هر چند اینگونه ‌تصمیم‌گیری‌ها در نظام کامن لا تحت عناوینی مانند انتفای قراردادی پذیرفته شده است اما در نظام حقوقی مانند آنچه در فرانسه وجود دارد از موارد نسبتاً عجیب به نظر می‌رسد. به هر حال این مثال نشان‌دهنده این مطلب است که علی‌رغم ‌سخت‌گیری‌های حقوق فرانسه در خصوص اجرای قرارداد و پذیرش معافیت متعهد تنها در صورت غیر ممکن گردیدن مطلق اجرای قرارداد، انعطافهایی نیز در حقوق پویای این کشور به چشم می‌خورد.

یکی از نظریاتی که نشان دهنده این انعطاف می‌باشد نظریه عدم پیش‌بینی است که همان‌ طور که گفته شد زادگاه آن کشور فرانسه می‌باشد. در قرون قبل از انقلاب فرانسه بر حسب شریعت مسیحیت نظریه عدم پیش‌بینی در حقوق و اقتصاد خاصه نظریه عدم پیش اقتصادی رواج داشت و در اختلافاتی که درباره اجرای قرارداد بروز می‌کرد بدان استناد می‌شد. ‌بر اساس این نظریه اگر در نتیجه حوادثی که پیش‌بینی نشده است، بدهکار به خسارات و زیانهایی دچار شود که در نتیجه آن قرارداد جاری غیرقابل اجرا گردد، بستانکار باید به سهم خود در قبال بدهکار متحمل خسارت شود و در واقع از این طریق به تخصیص عادلانه خسارات پرداخته شود. در بعضی موارد نیز علی‌رغم امکان اجرای قرارداد بدهکار از اجرای قراردادی که موجبات نابودی اقتصادی او را فراهم می‌ساخت، طبق این اصل معاف می‌گردید.

در واقع از این منظر هر چند پاره‌ای از اوضاع و احوال را به هیچ دلیلی نمی‌توان مبنای آن تزلزل قرارداد دانست، معذلک اوضاع دیگری وجود دارد که باید درباره آن ها انصاف و اعتدال را به دلیل جبر زمانه مراعات نمود. با این وجود به نظر می‌رسد که در رویه‌های قضائی قبل از انقلاب فرانسه، تجدیدنظر در قرارداد به دلیل تشدید شرایط تعهد قطعاً و صراحتاً پذیرفته شده باشد.^[۲۹]

نظریه عدم پیش‌بینی بعد از جنگ جهانی دوم و بروز مشکلات ناشی از جنگ مجدداً در فرانسه مطرح گردید که ‌بر اساس آن وقتی بین دو شخص قراردادی وجود داشته باشد هرگاه تعهد یکی از طرفین بر اثر وقوع وقایعی که قابل پیش‌بینی و قابل دفع نبوده پرهزینه‌تر و سنگینتر گردد و یا اجرای تعهد موجب افلاس یا ورشکستگی او شود، متعهد می‌تواند از قاضی درخواست فسخ یا تعدیل قرارداد را بنماید، چرا که اگر طرفین وجود چنین شرایطی را در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی می‌کردند شروطی را ضمن عقد خود ذکر می‌نمودند. پذیرش این نظریه حقیقتاً موجب توسیع و بسط مفهوم قوه قاهره می‌گردد اما رویه قضائی فرانسه همچنان در پذیرش آن با ‌سخت‌گیری‌هایی برخورد می‌کند.

