کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو


 



جهت ایجاد رابطه های لازم بین مدیران مشارکتهای مختلف و همچنین مدیران واحدهای مختلف یک شرکت و استفاده مطلوب از نتایج پروژه های تحقیقاتی در جهت بهبود کمی و کیفی تولیدات صنعتی(جواهری،۱۳۷۵،ص۲۸۶).

۳- محققان، مهندسان و دانش‌پژوهان:

جهت آشنایی با موضوعات و کارهای تحقیقاتی جاری و در تمامی فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف و استفاده از نتایج کارهای تحقیقاتی یکدیگر با تحکیم ارتباطات(جواهری،۱۳۷۵،ص۲۸۶).

۴- متخصصین و نهادهای اطلاعاتی و ارتباطی:

جهت ارائه کلیه کارهای تحقیقاتی انجام شده پیرامون یک موضوع خاص در سطح بین‌المللی به محققین و دانش‌پژوهان و ارائه خدمات مشاوره‌ای در راستای کسب موجود در خصوص موضوع علمی مورد علاقه فرد محقق(جواهری، ۱۳۷۵، ص ۲۸۷).

خ- حمایت پژوهشی

شامل حمایت های مادی و معنوی است که بدون حمایت مدیران پژوهشی و مدیران عالی اجرای طرح با موانع روبرو خواهد شد(سایت صندوق حمایت از پژوهشگران کشور).

همان‌ طور که ذکر شد حمایت های پژوهشی هم شامل حمایت های مادی و هم معنوی بود که این حمایت ها باعث ایجاد انگیزه در فرد می گردید.فوآ و فوآ منابع مختلف ایجاد انگیزه را تجزیه و تحلیل کرده‌اند آن ها شش منبع را برشمرده اند که البته پول یکی از آن ها‌ است. لیکن فرد می‌تواند با ارائه خدماتی نظیر مشاوره ی حقوقی و فرصت خرید یک خانه ی مناسب از سوی سازمان برانگیخته شود. موارد دیگر وجود دارند که می‌توانند تحت عنوان خدمات قرار گیرند.

یک عامل دیگر رتبه است. افراد تفاوت‌های ظریفی ‌در مورد شان قائل هستند. فوآ و فوآ از علاقه نیز به عنوان یک عامل انگیزش یاد می‌کند. داشتن رابطه مناسب با سرپرستی که تکیه گاه عاطفی فرد است و به حل مشکلات شخصی وی کمک می‌کند، می‌تواند به شخص انگیزه بدهد.یک پاداش دیگر اطلاعات است برای مثال آموزش یا فرصت ترقی، پاداش بسیار مهمی است در بعضی سازمان‌ها،کالا، عامل برانگیزنده ی مهمی است مثلاً تخفیفات ویژه برای محصولات خاصی که خود سازمان تولید می‌کند.دادن مرخصی به کارمندی که از نظر روحی نیاز به دور بودن از محیط کار دارد یا دچار مشکلات خانوادگی است و نیاز به وقت بیشتری دارد، نوعی پاداش است. صدور اجازه کار در منزل نیز در همین حکم است(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۱۷۰).

چ- نظارت پژوهشی

نظارت پژوهشی از جمله پیش شرطهای اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد پروژه تحقیقاتی است نظارت پژوهشی در پی آن است تا اطمینان یابد محققان و مؤسسات تحقیقاتی به شیوه ای ایمن و صحیح عمل نموده اند و مشخص می‌کند که اقدامات و فعالیت‌های سازمان تا چه اندازه در جهت هدفها و مطابق با موازین پیش‌بینی شده است در واقع نظارت پژوهشی میزان پیشرفت در جهت هدفها را اندازه گیری می‌کند و مدیران را قادر می‌سازد که انحراف از برنامه را به موقع تشخیص دهند و اقدامات اصلاحی یا تغییرات لازم را به عمل آورند (عطافر,آنالویی,۱۳۸۴,ص۱۵۴).

ارزیابی عملکرد و بهره‌وری سازمان تحقیقاتی

بهره‌وری سازمانی را می‌توان به عنوان نسبت برون‌داد به درون‌داد تعریف کرد[۵۰] (جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۲۵۷).

درون‌داد

با میزان منابع سرمایه‌گذاری شده تعیین می‌شود. برون‌داد را می‌توان از طریق درآمد منهای هزینه به دست آورد. در یک سازمان انتفاعی، سوددهی معیار خوبی برای بهره‌وری سازمان است. نظر ‌به این که بسیاری از سازمان‌های تحقیق و توسعه، نهادهایی غیرانتفاعی هستند، معیارهای اندازه‌گیری برون‌داد آن ها پیچیده است. با این همه، پیوند بین ارزیابی عملکرد و معیارهای اندازه‌گیری برون‌داد، و در نتیجه، مرتبط ساختن ارزیابی عملکرد به بهره‌وری سازمان بسیار مطلوب خواهد بود. باید به یاد داشته باشیم که رفتار، به وسیله پیامدهایش شکل می‌گیرد. اگر خواهان رفتار مشخصی در سازمان هستیم، باید از نظام ارزیابی عملکردی استفاده کنیم که به آن رفتار پاداش بدهد(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۲۵۷).

