مک کلیلند و همکاران^[۳۷] (۲۰۱۲ ) به بررسی افق حرفه ای و دوره تصدی مدیر عامل بر روی عملکرد آینده شرکت پرداختند.آن ها معتقد بودند که مدیر عامل با افق حرفه ای کوتا ه مدت ) این متغیر با بهره گرفتن از سن آن ها انداز ه گیری شده است.) استراتژی ریسک گریزی را استفاده خواهدکرد که این به طور متوسط باعث، تأثیر منفی بر روی عملکرد آینده شرکت می شود. علاوه بر این آ نها اعتقاد ‌داشتند که سطح مالکیت بالای مدیر عامل به دلیل قدرت همراه آن، این رابطه را تشدید می‌کند. افزایش دوره تصدی مدیریت با بهره گرفتن از این پارادایم به عملکرد آینده شرکت به خصوص در صنایع پویا آسیب وارد می‌کند. به هر حال ممکن است این پارادایم در شرکت های ایستا باعث تاثیر منفی بر روی عملکرد نشود. با بهره گرفتن از نمونه ای مشتمل بر ۱۱۱ شرکت، از شرکت های مستقر در ایالات متحده آمریکا، آن ها از مفروضات خود دفاع کردند.

دیانتی دیلمی و همکاران ( ۱۳۹۲ ) ارتباط بین دوره تصدی مدیر عامل با ارزش شرکت ، هزینه نمایندگی و ریسک اطلاعاتی را بررسی کردند. آزمون های تجربی نشان داد که دوره تصدی بلند مدت مدیر عامل با ریسک اطلاعاتی و ارزش شرکت ارتباط دارد. ولی میان دوره تصدی مدیر عامل و هزینه های نمایندگی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

عشیق و ونینگ^[۳۸] ( ۲۰۱۵ ) در تحقیقی تغییرات در انگیزه مدیران برای مدیریت سود گزارش شده شرکت خود در طول دوره تصدی­شان را بررسی کردند. نتایج آن­ها نشان می‌دهد بزرگ نمایی سود در سال­های اول خدمت مدیران بیشتر از سال­های آخر است و این رابطه برای شرکت­های با نظارت داخلی یا خارجی بالاتر کمتر بیان می شود. این نتایج اشاره می­ کند که زمانی که بازار بی­ثبات تر است ، مدیران جدید تلاش ‌می‌کنند که درک بازار از توانایی­هایشان را در سال­های اولیه خدمت خود به طور مطلوبی تحت تأثیر قرار دهند.

۲ – ۲ – ۱ – ۴٫ شاخص هرفیندال

شاخص هرفیندال-هیرشمن که اغلب به عنوان شاخص هرفیندال مشهور است ، یک سنجه آماری برای ارزیابی درجه تمرکز است. این شاخص به طور مجزا توسط هیرشمن در سال ۱۹۴۵ در کتاب قدرت بین‌المللی و ساختار تجارت خارجی و هرفیندال در سال ۱۹۵۰ در پایان نامه دکتری منتشر نشده خود معرفی گردیده است. این شاخص امروزه کاملاً شناخته شده است ، زیرا وزارت دادگستری و “فدرال رزرو” ایالات متحده امریکا آن را جهت تحلیل آثار تمرکز بر روی میزان رقابت مورد استفاده قرار می‌دهند. شاخص هرفیندال را می توان برای اندازه گیری درجه تمرکز در موقعیت های گوناگون به کار برد. مثلاً برای اندازه گیری تمرکز درآمدها ( یا ثروت ) خانوارها یا میزان تمرکز در یک بازار یعنی درجه تمرکز تولید بنگاه ها. این شاخص را در سیستم بانکی و یا در صنعت نیز می توان به کار برد. شاخص مذکور برای سنجش اثر ادغام های افقی ( یعنی بین بنگاه هایی که به تولید یک محصول می پردازند و در یک منطقه جغرافیایی عمل می‌کنند) که بر تمرکز بازار ها اثر می‌گذارد نیز به کار برده می شود. نظریه اقتصادی و مشاهدات تجربی حاکی از آن است که با ثابت ماندن سایر شرایط ، تمرکز بنگاه های یک بخش عنصر مهمی از ساختار بازار و درجه رقابتی است که در آن حاکم می‌باشد.

این شاخص با تلفیق کردن اندازه نسبی ( یعنی سهم بازار ) تمامی بنگاه هایی که در بازار فعال هستند ، تعداد و همچنین تمرکز آن ها را مورد توجه قرار می‌دهد. برای محاسبه این شاخص باید مجذور سهم هر یک از بنگاه ها را به دست آورد و حاصل جمع تمام آن ها را محاسبه نمود.

