بدین صورت که وقتی مردی از پرداخت نفقه ی همسر خود استنکاف می کند و در واقع توان پرداخت نفقه را ندارد ، به زندان رفتن و حبس او تأثیری در استحکام و پایداری خانواده نداشته و حتی به جرئت می توان گفت چنین شخصی ، دیگر تمایلی به ادامه زندگی ندارد و پس از بازگشت از یک حبس طولانی مدت نه تنها به زندگی باز نمی گردد ؛ بلکه سریع تر به سوی طلاق گام بر می‌دارد.

نکته مهم در خصوص این مسأله این است که با به زندان رفتن زوج و تحمل مجازات ، وضعیت زوجه هیچ تغییری نکرده و هم چنان نفقه ای که مایحتاج زندگی او را تأمین کند به او پرداخت نمی شود و عملاً تغییری در وضعیت مالی او ایجاد نمی گردد. در واقع ، طرح دعوای ترک انفاق و به تبع آن محکومیت زوج و تحمل مجازات ، طریقی است که حق طلاق را به زوجه داده تا با توسل به آن بتواند سریع تر به هدف خود در خصوص طلاق نزدیک شود.

‌بنابرین‏ ، مجازات حبس نه تنها در خصوص طلاق زوجین ، حالت بازدارندگی ندارد بلکه راهی بسوی طلاق و به دست آوردن حق طلاق برای زنان می‌باشد.

بنظر می‌رسد بهتر است در قانون ، بجای قراردادن مجازات حبس برای مرتکبین به جرم ترک انفاق ، آن ها را به کار اجباری در مراکزی معین محکوم کرده و هزینه ی آن را به عنوان نفقه به خانواده ی محکومین پرداخت نمایند و دیگر عدم پرداخت نفقه باعث ایجاد حق طلاق برای زنان نباشد.

محکومیت به کار اجباری و پرداخت دستمزد آن به محکوم له ، می‌تواند در خصوص بی ‌مسئولیتی مردان و طلاق زنان و به تبع آن هز هم پاشیدگی خانواده ها ، بازدارندگی بسیار مؤثرتری نسبت به مجازات حبس داشته باشد.

‌بنابرین‏ بهتر است به جای مجازات حبس ، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود و به وجود آمدن حق طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه از قانون حذف گردد.

از نکات مهم دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید با عنایت به صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ به تاریخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ صادره از سوی دیوانعالی کشور در خصوص ترک انفاق زوج ^[۱۰]، در صورتی که زوجه از حق خود استفاده کرده و تمکین نکند و تمکین خود را منوط به پرداخت مهریه نماید در این حالت، در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه ،زوجه حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان ترک انفاق را نداشته و فقط می‌توانست از حیث جنبه ی حقوقی نسبت به مطالبه نفقه خویش اقدام نماید که بدینوسیله با توجه به تصریح قانون گذار در تبصره ذیل ماده قانونی مذکور این امر مرتفع شده و زنانی که در دوران عقد بسر می‌برند و باکره هستند می‌توانند به جهت عدم دریافت نفقه شکایت کیفری مطرح نماید و موضوع ، واجد وصف کیفری می‌باشد.^[۱۱]

در خصوص این ماده از قانون جدید نیز می توان گفت که تعیین چنین مجازاتی برای مردی که هنوز با همسرش وارد زندگی مشترک نشده نامناسب می‌باشد. و بهتر است که ترک انفاق در این دوران مجازاتی از نوع جریمه نقدی داشته باشد. زیرا همان‌ طور که قبلاً ذکر شد ، زن و مردی که هنوز وارد زندگی مشترک نشده اند اگر در همین ابتدای راه ، زوج به دلیل ترک انفاق روانه ی زندان گردد مطمئناً پس از پایان مجازات حبس ، دیگر ادامه ی زندگی امکان نخواهد داشت و این مجازات تنها باعث افزایش اختلافات و سرعت بیشتر طلاق می‌گردد.

سامان دهی پرداخت مهریه

مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ : «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است .چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است». در واقع مطابق این ماده چنانچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، اگر زوج تا ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند با دستور قاضی مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی^[۱۲] عمل شده تا پرداخت این تعداد بازداشت می شود.

تا قبل از تصویب قانون در خصوص سقف مهریه به میزان ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی ، نا بسامانی زیادی ‌در مورد پرداخت مهریه و به تبع آن به زندان رفتن مردان به دلیل عدم توان مالی وجود داشت. ولی پس از تصویب این قانون و اجرایی شدن آن که مقرر می‌دارد پرداخت بیش از یکصد وده عدد سکه در موردی است که ملائت و توان مالی مرد اثبات گردد ، باعث شد که وضعیت ، بسیار بهتر از گذشته شود.

در واقع با قرار دادن سقف اجرایی برای پرداخت مهریه ، زنان نیز کمتر تمایل به گرفتن مهریه های بالا دارند و نگرانی مردان نیز ‌در مورد پرداخت مهریه کمتر از گذشته گردیده است. تعیین این سقف باعث شده است که مهریه های بالاتر از ۱۱۰ عدد سکه ، بدون قید در سند نکاحیه ، به صورت عندالاستطاعه باشد و فقط با اثبات توان مالی زوج قابل پرداخت بوده در غیر اینصورت ضمانت اجرایی ندارد.

این اقدام قانون گذار در خصوص تعیین سقف اجرای مهریه و همچنین قانون اعسار ، بسیار پسندیده و کاربردی می‌باشد و با توجه به وجود چنین قانونی زنان نیز کمتر مهریه را به عنوان دستاویزی برای تحت فشار قرار دادن مرد جهت طلاق قرار می‌دهند. بعد مثبت این ماده آن است که نظام حقوقی و جامعه را تنها مسئول آن بخشی از مهریه می‌داند که به صورت عقلانی و منطقی تعیین‌ شده و تحت تاثیر تصمیمات نابخردانه زوجین نبوده است.

در قانون اساسی آمده است وقتی مردی نتواند مهریه زن را پرداخت کند، ‌زوجه می‌تواند از شوهرش شکایت کرده و او را روانه زندان کند. در واقع افزایش زندانیان مهریه باعث شد تا یک بازنگری در قانون قبل صورت گیرد و کاهش زندانیان مهریه از جمله تبعات مثبتی است که در این قانون به آن توجه شده است.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

و

پیشنهادات

نتیجه گیری

با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده در محورهای مختلف این پژوهش و در مقام نتیجه گیری نکات زیر قابل بیان است :

۱- گرایش و رویکرد خانواده ها از سنتی به مدرن ، موجب بروز نابسامانی های مختلف در جامعه شده است . زنان بعضاً دارای خواسته های خاص خود هستند که این خواسته ها در تناقض با فرهنگ سنتی خانواده ها قرار گرفته و تنش بین اعضای خانواده ها را افزایش می‌دهد . نابسامانی در خانواده ها و کم اعتنایی به حقوق زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق ، اعتیاد، خودکشی، افزایش کودکان خیابانی و سستی پایه های نظام خانواده می شود . بیکاری نه تنها به افزایش طلاق در کشور انجامیده ، بلکه باعث شده تا معضلات دیگری چون ، افسردگی و بیماری های روانی ، تنش های اجتماعی ، فعالیت های ضد امنیتی و افزایش تعداد زندانیان ، روندی صعودی پیدا کنند.