در یک سازمان تحقیقاتی، معیارهای اندازه‌گیری برون‌داد می‌توانند ملموس و یا غیرملموس، کمی یا غیرکمی، پیوسته و یا ناپیوسته بوده، پاره‌ای از معیارهای کیفی را نیز شامل شود هر چند اندازه‌گیری کیفیت به تلاشی فوق‌العاده نیاز دارد و ‌در مورد بسیاری مستلزم قضاوت انسان است، با این همه نباید نادیده گرفته شود(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۲۵۷).

نظر ‌به این که سازمان‌های تحقیق و توسعه اهداف چندگانه‌ای دارند، برون‌دادهای مختلف آن ها غالباً بی‌تناسب، و معیارهای اندازه‌گیری برون‌داد آن ها معمولاً غیرکمی و ذهنی ]غیرملموس[ است. معیارهای کمی برای اجزای برون‌داد معمولاً با واحدهای مختلف بیان می‌شوند، در نتیجه مقایسه دقیقی بین برون‌دادهای کمی شده مختلف، ضرورت می‌یابد. به اعتقاد آنتونی و هرزلینگر می‌توان با بهره گرفتن از ترکیب آرایه چند بعدی از شاخص‌ها در واحدهایی کلی، گرایش‌ها، شاخص‌ها و الگوهای معیارهای برون‌داد فردی و سازمانی را به دست آورد(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۲۵۷).

یکی از تقسیم‌بندیهای پیشنهادی برای معیارهای اندازه‌گیری برون‌داد عبارت است از:

    • معیارهای فرایندی (مربوط به فعالیت‌های انجام شده در یک سازمان؛ که برای اندازه‌گیری عملکرد کوتاه مدت جاری مناسب هستند):

    • معیارهای نتیجه‌ای (که با عبارت‌های قابل اندازه‌گیری بیان می‌شوند؛ فرجام‌گرا):

  • شاخص‌های اجتماعی (که در عبارتهای مبسوط بیان می‌شوند؛ به جای پرداختن به فعالیت‌های مشخص، با مقاصد کلی سازمان مرتبط هستند؛ برای برنامه‌ریزی استراتژیک مفید می‌باشند).

‌بنابرین‏، ‌بر اساس این معیارهای اندازه‌گیری برون‌داد، می‌توان عناصر مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد را به دست آورد(جین، ترایاندیس،۱۳۸۱، ۲۵۸).

مشکلات ارزیابی کارکنان تحقیقاتی

در فرایند ارزیابی کارمند توسط سرپرست، سرپرست ابتدا به مشاهده بعضی از عملکردها می‌پردازد. اما ‌در مورد کارکنان یک سازمان تحقیق و توسعه، چنین مشاهداتی، احتمالاً از نتیجه منطقی کافی برخوردار نبوده و ‌بنابرین‏، ارزش چندانی نخواهد داشت. اگر سرپرست یک عمل ساده را مشاهده می‌کرد، ممکن بود بتواند قضاوت درستی ارائه نماید؛ اما کار تحقیق و توسعه پیچیده است و موفقیت هر یک از کارها به تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر خوب انجام شدن کل کار باشد؛ ‌بنابرین‏، سرپرست به جای مشاهده عملکرد خاصی از یک فرد، باید ‌در مورد عملکرد مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، مثلاً ارائه یک طرح تحقیقاتی یا خاتمه یک پروژه، به مشاهده بپردازد. معمولاً، این‌گونه کارها دستاورد کار یک گروه است نه یک فرد. در نتیجه، به سختی می‌توان میزان مشارکت یک محقق خاص را در دستاورد گروه تعیین کرد(جین،ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۲۵۲).

دیگر آنکه، نتیجه مشاهدات باید تصوری[۵۱]را ]در ذهن مشاهده‌گر[ به وجود آورد. متأسفانه، سمت‌گیری‌های[۵۲] متعددی بر شکل‌گیری این تصور تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، تحقیقات نشان داده است که اولین برخوردها به غایت مهم است. اگر محقق از شهرت و اعتبار خوبی برخوردار باشد، بسیاری از کارهای ابهام‌آمیز وی، مثبت ارزیابی می‌شوند. نیز در شکل‌گیری این تصورات، پیشامدهای مربوط به اواخر دوره مشاهده، معمولاً نسبت به پیشامدهای میان دوره اهمیت بیشتری پیدا می‌کند(جین،ترایاندیس،۱۳۸۱،ص۲۵۲).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 12:14:00 ب.ظ ]




۲-۳-۲ اقسام موازنه

عقد بیع بر سه موازنه استوار است که بدون آن ها، عقد دچار مشکل خواهد شد: موازنه در تملیک، موازنه در ارزش اقتصادی، موازنه در تسلیم.

