جدول ۴-۱۷: توصیف متغیر قابلیت اعتماد در بین افراد مورد بررسی

میانگین

میانه

مد

بیشترین

کمترین

بی پاسخ

تعداد

۲۷/۴

۴

۴

۵

۲

–

۳۱۷

جدول ۴-۱۸: توزیع نمرات قابلیت اعتماد به تفکیک فراوانی درصد

نمرات

فراوانی

درصد

۲

۳

۹/۰

۳

۵۱

۱/۱۶

۴

۱۶۴

۸/۵۱

۵

۹۹

۲/۳۱

جمع

۳۱۷

۱۰۰

نمودار ۴-۹: نمودار جعبه ای متغیر قابلیت اعتماد در میان پاسخگویان

۴-۲-۱۰ توصیف متغیر ملموس بودن

متغیر میموس بودن از ۳ سوال ۵ گزینه ای تشکیل شده است. میانگین مشاهده شده برابر با ۳۲/۴، میانه ۳۳/۴، مد ۴ ، بیشترین ۵ و کمترین ۳۳/۲ می‌باشد.

جدول ۴-۱۹: توصیف متغیر ملموس بودن در بین افراد مورد بررسی

میانگین

میانه

مد

بیشترین

کمترین

بی پاسخ

تعداد

۳۲/۴

۳۳/۴

۴

۵

۳۳/۲

–

۳۱۷

جدول ۴-۲۰: توزیع نمرات ملموس بودن به تفکیک فراوانی درصد

نمرات

فراوانی

درصد

۲

۴

۲/۱

۳

۳۹

۳/۱۲

۴

۲۱۰

۲/۶۶

۵

۶۴

۳/۲۰

جمع

۳۱۷

۱۰۰

نمودار ۴-۱۰: نمودار جعبه ای متغیر ملموس بودندر میان پاسخگویان

۴-۳- آزمون فرضیات

۴-۳-۱ بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات

H0: بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود ندارد.

H1: بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد.

با توجه به اینکه –p مقدار به دست آمده هر دو آزمون کوچکتر از سطح معنا داری ۰۵/۰ می‌باشد، لذا فرض صفر رد می شود و می توان ادعا کرد بین این دو متغیر هوش اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه خطی معناداری وجود دارد و با توجه به مثبت بودن ضرایب موجود (۳۰/۰ و ۲۰/۰) این رابطه مستقیم می‌باشد لذا انتظار داریم با افزایش هوش اجتماعی در بین کارکنان کیفیت خدمات نیزافزایش می‌یابد.

جدول۴-۲۱: بررسی رابطه خطی بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات

متغیر

کیفیت خدمات

هوش اجتماعی

پیرسون

فراوانی

اسپیرمن

ضریب همبستگی

مقدار p

ضریب همبستگی

مقدار p

۳۰/۰

۰۰۰/۰

۳۱۷

۲۰/۰

۰۰۰/۰

نمودار ۴-۱۱: نمودار پراکنش هوش اجتماعی در برابر کیفیت خدمات

۴-۳-۲ بررسی رابطه بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات

H0: بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود ندارد.

H1: بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد.

جدول۴-۲۲: بررسی رابطه خطی بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات

متغیر

کیفیت خدمات

پردازش اطلاعات اجتماعی

پیرسون

فراوانی

اسپیرمن

ضریب همبستگی

مقدار p

ضریب همبستگی

مقدار p

۲۵/۰

۰۰۰/۰

۳۱۷

۲۲/۰

۰۰۰/۰

با توجه به اینکه –p مقدار به دست آمده هر دو آزمون کوچکتر از سطح معنا داری ۰۵/۰می باشد، لذا فرض صفر رد می شود و می توان ادعا کرد بین دو متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه خطی معناداری وجود دارد و با توجه به مثبت بودن ضرایب موجود (۲۵/۰ و ۲۲/۰) این رابطه مستقیم می‌باشد. لذا انتظار داریم با افزایش پردازش اطلاعات اجتماعی در بین کارکنان کیفیت خدمات نیز افزایش یابد.

نمودار ۴-۱۲: نمودار پراکنش پردازش اطلاعات اجتماعی در برابر کیفیت خدمات

۴-۳-۳ بررسی رابطه بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات

H0: بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود ندارد.

H1: بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد.

با توجه به اینکه –p مقدار به دست آمده هر دو آزمون کوچکتر از سطح معنا داری ۰۵/۰ می‌باشد، لذا فرض صفر رد می شود و می توان ادعا کرد بین دو متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه خطی معناداری وجود دارد و با توجه به مثبت بودن ضرایب موجود (۱۷/۰ و ۱۳/۰) این رابطه مستقیم می‌باشد. لذا انتظار داریم با افزایش پردازش اطلاعات اجتماعی در بین کارکنان کیفیت خدمات نیز افزایش یابد.

جدول۴-۲۳: بررسی رابطه خطی بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات

متغیر

کیفیت خدمات

آگاهی اجتماعی

پیرسون

فراوانی

اسپیرمن

ضریب همبستگی

مقدار p

ضریب همبستگی

مقدار p

۱۷/۰

۰۰۱/۰

۳۱۷

۱۳/۰

۰۱/۰

نمودار ۴-۱۳: نمودار پراکنش آگاهی اجتماعی در برابر کیفیت خدمات

۴-۳-۴ بررسی رابطه بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات

H0: بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود ندارد.

