پس، مالکیت کامل‌ترین حق عینی شخصی بر مال معین می‌باشد. حقی است که به موجب آن مال معین به طور مطلق و منحصراًً تحت اختیار شخص خاص قرار می‌گیرد. لذا حق مالکیت مطلق، انحصاری و دائمی است. ‌به این معنی که هر مالک جز در مواردی که قانون مستثنی نموده باشد، نسبت به مالکیت خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و هیچ مالی را نمی توان از تصرف صاحب مال خارج کرد مگر به حکم قانون، دائمی بودن حق مالکیت به اعتبار آن است که مانند موارد اجاره دارای مدت معین نمی باشد و در انتقال قهری یا اختیاری مالکیت منتقل الیه(انتقال گیرنده) ادامه مالکیت سابق است حقوق ‌دانان ‌اروپایی‌ تسلط مالک بر ملک را دارای سه عنصر حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از مالکیت می دانند که در واقع صفات مالکیت است نه اجزاء آن. اختیار وسیع مالک در تصرفات راجع به ملک خود نفیاً یا اثباتاً مبتنی بر قاعده یا اصل تسلیط می‌باشد لکن این امر بایستی با مصالح جامعه و عمومی نیز منطبق باشد. ‌بنابرین‏ امروزه حسب ضرورت مالکیت بی قید و شرط وجود ندارد.

رابطه ی بین مالک و مال، یک رابطه ی اعتباری است؛ توضیح این که، پاره ای از مفاهیمی که با آن ها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند، مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همان‌ طور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می‌دهد، با زبانش سخن می‌گوید، چشم خود را باز می‌کند و یا می بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنان که بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارج و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند. اما پاره ای از مفاهیم تنها ساخته ی ذهن و مولود قراردادهای اجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ گونه وجود فیزکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیت و حقوق از همین قبیل می‌باشد.

‌بنابرین‏ اینکه می گوییم مالکیت رابطه ای است بین مال و مالک که ‌بر اساس آن مالک می‌تواند هر گونه بهره برداری معقولی را که مایل باشد از مال خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته. از شواهدی که نشان می‌دهد رابطه ی مذکور(مالکیت) واقعیت خارجی ندارد این است که، با داد و ستد و یک سلسله تشریفات کتبی و لفظی و چند برگ کاغذ، می‌آید و با تشریفات دیگر از بین می رود.

اینکه گفته می شود مالکیت یا قوانین و مقررات، امور اعتباری هستند، منظور این نیست که این ها پوچ و بیهوده می‌باشند بلکه برعکس، بسیاری از امور اعتباری از اساسی ترین ارکان جامعه است که ریشه در فطرت انسان و واقعیت های جامعه و احتیاجات جمعی دارد. انسان موجودی است اجتماعی که می بایست در کنار دیگران زندگی کند ولی حس خودخواهی و خود دوستی، هر فردی را وا می‌دارد که از هر کس و هر چیز در مسیر منافع خود بهره گیری نموده و حقوق دیگران را پایمال کند.با توجه به همگانی بودن این حالت انسان ها به طور طبیعی ‌بر اساس ارتکاز به اینجا کشیده می‌شوند که در بین خود قراردادهایی را پذیرفته و همه به آن ها احترام گذارند تا بتوانند به زندگی جمعی ادامه دهند.