۲-۳-۲-۱ موازنه در تملیک

این موازنه ‌به این معنا است که از دو طرف عقد، تملیک در برابر تملیک صورت گیرد. ماده ۳۳۸ قانون مدنی که می‌گوید: «بیع، عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» بیانگر این موازنه است که صراحتاً اعلام می‌دارد که تملیک عین (مبیع) در برابر تملیک عوض معلوم (ثمن) است. بند اول ماده ۳۶۲ قانون مدنی نیز، که آثار بیع صحیح را می شمارد، ‌به این موازنه توجه دارد و تصریح می کند که «….به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود….» حتی مفاد مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ قانون مدنی نیز نشان دهنده ی موازنه ی در تملیک هستند. اضافه می‌گردد، اشتراط موجود بودن عوضین و ضمانت اجرای بطلان عقد در صورت عدم رعایت این شرط نیز، به صورت ضمنی مؤید همین نظر است.

در این موازنه، زمان دو تملیک، یکی است یعنی هر دو در یک زمان، در کفه های ترازوی موازنه قرار داده می‌شوند و این در حقوق اسلام و قانون مدنی، اصلی مسلّم است.

به هم زدن موازنه ی بین دو تملیک، کیان عقد را تهدید می‌کند و به هم خوردن موازنه ها در بیع، در تملیک، به اوج اعلای خود می‌رسد که نباید آن را تحمل کرد؛ چرا که مبدأ موازنه های سه گانه در عقد بیع و مانند آن، همین موازنه ی تملیک به تملیک است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۸).

۲-۳-۲-۲ موازنه در ارزش اقتصادی

عقود معوض مالی، یکی از عمده ترین منابع تعهدات محسوب می‌شوند. اگر در محتوای عقود مذکور دقیق شویم، در می یابیم که این تعهدات، بدون محاسبه ی عاقدین، نسبت به موازنه ارزش عوضین صورت نمی گیرد؛ دو نکته در این عقود مجری است:

الف) تعهدات متعاقدین ب) موازنه ارزش ها

از دیدگاه فلسفی، اولی ماده است و دومی صورت، هیچ ماده ای بدون صورت، وجود پیدا نمی کند. از آن جا که ماهیات حقوقی اعتباری (مانند عقود، ایقاعات) از موجودات خارجی انتزاع می‌شوند، پس موازنه ی مذکور، عنصری از عناصر عقود معوض مالی است که بر پایه ی محاسبات در ارزش عوضین قرار دارند.

اسلاف، در مقام شناخت ماهیت بیع فقط به تملیک در برابر تملیک نگاه می‌کنند و موازنه ی ارزش را (که نقش صورت نسبت به ماده را دارد) به کلی نادیده می گیرند! عملی است مجرد گرایانه. هرچه بیش تر باید به واقع و حقیقت موجودات اعتباری نزدیک شد؛ امروزه علم از مجردگرایی فاصله گرفته است؛ حقیقتی است که غفلت از آن زیان بار است.

‌بنابرین‏، موازنه، صورت خارجی تعهدات ناشی از عقود و قراردادهاست؛ پس همان طور که تعهد یکی از عناصر عمومی عقود است، موازنه که شکل و صورت آن تعهد است نیز، از عناصر عمومی عقود معوض مالی است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۲۵- ۲۶).

به عبارتی، آن چه مسلّم است، این است که در یک عقد معوض مانند بیع، دو طرف که تملیک را در برابر تملیک می نهند و از این رو ایجاد موازنه ی تملیک در برابر تملیک می‌کنند، تملیک را بدون لحاظ ارزش دو مال، نمی توانند برقرار کنند، پس موازنه در تملیک پیوسته با موازنه ارزش دو مال همراه است و لاینفک است.

فلذا، عامل به هم خوردن تعادل اقتصادی، موازنه ی صحیحی که در حین عقد به وسیله ی متعاقدین برقرار شده بود را، به هم می زند و ویران می‌کند. این به هم خوردن تعادل اقتصادی، عامل ویرانگر موازنه است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۹۲).

لازم به ذکر است که اگر متعاقدین عالماً و عامداً این موازنه را به هم زنند، بیع به صورت محاباتی درمی آید که از محل اصلی بحث در عقود تملیکی معوض [رکن اقتصادی در مبادلات است] خارج است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۸).

۲-۳-۲-۳ موازنه در تسلیم

موازنه ی تسلیم به تسلیم، از اهم اقسام بین سه موازنه است؛ چرا که هدف در عقود مالی، وصول به مقصد اعلای «تسلیم در برابر تسلیم» است و دو موازنه ی نخست، مقدمه برای موازنه ی سوم هستند که هر آیینه مشاهده می شود (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۵۴). بیهوده نیست که مؤلف مجمع البحرین گفته است: «بیع عبارت است از دادن مثمن و ستدن ثمن.» این اخذ و عطا، همان تسلیم در برابر تسلیم است که روح بیع است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۴۰).

