همچنین در مواردی که پرداخت ثالث مسبوق به اذن می‌باشد نمی توان ماهیت آن را وکالت در پرداخت تلقی کرد؛ چون همچنان که در مبحث قبل گذشت هر اذنی وکالت محسوب نمی شود. ‌در مورد اذن به پرداخت نیز اذن مستقل محسوب و ماهیتاً یک ایقاع اذنی است که از احکام و آثار متفاوتی نسبت به وکالت برخوردار است.

گفتار دوم – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون با قرض

ماده۶۴۸ ق.م. در تعریف عقد قرض می‌گوید:« قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مذبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.»

هدف مقترض از قرض گرفتن متفاوت است؛ گاهی او برای پرداخت دین خود اقدام به گرفتن قرض می‌کند، پس مقرض مبلغ را که مقترض لازم دارد در اختیار او قرار می‌دهد که مقترض با دریافت وجه، بدهی خود را پرداخت نماید که اگر هدف مقترض از قرض گرفتن این باشد، می توان گفت که تا حدودی شبیه پرداخت تعهد دیگری توسط ثالث می‌باشد؛^[۹۰] زیرا در عقد قرض مقرض می‌تواند در ازاء آنچه قرض داده است به مقترض رجوع کند. به عبارت ساده تر اداء دین با وجوه قرضی صورت گرفته و لذا مدیون (مقترض ) پس از پرداخت دین خود از وجوهی که از مقرض قرض گرفته اکنون در مقابل قرض دهنده مدیون است و مقرض نوعی حق رجوع به او دارد و به نوعی بابت آن دین تغییر طلبکار صورت گرفته است؛ پس ممکن است گفته شود از آنجایی که در هر دو صورت دین به وسیله دارایی شخص دیگر پرداخت می شود و در هر دو نهاد مدیون متعهد می شود آنچه را که دریافت ‌کرده‌است، مسترد نماید؛ پس بین آن ها شباهتهایی وجود دارد. اما باید گفت که بین قرض و در پرداخت تعهد دیگری یک سری اختلافات اساسی وجود دارد:

۱- نکته خیلی مهم این است که عقد قرض یک عقد تملیکی است و در ماده۶۴۸ هم ‌به این نکته اشاره شده است؛ پس مالی را که مقرض در اختیار مقترض قرار می‌دهد به تملیک او درآمده است؛ از اینرو باید گفت مالی را که مقترض در ازاء دین پرداخت می‌کند مال متعلق به خود او می‌باشد و او از دارایی شخص خود اقدام به پرداخت دین خود ‌کرده‌است. علاوه بر آنچه که در ماده۶۴۸ ق.م. درمورد تملیکی بودن عقد قرض بیان شده است، در ماده۶۵۰ ق.م. نیز در بیان قوت این مطلب بیان می‌کند که: « مقترض باید مثل مالی را که قرض ‌کرده‌است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزیل کرده باشد.»

پس حق رجوع مقرض به مقترض یک حق شخصی است که از عقد قرض نشأت گرفته شده است و هیچ ارتباطی به طلب طلبکار دریافت کننده ندارد، در حالی که در پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مواردی منجر به جانشینی در پرداخت می‌گردد،حق پرداخت کننده ناشی از جانشینی او در حقوق طلبکار دریافت کننده می‌باشد.

۲- اگر مقرض به منظور پرداخت دین خود اقدام به عمل قرض نماید پس با پرداخت دین از سوی مدیون، دین از بین می رود که با از بین رفتن دین کلیه تضمینات طلب اصلی نیز منتفی می شود. به طور مثال اگر شخصی به بانک مدیون باشد و شخص دیگری به وام دهنده قرض دهد تا وام خود را پرداخت نماید؛ ‌بنابرین‏ قرض دهنده نمی تواند از وثایقی که مدیون به بانک در ازاء دریافت وام ارائه ‌کرده‌است، استفاده نماید و در وثایق مذبور پس از پرداخت بدهی مقترض به او مسترد می شود. در حالی که در مواردی که پرداخت تعهد و محکوم به توسط ثالث موجب جانشینی با پرداخت می شود، وضع ‌به این منوال نیست و به دلیل عدم سقوط دین اصلی و انتقال آن به پرداخت کننده ثالث، او می‌تواند از تمام تضمینات مذبور استفاده کند.