‌بنابرین‏، قراردادها، اگرچه اعتباری و جعلی است اما بشر آن ها را ‌بر اساس واقعیت های زندگی پذیرفته است و لذا از ارکان جامعه قلمداد می شود و زندگی اجتماعی بدون این امور اعتباری ممکن نیست. مالکیت از همین قراردادهای اساسی است که زندگی جمعی سرچشمه ی جعل و وضع آن بوده است؛ زیرا در یک نمونه ی ساده، انسانی که با صرف نیرو، هیزم هایی را از بیابان جمع‌ آوری می کند و یا با کار مداوم خود، قطعه زمینی را آباد می‌کند یا کلبه ای برای خویش می‌سازد، جامعه این واقعیت را دریافته است که، همان‌ طور که بین این شخص و زمین آباد شده و یا او و هیزم ها، یک رابطه ی تکوینی پدید آمده، می بایست از نظر اجتماعی نیز برای او و هیزم هایی که جمع شده و یا زمینی که احیاء گردیده، ارتباط خاصی اعتبار گردد تا بتواند محصول کارش را صرف نیازهای خود نماید و یا به دیگران ببخشد و .. و از تصرف و تصاحب دیگران جلوگیری به عمل آورد. در غیر این صورت اگر هرکس قادر باشد دست روی محصول کار وی گذاشته و تصاحب نماید، این جریان عمومی خواهد بود و زندگی اجتماعی و همکاری از اساس، واژگون می‌گردد. این است که گفته می شود مالکیت و سایر مقررات در عین حال که اعتباری است ولی ‌بر اساس واقعیت ها، اعتبار و وضع می‌گردد.

با توجه ‌به این که در شریعت اسلام تنها قراردادهایی دارای ارزش است که ‌بر اساس دین و احکام الهی استوار باشد و مقرراتی که در روابط اجتماعی به طور ارتکازی و فطری به وجود آمده و مردم به آن پایبند هستند با این قید که مکتب آن ها را امضا کرده باشد از ارزش برخوردار می‌باشد. اصل مالکیت و بسیاری از مقررات در رابطه با مبادلات و قراردادهای اقتصادی از همین امروز می‌باشند که در روابط اجتماعی وجود داشته و شارع با ضوابطی آن را امضا ‌کرده‌است. و با توجه ‌به این جهت می توان این مقررات را به عنوان احکام الهی قلمداد کرد. البته روشن است که امضای شارع و امضا نکردن آن نیز ‌بر اساس این است که این قراردادها با مصالح خارجی انسان هماهنگی داشته باشد یا نه. ممکن است با لحاظ واقعیت ها و رعایت مصالح برخی از امور را رد کرده و یا با محدودیت هایی بپذیرد. نهایتاًً با توجه به مواردی که در راستای مفهوم مالکیت بیان گشت، می توان گفت:« مالکیت یک حکم وضعی و رابطه ای ایجاد شده بین شخص و مال می‌باشد که مال را متعلق به شخص می‌کند».

۱-۴- تفاوت حیازت مباحات و احیاء اراضی موات

با توجه به مصادیقی که فقها برای حیازت مباحات ذکر کرده‌اند، باید بر آن بود که حیازت مباحات فقط ‌در مورد اموال منقول جاری است و ملکیت مباحات غیر منقول، مانند اراضی موات، با صرف حیازت حاصل نمی شود. البته معدودی از فقها، حیازت را برای حصول ملکیت زمینی که به طور طبیعی آباد بوده است کافی دانسته اند. فقهای دیگر درباره این قبیل اراضی نوعی«احیاء» را شرط تحقق ملکیت دانسته اند یا اصولاً فقط به امکان انتفاع از آن ها قائل شده اند، بدون آنکه ملکیت دست یافتنی باشد.

ماده ی ۱۴۱ ق.م در بیان مفهوم احیاء زمین مقرر می‌دارد:« مراد از احیاء زمین آن است که، اراضی موات و مباحه را به وسیله ی عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است، از قبیل زراعت، ‌درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره، قابل استفاده نمایند». به نظر یکی از حقوق ‌دانان، چگونگی آباد کردن زمین را، با توجه به هدفی که شخص در انتفاع از زمین دارد معین می‌کنند به عنوان مثال، آباد کردن زمین برای زراعت با آباد کردن به منظور احداث زمین ورزش یا بیمارستان متفاوت است. به همین جهت، قانون داوری نهایی را به عرف واگذار می‌کند تا انعطاف لازم را داشته باشد(کاتوزیان،۱۳۸۸)^. با توجه به مواردی که اشاره شد، بحث در «احیاء»، از زمین موات می‌باشد که ذیلاً به تفصیل از آن بحث می‌گردد:

۱-۴-۱- تعریف زمین موات

ذیلاً به بررسی تعریف زمین موات در منابع مختلف قانونی و فقهی می پردازیم.

۱-۴-۱-۱- زمین موات در قانون