H0: بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد.

با توجه به اینکه –p مقدار به دست آمده هر دو آزمون کوچکتر از سطح معنا داری ۰۵/۰ می‌باشد، لذا فرض صفر رد می شود و می توان ادعا کرد بین دو متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه خطی معناداری وجود دارد و با توجه به مثبت بودن ضرایب موجود (۲۲/۰ و ۱۲/۰) این رابطه مستقیم می‌باشد. لذا انتظار داریم با افزایش پردازش اطلاعات اجتماعی در بین کارکنان کیفیت خدمات نیز افزایش یابد.

جدول۴-۲۴: بررسی رابطه خطی بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات

متغیر

کیفیت خدمات

مهارت اجتماعی

پیرسون

فراوانی

اسپیرمن

ضریب همبستگی

مقدار p

ضریب همبستگی

مقدار p

۲۲/۰

۰۰۰/۰

۳۱۷

۱۲/۰

۰۲/۰

نمودار ۴-۱۴: نمودار پراکنش مهارت اجتماعی در برابر کیفیت خدمات

۴-۴- خلاصه

در فصلی که گذشت تحت عنوان یافته های تحقیق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مربوطه در دو بخش سوالات تحقیق و یافته های اصلی تحقیق ارائه گردید و با جداول و نمودارهای متناسب به توصیف متغیرها پرداخته و همچنین با آزمون های آماری مورد نیاز فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

1. 1. Social intelligence ↑

1. 1. Thorndike ↑

1. 1. Golman ↑

1. 1. Gardner ↑

1. 1. Lovelock & Wright ↑

1. 1. Barnes ↑

1. 1. Sternberg ↑

1. 1. Ford ↑

1. 1. Marlow ↑

1. 1. Kosmitzki & john ↑

1. 1. Bjorkqvisr & Oysterman & Kaukiainen ↑

1. 1. Social Intelligence ↑

1. 1. Processing Social Information ↑

1. 1. Social Skills ↑

1. 1. Social Awareness ↑

ارسال؛ عنصرمادی این جرم عبارت است از فعل مادی مثبت، فرستادن موادمخدر از نقطه ای به نقطه دیگر مانند پست کردن مواد مخدر(در داخل کشور)در باب عنصرمعنوی ارسال، عموما شخص مرتکب در جابجایی مواد مخدر، مباشرت ندارد و این جابجایی با علم و اطلاع یا بدون علم و اطلاع توسط دیگری صورت می‌گیرد. (همان، ۴۵)

صادر کردن؛ عبارت است از فعل مادی مثبت که به خارج کردن موادمخدر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی منتهی گردد.عنصر مادی صادر کردن دقیقا عکس جرم وارد کردن است. در این جرم گاهی مباشرت در انتقال مواد مخدر به خارج از کشور با خود شخص صادر کننده است و گاهی هم به دستور و توسط دیگری مواد مخدر از کشور خارج می شود. معیار و ملاک برای تحقق این جرم، خروج موادمخدر از کشور است ولی اگر موادمخدر قبل از صدور در داخل کشور، کشف شود و از خروج آن جلوگیری به عمل آید ممکن است از موارد شروع به جرم صادر کردن باشد که این شروع به جرم، عناوین دیگری مانند حمل و نگهداری یا ارسال بررسی می شود (باختر،۱۳۸۶: ۷۲).

۲-۱۲- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر

تولید تنها کاشت محصولات برای به دست آوردن ماده مخدرکافی نیست بلکه یک رشته عملیات واقدامات لازم است تامحصول عنوان ماده مخدر خاصی را پیدا کند و آماده مصرف شود. این مراحل عملیاتی را که منتج به موادمخدر می شود، تولید و ساخت مواد مخدر می‌گویند.هر گونه فعل مادی و مثبت برای به وجود آوردن انواع مواد مخدر تحت عنوان عنصر مادی جرم(ساختن) قرار می‌گیرد. بزه ساختن و تولید موادمخدر از جرایم عمدی است و برای تحقق آن سوء نیت مرتکب ضروری است.جرایم تولید و ساختن از جرایم عمدی مقید است، یعنی مجرم هم عمد درفعل دارد و هم عمد در حصول نتیجه. پس اگر اقدامات او به نتیجه نرسد و مواد مخدر تولید نشود به لحاظ فقدان این بخش از عنصر معنوی، جرم تام ساختن و تولید محقق نشده و اقدام او شروع به جرم است و چنانچه تحت عناوین دیگری قابل مجازات باشد، می توان موضوع را به همان عنوان بررسی کرد (همان منبع)