۳- همان‌ طور که در مباحث قبلی هم بیان شد برای تحقق جانشینی با پرداخت محکوم به و تعهد باید دین توسط شخص ثالث پرداخت شود و قبل از پرداخت دین جانشینی برای پرداخت کننده ایجاد نمی شود، اگر چه ممکن است غیر مدیون رضایت طلبکار را به گونه ای دیگر و بدون پرداخت بدهی به دست آورده باشد، در حالی که در عقد قرض همین که مقرض، مال را در اختیار مقترض قرار داد، عقد قرض محقق می شود، ولو اینکه مقترض وجه دریافتی را که طلبکار پرداخت نکرده باشد و یا به مصرف دیگری رسانده باشد و رجوع حقی است که برای مقرض پس از تسلیم مال ایجاد می شود و هیچ ارتباطی به استفاده مقترض در جهت پرداخت دین ندارد.

گفتار سوم: تفاوت پرداخت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و ضمان

به نظر می‌رسد بین دو نهاد حقوقی پرداخت تعهد توسط غیر مدیون و ضمان شباهت‌های زیادی وجود دارد که عبارتند از:

۱- در ضمان نیز مانند ایفاء تعهد دیگری شخص ثالث (ضامن) دین دیگری (مضمون عنه) را پرداخت می‌کند. (ماده۶۹۴ ق.م.)

۲- در ضمان نیز مانند ایفاء تعهد دیگری رضایت مدیون شرط نیست. (ماده۶۵۸ ق.م.)

۳- در ضمان، همانند ایفاء تعهد دیگری، در صورتی شخص ثالث (ضامن) می‌تواند به مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع کند که دین را پرداخت کرده باشد؛ از اینرو باید گفت شرط اساسی و اصلی برای رجوع به مدیون پرداخت می‌باشد. در تأیید این مطلب ماده۷۰۹ ق.م. مقرر می‌کند:« ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین…»

۴- در ضمان نیز همانند ایفاء تعهد دیگری، شخص ثالث (ضامن) فقط تا میزانی که به طلبکار پرداخت ‌کرده‌است حق رجوع به مضمون عنه را دارد؛ ‌بنابرین‏ اگر شخص ثالث با پرداخت مبلغ کمتر از بدهی توانست رضایت مدیون را جلب کند، نمی تواند نسبت به تمام مبلغ طلب به مدیون رجوع کند، حتی در صورتی که ثالث با پرداخت مبلغ مازاد بر دین بدهی را پرداخت کرده باشد باز هم نسبت به مازاد دین حق رجوع به مدیون را ندارد.

۵- در ضمان نیز همانند ایفاء تعهد و محکوم به دیگری، نسبت به مدیون نوعی تغییر طلبکار صورت می‌گیرد و ضامن به جای مضمون له یا طلبکار اصلی قرار می‌گیرد و مدیون پس از آن در مقابل ضامن مدیون است یکی از نویسندگان کشور مصر در این باره می‌گویند:« ضامن خواه شخصی یا عینی، ‌خواه متضامن با مدیون یا غیر متضامن، هر گاه دین را بپردازد جانشین طلبکار می شود.»^[۹۱]

در حقوق ایران قانون‌گذار صراحتاً به حق رجوع ضامن پس از پرداخت دین اشاره شده است و نسبت به مبنای این رجوع ساکت است. (ماده۷۰۹ ق.م.) به دلیل اهمیت نظری و عملی که این حق رجوع دارد، به جهت تمییز این تأسيس حقوقی از پرداخت دین دیگری شایسته است که مبنای حق رجوع روشن شود:

قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف کنند.

شاکی حق دارد در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.
شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات است، اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.
شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند.

اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است. قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.
اگر شاکی محجور باشد(صغیر، غیررشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود، مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.اصولاً شاکی حق دارد از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد.
شاکی می‌تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تامین خواسته تضمین کند.شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.

۴-۲-۳ آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی

۱- حق دادخواهی در دادگاه علنی

یکی از اصول مهم تضمین کننده دادرسی عادلانه در امور کیفری ، اصل علنی بودن دادرسی است . در فرایند رسیدگی کیفری ، شاکی باید از پروسه دادرسی عادلانه برخوردار باشد . حق بهره مندی از نظام دادرسی عادلانه ‌به این معنا است که ؛ زمانی که هر شهروند مورد تعدی قرار می‌گیرد ،آزادانه بتواند د ر یک دادگاه صالح اقا مه دعوی و احقاق حق کند ؛ بدون آن که در حالت نامساعدتری نسبت به طرف مقابل قرار گیرد.شاکی در این فرایند از حقوق مختص به خود بهره مند است ،که یکی از آن ها حق دادخواهی در دادگاهی علنی است.^[۱۱۳]