عقد بیع، مقدمه ای است برای تسلیم نهایی در برابر تسلیم نهایی. پس ماده ۳۳۸ قانون مدنی، مقدمه برای مواد ۳۶۲ – ۳۶۳ قانون مدنی است. انتقال مالکیت مبیع در قصد عاقد، جنبه ی استقلالی ندارد (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۵۸)؛ بدین ترتیب هرگاه به علت تلف مبیع، آن ذوالمقدمه (تسلیم مبیع) منتفی گردد، آن مقدمه (تملیک در برابر تملیک) درخت بی ثمری بیش نیست و هیچ اثر حقوقی بر آن بار نخواهد شد تا ثمن به جیب بایع برود و در صورت وصول، باید آن را مسترد نماید. معنی انحلال عقد بیع (در ماده ۳۸۷ قانون مدنی و احادیث مرتبط) همین است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۶۶).

مضافاً اشاره می‌گردد که، به عقد بیع باید از دید دو طائفه نگریست:

دسته اول- سوداگران یا اصحاب عمل که عقد عملی را در نظر دارند؛ از نظر ایشان، هر سه قسم موازنه دست به دست هم داده و عقد بیع را می‌سازند. در عقد عملی، تسلیم اهم اجزای وجود عقد است و هر شرطی که خلاف موازنه در تسلیم باشد، در عقد عملی، شرط خلاف ذات عقد است. آنان به طور ضمنی، موازنه ی اول را، در آیینه موازنه ی سوم مشاهده می‌کنند و تعریفی که از بیع دارند، این است که به مشتری جنس بدهم و پول بگیرم.

دسته دوم- اصحاب نظر (فقیه، حقوقدان) که با بحث ماهیت و وجود سر و کار دارند و ماهیت عقد را در موازنه ی اول؛ یعنی تملیک در برابر تملیک خلاصه می‌کنند. ایشان اجرای تعهدات ناشی از بیع که همان تسلیم در برابر تسلیم است را، غیر از خود عقد می دانند. ماده ۳۶۲ قانون مدنی هم ‌بر اساس عقد بیع نظری توسط عالم این علم نوشته شده است، لذا در بند سوم و چهارم، تسلیم را جزء آثار بیع دانسته اند!

آیا درست است که علم از عمل این قدر فاصله بگیرد و دور بیافتد؟ (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۹) بنیاد شرع اسلام، فقه عملی است؛ در فقه عملی بیع مبادله ی مال به مال است چنان که در کتاب مصباح المنیر آمده است و شیخ در مکاسب آن را نقل کرده، ولی روی فقه عملی ایستادگی نکرده است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۱۶).

۲-۴- جمع بندی

در این فصل، برای توجیه اصل همبستگی عوضین و روشن تر شدن هر چه بیش تر مفهوم آن، به طرح و ارزیابی نظریاتی پرداختیم که اصل همبستگی عوضین، به نوعی متلبس به هر یک از آنان بود. نظریه ی علت در حقوق فرانسه و ریشه یابی آن در نظام حقوقی رومی -ژرمنی، نظریه ی عوض در نظام حقوقی کامن لا و نظریه ی موازنه.

از خصوصیات بارز علت، آن است که ثابت، نوعی و عنصر داخلی عقد است؛ یعنی بر اثر تغییر شرایط یا طرفین عقد تغییر نمی کند، در هر نوع از عقود، یکسان و واحد است و مرتبط با سازمان داخلی عقد و هم عرض سایر عناصر آن (مانند قصد و موضوع) می‌باشد. به طور مثال، سبب یا علت در عقود و تعهدات، این گونه بیان شده است:«سبب تعهد هر طرف، تعهد طرف مقابل است.» این سبب در یک نوع عقد، مانند بیع، همواره ثابت و یکسان است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:14:00 ب.ظ ]




البته، علاوه بر عدالت سازمانی، احساس خودکارآمدی افراد (اساتید) متأثر از نوع ساختار سازمانی تواناسازساز یا بازدارنده دانشگاه نیز ‌می‌باشد. نتیجه اکثر تحقیقات نیز نشان داد که ساختار سازمانی مناسب نقش مهمی در افزایش بهره وری، رضایت شغلی و دست یابی به اهداف سازمانی ایفا می‌کند (کانتر، ۱۹۸۹). لذا شناخت بهتر ماهیت و پویایی های هر دو متغیر ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اطلاعات مهمی را به مدیران ارشد برنامه ریز دانشگاهی ارائه می