خرید؛ یعنی به دست آوردن موادمخدر در قبال پرداخت وجه یا هر مال دیگری که بر اساس عرف، عنوان مال بر آن صدق می‌کند. همینکه شخص می‌داند که چیزی می خرد و در مقابل آن وجه یا مالی پرداخت می‌کند، بزه خرید تحقق یافته است.در بزه خرید مالکیت ثمن مباشر در خرید هم شرط نیست. پس اگر کسی با پول متعلق به دیگری ، مقداری موادمخدر بخرد کماکان عنوان موادمخدر را خواهد داشت. اگر کسی مواد مخدر را رایگان به دست آورد نمی توان اقدام او را خرید نامید.در چنین مواردی، چاره ای نیست جز این که پس از تملک به عنوان دیگری جزایی مانند حمل و نگهداری، فرد را تحت تعقیب قرار داد (همان،۷۳)

فروش؛ عنصر مادی فروش دقیقا عکس عنصر مادی خرید است و عبارت است از انتقال مواد مخدر به دیگری در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر. برای تحقق فروش، به طور مستقیم فرد باید موادمخدر را تصرف کند و از مالکیت شخص فروشنده خارج شود و در ید دیگری قرار داده شود. ‌بنابرین‏ اگر کسی موادمخدر را به قصد فروش و برای پیدا کردن مشتری نگهداری کند، اقدام او مادام که مواد مخدر را به دیگری منتفل نکرده است، فروش نخواهد بود (علیزاده،۱۳۸۹: ۵۶)

درمعرض فروش قرار دادن؛ این جرم بزهی مستقل است و زمانی محقق می شود که متهم موادمخدر را برای فروش به دیگران عرضه می‌کند. ‌بنابرین‏ یک مرحله فراتر از نگهداری و یک مرحله پایین تر از فروش قرار می‌گیرد و آن زمانی است که افراد در حین معامله دستگیر می‌شوند و قبل از اینکه فروشنده موادمخدر را به خریدار تحویل دهد، توسط مأموران دستگیر می شود. در این مرحله فروش محقق نمی شود و عمل وی در معرض فروش قرار دادن موادمخدر است. (همان،۵۷)

توزیع؛ اگر شخص موادمخدر را به دیگران منتقل کند و در مقابل آن وجهی دریافت کند،عمل وی فروش خواهد بود و در غیر این صورت توزیع بر آن صدق می‌کند. عنصرمادی توزیع عبارت است از هر گونه فعل مادی ایجابی که به انتقال و پخش موادمخدر به سایرین منجر شود، بدون دریافت هر گونه وجه یا مالی از آن. توزیع از نظر عرفی با یک مرتبه تحقق نمی یابد.عده ای از عوامل خرده پا که برای دیگران کار می‌کنند، تنها مامور به توزیع موادمخدر هستند، یعنی طبق قراری که صاحب اصلی جنس با آن ها دارد، وظیفه شان ‌در مقابل‌ اجرتی که می گیرند، رساندن موادمخدر به دست مشتریان است. این افراد توزیع کننده موادمخدر هستند نه فروشنده. ولی اگر صاحب جنس، مواد را ‌به این افراد بدهد و بگوید که بروید و آن ها را بفروشید و خود اشخاص اقدام به فروش نمایند، فعل آن ها فروش است نه توزیع (همان منبع).

۲-۱۳- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم

ارتکاب جرم به عنوان یک رفتار غیرمتعارف معمولا تحت تاثیر عوامل مختلفی انجام می شود. البته نوع جرم و انگیزه های آن ‏خود اثرپذیری از عوامل متعدد و مختلف را به صورت متفاوتی دچار استحاله می‌کند.
در واقع انسان برای ارتکاب جرم باید ‏زمینه ها و بسترهای شخصیتی، روحی، روانی، فردی، خانوادگی و اجتماعی را داشته باشد و مراحل گذر از یک شخصیت سازگار ‏به شخصیت نامتعادل در او فراهم شده باشد که در این صورت وقوع برخی حوادث یا وجود برخی عوامل ارتکاب جرم توسط ‏فرد را آسان تر و سریع تر خواهد کرد.

‏بنابر اینکه تصور کنیم صرف استفاده از مواد مخدر یا محرک باعث ارتکاب جرایمی مانند قتل و ضرب و جرح و… می شود ‏چندان علمی و قابل دفاع نیست. باید فرد چنان که گفته شده از جهات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی آمادگی این کار را ‏داشته باشد که در این صورت مصرف مواد مخدر به ویژه مواد محرک نظیر کوکایین، کراک، شیشه و هرویین می‌تواند موجب ‏ایجاد سرعت در هدایت فرد به طرف ارتکاب جرم شود. ‏
درباره جرایم مختلف مصرف مواد نقش عمده یی در تحریک افراد در قتل، ضرب و جرح و تجاوز به عنف دارد که این ‏میزان بیشتر از جرایم مالی مانند کلاهبرداری یا سرقت است. ‏

شرایط فعلی جامعه ما با بروز پارادوکس و گسست بین فرهنگ سنتی و فرهنگ پسامدرن ناشی از داده های فضای مجازی ‏باعث تفریق بین نسل گذشته و نسل امروز شده که نوعی بیگانگی را در بین جوانان رقم زده است. ‏
این فاصله ای است که به نظر می رسید خانواده ها و جوانان نتوانسته اند آن را میان خود کم کنند در نتیجه احساس دایمی کمبود ‏بین جوانان آن ها را به سمت مصرف مواد مخدر سوق می‌دهد. مصرف مواد بدوا به عنوان نوعی مسکن و تعدیل کننده ‏فشارها تلقی می شود اما به محض مصرف و تکرار آن غیر از نیاز روحی نیاز جسمی نیز به آن در فرد ایجاد شده و به تدریج ‏شخصیت فرد و کنش ها و واکنش هایش به جای آنکه توان با عقلانیت و خرد جمعی باشد تابعی از تاثیرات مصرف مواد مخدر ‏خواهد شد. ‏
در این حالت کوچک ترین محرک خارجی یا عدم اجابت خواسته های ایشان از سوی اطرافیان ممکن است آن ها را به سمتی ‏هدایت کند که دست به اعمال مجرمانه از قبیل قتل بزنند. ‏