اصول ۳۴ و ۱۶۵ قانون اساسی بر این امر صراحت دارند . برابر اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.اصل ۱۶۵ نیز بر علنی بودن محاکمات اشاره دارد . حق دادخواهی حقی مطلق است و احدی نمی تواند مانع استفاده از آن شود. تأمین این حق انسانی در اسنادبین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است . بند ۱ ما ده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱ نیز ‌به این مطلب می پردازد:

هرکس حق دارد تا به دادخواهی او مطابق قانون در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف، به شکل منصفانه و علنی رسیدگی شود. تصمیم به سری بودن جلسات درتمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسن ه ، نظم عمومی یا امنیت ملی دریک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص، علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد، تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دار د . لیکن تعیین حکم صادره در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود.^[۱۱۴]

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۲ نیز مقرر می‌دارد:

هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود . ضمانت اجرای کیفری حق دادخواهی در یک دادگاه علنی، در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی آورده شده است . بر این اساس، هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن ها برده شود با وجود این که رسیدگی به آ ن ها ازوظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه ای از قبول شکایت یا رسیدگی به آن ا متناع کند ،مجرم و قابل مجازات است.

ماده ۵۹۷ قانون مذکور فقط به حمایت از حق دادخواهی پرداخته است و در موردعلنی بودن، صراحت ندارد . علنی بودن محاکمات از حقوق مصرحی است که قانون اساسی برای افراد ملت شناخته است و تنها استثنا بر اصل علنی بودن دادگاه این است که دادگاه بر اساس ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرف نظر از این که قضات دادگاه ها مطابق این ماده در تشخیص لزوم برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی ، آزاد وخارج از کنترل مرجع بالاتر گذاشته شده اند ، که این مسئله به نقض هر چه بیشتر این اصل کمک می کند .

۲- حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه

استقلال وبی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی ؛ یکی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم و دیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی اس ت . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صدر اصل ۱۵۶ اعلام می کند که قوه قضاییه قوه ای مستقل است. از مهم ترین اجز ای استقلال قو ه قضا ییه، بی طرفی قضات در انجام دادرسی و صدور حکم است.

دادگاه مستقل وبی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هرنوع محدودیت، توصیه، مداخله و فشار مستق یم یا غیرمستقی م ؛ تصمیمات خود را صرفاًبر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم برآن واقعیت ها استوار می‌سازد.^[۱۱۵]

اصل بیطرفی قاضی تضمینی برای سلامت دادرسی است و حق برخورداری مردم از یک محاکمه عادلانه و بیطرف را به منصنه ظهور میر ساند.

اگرچه حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه، شاید در بادی امر از حقوق متهم تلقی شود، اما اطلاق عام این حق موجب نفی برخورداری شاکی از آن نیست ؛ چراکه تصور این که خواسته شاکی به عنوان طرف دیگر دعوی، بدون رعایت این اصل مورد قضاوت قرار گیرد، محتمل است . ‌بنابرین‏ شاکی نیز حق دارد از رسیدگی بی طرفانه برخوردار باشد . ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفر ی لزوم بی طرف بودن قاضی رامتذکر شده است:

دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و ‌در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بیطرفی کامل را رعایت نمایند.

بخشنامه ۱۳۷۹ رئیس قوه قضا ییه نیز به استقلال و /۸/۲۶ – ۱/۷۹/ شماره ۱۳۳۴۴بی طرفی قضات و عدم توجه به توصیه ها ، نفوذ و سفار ش های خارج از اصول اشخاص و مقام های قضایی تأکید دارد. در بخشی از این بخشنامه آمده است:

قضات در جریان اقدام های قضایی نبا ید توصیه های خارج از اصول اشخاص ومقام های قضایی را مورد توجه قرار دهند و تحت تأثیر نفوذ متنفذین یا افراد مطرح وشاخص، مرتکب اقدام خلاف قانون شوند ، والا مورد مواخذه و پیگرد انتظامی قرار، خواهند گرفت^[۱۱۶]