    1. . Pool ↑

    1. . Greenberg ↑

    1. .Hoy & sweetland ↑

    1. . Hoy & Miske ↑

    1. . Powel ↑

    1. . Katozian ↑

    1. . Farmer ↑

    1. . Bies ↑

    1. . Sitter ↑

    1. . McDowall & Fletcher ↑

    1. . Moorman ↑

    1. . Colquitt ↑

    1. . Noe & Jackson ↑

    1. . Conolon ↑

    1. . Wesson ↑

    1. . Porter &Ng ↑

    1. . Mohyeldin ↑

    1. . Abubakr & Suliman ↑

    1. . Bandura ↑

    1. . Mager ↑

    1. . Zelden ↑

    1. . Blazovsky& Newland ↑

    1. . Adler & Borys ↑

    1. . . Hall ↑

    1. . Cohen & Charash &Spector ↑

    1. . Kulkuayt ↑

    1. . Krvpanzanv ↑

    1. . Organizational Structure ↑

    1. . Gage ↑

    1. . Organizational Justice ↑

    1. . Fox ↑

    1. . Folger & Skarlicki ↑

    1. .Sitter ↑

    1. . Self-Efficiency Skill ↑

    1. . Mosley ↑

    1. ۱٫ Moorman & Nihoff ↑

    1. ۲٫ Riggs ↑

    1. . Burns & Stalker ↑

    1. . Mintzberg ↑

    1. .Gereenberg & Baron ↑

    1. .Cyert & march ↑

    1. . Hall ↑

    1. . Arches ↑

    1. . Siden ↑

    1. .Gilmore ↑

    1. . Reed ↑

    1. .Vats ↑

    1. .Hoy & Dipaola ↑

    1. .Klark ↑

    1. .git ↑

    1. .Adler ↑

    1. ۱.Byrne & Cropanzano ↑

    1. ۲. Cohen & Spector ↑

    1. ۳. Folger ↑

    1. ۴. Lambert ↑

    1. ۱. Leventhal↑

    1. ۱. Bies & Moag ↑

    1. ۱.Krvpanzanv and Greenberg↑

    1. . Lane ↑

    1. ۲.Appelbaum ↑

    1. ۳.Spreitzer ↑

    1. ۱.Whetten & Cameron ↑

    1. . Miranda & Umhoefer ↑

    1. . Niles & Sowa ↑

    1. . Betz & Taylor ↑

    1. .turner 8 lapan ↑

    1. .Bos ↑

    1. .Bandura ↑

    1. .Hacket 8Betz ↑

    1. .Lennt8Hacket ↑

    1. .Daft ↑

    1. . Fatt ↑

    1. . Fournier ↑

    1. ۳٫ Cremer & Dijk ↑

    1. . Poulos ↑

    1. ۲.Liao & Rupp۳.palz

      ۴.Gardner ↑

    1. . Ruder ↑

    1. . Aryee ↑

    1. . Laschinger & Finegan ↑

    1. . Lemons ↑

    1. . Skarlicki ↑

    1. . Sheng-Wuu ↑

    1. . Kim & Mone ↑

    1. . Day & Allen ↑

    1. . Nill & mone ↑

    1. . Donald ↑

    1. . Speier & Frese ↑

    1. . Normed Fit Index ↑

    1. . Goodness of Fit Index ↑

    1. . Standardized RMR ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:14:00 ب.ظ ]




حسینی(۱۳۸۷)به منظور تبیین ویژگی‌های کیفیت خوب یا بد خدماتی، تکنیک دلفی را درمیان گروهی از دانشجویان مدیریت اجرایی به کار بردند. این فرایند منجر به معرفی ۱۲ ویژگی شد که در ادامه به ایجاد شاخص در این زمینه انجامید. این شاخص در تجزیه و تحلیل کمّی ادراکات دانشجویان از کیفیت خدمات در پنج بخش مختلف خدماتی که یکی از آن ها خدمات بانکداری خرد بود مورد استفاده قرار گرفت.

در مطالعه دیگری سورشچاندار و همکارانش (۲۰۰۲) ، بر اساس روش تحلیل عاملی تأییدی به معرفی یک مدل کیفیت خدمات بانکی شامل ابعاد پنج­گانه­ای تحت عناوین: مؤلفه­ های انسانی، عوامل ملموس، محصول خدماتی، مؤلفه­ های غیرانسانی و مسئولیت اجتماعی پرداختند.

ملاحسینی و نیک سرشت (۱۳۸۹)در مطالعه خود به طورتجربی ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد را در ‌نمایندگی‌ها و کارگزاریهای بیمه در استا کرمان بررسی نمودند.روش تحقیق آن ها می‌دانی بوده و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.تجزیه و تحلیل آن ها نشان داد که ۴بعد بازارگرایی وجوددارند:مشتری گرایی،رقیب گرایی،پاسخگوییبخشی و گرایش نسبت به مشتری.یافته های تجقیق نیز مشخص نمود که مشتری گرایی و گرایش به رضایت مشتری اثری قوی روی عملکرد نسبت به دیگر ابعاد داشته و رقیب گرایی تاثیر کمتری روی عملکرد دارد.

۲-۲- مبانی نظری تحقیق :

۲-۲-۱ بازارگرایی

رد پای اندیشه بازارگرایی را میتوان در اوایل دهه پنجاه میلادی یافت، زمانی که پیتر دراکر (۱۹۵۴) مشتری را پایه و اساس سازمان‌ها عنوان کرد و آن را برای حیات سازمان‌ها ضروری دانست.