افرادی که خود کنترلی پایین دارند خودمدارند و نسبت به رنج ها و نیازهای دیگران بی تفاوت و غیرحساس بوده و در مقابل ناکامی ها تحمل کمی دارند. هیرشی معتقد است که ” اعتقاد افراد به اعتبار اخلاقی نظام هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات نیز موجب احساس وظیفه اخلاقی نسبت به دیگران می شود و ضعف چنین اعتقادی راه را برای ‌کج‌رفتاری هموار می‌کند”(هیرشی^[۱۷۴]، ۱۹۶۹).

تئوری رفتار برنامه ریزی شده^[۱۷۵] و تئوری عمل منطقی^[۱۷۶] در تحقیقات علوم بهداشتی:

تئوری رفتار برنامه ریزی شده و تئوری عمل منطقی از تئوری های مهم در تحقیقات مربوط به روانشناسی و سلامت می‌باشند. تئوری عمل منطقی ‌در سال‌ ۱۹۷۵ توسط آیزن و فیشبین^[۱۷۷] ابداع شد.

در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۸ این تئوری توسط آیزن توسعه داده شد و تئوری رفتار برنامه دار ریزی شده نام گرفت. هر دو این تئوری‌ها پیشنهاد می‌کنند که میتوان برای رفتارها، انواع مختلفی از منابع را با تعداد کمی از مفاهیم مرتبط به یکدیگر در داخل یک چهار چوب تئوری قرار داد.

این تئوری ها بخصوص تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای حفظ و تغییر رفتارهای بهداشتی به کار برده می‌شود. از سال ۱۹۸۵ که تئوری عمل منطقی بازبینی شد و تئوری رفتار برنامه ریزی نام گرفت تا آوریل سال ۲۹۹۴ درحدود ۶۲۲ مقاله درج شده در PsychoINFO و تعداد ۲۳۰ مقاله درج شده در مدل این، از تئوری رفتار برنامه ریزی شده استفاده کرده‌اند.

زمینه‌های تاریخی و نظری تئوری رفتار برنامه ریزی شده:

منشاء توسعه و رشد تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده روانشناسی اجتماعی^[۱۷۸] است. روانشناسان علوم اجتماعی ‌می‌کوشند تا چگونگی و چرایی اثر نگرش بر رفتار را توضیح دهند. آن ها می‌کوشند تا درباره اینکه چطور و چگونه عقاید افراد بر اعمال آن ها تاثیر می‌گذارد، توضیح دهند. بررسی تاثیر نگرش بر رفتار از سال ۱۸۷۲ به وسیله چارلز داروین شروع شد. داروین نگرش را به عنوان حالت فیزیکی یک احساس تعریف نمود.

دراوایل سال ۱۹۸۲ روانشناسان شروع به توسعه تئوری‌هایی نمودند تا چگونگی تاثیر نگرش بر رفتار را توضیح دهند (آیزن،۱۹۹۶). نتیجه مطالعات روانشناسان اجتماعی در زمینه نگرش و رفتار باعث شد که در بین سال‌های ۱۹۲۵-۱۹۱۸ تعداد زیادی تئوری جدید پدید آید. توماس و زننیکی اولین روانشناسانی بودند که بیان کردند که نگرش فرایند ذهنی شخص می‌باشد که تعیین کننده پاسخ های واقعی و بالقوه فرد می‌باشد. در این زمان بود که دانشمندان اجتماعی شروع به بررسی نگرش به عنوان یک پیشگویی رفتار برآمدند. از جمله بررسی‌هایی که در درک رابطه بین نگرش و رفتار مؤثر بودند عبارتند:

۱- در سال ۱۹۲۹ تورستون روش‌هایی را برای اندازه گیری نگرش با بهره گرفتن از مقیاس‌های فاصله‌ای ابداع کرد. به دنبال مقیاس تورستون مقیاس لیکرت ابداع گردید که مشهورتر، علمی‌تر و آسان‌تر بود. این مقیاس امروزه زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد (آیزن، ۱۹۸۰؛ فیشبین،۱۹۹۶).

۲-در سال ۱۹۳۵ آلپورت نظر دارد که علی رغم استدلال های قبلی، رابطه بین نگرش و رفتار یک بعدی نمی باشد، بلکه چند بعدی می‌باشد. نگرش ها به عنوان سیستم پیچیده‌ای می‌باشد که از عقاید افراد درباره شی، احساس فرد نسبت به شی وگرایش فرد نسبت به شی ساخته شده است (آیزن،۱۹۸۰؛ فیشبین، ۱۹۹۶).

