۲-۳-۲ اقسام موازنه

عقد بیع بر سه موازنه استوار است که بدون آن ها، عقد دچار مشکل خواهد شد: موازنه در تملیک، موازنه در ارزش اقتصادی، موازنه در تسلیم.

۲-۳-۲-۱ موازنه در تملیک

این موازنه ‌به این معنا است که از دو طرف عقد، تملیک در برابر تملیک صورت گیرد. ماده ۳۳۸ قانون مدنی که می‌گوید: «بیع، عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» بیانگر این موازنه است که صراحتاً اعلام می‌دارد که تملیک عین (مبیع) در برابر تملیک عوض معلوم (ثمن) است. بند اول ماده ۳۶۲ قانون مدنی نیز، که آثار بیع صحیح را می شمارد، ‌به این موازنه توجه دارد و تصریح می کند که «….به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود….» حتی مفاد مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ قانون مدنی نیز نشان دهنده ی موازنه ی در تملیک هستند. اضافه می‌گردد، اشتراط موجود بودن عوضین و ضمانت اجرای بطلان عقد در صورت عدم رعایت این شرط نیز، به صورت ضمنی مؤید همین نظر است.

در این موازنه، زمان دو تملیک، یکی است یعنی هر دو در یک زمان، در کفه های ترازوی موازنه قرار داده می‌شوند و این در حقوق اسلام و قانون مدنی، اصلی مسلّم است.

به هم زدن موازنه ی بین دو تملیک، کیان عقد را تهدید می‌کند و به هم خوردن موازنه ها در بیع، در تملیک، به اوج اعلای خود می‌رسد که نباید آن را تحمل کرد؛ چرا که مبدأ موازنه های سه گانه در عقد بیع و مانند آن، همین موازنه ی تملیک به تملیک است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۸).

۲-۳-۲-۲ موازنه در ارزش اقتصادی

عقود معوض مالی، یکی از عمده ترین منابع تعهدات محسوب می‌شوند. اگر در محتوای عقود مذکور دقیق شویم، در می یابیم که این تعهدات، بدون محاسبه ی عاقدین، نسبت به موازنه ارزش عوضین صورت نمی گیرد؛ دو نکته در این عقود مجری است:

الف) تعهدات متعاقدین ب) موازنه ارزش ها

از دیدگاه فلسفی، اولی ماده است و دومی صورت، هیچ ماده ای بدون صورت، وجود پیدا نمی کند. از آن جا که ماهیات حقوقی اعتباری (مانند عقود، ایقاعات) از موجودات خارجی انتزاع می‌شوند، پس موازنه ی مذکور، عنصری از عناصر عقود معوض مالی است که بر پایه ی محاسبات در ارزش عوضین قرار دارند.

اسلاف، در مقام شناخت ماهیت بیع فقط به تملیک در برابر تملیک نگاه می‌کنند و موازنه ی ارزش را (که نقش صورت نسبت به ماده را دارد) به کلی نادیده می گیرند! عملی است مجرد گرایانه. هرچه بیش تر باید به واقع و حقیقت موجودات اعتباری نزدیک شد؛ امروزه علم از مجردگرایی فاصله گرفته است؛ حقیقتی است که غفلت از آن زیان بار است.

‌بنابرین‏، موازنه، صورت خارجی تعهدات ناشی از عقود و قراردادهاست؛ پس همان طور که تعهد یکی از عناصر عمومی عقود است، موازنه که شکل و صورت آن تعهد است نیز، از عناصر عمومی عقود معوض مالی است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۲۵- ۲۶).

به عبارتی، آن چه مسلّم است، این است که در یک عقد معوض مانند بیع، دو طرف که تملیک را در برابر تملیک می نهند و از این رو ایجاد موازنه ی تملیک در برابر تملیک می‌کنند، تملیک را بدون لحاظ ارزش دو مال، نمی توانند برقرار کنند، پس موازنه در تملیک پیوسته با موازنه ارزش دو مال همراه است و لاینفک است.

فلذا، عامل به هم خوردن تعادل اقتصادی، موازنه ی صحیحی که در حین عقد به وسیله ی متعاقدین برقرار شده بود را، به هم می زند و ویران می‌کند. این به هم خوردن تعادل اقتصادی، عامل ویرانگر موازنه است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۹۲).

لازم به ذکر است که اگر متعاقدین عالماً و عامداً این موازنه را به هم زنند، بیع به صورت محاباتی درمی آید که از محل اصلی بحث در عقود تملیکی معوض [رکن اقتصادی در مبادلات است] خارج است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۸).

