان اندازه نیست که بتوانند امور نامشروع را نیز تحت عنوان این عقد قرار دهند.امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می­فرمایند:«یجوز ایقاعه علی کل امر الاما استثنی کما یاتی بعضها و فی کل مقام الا اذا کان محرماً لحلال او محللاً لحرام^[۱۲۵]»

عقد صلح، عقد جایز است مگر مواردیکه استثناء شده و در هر مقامی نیز جایز است مگر موجب حرام شدن حلال یا حرام شدن حلال گردد. ماده ۷۵۴ قانون مدنی در این باره تصریح ­دارد:”هر صلح نافد است، جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد”.

اشکالی که ممکن است ‌در مورد صلح مالکیت زمان­بندی شده مطرح شود، آن است که موضوع چنین عقدی عبارت است از انتقال مالکیت موقت به چند نفر و این امر در «حقوق اسلام» مورد قبول واقع نشده است، لذا مشروعیت ندارد.در پاسخ باید گفت اگر عدم مشروعیت مالکیت موقت در فقه ثابت شود. صحت عقد صلح به صورتی که ذکر شد با اشکال روبرو خواهد شد در حالی که چنان که اشاره شد در فقه عدم مشروعیت این نوع مالکیت ثابت نشده.

همان‌ طور که امام راحل «امام خمینی»: ملاک بطلان در معاملات عرف و عقلاء است، مگر آنکه شارع به طور خاص آن را باطل یا حرام اعلام کرده باشد مثل ربا که فرموده «احل اله البیع و حرام الربا» و معمولاً معاملات از نظر شرع رضایی است نه تأسیسی و تعبدی و صحت در معاملات اختصاص به معاملات متداول و جاری ندارد، بلکه اگر معامله جدیدی حسب شرایط زمان به وجود بیاید که حق هیچ یک از عناوین فعلی معاملات بر آن صدق نکند و عقلاً آن را حق می­دانند و شارع به طور خاص یا عدم آن را رد نکرده باشد صحیح و معتبر و ممضی خواهد بود مثل بیمه در اشکال گوناگون آن.