در آرای متعددی که از دیوان کشور فرانسه صادر گردیده در این خصوص آمده از آنجا که قراردادهایی که طبق قانون منعقد می‌شوند برای طرفین در حکم قانون می‌باشند، وقتی این قراردادها دقیق، روشن و بدون ابهام هستند دادگاه نمی‌تواند به بهانه تفسیر آن ها و شروط مندرج در آن مفاد و قلمرو آن ها را تغییر دهد. اما علی‌رغم آرای، مذکور شورای دولتی فرانسه این نظریه را می‌پذیرد. موضوع پرونده از این قرار بوده که در یک قرارداد، شرکتی تعهد کرده بود که گاز منطقه‌ای را تأمین نماید و امتیاز آن را تحصیل کرده بود. به علت وقوع جنگ و افزایش قیمت ذغال سنگ شرکت نیز تقاضای افزایش قیمت گاز را نمود تا خساراتی که ناشی از ترقی قیمت ذغال سنگ وترد شده بود، جبران گردد. شورای فرمانداری ادعای او را رد کرد اما شورای دولتی این ادعا را پذیرفت. در قسمتی از رأی آمده با توجه به اینکه در نتیجه اشغال قسمت عظیمی از نواحی تولیدات ذغال سنگ و مشکلات حمل و نقل بحری به علت ضبط و توقیف کشتی‌ها افزایش قیمت ذغال به حدی رسیده که نه تنها جنبه استثنائی دارد بلکه بهای تمام شده گاز را به حدی بالا می‌برد که قطعاً از حدود فوق‌العاده افزایش قیمت‌ها که ممکن بود به وسیله طرفین قرارداد رد زمان انعقاد قرارداد در نظر گرفته می شد، تجاوز می‌کند و لذا توازن اقتصادی قرارداد بر هم می‌خورد و ادعای شرکت موجه می‌باشد و اجرای قرارداد بدون تغییر و با شرایط مندرج در آن بر خلاف انصاف و عدالت است، لذا رأی شورای فرمانداری فسخ و طرفین هدایت می‌شوند، که هر گاه به طور مسالمت‌آمیز به توافق نرسیدند با مراجعه به شورای مذبور نسبت به تعیین خسارتی که شرکت به علت مقتضیات فوق‌العاده متحمل شده، اقدام نمایند.^[۳۰]

در حقوق فرانسه برخی نیز برای توجیه نظریه بازنگری و تعدیل قراردادی در شرایطی که اجرای قرارداد همچنان ممکن است اما باعث بر هم خوردن تعادل اقتصادی میان طرفین می‌گردد به نظریه جهت متوسل شده‌اند و معتقدند که نظریه جهت با معیارهایی که هنری کاپیتان^[۳۱] ارائه و از آن دفاع نموده، تنها شامل زمان انعقاد قرارداد نیست و زمان اجرای آن را نیز در بر می‌گیرد چرا که در معاملات معوض جهت تعهد از رابطه همبستگی میان دو عوض ناشی می‌شود و باید تا اجرای کامل عقد این رابطه محفوظ باشد. هنگامی که توازن میان عوضین پس از انعقاد عقد دگرگون می‌شود در واقع یکی از تعهدات فاقد موضوع و دیگری فاقد جهت می‌شود. ^[۳۲] در این شرایط با بازنگری در قرارداد می‌توان این مشکل را مرتفع ساخت.

باید توجه داشت که لازمه وجود جهت در قراردادهای طولانی مدت این نیست که دو عوض از هر لحاظ دقیقاً متعادل و برابر باشند بلکه همین اندازه که تعادل عرفی در حدی که طرفین خواستار آن بوده‌اند برقرار باشد کفایت می‌کند.

در مخالفت با پذیرش این نظریه در حقوق فرانسه مطرح گردیده که ضمانت اجرای فقدان جهت متعهد در حقوق فرانسه بطلان مطالعه است نه تعدیل و بازنگری در مفاد آن بند اول ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی فرانسه تعهد بدون جهت مبتنی بر جهت نادرست و یا نادرست و یا نامشروع را بی اثر می‌داند ‌بنابرین‏ با متعادل کردن عوضین نمی توان جهت از بین رفته را اعاده نمود و قرارداد را معتبر گرداند.^[۳۳]

طبق رویه قضایی فرانسه غایت منظور هر یک از متعاملین تنها تعهد طرف دیگر نیست بلکه بیشتر اجرای تعهد به وسیله او مدنظر است پس نه فقط هنگامی که یکی از تعهدات متقابل پدید نیاید قرارداد به علت فقدان جهت باطل است بلکه پس از انتقاد نیز اگر تعهد یک طرف اجرا نشود طرف دیگر از اجرای تعهد معاف است. هر چند این استدلال صحیح و منطقی به نظر می‌رسد اما رویه قضایی فرانسه در مواردی به دادگاه اجازه می‌دهد که حق الزحمه وکیل، نماینده تجاری و پزشک را در صورتی که خدمت انجام شده با پیش‌بینی های انجام شده در ابتدای انعقاد قرارداد مطابقت نداشته باشد کسر نماید.^[۳۴] ‌بنابرین‏ مشاهده می شود که دادگاه به جای اصرار حکم مبنی برانحلال قرارداد به نوعی به بازنگری و تعدیل قرارداد پرداخته و آن را به نحوی به یک قرارداد منعطف مبدل ساخته است.