اظهارات دراکر توسط لویت (۱۹۶۰) مورد حمایت قرار گرفت و او نیز قاطعانه معتقد بود که برآورده کردن نیازهای مشتریان باید به عنوان هدف اصلی بنگاه های تجاری قرار گیرد. سایر نویسندگان بعداً این ایده را به نام « مفهوم بازاریابی» گسترش دادند. از آن زمان به بعد، صاحب‌نظران و مدیران زیادی این فلسفه تجاری مشتری مـــدار را جــزء تفـکیکناشدنی مدیریت روزانه خـــود قرار دادند( انگانساتیل،۲۰۰۱).

بسیاری از تعاریف بازارگرایی از طریق پژوهش­های می‌دانی حاصل شده است. به عنوان مثال، دشپانده و وبستر (۱۹۸۷) بازارگرایی را نوعی فرهنگ سازمانی تعریف می‌کنند که شامل مجموعه ­ای از باورها و ارزش‌های مشترک ‌در مورد مشتری بین اعضای سازمان است و مشتری را عامل اصلی در برنامه ریزی کسب و کار می‌داند. نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) نیز بازارگرایی را نوعی فرهنگ سازمانی تعریف کردند؛ با این تفاوت که آن ها پا را فراتر گذاشته و شرکت‌های بازارگرا را هم شرکت‌های مشتریگرا و هم شرکت‌های رقیبگرا معرفی کردند. نارور و اسلاتر بیان کردند به همان اندازه که مشتری‌ گرایی برای سازمان مهم است ‌رقیب‌ گرایی نیز دارای اهمیت است. آن ها همچنین بر اهمیت هماهنگی ‌بین‌بخشی تأکید کردند.

هماهنگی ‌بین‌بخشی عبارت است از همآوایی همه واحدهای عملیاتی برای تحقق اهداف سازمان. در مقابل دشپانده و فـــــارلی ( ۱۹۹۸) بازارگرایی را مجموعه ­ای از فعالیت‌ها و فرایندهای بین بخشی اعلام کردند که از طریق ارزیابی مداوم نیازهای مشتری، موجبات رضایت آن ها را فراهم می‌کند. آن ها به طور کلی بر رقیب­گرایی تأکید نکردند.

کهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) از جمله صاحب‌نظران دیگری بودند که تحقیقات می‌دانی متعددی در زمینه بازارگرایی انجام دادند. این دو دانشمند بازارگرایی را به عنوان عامل استقرار مفهوم بازاریابی در شرکت بیان کردند. آن ها بازارگرایی را مجموعه‌ای از رفتارها یا فعالیت‌های مربوط به ایجاد هوشمندی بازار، انتشار هوشمندی بازار میان واحدهای مختلف سازمان و ‌پاسخ‌گویی‌ بر اساس آن تعریف کردند. کهلی و جاورسکی بر جنبه­ های رفتاری بازارگرایی تأکید کردند، اما بازارگرایی را به عنوان جنبه­ای از فرهنگ سازمانی پیشنهاد نکردند.

هانت و مورگان ( ۱۹۹۵) بر خلاف کهلی و جاورسکی، بازارگرایی را عامل استقرار مفهوم بازاریابی نمیدانستند، بلکه آن را مکمل دیدگاه بازاریابی بیان کردند. بر طبق دیدگاه هانت و مورگان، بازارگرایی شامل جمع‌ آوری نظام مند اطلاعات ‌در مورد مشتریان و رقبای فعلی و آینده، تجزیه و تحلیل سیستماتیک اطلاعات با هدف توسعه دانش بازار و استفاده سیستماتیک این دانش در جهت شناسایی استراتژی سازمان، فهم، ایجاد، انتخاب، استقرار و تغییر آن می شود ( هانت ‌و مورگان، ۱۹۹۵). تعریف آن ها بر مشتری‌ گرایی و ‌رقیب‌ گرایی تأکید دارد و اسمی از هماهنگی ‌بین‌بخشی به میان نمیآورد.

شاپیرو ( ۱۹۸۸) در مقاله‌ای بازارگرایی را مجموعه‌ای از فرایندها در جهت کسب اطلاعات ‌در مورد عوامل اثرگذار بر رفتار خریداران و توزیع این اطلاعات در بین همه بخش‌های سازمان تعریف کرد.

شاپیرو تأکید می‌کند که یک شرکت بازارگرا شرکتی است که کاملاً بازارها و مشتریانش را می شناسد. او پیشنهاد می­ کند که به منظور تقویت بازارگرایی، همکاری مبتنی بر اعتماد میان واحدهای مختلف سازمان مهم و ضروری است.

یکی از جنبه‌های فرهنگ سازمانی اسـت کـه در آن کارکنـان بـالاترین ارزش را بـه سـود آوری بنگاه و نگهداری مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر می‌دهند. بازار گرایی یـک نـوع هنجار رفتاری است و از طریق نـوآوری پاسـخگو نیازهـای حـال و آتـی بـازار و مشـتری است . شرکت‌های بازار گرا دارای مزیت رقابتی در سرعت به ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بـازارو مشتریان می‌باشند . همچنین درپاسخگویی به فرصت‌ها و تهدیدات بازار اثـر بخـش عمـل می‌کنند . ارزش محوری در بازارگرایی این است که سازمان را در مقابله با شـرایط کسـب و کار جدید آماده می‌سازد و می‌توانند اطلاعات لازم را از بازار به دست آورده و خود را آماده ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بازارکند.