طبق نظریه امور مالی شرکت هیلییر^[۶] (۲۰۰۸) عمومی­ترین مسئله­ای که اکثر شرکت­ها با آن روبرو هستند افزایش موجودی نقد مورد نیاز برای هزینه­ های سرمایه­ای است. این مسئله به روش تامین مالی شرکت، تصمیمات سرمایه ­گذاری، ساختار سرمایه شرکت و به ویژه نسبت حقوق صاحبان سهام که سرمایه شرکت را تشکیل می­دهد مربوط است. هدف کلی هر شرکت افزایش ارزش و سپس افزایش وجوه نقدی است که قرار است به سرمایه ­گذاران پرداخت شود. نسبت بدهی در ساختار سرمایه به شیوه­ تقسیم وجوه نقد بین سهام‌داران و اعتباردهندگان مربوط است و ارزش شرکت نیز ‌به این سهم دهی بستگی دارد [Korotkikh, 2012, P 1].

معمولاً مهم­ترین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی برای سرمایه ­گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی­دهد. این معیار دارای محتوی اطلاعاتی زیادی ‌می‌باشد، زیرا ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش بازار، اطلاعات سرمایه ­گذاران را به خوبی منعکس می­ کند. طبق تئوری نمایندگی و با توجه به میل سرمایه‌گذاران، هدف مدیریت باید در راستای به حداکثر رسانیدن ارزش شرکت باشد. این مفهوم زمانی تحقق می‌یابد که تصمیمات مدیریت در زمینه‌های سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود به صورت بهینه اتخاذ شود. معیارهای مختلفی مانند حداکثر شدن سود دریافتی سهام‌داران، میزان خدمات اجتماعی شرکت، حداکثر شدن قیمت بازار سهم و حداکثر شدن درآمد به علاوه قیمت بازار سهم به عنوان معیار حداکثر شدن ثروت سهامدار مورد توجه است. بدیهی است که بازده در فرایند سرمایه ­گذاران نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می­ کند و پاداشی برای سرمایه ­گذاران محسوب می­ شود. با توجه به آنچه گفته شد با الگوگیری از مدل دوم مودیلیانی و میلر برای محاسبه بازده، مدل­های زیر را بررسی بازده سهام‌داران پیشنهاد می­کنیم (شکل ۱-۱):

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت در زمان

بدهی به کل دارایی شرکت در زمان

اندازه شرکت شرکت در زمان

نسبت قیمت به ارزش دفتری شرکت در زمان

نرخ مالیاتی مؤثر شرکت

مهارت مدیریتی شرکت

عبارت خطا

شکل (۱-۱) مدل تاثیر اهرم و مهارت مدیریتی بر بازده سهام‌داران

فرضیه تحقیق

فرضیه ۱: بین اهرم مالی و بازده سهام‌داران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ۲: بین مهارت مدیریتی و بازده سهام‌داران رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ­های فرعی:

1. 1. بین کل بدهی بر کل حقوق صاحبان سهام با درآمد هر سهم در شرکت­های پذیرفته شده در شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین کل بدهی بر کل دارایی با درآمد هر سهم در شرکت­های پذیرفته شده در شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین کل بدهی بر کل دارایی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین کل بدهی بر کل حقوق صاحبان سهام با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین مهارت مدیریتی با درآمد هر سهم در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1. بین مهارت مدیریتی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

متغیرهای وابسته

در این پژوهش شاخص های مورد استفاده برای ارزیابی بازده سهام‌داران شامل نرخ بازده حقوق صاحبان سهام^[۷] (ROE) و درآمد هر سهم^[۸] (EPS) می­باشند که در تحقیقات موتیمیلولا و همکاران (۲۰۱۳)، بن (۲۰۱۲) و سید شاه فصیح (۲۰۱۳) استفاده شده است.

بازده حقوق صاحبان سهام

به طور کلی سهام‌داران یک شرکت به دو دسته وسیع تقسیم می­شوند : سهام‌داران ترجیحی (ممتاز) و سهام‌داران عادی. دارندگان سهام ممتاز نسبت به سهام‌داران عادی در هنگام دریافت سود تقسیمی سهام، از امتیاز بیشتری بهره­مند هستند. به عبارت دیگر از سود خالص قابل تقسیم بین سهام‌داران، اول سهم سهام‌داران ممتاز پرداخت می­ شود و سپس باقیمانده آن بین سهام‌داران عادی تقسیم می­ شود. نسبت­های سودآوری بر مبنای حقوق صاحبان سهام به عنوان بازده حقوق صاحبان سهام محسوب می­ شود. معیارهای مختلفی برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد همچون: نرخ بازده مجموع حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده حقوق سهام‌داران عادی، درآمد هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، نسبت پرداخت سود سهام (نسبت سود تقسیمی)، بازده سود تقسیمی و درآمد، نسبت قیمت به سود.