۳-در سال ۱۹۴۴ لوئیس گوتمن، مقیاس تراکمی (مقیاس گوتمن) را برای اندازه گیری عقاید درباره شی ابداع نمود (آیزن،۱۹۸۰؛ فیشبین،۱۹۹۶).

۴-بوب در سال۱۹۴۷ ایده تورستون را پذیرفت که نگرش نه فقط به طور مستقیم با رفتار ارتباط دارد بلکه آن می‌تواند الگوی کلی رفتار را بیان کند (آیزن،۱۹۸۰؛ فیشبین،۱۹۹۶).

۵-در سال۱۹۵۰، دیدگاه چند بعدی بودن نگرش جهانی شد (آیزن،۱۹۸۰؛ فیشبین،۱۹۹۶).

۶-روزنبرگ و هولند در سال۱۹۶۰ بیان کردند که نگرش اشخاص نسبت به یک شی به وسیله احساس، شناخت و رفتار افراد فیلتره می شود (آیزن،۱۹۸۰؛ فیشبین،۱۹۹۶).

۷-درسال۱۹۶۹ ویکر پس از بررسی های مختلف نتیجه گرفت که علی رغم آنچه به نظر می‌رسد نگرش ارتباط نزدیکی با رفتار دارد، احتمالاً نگرش با رفتارها ارتباط نزدیکی نداشته باشد یا فقط به طور اندک با رفتارهای آشکار ارتباط داشته باشد (آیزن،۱۹۸۰؛ فیشبین،۱۹۹۶).

به دنبال این پیشرفت ها، آیزن و فیشبین سعی کردند تا روش‌هایی بیابندکه رفتار و پیامد آن را پیشگویی می‌کند. آن ها فرض کردند که افراد معمولاً اشخاص کاملاً منطقی می‌باشند و آن ها از اطلاعات در دسترس خود استفاده سیستماتیک می‌کنند و قبل از اتخاذ تصمیم درباره انجام دادن/یا انجام ندادن رفتار، تمام جوانب آن را در نظر می گیرند. بعد از بررسی تمام مطالعات آن ها یک تئوری را پیشنهاد دادند که می‌توانست رفتار و نگرش را قابل درک و پیشگویی نماید. این تئوری، تئوری عمل منطقی نام گرفت. به نظر می رسید که در این تئوری، قصد رفتاری نسبت به نگرش بیشتر رفتار را پیشگویی می کند.

بعد از اینکه تئوری عمل منطقی در علوم اجتماعی مورد استفاده قرارگرفت، آیزن و سایر محققین دریافتند که این تئوری کافی نمی باشد و چندین محدودیت دارد. یکی از بزرگترین محدودیت ها برای افرادی بود که آن ها احساس می‌کردند کمترین قدرت را بر روی نگرش و رفتارهایشان دارند. برای رفع این محدودیت، آیزن سومین سازه را که کنترل رفتاری درک شده نام داشت به تئوری عمل منطقی اضافه نمود. وی بعد از اضافه کردن این سازه به تئوری عمل منطقی، نام این تئوری را تئوری رفتار برنامه ریزی نامید (گودین^[۱۷۹] ،کوک^[۱۸۰]، ۱۹۹۶؛ مددن^[۱۸۱]، الن^[۱۸۲]، آیزن، ۱۹۹۲).

اساس تئوریک رفتار برنامه‌ریزی شده:

این تئوری از تئوری عمل منطقی منشاء گرفته است که تئوری عمل منطقی نیز کاربرد تئوری دیگری به نام تئوری انتظار-ارزش می‌باشد (ترنهولم^[۱۸۳] ،۱۹۸۶). در اینجا به طور خلاصه تئوری انتظار-ارزش، تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده توضیح داده می‌شوند.

تئوری انتظار-ارزش^[۱۸۴]

تئوری انتظار-ارزش از دو ناحیه پژوهشی به وجود آمدند:

۱-بررسی های روانشناسی اجتماعی درباره روابط بین نگرش، اعتقادات و رفتار

۲-تئوری تصمیم گیری رفتاری.

از جمله ارکان تعریف فن یا صنعت قبلی استفاده عملی از اختراع می‌باشد اگر از اختراع استفاده عملی شده باشد جزء فن یا صنعت قبلی واقع می‌شود ‌بنابرین‏ قابل ثبت نخواهد بود چون نقض مستلزم بهره‌برداری از اختراع می‌باشد ‌بنابرین‏ وصف جدید بودن را از اختراع زائل می‌کند و دیگر اختراع قابل ثبت نخواهد بود.

این نکته بسیار مهم و بااهمیت است که هر نقضی موجب زوال وصف تازگی و جدید بودن اختراع نخواهد بود بلکه نقض می‌بایست موجب استفاده عملی از اختراع شده باشد والا اگر صرفاً مقدمات نقض مهیا شده باشد یا اینکه فرایند یا محصول ناشی از فرایند یا فرآورده موضوع اختراع تولید شده باشد لکن هنوز به عمو م عرضه نشده باشد و یا اینکه اختراع هنوز افشا نشده باشد این نقض مانع ثبت حق اختراع نخواهد بود.

