۲۰- به کار بردن سلاح‌ها ، پرتابه‌ها ، مواد و روش‌های جنگی که دارای خاصیت آسیب‌رسانی بیش از حد هستند یا موجب رنج غیرلازم می‌شوند یا آن‌که ذاتاً بدون تمیز و تفکیک (اهداف) و مغایر حقوق بین‌المللی منازعات مسلحانه هستند ، مشروط بر آن‌که این سلاح‌ها موضوع منع جامع بوده و از طریق اصلاحیه‌ای مطابق مقررات مربوط در مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ در ضمیمه الحاقی ‌به این اساسنامه درج شود.

۲۱- تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز .

۲۲- ارتکاب تجاوز جنسی ، برده‌گیری جنسی ، اجبار به فحشای جنسی ، حاملگی اجباری ، آن چنان‌که که در بند ۲ (و) ماده ۷ تعریف شده است ، عقیم کردن اجباری ، یا هر شکل دیگر از اشکال خشونت جنسی که موجب نقض فاحش قراردادهای ژنو می‌شود.

۲۳- بهره‌برداری از حضور اشخاص غیرنظامی یا دیگر اشخاص برخوردار از حمایت به منظور مصون نگه‌داشتن نقاط ، مناطق یا نیروهای نظامی معین از عملیات نظامی .

۲۴- هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان‌ها ، مواد ، واحدها و وسایل نقلیه پزشکی و افرادی که نشان‌های مشخصه قراردادهای ژنو را مطابق حقوق بین‌المللی به کار می‌برند.

۲۵- تحمیل گرسنگی به غیر نظامیان به عنوان روش جنگی ، یا محروم کردن آنان از موادی که برای بقای آن‌ ها ضروری است ، از جمله جلوگیری آگاهانه از رسیدن کمک‌های امدادی پیش‌بینی شده در قراردادهای ژنو .

۲۶- بسیج داوطلبانه یا اجباری کودکان زیر پانزده سال در نیروهای مسلح ملی یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی .

۳-۳- نقض‌های فاحش ماده ۳ مشترک قراردادهای ژنو در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی

‌بر اساس قسمت (ج) از بند دوم ماده ۸ اساسنامه رم ، در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بین‌المللی ، نقض‌های فاحش ماده ۳ مشترک در چهار قرارداد ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو ، یعنی هریک از اعمال ارتکابی زیر بر ضد اشخاصی که هیچ گونه شرکت فعالی در مخاصمات ندارند ، از جمله افراد نیروهای مسلح که سلاح‌هایشان را بر زمین گذاشته‌اند و کسانی که به سبب بیماری ، جراحت ، حبس یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند ، جنایت جنگی محسوب می‌شود :

۱- خشونت برضد جسم و جان به ویژه قتل عمد از هر نوع ، قطع عضو ، رفتار بی‌رحمانه و شکنجه.

۲- تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و ‌تحقیر کننده .

۳- گروگان‌گیری .

۴- صادر کردن احکام و اجرای مجازات‌های اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که به طور قانونی تشکیل شده باشد و تمام تضمین‌های قضایی را که ضرورت آن به طور عام شناخته و پذیرفته شده است ، تأمین نماید.

۴-۳- دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی

به طور کلی کنوانسیون^[۲۵۳]های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و نیز پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ که مکمل کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو می‌باشد ، ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی هستند.

زمانی که کنوانسیونی دیپلماتیک برای انتقاد کنوانسیون‌های بین‌المللی در حمایت از قربانیان جنگ در ۱۹۴۹^[۲۵۴] در ژنو تشکیل شد، باور مشترکی در میان همه هیات‌های نمایندگی وجود داشت و آن این بود که قراردادهای که منعقد می‌شود، قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی خواهند بود. همچنین، تلاش صلیب‌سرخ جهانی که سعی می‌کرد اجرای این کنوانسیون‌ها را به مخاصمات مسلحانه داخلی نیز تسری دهد، تلاش‌ برای دخالت در امور داخلی و برای حمایت از همه اشکال شورش، طغیان، هرج و مرج و فروپاشی دولت‌ها تلقی می‌شود و با شکست مواجه شد. در نتیجه توافقی که حاصل شد، صرف‌نظر از مطلوب بودن حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی، هیات‌های حاضر در کنفرانس ژنو، تصمیم گرفتند ماده ۳ مشترک ^[۲۵۵] را که در حال حاضر در کنوانسیون‌های چهارگانه آمده است ، تصویب کنند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگو اظهار عقیده کرد که ماده ۳ مشترک متضمن حداقل قواعد لازم‌الرعایه در طول مخاصمات مسلحانه داخلی و منطبق با ابتدائی‌ترین ملاحظات انسانی است. در حال حاضر ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به یک قاعده مسلم حقوق بین‌المللی عرفی تبدیل شده است. ماده ۳ مشترک در هر گونه مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی یا مرکب (داخلی و خارجی) که تابع حقوق بشردوستانه قرار ندارند و همچنین، از صرف راه‌زنی‌ها، ناآرامی‌ها و اغتشاشات داخلی، شورش‌های سازمان‌نیافته و کوتاه مدت یا فعالیت‌های تروریستی متمایزند، اجرا می‌شود، با توجه به شدت مخاصمه و سازماندهی طرفین مخاصمه است که می‌توان یک مخاصمه مسلحانه داخلی را از یک نزاع داخلی که به حد یک مخاصمه مسلحانه داخلی نرسیده است ، تفکیک کرد.