این نسبت سودآوری با تقسیم سود بعد از کسر مالیات به میانگین مجموع حقوق صاحبان سهام محاسبه می­ شود.

درآمد هر سهم

درآمد هر سهم (EPS) یکی از آماره­ های بسیار مهم مالی است که مورد توجه سرمایه ­گذاران و تحلیل­گران مالی ‌می‌باشد. درآمد هر سهم اغلب برای ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت درخصوص قیمت سهام استفاده می­ شود. در بسیاری از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی مؤثر در تعیین قیمت سهام می­دانند و در مدل­های ارزشیابی سهام نیز به طور گسترده ­ای از آن استفاده می­ شود.

این نسبت از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می­ شود و نشان­دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به دست آورده است ]نوو، ۱۳۸۵[. ‌بنابرین‏ رابطه آن ‌به این صورت تعریف می­ شود:

مؤمن با یاد خدا قلب خود را اصلاح می­ کند و وقتی قلب او اصلاح شد، تمامی اعمال و امور وی اصلاح می­گردد.

انسانی که همواره به یاد خدا باشد دست به رفتارهای غیر اخلاقی و ناپسند نخواهد زد مگر اینکه از آن غافل شد که اسیر رذایل می­گردد. امام علی (ع) در این ارتباط فرمود: (( مَن عُمرَ قَلبِهُ بِدَوامَ حَسَنَت اَفعالَه فی اَلحُر وَ الجَهر؛ هرگز قلب خود را به دوام یاد خدا آباد گرداند، کردار من در نهان و آشکار نیکو باشد(همان). اصل تذکر بیانگر آن است که گاه آنچه را فرد به آن آگاهی دارد، برای او بازگفت و یا آنچه را بنا به دلایلی فراموش کردی به یادش آوردی و قرآن می­فرماید: (( وَ ذَکَرَ اَن تَبسِلَ بِما کَسِبَت؛ و آنان را به قرآن تفکر کردی))، مبادا که کسی به سبب کردار ناپسند خویش در معرض هلاکت قرار گیرد.^[۱]

۶- اصل فضل

رحمت و بخشش طریق بسیار مؤثری است که قدرت مهار زدن به بیماری از کردارهای غلط را نیز دارد. در قفل رابطه مبتنی بر عدم موازنه است، عدم موازنه­ای فراتر از عدل هر گاه موازنه برقرار باشد عدل گوییم و هر گاه از این میزان فاصله بگیریم، و فراتر از آن رویم قفل است(باقری، به نقل از همان)خداوند نیز در تربیت انسان­ها به صورت گسترده با او به فضل رفتار می­ نماید. و فضل و رحمت را بر خود واجب گردانیده است در قرآن می­فرماید: ((وَلو فَضلُ الله عَلیکُم وَ رَحمَتَه فی اَلدُنیا وَلآخِره لَمسِکُم فی مآافضَلتُم فیه عَذابُ عَقلیم؛ اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت شامل حالتون نبودبه سزای آنچه گفتید عذاب سختی به شما می­رسد)).

امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه اشاره به نقل خداوند دارد و می­فرماید: (( اَلحَمدُ الله َالناشِرُ فی اَلخَلقُ، فَصلِهُ،وَ الباسِطُ فیهِم بِالجودیدَه؛ ستایش خداوندی را سزاست که احسان فراوانش برآفریده­ها گسترده، کرم او برای بخشش گناه است)).^[۲] بر اساس این اصل در تربیت اخلاقی در برابر هر رفتار اخلاقی و متر بی از خود واکنش مناسب نشان دهیم و رفتار غیر اخلاقی و نفی او را مورد رحمت و بخشش قرار دهیم، زیرا بخشش باعث می­ شود که ارتباط بین مربی و متر بی بیشتر و به یکدیگر نزدیک­تر و در نتیجه اثر­گذارتر شود و نیز عدم بخشش موجب کینه و نفرت شود که از رذایل اخلاقی ‌می‌باشد. وجود این رذیله تعادل روانی فرد را مختل می­گرداند. ممکن است فرد کینه­جو شود و دست به رفتار غیر اخلاقی انتقام زند. ولی بخشش به عنوان یک اصل در تربیت اخلاقی سبب تعادل روانی و اخلاقی می­گردد. امام علی (ع) توصیه ­هایی را به مالک در همین ارتباط دانسته‌اند که مهربانی و گذشت از لغزش­ها و خطای مردم دارد و آن را به عنوان اصول اخلاقی در ارتباط بین فردی قلمداد می­ کند و می­فرماید: ((…. وَلا تَنو مَن علی عفُو وَ لاتبَحَجینَ بِعَقوبِه وَلاتَسرَعن اَلی بادِرَه َو َوحدَت مَنها مَندوحَه)) و از بخشش دیگران پشیمان مباش و از کیفر کردن شادی مکن و از آن رها گردی، شتاب نداشته باش (نهج‌البلاغه، نامه۵۳). با توجه به اینکه از انسان احتمال خطا و اشتباه می­رود و اگر این خطا درمان نگردد به خود و دیگران و در نهایت به اجتماع آسیب می­رساند. همان طور که خداوند بر اساس این انسان را تربیت نمود و شأن و مقام و حرمت او را حفظ نمود. ما نیز می­توانیم در تربیت اخلاقی از این اصل پیروی نماییم تا شرایط مناسب برای اصلاح افراد خطاکار به وجود آید. مربیان نیز این گونه عمل کنند تا نوع رفتارهای اخلاقی مربی، متر بی را تشویق نماید و او را به انجام رفتارهای پسندیده ترغیب کند.

۷- اصل عدل

اصل عدل بیانگر آن است که نمی­ توان رابطه تربیتی افراد مختلف در مراحل مختلف زندگی‌اش را یکسان در نظر گرفت، بلکه باید این رابطه به صورت موازنه تنطیم شود(باقری، ۱۳۶۲ ،همان،ص۱۲۶)..

امام علی (ع) می­فرماید یکی از اصول مهم تربیت اخلاقی عدل است این اصل چهار شعبه دارد: ((فهم دقیق، علم و دانش عمیق، قضاوت صحیح و روشن و حلم بردباری؛ وَالعَدلُ مِنهَا عَلَی أربَعِ شُعَبِ: عَلی غَائِصِ الفَهمِ، وَغَورِ العِلمِ، وَزُهرَهِ الحُکمِ، وَرَسَاخَهِ الحِلمِ)).

در واقع کسی که بخواهد حکم عادلانه­ای کند نخست باید از قابلیت و استعداد شایسته­ای در فهم موضوع برخوردار باشد تا هر گونه خطا در تشخیص موضوع موجب خطا در نتیجه حکم نشود. سپس آگاهی لازم را در ارتباط با حکم پیدا کند و آن را دقیقاً منطبق بر موضوع نماید، آنگاه حکم نهایی را به طور واضع و روشن و خالی از هر گونه ابهام بیان کند و در این مسیر، موانع را با حلم و بردباری برطرف سازد .

آنگاه امام علی(ع) در یک نتیجه ­گیری حکیمانه، آثار هر یک از این شاخه­ های چهارگانه عدالت را بیان می­ کند، می­فرماید: (( کسی که درست بیندیشد به اعماق دانش آگاهی پیدا می­ کند و کسی که به عمق علم و دانش برسد از سرچشمه احکام، سیراب باز می­گردد و آن کس که حلم و بردباری پیشه کند گرفتار تفریط و کوتاه در امور خود نمی­ شود و در میان مردم با آبرومندی زندگی خواهد کرد؛ فَمَن فَهِمَ عَلِمَ غَورَ العِلمَ؛ وَ مَن عَلِمَ غَورَ العِلمِ صَدَرَ عَن شَرَائِعِ الحُکمِ؛ وَ مَن حَلِمَ لَم یُفَرَّط فِی اَمرِهِ وَعَاشَ فِی النَّاسِ حَمِیدا)) ایمان به وسیله چهار عامل پشتیبانی و تقویت می‌شود: صبر، یقین، عدل و جهاد. (نهج­البلاغه،خطبه۸۶).

امام علی (ع) می‌فرماید: (( اَلعَدلِ یَصلِح اَلرَبِه؛عدل اصلاح کننده انسان است)) .

در منظر امام علی(ع) عدل در رأس اموری قرار دارد که بستر تربیت مردم را فراهم می‌کند و بدون آن مسیر کمالی انسان نقصان می­ شود.