در خصوص پاسخ به پرسش اول که آیا در ثبت اختراع فوریت شرط می‌باشد یا خیر؟ قابل ذکر است که صریحاً قانون مهلتی جهت ثبت حق اختراع قید ننموده است. و همچنین به نحو صریح فوریت را قید ثبت اختراع قرار نداده است لکن این شرط است که هنگام تقدیم اظهارنامه ثبت اختراع، اختراع شرط جدید بودن و ابتکاری بودن را از دست نداده باشد. اگر این دو شرط از اختراع زائل شده باشد حق اختراع قابل ثبت نخواهد بود. ‌بنابرین‏ فوریت ثبت هر چند در قانون به نحو صریح ذکر نشده لکن این شرط منطبق با اوصاف جدید بودن و ابتکاری بودن است که اگر تأخیر در ثبت به نحوی باشد که موجب زوال این دو شرط شود اختراع قابل ثبت نخواهد بود.

با این توضیح که در شرع نیز در صورت اختلاف در فوری بودن اعمال حق یا تراخی آن اصل را بر بقاء حق و امکان اعمال با تراخی قرار می‌دهند و به اصل استصحاب تمسک می‌جویند^[۸۳] و در موضوع حاضر اگر تأخیر در ثبت موجب زوال وصف تازگی حق اختراع نشده باشد معنی برای ثبت متصوّر نیست.

با فرض این‌که اختراع توسط ناقض نقض می‌شود محصول موضوع اختراع ساخته و به عموم نیز عرضه می‌شود آیا در این صورت مخترع می‌تواند نسبت به ثبت حق اختراع اقدام نماید یا اینکه ساخت و عرضه به عموم موجب زوال وصف تازگی حق اختراع می‌باشد؟

تنها راهکار پیش‌بینی شده مهلت ارفاتی قید شده در ذیل بند هـ ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۸۶ می‌باشد. با این بیان که: در صورتی که افشا اختراع طرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد مانع ثبت نخواهد بود.

در نگاه اول به نظر می‌رسد که مهلت ارفاقی صرفاً برای افشا اختراع، شش ماه قبل از تقاضای ثبت اختراع می‌باشد و افشا نیز صرفاً شامل انتشار کتبی یا شفاهی اختراع می‌باشد و شامل استفاده عملی یا بهره‌برداری نمی‌شود لکن با توجه به تعریف ارائه شده در خصوص افشا که شامل استفاده عملی یا هر طریق دیگر می‌باشد لذا افشا ذکر شده در این بند شامل بهره‌برداری، ساخت، عرضه برای عموم نیز می‌باشد.

نظر فوق را طرح اولیه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی تأیید می‌کند در بند ۳ ماده ۴ طرح اولیه آمده است: هر گاه افشا اختراع ظرف مدت دوازده ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد و این کار به دلیل یا در نتیجه اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ذی حق قبلی او یا در نتیجه سوء استفاده توسط اشخاص ثالث در رابطه با متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد، افشای اختراع برای عموم به مفهوم جزء (۲) این بند محسوب نمی‌شود.^[۸۴]

مطلب فوق صریحاً عنوان نمود که اگر افشا در نتیجه سوء استفاده توسط اشخاص ثالث در رابطه با متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد مانع ثبت نخواهد بود.

نکته دیگری که فوریت را قید ثبت اختراع قرار نمی‌دهد این است که مهلت ارفاقی اثر قهقهرائی دارد و ۶ ماه قبل از ثبت قید شده است نه ۶ ماه بعد از ایجاد اختراع، گفته نشده که ذی حق یا مخترع ۶ ماه پس از ایجاد و دستیابی به اختراع می‌بایست نسبت به ثبت آن اقدام نماید و افشا در این فرجه مانع ثبت نمی‌شود بلکه گفته شده است که اگر افشا ۶ ماه قبل از تقاضای ثبت اختراع باشد مانع ثبت نخواهد بود این کلام دلالت می‌کند با حصول شرایط ماهوی، اختراع باید ثبت شود فوریت در ثبت، اختراع و صدور گواهی نمی‌باشد. بنابر مطالب فوق اگر نقض ۶ ماه قبل از تقاضای ثبت حق اختراع صورت گرفته باشد مانع ثبت اختراع نخواهد بود.

‌بنابرین‏ بعد از نقض اختراع مخترع می‌تواند نسبت به ثبت اختراع، صدور گواهی اختراع اقدام نماید. مگر اینکه بیشتر از ۶ ماه از تاریخ نقض سپری شده باشد. در این صورت مخترع نمی‌تواند از مهلت ارفاقی استفاده نماید.

سؤال بعدی که مطرح می‌شود این است که آیا استفاده قبلی ناقض مطابق بند ج ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۸۶ از جمله مستثنیات حق اختراع می‌باشد یا خیر؟

مطابق بند ۴ قسمت ج ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود «بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده است».

آنچه اهمیت دارد این است که طریق دستیابی به اختراع قید نشده است صرفاً قید می‌کند که شخص باید با حسن نیت باشد. اگر با سوءنیت به اختراع دست پیدا نموده باشد حق تقدم برای وی قائل نمی‌شوند و دارنده گواهی اختراع می‌تواند نسبت به منع شخص اقدام نماید.

