الف : بازفروش کالای فاسد شدنی

همان طوری که در بند ۳ ماده ۴۸ قانون فروش کالا آمده فروشنده ای که کالای فاسد شدنی را در اختیار دارد و تصرف آن را حفظ کرده ، تنها در صورتی مایل به تحویل کالا خواهد بود که پرداخت همزمان قیمت صورت گیرد . طبق مفهوم این بند در صورتی که کالا ها با گذشت زمان از نظر فیزیکی رو به زوال رفته و خراب شود کالای فاسد شدنی خواهد بود و همچنین کالایی را که به درجه ای رسیده که در مفهوم تجاری غیرقابل معامله شده باشد به احتمال زیاد خراب و فاسد شناخته می‌شوند ، منظور از مفهوم تجاری یعنی این که آن گونه که در اصل معامله می‌شوند به صورت جدید نیز توسط تجار مورد معامله قرار بگیرند . اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که مفهوم فسادی که در این بند آمده کاهش احتمالی در ارزش کالا که همراه با افت قیمت بازار آن کالا را در بر نمی گیرد و مشمول فساد نخواهد بود ^[۱۳۱]۴ .

عبارت « و خریدار ظرف یک مدت متعارف قیمت را پرداخت نکرده باشد » ‌به این معنی است که هم برای کالای فاسد شدنی است و هم برای صورتی که کالا فاسد شدنی نیست اما فروشنده با دادن اخطار به خریدار کالا را بازفروش می کند .

این عبارت بدین معنا است که پس از گذشت زمان مشخص برای پرداخت قیمت کالای فاسد شدنی پیش از آن که فروشنده بتواند کالا را بازفروش کند خریدار مقصر می‌تواند در زمان متعارفی قیمت را بپردازد . مسئله ای که در این خصوص وجود دارد این است که ‌در مورد کالای قابل فساد « مهلت متعارف » از چه زمانی محاسبه می شود ؟

نکته ای که از این بند به صراحت برمی آید این است که در صورتی که کالا فاسد شدنی است نیازی به ارسال اخطار بازفروش نیست ، در نتیجه مطمئناً این زمان در این مورد از زمان اخطار شروع نمی شود . در موردی که کالا فاسدشدنی باشد تنها زمانی که می‌تواند محاسبه شود زمان مشخص شده به موجب قرارداد خواهد بود ؛ پس اگر این زمان در قرارداد مشخص نشده باشد مهلت متعارف از زمانی شروع می شود که قرارداد منعقد شده است . با این وجود به موجب قانون عادی قرارداد « زمان » اساس قرارداد می‌باشد ، هر زمان که شرایط و اوضاع و احوال موجود در قرارداد یا ماهیت موضوع نشان دهد که در زمان مشخصی که مطابق با « قراردادهای تجاری » ^[۱۳۲]۱ مشخص می شود باید تعهد صورت گیرد ، باید این تاریخ رعایت شود ^[۱۳۳]۲ .

در واقع قانون‌گذار در دو صورت زمان را در قرارداد مهم دانسته است ، مورد اول هنگامی است که کالا در حال فساد باشد و مورد دوم درصورتی است که قرارداد فوری باشد ( که موضوع بحث ما نیست ) و در سایر موارد این گونه نمی باشد ^[۱۳۴]۳ .

ب : ارسال اخطاری از سوی فروشنده مبنی بر قصد بازفروش

قسمت دوم بند ۳ ماده ۴۸ قانون فروش کالا بدون درنظر گرفتن ماهیت کالای فروخته شده ، فروشنده ای را که قیمت کالای خود را دریافت نکرده را قادر می‌سازد تا به وسیله ارسال اخطار به خریدار اقدام به بازفروش کالا نماید ، البته این بند زمان معقول به خریدار برای اجرای تعهدش که پرداخت قیمت کالا می‌باشد اعطا ‌کرده‌است .

