یزدانیان (۱۳۸۵) به بررسی تأثیر چند معیار از حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تنها حضور سهام‌داران نهادی بر کاهش مدیریت سود تأثیر دارد در حالی که وجود اعضای غیر موظف هیات‌مدیره، تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره وهمچنین وجود حسابرس داخلی تأثیری بر مدیریت سود ندارد.

خوشدل نظامی (۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین سود عملیاتی وجریانهای نقد آزاد با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده مجموع داراییها و رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی۱۳۸۳– ۱۳۷۷پرداخته و باین نتیجه رسید که سود خالص با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مجموع دارایی‌ها رابطه مثبت ومعنی‌داری دارد. علاوه بر آن سود عملیاتی با بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مجموع دارایی‌ها و رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی نیز رابطه مثبت ومعنا‌داری دارد، هرچند جریان‌های نقدی آزاد با بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام و مجموع دارایی‌ها رابطه معناداری نداشته و تنها با رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی رابطه معکوس و معناداری نشان می‌دهد.

داریانی(۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باین نتیجه رسید که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم، مدیریت می‌کنند.

رهبری خرازی (۱۳۸۴) با بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان، میزان رعایت حقوق سهام‌داران را مورد مطالعه قرارداده است، نتایج حاکی از آن است که حقوق سهام‌داران در ایران رعایت نمی‌شود.

نوروش و ‌ابراهیمی کردلر (۱۳۸۴) به بررسی رابطه ترکیب سهام‌داران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند و نتایج نشان داد که در شرکت‌هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت‌های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در بر می‌گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهام‌داران نهادی در جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.

جهانخانی و همکاران (۱۳۸۴) با بررسی عوامل تعیین کننده نسبت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی‌دوره ۱۳۸۲- ۱۳۷۷ باین نتیجه رسیدند که بین اندازه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ و ریسک با نسبت تقسیم سود شرکت‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

رضوانی راز و همکاران (۱۳۸۴) با درنظر گرفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه به عنوان متغیرهای کنترلی، به بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و مجموع بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۷۹- ۱۳۷۵پرداختند و باین نتیجه رسیدند که در شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن ها پایین است، بین جریان‌های نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد. علاوه بر آن در شرکت‌های بزرگ بین جریان‌های نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد.

گرمرودی لطف آبادی (۱۳۸۴) با بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر نسبت تقسیم سود ۱۸۹ شرکت در بورس تهران طی دوره۱۳۸۰- ۱۳۷۶باین نتیجه رسید که تعداد سهام‌داران عادی، دارایی‌های وثیقه‌ای و جریان‌های نقدی آزاد به صورت مثبت با نسبت سود سهام تقسیمی رابطه دارند.

رخشانی(۱۳۸۲) تحقیقی را با عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام داد. هدف محقق شناسایی زمان بندی فروش دارایی‌ها و هزینه های تامین مالی به عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سود فروش دارایی‌های ثابت و سود قبل از کسر مالیات منهای سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت ارتباط منفی وجود دارد و بین هزینه های تامین مالی و سود قبل از کسر مالیات و هزینه های تامین مالی ارتباط مثبت وجود دارد.

بدری(۱۳۸۱) تحقیقی را با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد. این محقق عواملی مثل اندازه شرکت، نسبت سودآوری، نوع صنعت، نوع مالکیت و قیمت‌گذاری محصولات را مورد آزمون قرار داد. نتایج نشان می‌دهد که رفتار هموارسازی سود در جامعه مورد مطالعه وجود دارد و فقط نسبت سودآوری عامل مؤثری بر هموارسازی سود می‌باشد و سایر عوامل تاثیری بر هموارسازی سود ندارد.

تحقیقات خارجی :

احمد الدهماری وکو‌نور اسحاق اسماعیل (۲۰۱۳) در بررسی سطح سازمانی، توانایی سرمایه‌گذاران برای برآورد جریان نقد آینده، بر اساس قابلیت پیش‌بینی درآمدها ‌به این نتیجه رسیدند که در زمان ارزشیابی شرکت، برآورد جریانات نقد توسط سرمایه‌گذاران اهمیت بسیاری دارد زیرا این جریانات نقد با کیفیت درآمد ادراک شده در ارتباط می‌باشد.

تسایوگو (۲۰۱۳) در بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌ها ‌به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاری نهادی در شرکت‌ها ممکن است به سرمایه ­گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصل از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.

فاتما و همکاران (۲۰۱۱) باین نتیجه رسیدند که بر اساس تئوری جریان نقد آزاد جنسن (۱۹۸۶) سیاست بدهی به ‌عنوان مکانیزم حاکمیتی اصلی می‌تواند خطر جریان نقدی را محدود کند همچنین نتایج نشان داد که مالکیت مدیریتی، سطح هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش می‌دهد. همچنین تمرکز مالکیت، خطر جریان نقدی آزاد را افزایش می‌دهد.

بادرچر و همکاران (۲۰۱۱) در بررسی رویه‌های اختیاری حسابداری و توان پیش‌بینی اقلام تعهدی با توجه به جریان­های نقدی آتی نشان دادند که در خصوص نمونه مدیریت سود مبتنی بر انگیزه های فرصت‌ طلبانه مدیران، سود گزارش شده اولیه و اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی در مقایسه با ارقام تجدید ارائه شده، توانایی پیش‌بینی کمتری جهت برآورد جریانات نقدی آتی دارند. در حالی که در خصوص سایر شرکت‌ها، عکس این نتیجه به دست آمد.

دیتمن (۲۰۱۱) تاثیر میزان حقوق کنترلی سهام‌داران را بر ساختار مالکیت شرکت‌ها مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که میزان حق رأی‌ و کنترل سهامدار در ساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد به نحوی که اگر مزایای ناشی از حق رأی‌ سهام کم باشد، سهم مدیران در سرمایه‌‌گذاری‌های عمده کاهش می­یابد.

کومار و گوپال(۲۰۱۰) تاثیر جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی بر پایداری سود تأثیر در سطوح پایین فرصت‌های سرمایه گذاری، ضریب واکنش جریان‌های نقدی عملیاتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در سطوح بالای فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری رابطه معکوسی دارد. آن ها دریافتند که جریان‌های نقدی عملیاتی در تشخیص فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری شاخص با اهمیتی است.

دارن (۲۰۱۰) نشان داد که مالکیت نهادی اثر منفی بر روی هزینه های نمایندگی دارد ونیز رابطه غیر خطی بین مالکیت مدیریتی ‌و مالکیت خارجی ومیزان هزینه های نمایندگی شرکت وجود دارد. وی باین نتیجه رسید که مدارک کمی مبنی بر اثر ساختار سرمایه بر روی هزینه های نمایندگی وجود دارد. نهایتاًً نتایج وی نشان داد که حاکمیت داخلی و سهام‌داران خارجی، مکانیزم جایگزین در کاهش هزینه های نمایندگی هستند.