سوءنیت با حسن نیت تفاوت آشکار و عمیقی دارد. سوءنیت از جمله عناصر جهت مجازات متهم می‌باشد نقطه مقابل حسن نیت، سوء نیت نمی‌باشد امکان دارد فردی در ارتکاب عملی حسن نیت نداشته باشد در حالی که سو‌ءنیت نیز نداشته باشد.

سوءنیت عبارت است از قصد نتیجه مجرمانه یعنی شعور مجرم حین ارتکاب جرم بر اینکه کاری خلاف صورت می‌دهد.^[۸۵]

حسن نیت: اعتقاد فاعل به صحت فعل خود می‌باشد.

حسب تعریف‌های فوق امکان دارد فاعلی هنگام ارتکاب سوءنیت نداشته باشد در مقابل حسن نیت نیز نداشته باشد شرط بهره‌مندی از استثناء مقرر در بند ۴ قسمت ج ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۸۶ حسن نیت بهره‌برداری از اختراع می‌باشد.

حسن نیت در حقیقت نتیجه‌ای است که مرتکب به آن می‌رسد و اعتقاد به ذی حق بودن در استفاده از اختراع را دارد.

تصرف با حسن نیت متصرف در عین مال غیر، عبارت است از تصرف مالکانه در عین مال غیر، به استناد وقوع یکیک از وجوه ناقله (عقد یا ارث یا وصیت) در حالی که متصرف در حین تصرف علم عادی به صحت تصرف خود داشته باشد.^[۸۶]

ب) تعیین قلمرو خودگردانی: می‌توان با تعریف وظایف، خودمختاری کاری ایجاد کرد. تعیین قلمرو کاری شامل مشخص کردن هدف ها، نقش ها، ارزش ها و مقرراتی است که زیربنای اقدامات بهبود عملکرد را تشکیل می‌دهند و از توان‌افزایی حمایت می‌کنند. با ایجاد خودمختاری، کارکنان با آزادی عمل بیشتر در جهت اهداف مشخص، مسئولانه عمل می‌کنند و خلاقیت بیشتری از خود نشان خواهند داد. البته باید توجه داشت که خودمختاری بدون قید و شرط و حدود، سبب بی‌نظمی در سازمان می‌شود. آزادی عمل بایستی متناسب با نوع کار و مسئولیتی باشد که به کارکنان واگذار می‌شود (هداوند و صادقیان، ۱۳۸۹:۵۶).

ج) شکل‌دهی تیم‌های خودگردان: یکی دیگر از برنامه های افزایش توانمندسازی کارکنان، استفاده از تیم‌های خودگردان است. ایجاد تیم‌ها، مستلزم تغییرات ساختاری بیشتری در سازمان است. برخلاف واحدهای کاری سنتی که مدیر، معمولاً همه تصمیمات کلیدی را می‌گرفت، اعضای تیم‌های خودگردان، تعیین می‌کنند که چگونه وظیفه خود را انجام دهند (یوکل و بکر، ۲۰۱۲: ۲۰۶). تیم‌های توانمند بهره‌ورتر و فعال‌تر از تیم‌های کاری سنتی هستند و سطوح بالاتری از رضایت شغلی و تمایل به ارائه خدمات بیشتر به مشتریان دارند.

د) مدیریت توانمند: در فرایند، توانمندسازی کارکنان، مدیر نقش حلقه اتصال را دارد. برای توانمند کردن کارکنان، مدیران باید محیط کار را جذاب و با نشاط سازند و از روشن بودن هدف، اطمینان داشته باشد و احساس توانمندی را با برگزاری گردهمائیهای دوره‌ای، به منظور پرورش دوستی در میان کارکنان افزایش دهند. مدیران از طریق برانگیختگی احساسی، نه فقط در جایگاه سردسته تشویق کنندگان، با ایراد سخنرانی‌های پرجاذبه و شاد نگهداشتن جو سازمانی، همچنین با سرمایه‌گذاری روی بعضی اصول از قبیل: داشتن اهداف و مقاصد روشن، خودمدیریتی، دادن امتیاز و بازخورد، که باعث هیجان می‌شوند، به توانمند شدن کارکنان کمک کنند. (عبدالهی، ۱۳۸۵: ۴۰).

۳-متغیرهای بازده

متغیرهای وابسته‌ای هستند که آثار و پیامدهای دو متغیر علّی و واسط را منعکس می‌سازند. خلاقیت، آینده‌نگری، تمرکز بر روی کار، انعطاف‌پذیری، بهبود ارتباطات، مسئولیت‌پذیری، کاهش تشنج و استرس در محیط کار، بهبود ساختار سازمانی، ایجاد جو اعتماد، اطمینان در سازمان رویکرد به کارهای گروهی، جانشین‌پروری برای مشاغل و نهایتاًً افزایش توان مدیریتی و سرپرستی کارکنان را می‌توان از جمله مهمترین متغیرهای بازده برشمرد (هداوند و صادقیان، ۱۳۸۹: ۵۷).

