الف) اثر شرط اجل درعقد ۶۶

ب) انتقال موضوع قرض: ۶۶

مبحث چهارم: صلح ۶۷

گفتار نخست: مفهوم صلح ۶۷

گفتار دوم: انعقاد صلح ۶۷

گفتار سوم: موضوع صلح ۶۸

الف) اثر انتفاء موضوع ۶۸

ب) بطلان صلح نامشروع ۶۸

گفتار چهارم: آثار صلح ۶۹

الف) در رابطه دو طرف ۶۹

۱- اثر ساقط کننده صلح؛ صلح اسقاط: ۶۹

۲- اثر اعلام کننده صلح: ۶۹

۳- اثر ایجادکننده حق: ۷۰

ب) نسبت به اشخاص ثالث ۷۰

۱- اثر نسبی صلح: ۷۰

۲- اثر صلح به نفع شخص ثالث: ۷۰

۳- اثر صلح به زیان اشخاص ثالث: ۷۱

مبحث پنجم: رهن ۷۱

گفتار نخست: مفهوم رهن ۷۱

گفتار دوم: انعقاد رهن ۷۱

الف) لزوم ایجاب و قبول ۷۱

ب) لزوم قبض مال مرهون ۷۲

ج) لزوم وجود و اهلیت دو طرف در زمان قبض ۷۲

گفتار سوم: مورد رهن ۷۲

الف) لزوم عین بودن مورد رهن ۷۲

ب) مورد رهن باید ملک و قابل فروش باشد ۷۳

۱- لزوم این شرط: ۷۳

۲- رهن مال غیر: ۷۳

گفتار چهارم: آثار رهن ۷۴

الف) حقوق و تکالیف راهن ۷۴

ب) حقوق و تکالیف مرتهن ۷۴

فصل ششم : ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی: ۷۵

مبحث اول: تحلیل ماده ۷۵

مبحث دوم: نسخ ماده ۷۷

بخش سوم: جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، جرم در حکم کلاهبرداری ۷۹

فصل اول: ماهیت جرم ۷۹

مبحث اول: طبقه بندی حقوقی جرم ۷۹

مبحث دوم: طبقه بندی فقهی جرم ۷۹

فصل دوم: ارکان جرم ۸۰

مبحث اول: رکن قانونی جرم ۸۰

مبحث دوم: رکن مادی جرم ۸۰

گفتار نخست: موضوع جرم ۸۰

الف) انواع مال ۸۰

ب) تعلق مال به غیر ۸۲

۱- عدم تعلق مال به شخص معرفی کنند: ۸۲

۲- در مالکیت دیگری بودن ۸۲

گفتار دوم: عمل مرتکب ۸۸

گفتار سوم: شرایط لازم برای تحقق جرم ۸۸

گفتار چهارم: مقید بودن جرم و رابطه علیت ۸۸

مبحث سوم: رکن روانی ۸۹

گفتار نخست: علم مرتکب ۸۹

الف) علم به حکم قانونی: ۸۹

ب) علم به موضوع حکم: ۸۹

گفتار دوم: عمد عام ۹۰

گفتار سوم: عمد خاص ۹۰

گفتار چهارم: انگیزه ۹۰

فصل سوم: مجازات ۹۲

مبحث اول: تعیین مجازات ۹۲

مبحث دوم : تعدد اعتباری جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود با برخی جرایم ۹۳

گفتار نخست: تعدد اعتباری با کلاهبرداری ۹۴

گفتار دوم : تعدد اعتباری با جعل ۹۴

گفتار سوم : تعدد اعتباری با جرم خیانت در امانت ۹۴

مبحث سوم: مسائل شکلی ۹۵

گفتار نخست: غیرقابل گذشت بودن جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود ۹۵

گفتار دوم: ادله اثبات جرم ۹۵

گفتار سوم: دادگاه صلاحیتدار ۹۶

بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۷

فصل اول : نتیجه گیری ۹۷

فصل دوم :پیشنهادات ۹۹

منابع : ۱۰۰

مقدمه

طرح تحقیق

۱- موضوع تحقیق :

قانون مجازات

۲- عنوان تحقیق :

واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب اردیبهشت ۱۳۰۸ )

۳- بیان مسئله تحقیق :

با توجه به اینکه مدت زیادی از تصویب این قانون می‌گذرد که طبق این قانون و قانون مجازات عمومی به جرائم مجرمین این قانون رسیدگی می‌شود و این قانون دارای ابعاد و زوایای متعددی می‌باشد ، این پایان نامه در نظر دارد با واکاوی این قانون نقاط ضعف و قوت آن را مشخص پیشنهاداتی را در تکمیل آن ارائه نماید.