از نظر حضرت علی(ع) :

(( قُول اَلزِم نَفسَه اَلعَدلُ فَکانَ اَوَلُ الهوی عَن نَفسَ یَصفُ اَلحَقُ وَیَعمِل بِه؛ متقی کسی است که خود را ملزم به رعایت عدالت می­داند و اولین کار عادلانه او این است که هوای نفس را کنار گذاشته حق را بیان می­ کند و به آن عمل می­ نماید)) (نهج‌البلاغه، خطبه۸۷). و نیز امام به عدالت رفتارکردن با دیگران و عدم تبعیض بین آن‌ ها یک رفتار اخلاقی است که به عنوان الگوی اخلاقی در کودکان اثر خواهد گذاشت. برای اینکه جامعه سیر کمالی خود را طی کند متولیان تعلیم و تربیت بایستی به عدل به عنوان یک اصل تربیتی توجه داشته باشند.

سؤال سوم: هدف تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع) چیست؟

نبین هدف تربیت اخلاقی بسیار حائز اهمیت است و شرط لازم تحقق آن است. انسان با انتخاب هدف، نحوه زندگی خود را مشخص می­ کند و اهداف اخلاقی عامل تعیین کننده خصوصیات و خصلت­های افراد است (دهشیری،۱۳۷۰،ص۱۰۵).

هدف تربیت اخلاقی، رشد و شکوفایی فطرت کمال طلب و رسیدن به خداوند است؛ برای تحقق آن باید سایر فطریات کودک که در واقع همگی از کمال‌گرائی او منشعب می­شوند، فعلیت یافته و شکوفا شوند و او در مسیری قرار گیرد که به سمت هدف سوق یابد. از این رو باید به ایجاد شرایط و از بین بردن موانع در این مسیر بپردازیم که شامل:

تقوا

فصل چهارم به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاًً تجزیه‌و تحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌اند.

فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته های تحقیق، خلاصه یافته ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاًً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.

علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

مبانی ظری تحقیق

در دنیای سرمایه ­گذاری، تصمیم ­گیری مهمترین بخش از فرایند سرمایه ­گذاری است که طی آن سرمایه‌گذاران در جهت رسیدن به حداکثر منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ بهینه ­ترین تصمیمات
می­باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم ­گیری، اطلاعات است. اطلاعات می ­تواند ‌بر فرآیند تصمیم ­گیری تأثیر بسزایی داشته باشد، زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می­ شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه ­گذاری متأثر از اطلاعات است.

یکی از مهمترین و گسترده ترین تحقیقات بازارهای مالی، تشریح رفتار بازده سهام است. عمده تحقیقات انجام شده در جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام، داده های بازار و مالی را مورد آزمون قرار داده‌اند.

پژوهش هایی که درمورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت می‌گیرد، می‌تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد بنماید، همچنین این پژوهش ها می‌تواند به تصمیم گیری صحیح سهام‌داران کمک کند و تخصیص بهینۀ منابع اقتصادی، به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایه‌گذاری بهتر گردد. در این رابطه تحقیقات زیادی در این زمینه به وسیله بال و براون^[۱۲] (۱۹۶۸)، براون، فوستر ^[۱۳](۱۹۷۷)، مرتون میلر^[۱۴] (۱۹۸۱)، بیور کلارک و رایت، ^[۱۵]بیور، رابرت و مورس ^[۱۶](۱۹۸۰)و … انجام‌شده است. نتایج اکثریت قریب به‌اتفاق این تحقیقات نشان داده است که صورت‌های مالی و اعلان سود دارای بار اطلاعاتی برای بازار سهام است.

پژوهشگر فصل دوم را که درباره مبانی نظری و تجربی پژوهش می‌باشد در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است:

• • گفتار اول: بازده

• • گفتار دوم: بازده غیرعادی سهام

• • گفتار سوم: سود

• • گفتار چهارم: نرخ بازده داخلی

• گفتار پنجم: پیشینه پژوهش

بازده

بازده در فرایند سرمایه‌گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه‌گذاری به منظور کسب بازده صورت می‌گیرد. ارزیابی بازده تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه‌گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه‌گذاری اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. به‌ خصوص اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش‌بینی بازده‌های آتی نقش زیادی داشته باشد (جهان خانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴، ۱۲۲).

در ارتباط با مفهوم بازده، مارکویتز معتقد است که امکان دارد تعریف بازده از یک سرمایه ­گذاری به سرمایه ­گذاری دیگر متفاوت باشد ولی درهرصورت سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بیشترین آن عایدشان شود تا کمترین آن. در همین ارتباط فرانسیس نیز اعتقاد دارد سرمایه‌گذاری را اگر نوعی از واگذاری پول تلقی کنیم که انتظار می‌رود پول اضافی از آن عاید شود، در این صورت هر سرمایه‌گذاری، درجه ای از ریسک را در بر خواهد داشت که مستلزم از دست دادن پول در زمان حال برای به دست آوردن بازده آتی است (جهان خانی و عبدالله زاده، ۱۳۷۴، ۹۳).

برخی دیگر از تعاریف که ‌در مورد سرمایه‌گذاری بیان شده است به شرح زیر است:

بازده یک قلم دارایی مالی را در یک سال می‌توان ‌به این صورت تفسیر کرد؛ نرخ تنزیلی که اگر جریانات نقدی آینده با آن تنزیل شود، ارزش فعلی محاسبه شده با قیمت دارایی برابر می‌شود. بازده یک سرمایه ­گذاری عبارت است از جریانات نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن سرمایه‌گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می‌شود. بازده به صورت درصدی از سرمایه‌گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می‌شود (همان منبع، ۹۲).

انواع بازده

بازده سرمایه‌گذاری شامل دو قسمت «بازده کمی» و «بازده کیفی» می‌باشد که به صورت زیر تشریح می‌شود (اسلامی بیدگلی، ۱۳۷۰، ۵۳):

بازده کمی

بازده کمی سرمایه‌گذاری خود شامل دو قسمت می‌شود:

1. 1. سود نقدی: وجوهی است که به صورت متناوب و دوره ای به یک سرمایه‌گذاری تعلق می‌گیرد یا به عبارت دیگر پرداخت نقدی است که به دارندگان دارایی‌ها و اوراق بهادار پرداخت می‌شود.

1. عایدی (تغییرات قیمت): این قسمت افزایش یا کاهش در قیمت دارایی است که به طور متداول به آن تغییرات قیمت می‌گوییم. این قسمت بیشتر برای سهام‌داران عادی مهم است تا برای دارندگان اوراق قرضه بلند مدت و اوراق بهادار با درآمد ثابت.

بازده کل از بعد کمی به صورت زیر اندازه گیری و سپس به صورت درصد یا اعشاری بیان می‌شود:

که در آن:

TR: بازده کل.

: وجه نقد دریافتی طی دوره t

PE: قیمت در آخر دوره یا قیمت فروش.

PB: قیمت در اول دوره خرید.

Pc: تغییر در قیمت طی دوره (یعنی PE-PB).

به سخن دیگر بازده کمی سرمایه‌گذاری در سهام عادی، در یک دوره معین، با توجه به قیمت اول دوره و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت، به دست می‌آید. منافع حاصل از مالکیت در دوره هایی که شرکت مجمع برگزار کرده باشد به سهام‌داران تعلق می‌گیرد در دوره هایی که مجمع، برگزار نشده باشد منافع مالکیت، برابر صفر خواهد بود. منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکل‌های مختلفی به سهام‌داران پرداخت شود که عمده‌ترین آن‌ ها عبارتند از:

الف) سود نقدی ناخالص هر سهم:

این سود عبارت است از سود سهام پیشنهادی نا خالص تصویب شده در مجمع صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام تا تاریخ تصویب سود سهام پیشنهادی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام.

ب) سود سهمی یا سهام جایزه:

معمولاً شرکت‌ها در زمان انقضای دوره پرداخت سود نقدی، به دلیل کمبود نقدینگی یا حفظ منابع نقدی موجود، برای تأمین سود متعلق به هر سهم به جای پرداخت نقدی اقدام به دادن سهام جایزه می‌کنند و از این طریق افزایش سرمایه می‌دهند که این همان افزایش از محل مطالبات سهام‌داران می‌باشد (جهان خانی و عبدالله زاده، ۱۳۷۴، ۹۲).

برخی از مزایای تقسیم سود سهمی یا جایزه به شرح زیر می‌باشد:

1. ذخیره کردن نقدینگی:

تقسیم سهام به شرکت اجازه می‌دهد که بدون صرف نقدینگی که برای ادامه کار و یا توسعه شرکت ممکن است مورد نیاز باشد، سود سهام را اعلام کند، بدین ترتیب شرکت به جای تقسیم سود سهام آن‌را برای توسعه شرکت به کار می‌گیرد و وابستگی شرکت به منابع خارجی کاهش می‌یابد.