۴-عوامل سوق‌دهنده

الف) مشتری ‌مداری: اگر سازمان از عهده برآوردن توقعات مشتریان بر نیاید، بازار را از دست داده و مشتریان برای دریافت محصول و خدمات به سمت سازمان‌های رقیب خواهند رفت. آگاهی از سلیقه متنوع مشتریان و اجابت خواسته‌های آنان، در اختیار داشتن منابع انسانی توانمند است. کارکنان توانمند بصیرتشان را برای نیازهای مشتریان و حل کردن مشکلاتشان به کار می‌برند تا کیفیت خدمات و وضعیت مشتریان افزایش یابد و قادر خواهند بود تقاضاهای مشتریان و استانداردهای کیفیت خدمات را همساز کنند. (هاسی چو و همکاران^[۴۳]، ۲۰۱۲).

ب) کارایی سازمان از حیث دخل و خرج: در عرصه رقابت بی‌امان سازمان‌ها، سازمانی که نتواند ارزانتر، مرغوبتر و سریعتر از سایر رقبا تولید کند مجبور به وداع با بازار و ورشکستگی خواهد بود. اگر سازمان بخواهد در ارائه تولیدات و عرضه خدمات کارایی داشته باشد چه سرمایه و پتانسیلی بالاتر از نیروهای توانمند به بهبود روند حرکتی آن کمک خواهند کرد؟

ج) چابکی و انعطاف‌پذیری: تغییرات مکر، فناوری، نیاز به دگرگونی مستمر در استراتژی و برنامه های سازمانی را به وجود آورده است. بر این مبنا سازمان باید در گذر از موانع و بهره‌گیری از فرصت‌ها، چابک بوده و از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد. (هداوند و صادقیان، ۱۳۸۹: ۵۸).

د) حرکت پیوسته به سوی بهبود: برنامه های توانمندسازی به سازمان کمک خواهد کرد که همواره بتواند در محیط‌های رقابتی، خود را حفظ کند و به سوی بهبود حرکت کند و در فرم ایده‌ال باقی بماند(هاسی چووهمکاران، ۲۰۱۲).

۵-عوامل بازدارنده

نیروهای بازدارنده زیادی وجود دارد که در جهت بازداشت یا کاهش تأثیر عملکرد نیروهای سوق‌دهنده در فرایند توانمندسازی عمل می‌کنند. نگرش های مدیران ‌در مورد زیردستان که بر این باورند که زیردستان آنان برای انجام کار مورد نظر به اندازه کافی تبحر ندارند و قادر به پذیرفتن مسئولیت بیشتری نیستند، فقدان امنیت شغلی، نیاز به کنترل، فقدان ارتباط باز و کامل در سازمان، فقدان نظامهای سازمانی مناسب از جمله برنامه‌ریزی، پاداش‌دهی، ترفیع ،عدم وجود مدیریت ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها به منظور ارزیابی و اصلاح فرایند توانمندسازی منابع انسانی، عدم شناخت مدیران و کارکنان از این فرایند، عدم تعهد کارکنان و… از جمله موانع برنامه های توانمندسازی است (عباس‌زادگان و حسن‌زاده، ۱۳۸۵: ۱۱).

۶-عوامل انگیزشی

برای تقویت برنامه های توانمندسازی، ایجاد زیرساخت های لازم انگیزشی بسیار ضروری خواهد بود. در این رابطه موارد زیر قابل توجه است:

1. 1. تعریف اهداف و استراتژی های سازمان و تبیین نقش و جایگاه هر یک از کارکنان در پیشبرد آن

1. 1. مشارکت دادن کارکنان در همه عرصه‌های کاری و ایجاد روحیه همکاری و کار گروهی

1. 1. اتخاذ روش های مناسب ارزیابی عملکرد و ایجاد ارتباط منطقی بین نتایج عملکرد با برنامه های تواناسازی

1. 1. توجه و احترام به شخصیت کارکنان به عنوان افرادی که در جهت تحقق اهداف سازمان فعالیت می‌کنند.

1. 1. ایجاد زمینه جهت آموزش مستمر و کسب مهارت های تازه از طریق فراهم ساختن فرصت های یادگیری

1. بسترسازی در خصوص خودکنترلی و خودمدیریتی کارکنان (هداوند و صادقیان، ۱۳۸۹: ۵۹-۵۸).

۲-۲-۱۵ راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی کارکنان

برنامه ها و راهبردهای مدیریتی نیز از عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان محسوب می‌شوند، زیرا مدیریت به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تمام عوامل محیط سازمانی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

مدیریت مبتنی بر هدف^[۴۴]: یکی از روش های مدیریت مشارکتی و شرکت دادن نیروی انسانی در تصمیم‌گیری‌ها، مدیریت مبتنی بر هدف است. در مدیریت مبتنی بر هدف چهار رکن اصلی مشاهده می‌شود: ۱- تصمیم‌گیری مشارکتی ۲- تعیین زمان مشخص ۳- بازخور نمودن نتیجه عملکرد ۴- تعیین هدف یا ‌هدف‌های‌ مشخص و قابل دسترس از آنجا که همه افراد سازمان در تعیین اهداف مشارکت دارند. مسیر اجرای برنامه های مدیریت مبتنی بر هدف ، دوسویه (از بالا به پایین و از پایین به بالا) است. برای اینکه کارکنان بتوانند در این گونه طرحها مشارکت مؤثر داشته باشند باید از توانایی لازم (دانش فنی، اطلاعات و روابط انسانی) برخوردار باشند (موغلی و عزیزی، ۱۳۹۰: ۲۰۱).