مسأله دیگر در رابطه با تعهدات صریح ،مسأله آگهی ها وتبلیغات کالاهاست.امروزه ، تبلیغات عنصری مهم درعرصه تولید و عرضه کالا به حساب می‌آید .میل به جذب بازار ‌و رسیدن به سود بیشتر ،باعث می

گردد که تولید کنندگان و فروشندگان در رابطه با کالاهای مورد عرضه خود ،به تبلیغات وسیع ورنگارنگ ترغیب شوند .به طوری که با اغراق در توصیف کالای خود ، حتی از بیان گزاف هم نهراسند و رادیو و تلوزیون و مطبوعات را نیز ، در این راه وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود قراردهند . حال مسأله قابل تأمل این است که آیا می توان از تبلیغات این اشخاص به سود خریدار استفاده کرد و مطالب تبلیغاتی آن ها را نوعی تعهد و تضمین صریح در خصوص کالای خود دانست ؟

در امریکا پذیرفته شده است که تضمین صریح می‌تواند از طریق آگهی های فروشنده یا کتابچه فروش ویا به طریق دیگر ایجاد شود .یعنی در صورتی که یکی از موارد بند ۲ماده ۳۱۳ ucc به وسیله تبلیغات انجام گیرد . درقرارداد فروش کالا یک تضمین صریح نسبت به ایمنی کالا ایجاد شده است . منتهی هر تبلیغی را نمی توان به عنوان تضمین صریح در نظر گرفت .بلکه تبلیغ و آگهی می بایست اولاً از طرف فروشنده یا تولید کننده صورت گرفته باشد و ثانیاًً تبلیغ اساس معامله قراربگیرد . به طوری که معامله با ملحوظ نظر قراردادن آن تبلیغات صورت گرفته باشد.

در ایران علی رغم اینکه درمورد تبلیغات قوانین متعددی تصویب شده است اما این قوانین اساساً جنبه کیفری تبلیغات را درنظر گرفته است .برای مثال ماده ۶۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ مقرر می‌دارد:

متخلفین از مقررات بندهای ذیل ماده با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت ….. محکوم می‌شوند .

۱-…………

۲- هرفرد صنفی که برای جلب نظر مشتری درباره محصولات یا کالا یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ یا اعلام حراج کند

همچنین قانون مقررات پزشکی مصوب ۱۳۳۴ درخصوص مؤسسات سازنده ، درماده ۵ خود مقرر می داشت : « هیچیک از مؤ سسات پزشکی و داروئی حق انتشارتبلیغاتی را که موجب گمراهی باشد ، ندارند »

‌بنابرین‏ همان‌ طور که ملاحظه می شود درقوانین مذبور به جنبه مدنی مسئولیت تبلیغ کنندگان اشاره نشده است. با وجود این ، هرچند با توجه به سکوت قانون ایران در این خصوص ، تضمین صریح بودن چنین تبلیغاتی مورد تردید می‌باشد .اما ، به نظر می‌رسد که بتوان چنین تولید کننده و فروشنده ای را ازباب غرور مسئول دانست چراکه تبلیغات این اشخاص باعث می‌گردد تا خریدار در رابطه با ایمنی کالا دچار غرور شود وبنابراین مغرور کننده ی وی ، که همان تولید کننده و فروشنده است ، درقبال وی مسئول می‌باشد.

تئوری ایمنی کالا بی شک یکی از مناسب ترین مبانی برای مسئول شناختن فروشندگان و تولید کنندگان و حمایت از مصرف کنندگان می‌باشد. در این تئوری ، مسئولیت بر مبنای نقض تعهد و اجرای ناقص قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرد . بدین معنی که فروشنده با تحویل کالای معیوب به تعهد خود مبنی بر تحویل بی عیب کالا عمل نکرده و ‌بنابرین‏ ، درصورتی که از این عدم اجرای تعهد زیانی به بار آمده باشد ، وی مسئول است و باید آن را جبران نماید ، در چنین وضعیتی برای الزام خوانده به جبران خسارت کافی است خواهان اثبات نماید که اولاً بین او و خوانده قراردادی وجود داشته . ثانیاًً قرارداد مذبور با تحویل کالای معیوب نقض شده و ثالثاً : در اثر نقض قرارداد خواهان متحمل زیانی گردیده است.

با اثبات این سه عنصر ، دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت به نفع خواهان محکوم خواهد نمود . ‌بنابرین‏ نیازی به اثبات تقصیر تولید کننده و فروشنده دیده نمی شود . چراکه ، صرف عدم اجرای کامل قرارداد خود تقصیر محسوب می شود . به همین دلیل است که در دادگاه ها نیز پرونده های مربوط به نقض قرارداد زودتر به نتیجه می‌رسند . چرا که خواهان از اثبات تقصیر خوانده معاف می‌باشد.

گفتارسوم : فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا

کسی که مبادرت به تولید و فروش کالا و یا ارائه خدمتی می کند . فرض بر این است که وی به تمامی جوانب کار خود احاطه کامل دارد واطلاع از عیوب پنهانی کالا وخدمت نیز چیزی جدای از این نیست.

‌بنابرین‏ بر مبنای این تئوری ،درصورتیکه عرضه کننده ای ،کالای معیوبی را به بازار عرضه نماید و از این کالای معیوب زیانی به بار آید؛ دردعوای خواهان برعلیه خوانده باید فرض را براین گذاشت که فروشنده کالا از عیوب پنهانی موجود درآن آگاه بوده؛ و می دانسته که استعمال آن کالا چه زیان های احتمالی را به دنبال دارد ؛ مع الوصف ، از آگاه کردن خریدار در خصوص عیوب موجود امتناع ورزیده و نتیجتاً مرتکب تقصیری شده است وباید خسارات و زیان های ناشی از این عمل خودرا متحمل گردد.^[۱۷]

این تئوری است که رویه قضائی فرانسه آن را اندیشیده بود . یعنی دادگاه های فرانسه با بهره گرفتن از ماده ۱۶۴۱ ق.م.ف که فروشنده را در مقابل عیوب پنهانی مبیع مسئول قلمداد می کرد ،استدلال می‌کردند که فروشندگان حرفه ای معمولاً از عیوب پنهانی مبیع آگاه هستند .‌بنابرین‏ در چنین دعاوی خریدار را از اثبات تقصیر فروشنده معاف می‌کردند . به عبارتی ، دادگاه های فرانسه بافرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا ،اثبات خلاف آن را به عهده خود فروشنده قرار می‌دادند و به خریدار حق می‌دادند که مستقیماً بر علیه یکی از فروشندگان متوالی کالای معیوب ،حتی خود سازنده اقامه دعوا نمایند . برای مثال ،دریک پرونده مطروحه برعلیه شرکت گاز فرانسه ،علی رغم اینکه هیچ دلیلی برآگاهی شرکت گاز فرانسوی از احتمال ترکیدن گاز وجود نداشت .دادگاه شرکت مذبور را محکوم به پرداخت خسارات وارده نمود .دیوان کشور فرانسه در تأئید رأی دادگاه استان ، چنین استدلال کرد:

« فروشنده ای که برحسب شغل خود نمی توانسته است از عیب بی اطلاع بماند .باید درحکم فروشنده ای به حساب بیاید که برآن عیب آگاه بوده است.»

درخصوص این تئوری دو مطلب قابل ذکر است:

اولاً: همان طور که از عنوان تئوری پیدا‌ است، چنین فرضی صرفاً در خصوص عیوب پنهانی کالا می‌باشد نه عیوبی که برای خریدار بارز و آشکار بوده است . علت هم این است که هدف از تصور چنین فرضی ، همانا مبری ساختن خریدار از اثبات تقصیر فروشنده می‌باشد.

درحالی که در خصوص عیوب آشکار کالا نمی توان صرفاً فروشنده را مقصر دانست ؛ چرا که در خصوص عیوب آشکار ، چون فرض براین است که خریدار از عیوب کالا آگاه است ،‌بنابرین‏ استعمال چنین کالای معیوبی از طرف خریدار ،در واقع ،خودتقصیر و سبب نزدیک و متعارف درورود ضرر می‌باشد،که نوعی اقدام علیه خود محسوب ‌و مشمول قاعده اقدام می‌گردد.

ثانیاًً : تئوری فوق ،صرفاً در رابطه با فروشندگان حرفه ای قابل اعمال است ؛ به علت اینکه در خصوص فروشندگان غیرحرفه ای ،برخلاف فروشندگان حرفه ای ،تصور آگاهی و اطلاع ازعیوب پنهانی کالا بعید می کند .باوجود این برخی پیشنهادکرده اند که چنین فرضی به فروشندگان غیرحرفه ای نیز تسری داده شود وحسن این کار را ،جلوگیری از فعالیت افراد غیرحرفه ای دراقدام به فعالیت هایی دانسته اند که درآن فعالیت ها، دارای تخصص نمی باشند..