ماده ۳ مشترک توسط پروتکل الحاقی دوم تکمیل شده است. در حالی که ماده ۳ مشترک ‌در مورد «مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی اجرا می‌شود ، ماده ۱ پروتکل الحاقی دوم تصریح می‌کند که ، این پروتکل ‌در مورد همه مخاصمات مسلحانه که مشمول پروتکل الحاقی اول نمی‌شوند و در «قلمرو یکی از اعضای معظم این قرارداد بین نیروهای مسلح آن کشور نیروهای مسلح معارض ، با دیگر گروه‌های مسلح سازمان‌یافته‌ای که تحت یک فرماندهی مسئول رخ می‌دهد که آن چنان کنترلی بر قسمتی از سرزمین کشور مذکور دارند که آن‌ ها را قادر می‌سازد عملیات نظامی را برای اجرای این پروتکل به صورت ثابت و هماهنگ انجام دهند». تفکیک فوق ناشی از شدت متفاوت مخاصمه است که ‌در مورد پروتکل الحاقی دوم آستانه آن بالاتر است. معیارهای احراز آستانه باید به طور عینی ، بدون توجه به ارزیابی ذهنی طرفین مخاصمه اعمال شود ، ‌در مورد پروتکل الحاقی دوم ، قاعدتاً طرفین مخاصمه ، نیروهای مسلح سازمان‌یافته و شورشی هستند که در حال جنگ با دولت می‌باشند. اصطلاح «نیروهای مسلح» باید به معنای وسیع کلمه تعبیر کرد تا شامل همه نیروهای مسلح که در قوانین ملی تعریف شده ، بشود. همین‌طور ، مطابق با پروتکل الحاقی دوم ، حالت‌های آشوب و تنش داخلی نظیر اغتشاشات ، اعمال خشونت‌آمیز منفرد و پراکنده و سایر اعمال مشابه ، جنگ مسلحانه داخلی به شمار نمی‌رود ، در واقع ، باید بین مقامات دولتی و گروه‌های معارض یا بین گروه‌ها جنگ مسلحانه طولانی وجود داشته باشد تا مشمول پروتکل الحاقی دوم گردند. با این حال ، لازم نیست که نیروهای مخالف ، دارای سلسله مراتب نظامی ، نظیر آن چه در نیروهای مسلح رسمی وجود دارد، باشند ، بلکه باید سازمانی مناسب برای برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نظامی ثابت و هماهنگ که به طور مستمر و مطابق با برنامه واقع شده است و هم زمان انضباط را بر اعضای خود تحمیل می‌کند وجود داشته باشد. با این همه ، تشکیلات مذبور باید قادر به تسلط بر بخش قابل ملاحظه‌ای از یک سرزمین و در وضعیتی باشد که بتواند پروتکل الحاقی دوم را اعمال نماید. هدف پروتکل الحاقی دوم ، بهبود حمایت موجود نسبت به قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی و گسترش‌ معیارهای عینی مستقل از قضاوت‌های ذهنی طرفین مخاصمه مسلحانه است. بدون این‌که هیچ یک از طرفین شرایط موجود قابلیت اجرای ماده ۳ مشترک را تغییر دهد. چنان‌چه مخاصمه مسلحانه‌ای ضوابط اجرای پروتکل الحاقی دوم را داشته باشد ، خودبه‌خود شرط آستانه‌ای مذکور در ماده ۳ مشترک را نیز دارا خواهد بود.