فرمول کلی آن را می توان به صورت ذیل نوشت :

HHI =

در این فرمول MS : سهم بنگاه i در بازاری که n بنگاه در آن فعالیت دارند.

این شاخص بین صفر و یک تغییر می‌کند و دامنه نوسان آن به صورت ۰ >H>1 نوشته می شود (احمدیان، ۱۳۸۴) . اگر تعداد بی‌شماری بنگاه با اندازه های نسبی یکسان در بازار باشند، شاخص هرفیندال بسیار کوچک‌ و نزدیک به‌ صفر خواهد بود و اگر تعداد کمی بنگاه و با اندازه های نسبی نابرابر در بازار وجود داشته باشند، این شاخص نزدیک به یک خواهد بود (هرفیندال، ۱۹۵۹).

مطابق شاخص هرفیندال، بازاری ‌که این شاخص در آن کمتر از ۱۰۰۰ (۱/۰ از ۱) باشد، بازار رقابتی محسوب می‌شود؛ و اگر شاخص HI بازاری بیش از ۱۸۰۰ (۱۸/۰ از ۱) باشد، آن بازار غیررقابتی به‌حساب می‌آید.

نیکل^[۳۹] ( ۱۹۹۶ ) رابطه بین رقابت و عملکرد شرکت ها در انگلستان را مورد بررسی قرار داد. وی با بررسی ۶۷۰ شرکت ‌به این نتیجه رسید که میزان رشد بهره وری شرکت های مورد بررسی با میزان رقابت موجود در بازار رابطه مستقیم دارد.

مشکی و همکاران ( ۱۳۸۸ ) به بررسی نقش و اثرات جداگانه و هم­زمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته ها حاکی از وجود یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها بوده است.

آروسا و همکاران^[۴۰] ( ۲۰۱۰ ) پژوهشی تحت عنوان ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در شرکت های غیر بورسی اسپانیا انجام دادند. نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت تأثیر مستقیمی بر رفتار سهام داران ندارد. نتایج آن ها برای شرکت های خانوادگی نشان داد که رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت ها بسته ‌به این که چه نسلی شرکت را مدیریت می کند ، متفاوت است.

مطالعات جلال آبادی و میر جلیلی ( ۱۳۸۹ ) نشان می‌دهد که با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ ، با گذشت زمان و افزایش تعداد بنگاه ها ، تغییر اساسی در تمرکز و انحصار ۵ صنعت مهم کشور ( پتروشیمی ، خودرو ، فولاد ، شیشه و قندو شکر ) دیده نمی شود. همچنین رتبه بندی سالانه ۱۰۰ شرکت برتر ایران توسط سازمان مدیریت صنعتی نیز نشان دهنده وجود تمرکز در شرکت ها و صنایع برتر ایران می‌باشد ، به طوری که در آخرین رتبه بندی شرکت ها در سال ۱۳۸۹ ( سال مالی ۱۳۸۸ ) ، ۱۶ شرکت اول فهرست حدود ۵۱ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهند که نشان دهنده تمرکز بالا در وضعیت شرکت های بزرگ ایران است.^[۴۱]

یجیت و آنیل^[۴۲] ( ۲۰۱۲ ) به بررسی رابطه بین ساختار هیئت مدیره و استراتژی تنوع اولویت ها پرداختندو در این تحقیق به منظور سنجش تنوع شاخص هرفیندال مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان آن ها رابطه معنی داری بین درجه تنوع و ساختار مدیریت پیدا نکردند.

عباسی و رستگارنیا ( ۱۳۹۱ ) به مطالعه تأثیر ساختار مالکیت ( تمرکز و ترکیب ) بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته های این تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت سهام دار اصلی ، متغیر لگاریتمی سهام دار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکت ها می‌باشد.

۲ – ۲ – ۱ – ۵٫ اندازه شرکت

یکی از عوامل ساختاری و درونی شرکت ها که بر بازده و سودآوری شرکت ها تأثیر دارد اندازه شرکت می‌باشد. اندازه شرکت و تأثیر آن بر بازده و سودآوری توسط بسیاری از محققین مانند برک ( ۱۹۹۷ ) و، کیم بامبرد ( ۱۹۸۶ ) مورد توجه قرار گرفته است. در این که شرکت های بزرگ تر یا کوچک تر دارای سودآوری بیشتری هستند بین محققین اختلاف آرا وجود دارد. برخی از محققین شرکت های بزرگ تر را به دلایل زیر دارای سودآوری بیشتری می دانند: