بنا بر آنچه بیان شد یکی از شرایط صحت و درستی قرارداد هم، علم متعاملین به ماهیت ، مقدار و اوصاف مورد معامله از طریق حس و مشاهده یا بیان و توصیف و یا التزام و اشتراط می‌باشد. مجهول بودن مورد معامله گاهی مربوط به ذات و ماهیت آن یا زمانی راجع به مقدار و اوصاف مورد معامله است. ازآنجاکه جهل و ابهام هریک از عناصر فوق‌الذکر ، موجب برانگیخته شدن نزاع میان طرفین است قانون‌گذار رفع ابهام را لازم دانسته است^[۱۶۳]. مبهم بودن مورد معامله و عدم رفع جهل و ابهام از آن باعث غرری شدن معامله می‌گردد^[۱۶۴]. که بر اساس حدیث معروف ” نهی النبی عن بیع الغرر ” “نهی النبی عن الغرر” معامله غرری باطل است . به‌موجب حدیث مذکور اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله است که به‌موجب آن روابط اجتماعی افراد تطم حاکم می‌گردد و نزاع از سطح جامعه برچیده می‌شود و علاوه بر آن مقبول عقلا نیز می‌باشد . هرچند فقها در تعریف غررنظر یکسانی نداشته برخی آن را مساوی با جهل^[۱۶۵] و برخی دیگر از فقها غرر در حدیث نبوی را معنای خطری که ناشی از عدم اطمینان به وجود مورد معامله یا عدم وقوف به امکان تسلیم یا تسلم و یا عدم وثوق به قابلیت مورد معامله از حیث جهل به مقدار یا اوصاف آن می‌دانند^[۱۶۶].

اما آنچه در حدیث غرر مورد نهی پیامبر(ص) قرارگرفته یا هر گونه قراردادی است که مشتمل بر نوعی فریب یا مخاطره است خواه این فریب یا خطر به دلیل مجهول بودن مورد معامله و یا چیز دیگری مانند تردید در قدرت بر تسلیم باشد . مبنای تشخیص غرر عرف ‌و سیره عقلا می‌باشد و آن احتمالی است که عرف از آن دوری می‌گزیند، به گونه‌ای که اگر شخصی با مجرد این احتمال اقدام به انعقاد قرارداد کند مردم وی را سرزنش می‌کنند^[۱۶۷].

با توجه به‌مراتب فوق و تعریف و ماهیت قرارداد آتی آیا می‌توان گفت که در قرارداد آتی موجبات غرر فراهم است یا خیر . در قرارداد آتی طرفین متعهد می‌گردند که کالای را در آینده دادوستد کنند کالای مذبور در قرارداد آتی هرچند هنگام انعقاد عقد وجود ندارد اما مشخصات و ویژگی‌های قیمت و زمان تحویل کاملاً مشخص و معلوم می‌باشد و طرفین نسبت به آن هیچ گونه جهل و ابهامی ندارند و برای ایفای تعهد وجه ملزمی را به نام سپرده حسن انجام تعهد نیز به بورس می‌پردازند . لذا به دلیل روشن نبودن آینده قرارداد هیچ خطر و فریب و نیرنگی طرفین را تهدید نمی‌کند و موجبات تخاصم و تنازع بین افراد را به وجود نمی‌آورد. البته عدم وجود مخاصمه و انتزاع به معنی نبودن ضرر و زیان نیست چون در هر معامله و قراردادی برای طرفین احتمال سود و زیان در حد متعارف جود دارد . ازآنجاکه حکم بطلان معامله غرری در زیانباری آن ، به دلیل جهل ، خطر و فریب و همچنین در تنازع و تعارض متعاملین و بر هم زدن صلح اجتماعی است در قراردادهای آتی مذکور به دلیل روشن بودن و شفافیت مورد معامله و تعهد طرفین نسبت به یکدیگر زیان و خطری متوجه متعاملین و اجتماع نخواهد بود.

۶) معین بودن مورد معامله

معین بودن مورد معامله یکی دیگر از شرایط معامله است که در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی تصریح‌شده است برای صحت قرارداد علاوه بر معلوم بودن لازم است مورد معامله معین نیز باشد . گاهی مورد معامله معلوم است اما معین نیست . یا برعکس معین است ولی معلوم نباشد مانند فروش خانه‌ای به شخص دیگر که از اوصاف مهم آن اطلاعی ندارد و یا شخصی ماشین و خانه‌ای با اوصاف مشخص دارد و یکی از آن دو را به طور نامشخص می‌فروشد که در مثال اخیر مورد معامله معلوم اما معین نیست . معین بودن مورد معامله یعنی باید مصداق مشخص قابل اشاره‌ای و میان یکی از آن دو شیئی مردد نباشد^[۱۶۸] .

‌بنابرین‏ منظور معلوم بودن مورد معامله مبهم و مجهول نبودن آن از حیث ماهیت ، مقدار و اوصاف مهم است ، اما معین بودن مورد معامله به معنی مردد نبودن بین دو یا چند چیز است و ‌در صورتیکه مورد معامله مردد باشد باطل است^[۱۶۹]. و دلیل بطلان غرری بودن آن است زیرا معامله یکی از دو یا چند شیئی و یا تعهد به انجام یکی از دو کار به نحو تردید نیز تحت عنوان معامله مجهول و غرری و باطل دانسته شده است^[۱۷۰] .

در قراردادهای آتی طرفین به وجه ملزمی متعهد می‌گردند کالای مشخصی را در مقدار و اندازه معین با اوصاف و ویژگی‌های مشخص و باقیمت معین ، در آینده‌ای معلوم دادوستد شود مبادرت به تحویل و دریافت آن نمایند. بر این اساس تردیدی بین انجام دو یا چند عمل و تعهد وجود نداشته و هیچ مشکلی از حیث معین بودن وجود ندارد . مراتب مذکور جملگی ویژگی‌های مورد معامله می‌باشد که در کنار آن مشروع بودن جهت معامله نیز یکی دیگر از شرایط صحت قرارداد می‌باشد ازاین‌رو در ادامه به مسئله جهت معامله می‌پردازیم .

د) جهت معامله در قرارداد آتی

جهت معامله انگیزه و داعی غیرمستقیم و یا باواسطه است که طرفین از انجام معامله در سردارند ، جهت ، سبب باواسطه است که انگیزه هریک از متعاملین را از تشکیل قرارداد بیان می‌کند .گاهی به جهت ،هدف نیز گفته می‌شود یعنی هدف هر یک از طرفین در انعقاد قرارداد سبب غائی است . جهت معامله را باید از علت معامله تفکیک کرده همان گونه که گفتیم جهت، سبب و انگیزه باواسطه شخص از انعقاد قرارداد است ولی علت سبب مستقیم و بی‌واسطه است که تشکیل عقد به‌واسطه آن واقع می‌گردد. مثلاً شخصی که اتومبیل خود را می‌فروشد علت بیع خودرو به دست آوردن ثمن آن است و علت از طرف مشتری تملیک خودرو است اما جهت هرکدام از طرفین مطلوبیتی است که در سردارند و شاید بایع می‌خواهد اتومبیل خود را تبدیل به احسن نماید یا هدف مشتری از خرید اتومبیل ارتزاق و امرارمعاش به وسیله آن است^[۱۷۱] .

در فقه امامیه اگر معامله واقع شود و به صورت شرط ضمن عقد ، ارتکاب اعمال ممنوع مانند فروش انگور که شراب اندازند و فروش چوب که بت سازند یا طرفین نسبت به آن اتفاق داشته باشند این معامله ‌محکوم به بطلان است و فقها ادعای اجماع نموده‌اند اما نسبت به معاملاتی که استفاده‌ نامشروع از مورد معامله شرط نشود و یا صرفاً انگیزه یکی از دو طرف باشد و طرف دیگر معامله به هنگام عقد از آن مطلع باشد اختلاف‌نظر وجود دارد که برخی نظر به بطلان معامله داشته دلیل آن را کمک به ارتکاب گناه می‌دانند و برخی عقیده به جواز معامله دارند ولی آن را مکروه می‌شمارند^[۱۷۲].

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی معامله به دلیل داشتن جهت نامشروع هنگامی باطل است که اولاً یک از طرفین انگیزه نامشروع داشته باشد ثانیاًً انگیزه نامشروع در قرارداد تصریح شود^[۱۷۳] . در قرارداد آتی علت تشکیل عقد و به عبارتی سبب بلا واسطه و مستقیم انعقاد عقد نزد طرفین انجام تعهد متعهد در قبال متعهد می‌باشد که همانا تحویل و دریافت کالا و پرداخت قیمت آن است. و جهت معامله یا سبب باواسطه و غیرمستقیم یا سبب غائی متعاملین ، پوشش ریسک و خطر ناشی از نوسان قیمت و حصول اطمینان از آینده نامعلوم و پیش‌بینی جبران خسارت احتمالی است.

گفتار دوم) شرایط اختصاصی قرارداد آتی نفت