البته عده‌ای از فقها نیز مفهوم عبارت مذکور را «اباحه» نمی‌دانند بلکه آن را به معنای مشترکات عمومی تعبیر کرده‌اند که ما در مبحث بعدی به توضیح این مطلب به عنوان یک تئوری مستقل پرداخته‌ایم. اما ‌در مورد علت برداشت دوگانه‌ای که از عبارت «الناس فیها شرع سواء» شده است، می‌توان گفت چون معادن ذیل مبحث «مشترکات» در فقه بیان گردیده است، لذا عده‌ای آن را به همان معنای مشترکات (مالکیت عمومی) گرفته‌اند و عده ای دیگر آن را «اباحه» معنا کرده‌اند.

حال پس از بررسی مفهوم تئوری اباحه، در اینجا به تبیین بیشتر این تئوری از تئور‌ی‌های مالکیت بر نفت و گاز می‌پردازیم. مشهور فقها در بحث مالکیت معادن اعتقاد دارند همه انواع معادن مطلقا جزو مباحات هستند. ادعای یکی از فقها در این مورد گویای این مطلب است: «فإنّ المشهور نقلا و تحصیلا على أن الناس فیها شرع سواء»^[۱۳۲] مشهور بین فقها معتقدند مردم در حق داشتن نسبت به معادن یکسان هستند و کسی که ابتدائا آن را کشف کرده و مواد آن را استخراج کند، مالک آن مقدار استخراج شده می‌باشد. نکته دیگر اینکه این فقیه ‌در مورد شهرت می‌گوید نقلا و تحصیلا. یعنی این شهرت را هم دیگر فقها نقل کرده‌اند هم خود وی در میان اقوال فقها به مشهوریت این قول رسیده است.

افزون بر آنچه گذشت باید بگوییم تئوری‌های مالکیت امام و مباحات، مبتنی بر نظریه عدم تابعیت معدن از زمین است. یعنی چنانچه مثلا معدنی در زمین با مالکیت خصوصی یافت شود، باز هم در زمره مباحات خواهد بود که این حکم قطعا بر مبنای عدم تابعیت معدن از زمین واقع شده در آن می‌باشد. به عبارت دیگر احیای زمین، به منزله احیای معدن نیست. لذا اگرچه زمین به ملکیت خصوصی شخص حیازت‌کننده در می‌آید، لکن وی مالک معدنی که در اعماق چنین زمینی واقع شده است، نمی‌شود. در واقع وقتی که زمین احیا شود، معدن به حالت اولیه خود باقی می ماند؛ یعنی به ملکیت صاحب زمین در نمی‌آید و چون هیچ‌کس در ایجاد آن دخالتی نداشته، به حالت اولیه‌اش باقی خواهد ماند و هیچ‌کس جز دولت حق ندارد آن معدن را به خود اختصاص دهد.^[۱۳۳] یکی از فقها در این زمینه می‌گوید: «شایان توجه است که اصولاً در حقوق اسلامی نصی نمی‌توان یافت که به موجب آن مالکیت زمین مستلزم مالکیت کلیه ثروت های موجود در آن باشد. نیاز به توضیح ندارد که از نظر حقوقی – چنانچه اجماع تعبدی در بین نباشد- می توان گفت معادنی که در اراضی خصوصی و یا زمین‌هایی که افراد در آن ها حق خاص دارند، پیدا شوند در تملک صاحب زمین نیستند. هر چند هنگام بهره برداری که مستلزم تصرفاتی در زمین است باید حقوق صاحب زمین را رعایت کرد.»^[۱۳۴] ‌بنابرین‏ نتیجه می‌گیریم که اگر معدن در زمین با مالکیت عمومی و یا حتی مالکیت خصوصی باشد، همه مردم نسبت به آن حق یکسان دارند و در زمره مباحات خواهد بود.

نکته قابل ذکر در اینجا اینکه برخی از فقها معادن را به طور مطلق چه ظاهری چه باطنی، جزو مباحات می‌دانند اما عده‌ای دیگر فقط معادن ظاهری را در زمره مباحات شمرده‌اند که البته باید بگوییم در هر دو حالت، حکم مالکیت معادن نفت و گاز یکسان است. به عبارت دیگر چه معادن مطلقا و چه فقط معادن ظاهری جزو مباحات باشند در هر حال چون معادن نفت و گاز، در زمره معادن ظاهری‌اند حکم مسئله در مانحن فیه حکمی واحد می‌باشد. حال در اینجا به برخی از عبارات فقها ‌در مورد مالکیت مطلق معادن را اشاره می‌کنیم: «فإنّ المشهور نقلا و تحصیلا على أن الناس فیها شرع سواء»^[۱۳۵] و «أکثر الأصحاب على أن المعادن مطلقا للناس شرع … و هذا قویّ.»^[۱۳۶] همچنین فقیهی دیگر ‌در مورد معادن ظاهری می‌گوید: «الأقرب اشتراک المسلمین فیها» و ‌در مورد معادن باطنی می‌گوید: «الأقرب عدم الاختصاص»^[۱۳۷] این مطلب را باید توضیح دهیم که مقصود وی از هر دو عبارتی که ‌در مورد مالکیت معادن ذکر کرده‌اند یکسان می‌باشد و در واقع فقط تفنن در عبارت بوده است^[۱۳۸] و نباید گمان برد که نظر ایشان ‌در مورد معادن ظاهری و باطنی متفاوت است. افزون بر این ها عبارات فقهایی است که فقط معادن ظاهری را در شمار مباحات می‌دانند. یکی از ایشان در این‌باره می‌گوید: «و أما الظاهره فهی الماء و القیر و النفط … و لیس للسلطان أن یقطعه بل الناس کلهم فیه سواء»^[۱۳۹] معادن ظاهری مثل نفت را حاکم نمی‌تواند اقطاع یا اجاره دهد، بلکه همه مردم نسبت به آن حق مساوی و یکسانی دارند. مشابه همین نظر را فقهای دیگر نیز بیان کرده و بدان اعتقاد دارند.^[۱۴۰] پس نتیجه آن شد که بگوییم، چه مطابق قول عده‌ای که معتقدند معادن مطلقا جزو مباحات هستند و چه مطابق قول کسانی که می‌گویند تنها معادن ظاهری در شمار مباحات می‌باشند، معادن نفت و گاز طبق این تئوری در زمره مباحات‌اند و هر کسی بتواند آن ها را حیازت کند، مالک این معادن شناخته خواهد شد.

گفتار دوم: دلائل

به نظر این عده از فقها، دلیلی بر اینکه معادن از مصادیق انفال ‌باشد، نداریم. لذا مقتضای اصل اولیه، که اقرب به سیره عملیه عرف و شهرت فقهی است، دلالت بر این دارد که این اموال، جزو مباحات بوده و مردم در آن دارای حق مساوی‌اند. حال ما در اینجا اهم ادله ایشان را ذکر می‌کنیم:

الف) إصاله الإباحه