۲-۳-۲-۳ موازنه در تسلیم

موازنه ی تسلیم به تسلیم، از اهم اقسام بین سه موازنه است؛ چرا که هدف در عقود مالی، وصول به مقصد اعلای «تسلیم در برابر تسلیم» است و دو موازنه ی نخست، مقدمه برای موازنه ی سوم هستند که هر آیینه مشاهده می شود (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۵۴). بیهوده نیست که مؤلف مجمع البحرین گفته است: «بیع عبارت است از دادن مثمن و ستدن ثمن.» این اخذ و عطا، همان تسلیم در برابر تسلیم است که روح بیع است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۴۰).

عقد بیع، مقدمه ای است برای تسلیم نهایی در برابر تسلیم نهایی. پس ماده ۳۳۸ قانون مدنی، مقدمه برای مواد ۳۶۲ – ۳۶۳ قانون مدنی است. انتقال مالکیت مبیع در قصد عاقد، جنبه ی استقلالی ندارد (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۵۸)؛ بدین ترتیب هرگاه به علت تلف مبیع، آن ذوالمقدمه (تسلیم مبیع) منتفی گردد، آن مقدمه (تملیک در برابر تملیک) درخت بی ثمری بیش نیست و هیچ اثر حقوقی بر آن بار نخواهد شد تا ثمن به جیب بایع برود و در صورت وصول، باید آن را مسترد نماید. معنی انحلال عقد بیع (در ماده ۳۸۷ قانون مدنی و احادیث مرتبط) همین است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۶۶).

مضافاً اشاره می‌گردد که، به عقد بیع باید از دید دو طائفه نگریست:

دسته اول- سوداگران یا اصحاب عمل که عقد عملی را در نظر دارند؛ از نظر ایشان، هر سه قسم موازنه دست به دست هم داده و عقد بیع را می‌سازند. در عقد عملی، تسلیم اهم اجزای وجود عقد است و هر شرطی که خلاف موازنه در تسلیم باشد، در عقد عملی، شرط خلاف ذات عقد است. آنان به طور ضمنی، موازنه ی اول را، در آیینه موازنه ی سوم مشاهده می‌کنند و تعریفی که از بیع دارند، این است که به مشتری جنس بدهم و پول بگیرم.

دسته دوم- اصحاب نظر (فقیه، حقوقدان) که با بحث ماهیت و وجود سر و کار دارند و ماهیت عقد را در موازنه ی اول؛ یعنی تملیک در برابر تملیک خلاصه می‌کنند. ایشان اجرای تعهدات ناشی از بیع که همان تسلیم در برابر تسلیم است را، غیر از خود عقد می دانند. ماده ۳۶۲ قانون مدنی هم ‌بر اساس عقد بیع نظری توسط عالم این علم نوشته شده است، لذا در بند سوم و چهارم، تسلیم را جزء آثار بیع دانسته اند!

آیا درست است که علم از عمل این قدر فاصله بگیرد و دور بیافتد؟ (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۹) بنیاد شرع اسلام، فقه عملی است؛ در فقه عملی بیع مبادله ی مال به مال است چنان که در کتاب مصباح المنیر آمده است و شیخ در مکاسب آن را نقل کرده، ولی روی فقه عملی ایستادگی نکرده است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۱۶).

۲-۴- جمع بندی

در این فصل، برای توجیه اصل همبستگی عوضین و روشن تر شدن هر چه بیش تر مفهوم آن، به طرح و ارزیابی نظریاتی پرداختیم که اصل همبستگی عوضین، به نوعی متلبس به هر یک از آنان بود. نظریه ی علت در حقوق فرانسه و ریشه یابی آن در نظام حقوقی رومی -ژرمنی، نظریه ی عوض در نظام حقوقی کامن لا و نظریه ی موازنه.

از خصوصیات بارز علت، آن است که ثابت، نوعی و عنصر داخلی عقد است؛ یعنی بر اثر تغییر شرایط یا طرفین عقد تغییر نمی کند، در هر نوع از عقود، یکسان و واحد است و مرتبط با سازمان داخلی عقد و هم عرض سایر عناصر آن (مانند قصد و موضوع) می‌باشد. به طور مثال، سبب یا علت در عقود و تعهدات، این گونه بیان شده است:«سبب تعهد هر طرف، تعهد طرف مقابل است.» این سبب در یک نوع عقد، مانند بیع، همواره ثابت و یکسان است.