۴- روش تحقیق :

اسنادی

به لحاظ گردآوری اطلاعات، از طریق کتابخانه ای ، اسناد گوناگونی مورد استفاده محقق قرار می‌گیرد که عبارتند از : کتاب ها ، مقاله ها، میکروفیلم، میکروفیش، و دیسکت های رایانه ای ( کتاب های رایانه ای ) سایت ها و سیستم های اطلاع رسانی رایانه ای .

مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری، حفاظت فیش ها و انتظام آن ها و قراردادن در جای مخصوص و دسته بندی و طبقه بندی فیش ها بوده است .

۵- هدف تحقیق

الف) هدف کلی :

آشنایی با قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند.

ب ) اهداف جزیی:

– آشنایی با مفهوم کلمات و واژگان مورد استفاده در قانون فوق.

– شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون.

– تحقیق ‌در مورد لزوم بازنگری این قانون.

۶- ضرورت واهمیت انجام تحقیق :

این تحقیق بر آن است که نقاط ضعف وقوت قانون وموارد تکراری احتمالی و همچنین پیشنهاداتی در بازبینی این قانون ارائه نماید.

۷- فرضیه و سئوالات تحقیق :

• • مصادیق این قانون در حال حاضر نیز وجود دارد.

• • مصادیق این قانون در قوانین دیگر نیز مشاهده می‌شود.

• آیا قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب ۱۳۰۸) نیاز به بازبینی و بازنگری دارد ؟

۸- پیشینه تحقیق :

یکی از مسایل مهمی که باید در هر تحقیق مورد توجه قرار گیرد پیشینه آن است ، چرا که تکراری نبودن تحقیق از امتیازات مهم آن است . لذا لازم است ‌در مورد پیشینه موضوع پایان نامه (واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر به عوض مال خود معرفی می‌نمایند) مطالعه شود.

با مطالعه و تحقیق در منابع گوناگون مشخص گردید ، متاسفانه با توجه به اینکه از تصویب این قانون مدت زیادی گذشته است ، ولی منابع زیادی در دسترس نمی‌باشد و فقط برخی از اساتید حقوق به ارائه چند مقاله ‌در مورد آن بسنده نموده‌اند و در کتب حقوقی که به مسائل مربوط به جرائم علیه اموال پرداخته می‌شود ، فقط به عنوان چنین قانونی اشاره شده واز ذکر توضیحات بیشتر اجتناب گردیده است.

چکیده:

جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال، به شمار می آید. هم‌اینک، رکن قانونی این جرم را «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سی و یکم اردیبهشت ۱۳۰۸، تشکیل می دهد.

موضوع این جرم؛ مال، اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب، عبارت است از؛ معرفی مال غیر به عوض مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن، این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیازی به ضرر بالفعل نیست. این جرم از جمله جرایم عمدی است. ‌بنابرین‏ برای اثبات تحقق جرم، لازم است، مسئولیت مرتکب محرز گردد. با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد. با توجه به میزان مجازات قانونی، رسیدگی به اتهام جرم معرفی مال غیر، در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.

واژگان کلیدی: واکاوی، مجازات، مال غیر، کلاهبرداری.

بخش اول: ماده ۱

راه حل های عاملی از مطالعه ای به مطالعه ای دیگر تا حدی متفاوت بودند، که این تفاوت‌ها ناشی از ماهیت نمونه، مقیاس مورد استفاده برای ارزیابی علائم وسواسی – جبری، و تکنیک های تحلیلی عامل است. با این حال، موارد سازگار و مشابهی در مطالعات مختلف تحلیل عاملی به دست آمده که نشانگر این مطلب است که علائم وسواسی – جبری را می توان به به مجموعه ای از ابعاد قابل اعتماد (تکرار پذیر) تقسیم نمود. در حال حاضر، یکی از بهترین راه حل های عاملی مطالعه ای است که توسط لکمن و همکاران (۱۹۹۷) گزارش شده است، ‌و مجددا در نمونه های اصلی این مطالعه و توسط سامرفلد و همکاران (۱۹۹۹) تکرار شده است. این راه حل عاملی، که مشابه بسیاری از راه حل های تحلیل عاملی دیگر می‌باشد، از چهار بعد تشکیل شده است:

1. 1. وسواس فکری (تهاجمی، جنسی، مذهبی یا سوماتیک^[۸۷]) و وسواس عملی وارسی نمودن

1. 1. وسواس فکری تقارن و وسواس عملی نظم، شمارش و تکرار

1. 1. وسواس عملی آلودگی و شستشو

1. وسواس عملی احتکار و جمع‌ آوری

ابعاد مشخص شده در مطالعات تحلیل عاملی ماهیتا همبستگیهایی با یکدیگردارند، اگرچه این همبستگیها معمولاً بزرگ نیستند (۵۰/۰< r). با این حال، وجود این همبستگیها نشان می‌دهند که بسیاری از این عوامل احتمالا بر روی یک عامل مرتبه بالاتر بار می گیرند، فرض پایه درتجزیه و تحلیل‌های عاملی بدین شرح است که هر یک از عوامل با مجموعه های مشخصی از ‌مکانیسم‌ها مرتبطند.