الف ) رفتارهای سنتی بازارگرایی :

نسل اول بازارگرایی ، شرکت‌ها یی هستند که رفتار سنتی بـازارگرایی دارنـد و بـه شـناخت نیازهای اظهار شده مشتریان در بازار توجه دارند و اقدام به سـاخت کـالا و ارائـه خـدمات می‌کنند که بتوانند آن نیازها را برآورده سازند .

شرکت‌های بازارگرا با بررسی نیازها و خواسته های مشتریان ، شناخت خودشان را نسبت به آن ها افزایش می­ دهند و می‌توانند کالا و خدمات جدید را متناسب بـا بـازار و مشـتری ارائه دهد .

این نوع رفتارها بیشتر تمرکز بر ارضای نیاز های فعلی مشتریان دارد. مـدیران و کارکنـان فقط آنچه را می بیند که درمنظرمشتریان جاری آنـان قـراردارد و بـه مـاورای آن تـوجهی ندارند . این نوع رفتار بازارگرایی این است که باعث کاهش توانایی شرکت در نوآوری شده و به عنوان تهدیدی برای شرکت محسوب می شود . شرکت‌های بازارگرای سنتی از پژوهش­های بازار برای شناخت نیازها ی عینـی مشـتریان و از سـنجش رضـایت مشـتریان بـرای شناخت مسائل و مشکلات آنان استفاده می‌کنند.

این نوع رفتارها نمی توانند منجر به توسعه فرایند های محصول جدید و نوآوری یـادگیری سازمانی و موفقیت در فروش محصول جدید باشد.

ب ) رفتارهای مدرن بازارگرایی :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:14:00 ب.ظ ]




پس، مالکیت کامل‌ترین حق عینی شخصی بر مال معین می‌باشد. حقی است که به موجب آن مال معین به طور مطلق و منحصراًً تحت اختیار شخص خاص قرار می‌گیرد. لذا حق مالکیت مطلق، انحصاری و دائمی است. ‌به این معنی که هر مالک جز در مواردی که قانون مستثنی نموده باشد، نسبت به مالکیت خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و هیچ مالی را نمی توان از تصرف صاحب مال خارج کرد مگر به حکم قانون، دائمی بودن حق مالکیت به اعتبار آن است که مانند موارد اجاره دارای مدت معین نمی باشد و در انتقال قهری یا اختیاری مالکیت منتقل الیه(انتقال گیرنده) ادامه مالکیت سابق است حقوق ‌دانان ‌اروپایی‌ تسلط مالک بر ملک را دارای سه عنصر حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از مالکیت می دانند که در واقع صفات مالکیت است نه اجزاء آن. اختیار وسیع مالک در تصرفات راجع به ملک خود نفیاً یا اثباتاً مبتنی بر قاعده یا اصل تسلیط می‌باشد لکن این امر بایستی با مصالح جامعه و عمومی نیز منطبق باشد. ‌بنابرین‏ امروزه حسب ضرورت مالکیت بی قید و شرط وجود ندارد.

رابطه ی بین مالک و مال، یک رابطه ی اعتباری است؛ توضیح این که، پاره ای از مفاهیمی که با آن ها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند، مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همان‌ طور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می‌دهد، با زبانش سخن می‌گوید، چشم خود را باز می‌کند و یا می بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنان که بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارج و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند. اما پاره ای از مفاهیم تنها ساخته ی ذهن و مولود قراردادهای اجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ گونه وجود فیزکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیت و حقوق از همین قبیل می‌باشد.

‌بنابرین‏ اینکه می گوییم مالکیت رابطه ای است بین مال و مالک که ‌بر اساس آن مالک می‌تواند هر گونه بهره برداری معقولی را که مایل باشد از مال خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته. از شواهدی که نشان می‌دهد رابطه ی مذکور(مالکیت) واقعیت خارجی ندارد این است که، با داد و ستد و یک سلسله تشریفات کتبی و لفظی و چند برگ کاغذ، می‌آید و با تشریفات دیگر از بین می رود.

اینکه گفته می شود مالکیت یا قوانین و مقررات، امور اعتباری هستند، منظور این نیست که این ها پوچ و بیهوده می‌باشند بلکه برعکس، بسیاری از امور اعتباری از اساسی ترین ارکان جامعه است که ریشه در فطرت انسان و واقعیت های جامعه و احتیاجات جمعی دارد. انسان موجودی است اجتماعی که می بایست در کنار دیگران زندگی کند ولی حس خودخواهی و خود دوستی، هر فردی را وا می‌دارد که از هر کس و هر چیز در مسیر منافع خود بهره گیری نموده و حقوق دیگران را پایمال کند.با توجه به همگانی بودن این حالت انسان ها به طور طبیعی ‌بر اساس ارتکاز به اینجا کشیده می‌شوند که در بین خود قراردادهایی را پذیرفته و همه به آن ها احترام گذارند تا بتوانند به زندگی جمعی ادامه دهند.