در صورتی که از عبارات و قیودات به کار رفته شده در قرارداد قصد خاصی به دست نیاید مقررات مربوط به زمان پرداخت امری مهم در قرارداد تلقی نمی شود به عبارت دیگر اصولاً زمان پرداخت امری مهم تلقی نمی شود مگر در موارد مشخصی ، ‌بنابرین‏ قصور خریدار در زمان مقرر شده در قرارداد برای پرداخت قیمت کالا ، فروشنده ای را که قیمت کالا را کامل دریافت نکرده در فسخ تلقی کردن قرارداد مستحق نمی کند و خریدار اصلی در هر زمان پیشنهاد قیمت را مطرح کند فروشنده باید قرارداد را تحت تعهدی که برای تحویل کالا دارد ادامه دهد . بند ۳ ماده ۴۸ فروشنده مذبور را قادر می‌سازد تا با دادن اخطار به خریدار زمینه پرداخت را فراهم کند . در واقع حتی تأخیر در پرداخت در موردی که زمان تحویل در قرارداد مهم نیست ، فروشنده می‌تواند به وسیله دادن اخطار زمان را مهم و اساسی نشان بدهد ^[۱۳۵]۱ ، چرا که با این اقدام خریدار مهلت دارد در زمان معقولی اقدام به پرداخت قیمت کالا کند زیرا بعد از این اقدام قصور در پرداخت قیمت ظرف مهلت معقول فروشنده را در فسخ تلقی کردن قرارداد مستحق می‌سازد و بعد از قصور خریدار در پرداخت قیمت ، فروشنده می‌تواند به قرارداد اصلی خاتمه داده و کالا را باز فروش نماید . در واقع قصور خریدار بعد از اخطار به مثابه فسخ بوده و فروشنده به وسیله بازفروش کالا این فسخ خریدار را می پذیرد ^[۱۳۶]۲ .

این بازفروش همان طوری که قبلاً در مبحث توقیف کالای در حمل و نقل توضیح داده شد در واقع خاتمه دادن به قرارداد اولیه می‌باشد .

این مسئله که زمان معقول به چه میزان می‌باشد موضوع بسیار مهمی محسوب می شود ، جایی که اخطار به خریدار مبنی بر قصد بازفروش مطابق بند۳ ماده ۴۸ ضرورت داشته باشد زمان معقول از تاریخ ارسال اخطار محاسبه می شود .

در صورتی که خود اخطار متضمن زمان مشخصی برای پرداخت باشد معقول بودن زمان اعطا شده توسط فروشنده ، بستگی ‌به این دارد که آیا قبل از اخطار تأخیری از ناحیه خریدار صورت گرفته یا نه . معقول بودن مهلتی که به وسیله اخطار تعیین شده می بایست در زمانی که اخطار به خریدار داده شده مورد قضاوت قرار گیرد ^[۱۳۷]۳ .

بند سوم : امتناع خریدار و پیدایش حق فسخ برای فروشنده

در صورتی که خریدار از انجام تعهد بر طبق قرارداد امتناع کند ، فروشنده در قبول این امتناع اختیار دارد به عبارت دیگر فروشنده می‌تواند قرارداد را فسخ شده فرض کند و کالا را به مالکیت خود درآورد . خریدار باید با اقداماتش یا با قصور در اجرای تعهداتش ثابت کند قصد فسخ قرارداد را دارد ، قواعدعمومی قراردادها است که مشخص می‌کند در چه زمانی خریدار از چنین روش هایی برای امتناع استفاده ‌کرده‌است .

« نقض یک شرط از قرارداد الزاماًً حتی یک اشاره ضمنی از قصد امتناع کل قرارداد را به ذهن متبادر نمی کند»^[۱۳۸]۴.

‌بنابرین‏ خریداری که تعهد ناشی از قرارداد را به وسیله عدم پرداخت اقساط جداگانه ، نقض کند این عمل او امتناع محسوب نمی شود به عبارت دیگر درصورتی که خریدار صرفاً در پرداخت یک قسط قصور ورزد این اقدام به طور طبیعی ‌به این معنا نیست که خریدار قصد امتناع معامله را دارد ^[۱۳۹]۱ .

بر اساس قرارداد اولیه مالکیت معتبری به خریدار نخست منتقل می شود ، اما عمل او در امتناع قرارداد دلیل ظاهر بر فسخ قرارداد محسوب می شود و در صورتی که فروشنده این فسخ را بپذیرد ، قرارداد بدین طریق خاتمه می‌یابد و هر گونه مالکیت منتقل شده به خریدار دوباره به فروشنده باز خواهد گشت ^[۱۴۰]۲ .

در این صورت فروشنده میان حالت تأیید و فسخ قرارداد مختار می‌باشد در صورتی که قرارداد را تأیید کند قرارداد به همان صورت باقی خواهد ماند و در صورت فسخ نتیجه اش این است که فروشنده نسبت به ادامه تعهدات خود آزاد می شود و نسبت به خسارات وارده می‌تواند از خریدار شکایت کند ، کالا نیز به ملکیت فروشنده برمی گردد و وی می‌تواند آن را به عنوان مالک به فروش رساند ^[۱۴۱]۳ .