۹-۲ ارزیابی مدل‌های ابعادی

مطالعات تحلیل عاملی ثابت نمی کنند که OCD ابعادی است. بلکه همان‌ طور که تجزیه و تحلیل‌های خوشه ای طبقات را ارائه می‌دهند، تحلیل­های عاملی نیز ابعاد را ایجاد می نمایند. ‌بنابرین‏ این سوال که رویکرد مقوله ای بهتر است یا رویکرد ابعادی، باید با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف هر یک از این دیدگاه ها انجام بگیرد.

رویکردهای ابعادی، همانند آنهایی که در مطالعات تحلیل عاملی از ابزارهای سنجش علائم OC صورت گرفته اند، این مزیت را دارند که با موضوع در نوسان بودن ^[۸۸]OCS از لحاظ شدت، سازگار می‌باشند. مطالعات طولی نشان داده ­اند که علائم وسواسی – جبری در جمعیت بزرگسالان (ولی نه در کودکان) تمایل به ثبات و حفظ وضعیت خودشان دارند (ماتایکس کولز و همکاران، ۲۰۰۲). در بالغین^[۸۹]، تغییرات در نشانه ها بیشتر در درون ابعاد (و نه در بین ابعاد) رخ می‌دهد و تغییرات از یک بعد به بعد دیگر بسیار نادر است (ماتایکس کولز و همکاران، ۲۰۰۲). به عبارت دیگر، تغییرات در علائم وسواسی – جبری در جمعیت بزرگسالان به صورت کم و زیاد شدنهایی در درون ابعاد نشانه ای رخ می‌دهد و تغییرات مشاهده شده در جمعیت کودکان نیز بیشتر در درون طبقات رخ می‌دهد و نوسانات بین طبقه ای به ندرت دیده می شود.

در مجموع، پژوهش های موجود از این فرضیات حمایت می نمایند که ابعاد نشانه­ای وسواسی– جبری تمایل به حفظ ثبات خود در طول زمان دارند و تغییرات متمایلند که در درون ابعاد به وقوع بپیوندند. در واقع این همان چیزی است که انتظارش را داریم. بنا ‌به این فرض که مجموعه ی مشخصی از مکانیزمها در طول زمان در افراد مبتلا به علائم وسواسی – جبری تعدیل می‌شوند (مثلاً، از طریق تحت درمان بودن).

سودمندی و محاسن مدل های ابعادی از طریق ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سوال مورد قضاوت قرار می‌گیرد که آیا این مدل ها همبستگی ها و روابط معناداری دارند، از جمله همبستگی­هایی با سایر علائم، متغیرهای بیومتریک مرتبط با علائم وسواسی– جبری و همبستگی با پاسخهای درمانی. تعدادی از چنینیافته‌هایی در مطالعات گوناگونی به دست آمده است. برای مثال، اختلال وسواسی – جبری در درون خانواده ها نیز تغییرات درون ابعادی علائم وسواسی – جبری را از خود بروز می‌دهد. علائم وسواسی – جبری پرخاشگری، جنسی و تقارن دارای یک مؤلفه‌­ی خانوادگی می‌باشند، در حالی که این مسئله ‌در مورد علائم احتکار و آلودگی صدق نمی نماید (لکمن، گرایس^[۹۰]، بردمن^[۹۱]، ژانگ^[۹۲]، ویتیل^[۹۳]، بندی^[۹۴]، آلسوبروک^[۹۵]، پترسون^[۹۶]، کوهن^[۹۷]، راسموسن، گودمن، مک داگال^[۹۸] و پالز^[۹۹]، ۱۹۹۹).

به طور کلی، مدل‌های ابعادی، که علائم وسواسی – جبری در این مدل ها برخاسته از تعدادی از ابعاد در نظر گرفته می‌شوند، سودمندیهایی برای افزایش فهم ما در باب OCD دارند. اگرچه، تحقیقات بیشتری با به کارگیری ارزیابی‌های گسترده تر علائم وسواسی – جبری نیاز می‌باشد تا با اطمینان بیشتری بتوان ‌در مورد برازنده ترین مدل ابعادی اظهار نظر نمود.

۱۰-۲ مزیت رویکردهای ابعادی

رویکردهای ابعادی و مقوله ای مختلفی برای فهم علائم وسواسی – جبری اغلب در انزوا از هم گسترش یافته اند. ولی هم اکنون زمان آن رسیده که مطالعات جدید به مقایسه ی این دو رویکرد بپردازند. این مدل‌ها از طریق بررسی میزانی که به ما در فهم، پیش‌بینی و درمان علائم وسواسی – جبری کمک می نمایند، مورد مقایسه قرار می گیرند.