‌بنابرین‏، قراردادها، اگرچه اعتباری و جعلی است اما بشر آن ها را ‌بر اساس واقعیت های زندگی پذیرفته است و لذا از ارکان جامعه قلمداد می شود و زندگی اجتماعی بدون این امور اعتباری ممکن نیست. مالکیت از همین قراردادهای اساسی است که زندگی جمعی سرچشمه ی جعل و وضع آن بوده است؛ زیرا در یک نمونه ی ساده، انسانی که با صرف نیرو، هیزم هایی را از بیابان جمع‌ آوری می کند و یا با کار مداوم خود، قطعه زمینی را آباد می‌کند یا کلبه ای برای خویش می‌سازد، جامعه این واقعیت را دریافته است که، همان‌ طور که بین این شخص و زمین آباد شده و یا او و هیزم ها، یک رابطه ی تکوینی پدید آمده، می بایست از نظر اجتماعی نیز برای او و هیزم هایی که جمع شده و یا زمینی که احیاء گردیده، ارتباط خاصی اعتبار گردد تا بتواند محصول کارش را صرف نیازهای خود نماید و یا به دیگران ببخشد و .. و از تصرف و تصاحب دیگران جلوگیری به عمل آورد. در غیر این صورت اگر هرکس قادر باشد دست روی محصول کار وی گذاشته و تصاحب نماید، این جریان عمومی خواهد بود و زندگی اجتماعی و همکاری از اساس، واژگون می‌گردد. این است که گفته می شود مالکیت و سایر مقررات در عین حال که اعتباری است ولی ‌بر اساس واقعیت ها، اعتبار و وضع می‌گردد.

با توجه ‌به این که در شریعت اسلام تنها قراردادهایی دارای ارزش است که ‌بر اساس دین و احکام الهی استوار باشد و مقرراتی که در روابط اجتماعی به طور ارتکازی و فطری به وجود آمده و مردم به آن پایبند هستند با این قید که مکتب آن ها را امضا کرده باشد از ارزش برخوردار می‌باشد. اصل مالکیت و بسیاری از مقررات در رابطه با مبادلات و قراردادهای اقتصادی از همین امروز می‌باشند که در روابط اجتماعی وجود داشته و شارع با ضوابطی آن را امضا ‌کرده‌است. و با توجه ‌به این جهت می توان این مقررات را به عنوان احکام الهی قلمداد کرد. البته روشن است که امضای شارع و امضا نکردن آن نیز ‌بر اساس این است که این قراردادها با مصالح خارجی انسان هماهنگی داشته باشد یا نه. ممکن است با لحاظ واقعیت ها و رعایت مصالح برخی از امور را رد کرده و یا با محدودیت هایی بپذیرد. نهایتاًً با توجه به مواردی که در راستای مفهوم مالکیت بیان گشت، می توان گفت:« مالکیت یک حکم وضعی و رابطه ای ایجاد شده بین شخص و مال می‌باشد که مال را متعلق به شخص می‌کند».

۱-۴- تفاوت حیازت مباحات و احیاء اراضی موات

با توجه به مصادیقی که فقها برای حیازت مباحات ذکر کرده‌اند، باید بر آن بود که حیازت مباحات فقط ‌در مورد اموال منقول جاری است و ملکیت مباحات غیر منقول، مانند اراضی موات، با صرف حیازت حاصل نمی شود. البته معدودی از فقها، حیازت را برای حصول ملکیت زمینی که به طور طبیعی آباد بوده است کافی دانسته اند. فقهای دیگر درباره این قبیل اراضی نوعی«احیاء» را شرط تحقق ملکیت دانسته اند یا اصولاً فقط به امکان انتفاع از آن ها قائل شده اند، بدون آنکه ملکیت دست یافتنی باشد.

ماده ی ۱۴۱ ق.م در بیان مفهوم احیاء زمین مقرر می‌دارد:« مراد از احیاء زمین آن است که، اراضی موات و مباحه را به وسیله ی عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است، از قبیل زراعت، ‌درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره، قابل استفاده نمایند». به نظر یکی از حقوق ‌دانان، چگونگی آباد کردن زمین را، با توجه به هدفی که شخص در انتفاع از زمین دارد معین می‌کنند به عنوان مثال، آباد کردن زمین برای زراعت با آباد کردن به منظور احداث زمین ورزش یا بیمارستان متفاوت است. به همین جهت، قانون داوری نهایی را به عرف واگذار می‌کند تا انعطاف لازم را داشته باشد(کاتوزیان،۱۳۸۸). با توجه به مواردی که اشاره شد، بحث در «احیاء»، از زمین موات می‌باشد که ذیلاً به تفصیل از آن بحث می‌گردد:

۱-۴-۱- تعریف زمین موات

ذیلاً به بررسی تعریف زمین موات در منابع مختلف قانونی و فقهی می پردازیم.

۱-۴-۱-۱- زمین موات در قانون

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:14:00 ب.ظ ]