رویکرد مقوله ای به زیرگونه های OCD نسبت به رویکرد ابعادی دارای دو محدودیت عمده است. نخست اینکه، در نظر گرفتن زیرگونه های علائم وسواسی – جبری به صورت مقوله ای با این مشاهدات که علائم وسواسی – جبری از نظر شدت بر روی پیوستاری در نوسانند، مغایر است. رویکرد مقوله ای معتقد است که فردی یا در درون زیرگونه ای جای می‌گیرد یا جایی در آن زیر گونه ندارد. و این طرز تلقی از اختلال OCD با وجود دامنه ای از علائم وسواسی – جبری و از جمله وجود علائم وسواسی – جبری بهنجار، سازگار نیست. محدودیت بعدی این است که وجود طبقات مجزا و غیر همپوشی از علائم وسواسی – جبری در عالم واقع بیشتر یک استثنا می‌باشد، تا یک قاعده و حالت کلی.

‌بنابرین‏ مدل‌های ابعادی، به ویژه مدل­هایی متشکل ار ابعاد همبسته، با الگوهای همبسته­ی علائم وسواسی – جبری سازگاری بیشتری دارند. افراد مبتلا به OCD از لحاظ شدت علائم وسواسی – جبری در درون هریک از این ابعاد، از همدیگر متفاوت می‌باشند و از آنجایی که این ابعاد همبسته اند، افراد احتمالا به بیش از یکی از انواع علائم وسواسی – جبری (برای مثال، رفتار وسواسی شستشو به همراه تشریفات واررسی) مبتلا می‌گردند.

۱۱-۲ شخصیت و طبقه بندی مورد توافق در باب آن

۲-۲-۷-۴-۴- روابط عمومی: یکی دیگر از ابزارهای تبلیغات پیشبردی اصلی به شمار می‌رود. روابط عمومی، ایجاد مناسبات مطلوب است با جوامع مختلفی که با شرکت سرو کار دارند. این مناسبات و روابط مطلوب از طریق کسب شهرت خوب، ایجاد یک ذهنیت کلی مطلوب، رفتار مناسب، رفع مسائل، شایعات، روایات و وقایع نامطلوب امکان پذیر خواهد شد. قبلاً به بازاریابی از طریق روابط عمومی، ایجاد اشتهار می‌گفتند به معنای انجام فعالیت‌های با هدف معروف کردن نام شرکت یا محصولات آن از طریق درج اطلاعات خبری در رسانه های جمعی.

اما روابط عمومی، مفهومی به مراتب جامع تر از این دارد. روابط عمومی شامل معروف کردن و نیز بسیاری از فعالیت‌های دیگر می‌شود. دوایر روابط عمومی از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. بعضی از این ابزارها به شرح زیرند:

• • • روابط مطبوعاتی: درج اطلاعات ارزشمند برای جلب توجه نسبت به فرد، کالاها یا خدمات، در رسانه های خبری.

  

• • معروف کردن کالا: مطلع کردن عموم مردم نسبت به کالاهایی خاص.

• • ارتباطات جمعی: فراهم کردن ارتباط داخلی و خارجی برای شناساندن بهتر شرکت یا مؤسسه.

• • ایراد سخنرانی: مجالست با قانونگذاران و مسئولین دولتی برای اصلاح قوانین و مقررات یا الغای آن ها.

• مشاوره: رایزنی با مدیریت درباره مسائل عمومی و جایگاه و تصویر ذهنی شرکت.

روابط عمومی دارای مزایای چندی است. اولین حسن آن، باور کردنی بودن آن است. بدین معنا که بنظر می‌رسد روایتهای خبری و وقایع برای خوانندگان، واقعی تر و باور کردنی تر‌اند تا آگهی‌های تبلیغاتی. از طریق روابط عمومی با مشتریانی تماس برقرار می‌شود که به دلایل مختلفی از دست آگهی‌های تبلیغاتی یا فروشندگان می‌گریزند. از طریق روابط عمومی، یک پیام در قالب «خبر» به خریداران ارائه می‌شود و نه ارتباطی که صرفاً برای فروش گرفته شود.

و درست همانند تبلیغات غیر شخصی، روابط عمومی نیز می‌تواند به کالا یا شرکت جلوه خاصی ببخشد.

۲-۲-۸- جایگاه یابی در بازار

وظیفه جایگاه یابی، شامل سه مرحله است: (۱) شناسایی مزایای رقابتی (۲) انتخاب مزایای رقابتی و (۳) برقراری ارتباطات مؤثر برای انتقال جایگاه انتخابی در بازار.

۲-۲-۸-۱- شناسایی مزایای رقابتی

مصرف کنندگان قاعدتاً خریدار آن دسته از کالا‌ها و خدمات‌اند که حداکثر فایده را برای آن ها دنبال داشته باشد. از این رو کلید موفقیت بریا حفظ مشتریان، همانا آگاهی بیشتر از نیازها و فرایند‌های خرید و فایده رساندن بیشتر به آن ها نسبت به رقبا است. مزیت رقابتی بستگی دارد به اینکه یک شرکت تا چه حد می‌تواند نسبت به رقبا، جایگاه خود را به عنوان ارائه کننده فوایدی، مشخصاً بیشتر، تثبیت کند، خواه از طریق قیمت‌های پایین تر یا مزایای بیشتر برای توجیه قیمتهای بالاتر. اما باید توجه داشت که جایگاه مناسب، بر اساس وعده های واهی و توخالی ایجاد نمی شود. اگر شرکتی برای عرضه خود به دنبال جایگاهی باشد که نشانگر بهترین کیفیت بهترین خدمات است باید در عمل، این کیفیت و خدمات را به اثبات رساند. بدین ترتیب، جایگاه یابی با «متفاوت کردن» کالای شرکت، از هر آنچه که رقبا عرضه می‌کنند آغاز می‌شود. کالای یک شرکت یا کالایی را که در بازار عرضه می‌شود می‌توان بنابر: وجود فیزیکی خود کالا، خدمات همراه آن، کارکنان یا تصاویر ذهنی کالا از بقیه متمایز کرد.

• متمایز کردن خود کالا:

یک شرکت می‌تواند کالای خود را از نظر فیزیکی از دیگر رقبا متمایز نماید. بعضی از شرکت‌ها کالاهایی را تولید می‌کنند که از استانداردهای نسبتاً بالایی برخوردارند و انواع متفاوت آن ها کمتر یافت می‌شوند. شکل و طرح هر دو عامل دیگری هستند که شرکت‌ها می‌توانند برای متمایز کردن کالاهای خود از آن ها استفاده کنند. استحکام، دوام، اعتماد و اطمینان و قابلیت تعمیر از جمله سایر صفات و عواملی هستند که شرکت‌ها می‌توانند با توسل به ان، کالاهای خود را از رقبا جدا و متمایز سازند.

• متمایز کردن با خدمات همراه:

علاوه بر وجود فیزیکی کالا به عنوان عامل تمایز، یک شرکت می‌تواند خدمات کالای خود را نیز از خدمات رقبا متمایز کند. در این مورد راه های فراوانی وجود دارد. بعضی از شرکت‌ها، مزیت رقابتی خود را با تحویل سریع، قابل اعتماد و یا دقیق به دست می‌آورند. امکانات، نصب، یکی دیگر از عواملی است که یک فروشنده را از دیگری متمایز می‌کند. انجام خدمات تعمیرات، عامل دیگری است که شرکت‌ها با بهره گرفتن از آن، خود را یکدیگر مجزا می‌کنند. بعضی از شرکت‌ها نیز با بهره گرفتن از خدمات آموزشی برای مشتریان، محصولات خود را از دیگر رقبا متمایز می‌کنند. شرکتهایی هم هستند که خدمات مشاوره ای نظیر: اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی و خدمات اطلاعاتی مورد نیاز خریداران را مجانی یا در قبال دریافت بهای آن در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.

• متمایز کردن پرسنلی:

استخدام، آموزش و به کارگیری کارکنان مجرب و کار آزموده نیز یکی از راه هایی است که با آن، شرکت‌ها می‌توانند به مزیت رقابتی مطلوب دست یابند. یک شرکت وقتی می‌تواند از تمایز پرسنلی استفاده کند که بتواند کارکنانی را که در تماس مستقیم با مشتریان هستند با وسواس انتخاب کند و برای انجام این مهم، آموزش‌های لازم و مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهد. این دسته از کارکنان باید لایق و با کفایت باشند و نیز در حد نیاز از مهارت و اطلاعات لازم برخوردار باشند. این افراد باید متواضع، قابل احترام و دارای رفتاری دوستانه باشند. آن ها باید تلاش کنند مشتریان را درک کنند، با آن ها رابطه ای روشن و صریح برقرار کنند و نسبت به مسائل و درخواستهای آنان، واکنش سریع نشان دهند.

• متمایز کردن با تصویر ذهنی:

حتی در مواردی که شرکت‌ها، کالاها و خدمات همراه مشابهی را عرضه می‌کنند بازهم خریداران ممکن است تحت تأثیر ذهنیت خود از شرکت یا مارک کالا، تفاوت خاصی بین این کالاها و خدمات همراه آن قائل شوند. از همین روست که شرکت‌ها می‌کوشند در مقایسه با رقبا برای خود، «تصویر ذهنی» نسبتاً مطلوبی ایجاد کنند. تصویر ذهنی یک شرکت یا مارک خاصی از یک کالا باید انتقال دهنده یک پیام منحصر به فرد و برجسته باشد، پیامی که جایگاه و مرتبه و مزایای اصلی کالا را برساند. ایجاد یک تصویر ذهنی مطلوب و برجسته، به تلاش فراوان و خلاقیت نیاز دارد. یک شرکت نمی تواند با چند آگهی تبلیغاتی و در عرض یک شب، یک تصویر ذهنی ایجاد کند.

علامات و نشانه ها نیز موجب شناخت شرکت یا مارک کالا می‌شوند. شرکت‌ها خود را با علامات یا نشانه هایی همراه می‌کنند که از نظر سمبولیک، کیفیت یا سایر ویژگی‌های ایشان را به ذهن تداعی کنند. علامات و نشانه های انتخاب شده باید از طریق آگهی‌های تبلیغاتی که به نحوی گویای شخصیت شرکت یا مارک کالا است به سمع و نظر افراد مورد نظر برسد.

۲ـ۲ـ۴ـ۶ سازش

در روش سازش حل و فصل اختلاف ‌بر اساس آیین رسیدگی کاملاً قابل انعطاف، اختیاری، محرمانه و مبتنی بر اراده اصحاب دعوا توسط سازش دهنده صورت می‌گیرد.سازش دهنده منتخب طرفین است و رأی او جز در صورت توافق اصحاب دعوا الزامی نیست.

همانند داوری پیش از وقوع اختلاف ضمن قرارداد سرمایه‌گذاری یا پس از آن می‌توان بر ارجاع اختلاف به سازش ارجاع نمود.

مانند ماده ۳۹ لایحه قانونی موافقت‌نامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران شرکت سهامی پان امریکن پترولیوم کورپوریشن مصوب ۷/۳/۱۳۳۷ که مقرر می‌دارد:«هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تفسیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند موافقت کنند که موضوع به یک هیات سازش مختلط مرکب از چهار عضو ارجاع شود که هر یک از دو طرف دو نفر آن را تعیین خواهند کرد…».^[۷۵]

در جریان سازش طرفین می‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند.با این حال استفاده از وکیل جهت روشن کردن موضوعات تخصصی حقوقی و تهیه پیش‌نویس توافق‌نامه توصیه می‌شود.

در عرصه حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی مقررات فراوانی درباره‌ «سازش» وجود دارد.برای نمونه «مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری» نهاد «سازش» را در کنار داوری به عنوان یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی ‌کرده‌است.^[۷۶]

قانون‌گذاران داخلی و نهادهای بین‌المللی به سازش کمتر از داوری پرداخته‌اند با این حال اقدامات داخلی و بین‌المللی قابل توجهی در راستای گسترش این شیوه صورت گرفته است برای نمونه علاوه بر معاهده‌ی ۱۹۶۵ واشنگتن،^[۷۷] آنسیترال نیز در سال ۱۹۸۰ مقرراتی ‌در مورد سازش تهیه نمود.^[۷۸]

مواد ۱۷۸ تا ۱۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی به جریان معالجه و سازش در دادگاه یا بیرون از دادگاه اختصاص یافته است.

بسیاری از اختلافات مهم سرمایه‌گذاری خارجی میان دولت ایران یا شرکت‌های دولتی با طرف خارجی مطابق ماده ۱۹ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در محاکم داخلی مطرح می‌شوند و ممکن است به صلح و سازش منتهی گردند.

۲ـ۲ـ۵ روش الزام‌آور (داوری)

یکی از رایج‌ترین شیوه های حل و فصل اختلافات در عرصه تجارت بین‌الملل به ویژه اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی «داوری» است که صاحب نظران توصیه می‌کنند در قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی همواره شرط شود که اگر با مذاکره اختلاف سرمایه‌گذار و دولت میزبان حل نشد، داوری به اختلاف فیمابین خاتمه بخشد.^[۷۹]

مطابق بند الف ماده ۱ قانون تجارت بین‌المللی «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی…».

تعریف فوق کامل نیست زیرا هر چند در انتهای عبارت اشاره‌ای به تراضی طرفین شده لیکن زیربنای داوری یعنی مبتنی بودن آن بر اراده طرفین به روشنی بیان نشده است.

«قراردادی که به موجب آن طرف‌ها توافق می‌کننده اختلافات خود ناشی از یک یا چند رابطه‌ معین حقوقی موجود یا قابل پیش‌بینی یا محتمل را برای رسیدگی و حل و فصل به یک یا چند شخص ارجاع دهند تا وفق قواعد موسوم به داوری حل و فصل نمایند را قرارداد داوری می‌نامند».از این رو محققان گفته‌اند، مهمترین اثر قرارداد داوری ایجاد صلاحیت استثنایی برای اشخاص خصوصی جهت حل و فصل دعاوی و تخصیص به قاعده صلاحیت عام دادگاه‌های دولتی است.^[۸۰]

طرفین در داوری آزادند حقوق و قواعد حقوقی را که داوران باید در ماهیت دعوا اعمال کنند تعیین نمایند.در صورتی که طرفین قانون حاکم را تعیین نکرده باشند داوران با بهره گرفتن از قاعده حل تعارضی که مناسب تشخیص می‌دهند قانون حاکم را تعیین می‌کنند.در هر مورد داوران مندرجات قرارداد و عرف‌های بازرگانی را در نظر خواهند گرفت.^[۸۱]

از نظر بازرگانان بین‌المللی به ویژه سرمایه‌گذاران، داوری، افزون بر ویژگی شیوه های برون دادگاهی حل اختلافات، دارای مزایایی است که ذیلا بیان می‌شود.^[۸۲]

۱ـ به موجب داوری طرفین قرارداد داوری می‌توانند حل دعوای خود را به داوران منتخب خود بسپارند.

۲ـ تجار سرعت و نهایی بودن رسیدگی را به صحت و دقت حقوقی ترجیح می‌دهند.دخالت اراده طرفین در داوری این امکان را به دست می‌دهد که با کاستن تشریفات و انتخاب مقر داوری و داوران مناسب زمان و هزینه را کاهش دهند.^[۸۳]

۳ـ داوری به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و بسیاری از اطلاعات مورد حساسیت طرفین افشا نمی‌شود.در نتیجه اختلاف مورد نظر بدون تبلیغات و دخالت افکار عمومی حل و فصل می‌گردد.^[۸۴]

علاوه بر آن معمولا از کارشناسان و متخصصان استفاده می‌شود و چه بسا داوران خود از متخصصان موضوع مورد اختلاف می‌باشند.تا جایی که نظر برخی اساتید بر این است که اگر دو طرف اختلاف پایبند به قاعده متخصص بودن داوران باشند، داوری مناسب‌ترین شیوه برای حل اختلافات خواهد بود.^[۸۵]

نه تنها در قوانین داخلی قریب به اتفاق اکثر کشورها مقررات داوری دیده می‌شود بلکه در قوانین موافقت‌نامه‌های دوجانبه ایران و دیگر کشورها و نیز مقررات آنسیترال و معاهده واشنگتن و اتاق بازرگانی بین‌المللی، داوری نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند.

۲ـ۳ قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری

در جریان حل و فصل اختلافات اصول و قواعدی اعمال می‌شود که بخشی از آن جنبه شکلی دارد و بدون ورود به ماهیت موضوع به دنبال تعیین مرجع صالح قانون قابل اعمال و نهایتاًً برای رسیدن به رسیدگی عادلانه رعایت می‌شود.

قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی را در امور داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲ـ۳ـ۱ قواعد مادی حل تعارض و شکل رسیدگی

در یک تقسیم‌بندی قواعد تعارض‌ها را به سه عرصه صلاحیتی، اجرایی و تقنینی می‌توان تقسیم کرد.

در اختلافات یادشده اغلب تلاش می‌شود که مسئله بیرون از نظام دادگاهی داخلی حل و فصل شود و در روش‌های حل اختلاف جایگزین، اصولا اعمال قواعد شکلی تعارض‌ها چهره‌ای متفاوت با آنچه در مراجع قضایی داخلی دارد می‌یابد.

مثلا طرفین اختلاف می‌توانند حتی قانون ماهوی حاکم بر دعوی را نیز خود انتخاب و تعیین نمایند یا به داوران اختیار دهند که قانون حاکم را تعیین کنند که چون داوران مأخوذ به قوانین داخل نیستند حتی ضرورتی ندارد قواعد تعارض قوانین را در انتخاب قانون مناسب با همان جزئیات و الزاماتی که قاضی دادگاه دارد، رعایت کنند.^[۸۶]

۲ـ۳ـ۲ قواعد تعیین مرجع صالح (حل تعارض صلاحیتی)

برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس و تصویب آن قواعدی در قانون اساسی و قوانین دیگر از جمله قانون محاسبات عمومی پیش‌بینی شده که دولت مکلف به رعایت آن است. طبق ماده ۹۰ آیین نامه داخلی مجلس لوایح قانونی و بودجه های تفصیلی پس از تقدیم در جلسه علنی، حسب دستور رئیس مجلس به کمیسیون های مربوط ارجاع و سپس در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.

چون بودجه بیانگر وضعیت مالی و سیاست‌های اقتصادی دولت است لذا نسبت به لایحه بودجه نطق نمایندگان ، اصولاً محدودیتی در مدت و موضوع ندارد و هر نماینده ای باید بتواند هر مقدار بخواهد و راجع به هر موضوع که به بودجه مربوط می شود سخن براند در این رابطه رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان محدودیتی ندارد و می‌تواند در هر مورد سخن براند.

چون لایحه بودجه برنامه مالی دولت است و هرخرجی از خزانه ملت باید با نظر و صلاحدید نمایندگان مجلس صورت پذیرد ‌بنابرین‏ نمایندگان مجلس باید وقت کافی برای ارائه نظرات خود نسبت به برنامه مالی دولت داشته باشند و لذا بودجه از لوایحی است که اصولاً درخواست دو فوریتی برای آن پذیرفته نمی شود. جلسات مجلس در هنگام تصویب بودجه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی، حداقل روزی چهار ساعت منعقد گردد^[۱۳۷]، از این جهت کنترل جلسه به عهده رئیس مجلس می‌باشد.

لایحه بودجه یک شوری است یعنی یکباردر مجلس مورد شور واقع می شود و سپس به تصویب می‌رسد.
ممکن است این سئوال مطرح شود که لایحه ‌به این مهمی چرا باید به صورت یک شوری به تصویب برسد ؟ لایحه بودجه باید بخاطر اهمیتی که دارد دو شوری باشد تا با عجله تصویب نشود. ولی باید دانست در تهیه و تنظیم بودجه از طرفی وقت کافی صرف می شود و از طرفی دیگر لایحه بودجه باید ظرف زمان ثابتی تهیه و تصویب شود. بین زمان تهیه بودجه و سال بودجه نباید فاصله زیادی وجود داشته باشد در غیر این صورت پیش‌بینی ها به واقعیت تطابق نخواهند یافت به همین جهت لایحه بودجه در شش ماه دوم سال جاری تقدیم مجلس می شود و در این حالت چون وقت زیادی برای شروع سال مالی نخواهد ماند مجلس مجبور است در کار خود سرعت بخشد و بودجه را با یک شور ولی با دقت به تصویب بگذارند. از طرفی برای سرعت بخشیدن بیشتر طبق قانون وقتی لایحه بودجه به صحن علنی مجلس می‌آید قوانین عادی از دستور خارج می‌شود مگر دو فوریتی‌های بسیار مهمی که ضرورتی برای کشور داشته باشد که رئیس مجلس آن را تشخص می‌دهد.

البته باید دانست لایحه بودجه قبل از طرح در جلسه علنی به وسیله کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

اصولاً نمایندگان مجلس حق پیشنهاد خرج ندارند و فقط می‌توانند تقاضای دولت را رد و یا تقلیل دهند در هر حال طبق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می‌ انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شود. همچنین پیشنهادات نمایندگان در صورتی قابل طرح می‌باشد که در زمان مقرر چاپ شده و در بین نمایندگان منتشر شده است. همچنین پیشنهاداتی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سر جمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. تشخیص موارد مذکور با رئیس مجلس خواهد بود.^[۱۳۸]

معمولاً لایحه بودجه به طور کامل از طرف پارلمان رد نمی شود لایحه بودجه اکثراً در مجلس تعدیل می شود ولی اگر مجلس از تصویب بودجه خودداری کرد در واقع با کار و برنامه دولت مخالفت ‌کرده‌است و به دنبالش سقوط دولت لازم می‌آید این روشی است که تقریباً ‌در همه ممالک که نظام پارلمانی دارند پذیرفته شده است .

تصویب یک یا چند دوازدهم : در صورتی که بودجه کل کشور به موقع تنظیم وتقدیم مجلس نگردد و به تصویب نرسد البته نمی توان کار کشور را تعطیل کرد. در صورتی که دولت مورد اعتماد مجلس باشد به وی اجازه داده می شود تا موقعی که بودجه آماده گردد در حدود یک یا چند دوازدهم اعتبار مصوب بودجه سال قبل را برای یک یا چند ماه اول سال خرج نماید تا در ظرف مدت معقول بودجه تنظیم و تقدیم مجلس گردد^[۱۳۹] لایحه بودجه پس از تصویب به شورای نگهبان ارائه می شود و بعد از تأیید شورای نگهبان با امضای رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود.

گفتار دوم: اجرای بودجه

اجرای بودجه تمامی مراحلی را شامل می شود که جهت وصول درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار از یک طرف و مصرف اعتبارات پیش‌بینی شده و مصوب از طرف دیگر به مورد اجرا گذاشته می شود. اجرای بودجه، شامل تحقق ارقام پیش‌بینی شده در بودجه مصوب و به عبارتی دیگر، وصول درآمدها و پرداخت هزینه ها برای نیل به مقاصد و اهداف معین طبق قوانین و مقررات مربوط است. در مرحله اجرا، بودجه خود دارای مراحل فرعی دیگری است

مراحل تفضیلی اجرای بودجه عبارتند از^[۱۴۰]:

1. 1. تشخیص: تعیین و انتخاب کالاها و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آن برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس مؤسسه‌ است و قابل تفویض می‌باشد.

1. تامین اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین. مسئولیت تامین اعتبار به عهده ذیحساب است. ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصاد و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ‌به این سمت محسوب می شود

۳-تسجیل: عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس مؤسسه‌ است و قابل تفویض می‌باشد.

1. 1. حواله: اجازه است که کتبا توسط مقامات مجاز برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه در وجه ذینفع صادر می شود. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس مؤسسه‌ است و قابل تفویض می‌باشد.