قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف کنند.

شاکی حق دارد در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.
شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات است، اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.
شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند.

اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است. قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.
اگر شاکی محجور باشد(صغیر، غیررشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود، مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.اصولاً شاکی حق دارد از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد.
شاکی می‌تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تامین خواسته تضمین کند.شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.

۴-۲-۳ آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی

۱- حق دادخواهی در دادگاه علنی

یکی از اصول مهم تضمین کننده دادرسی عادلانه در امور کیفری ، اصل علنی بودن دادرسی است . در فرایند رسیدگی کیفری ، شاکی باید از پروسه دادرسی عادلانه برخوردار باشد . حق بهره مندی از نظام دادرسی عادلانه ‌به این معنا است که ؛ زمانی که هر شهروند مورد تعدی قرار می‌گیرد ،آزادانه بتواند د ر یک دادگاه صالح اقا مه دعوی و احقاق حق کند ؛ بدون آن که در حالت نامساعدتری نسبت به طرف مقابل قرار گیرد.شاکی در این فرایند از حقوق مختص به خود بهره مند است ،که یکی از آن ها حق دادخواهی در دادگاهی علنی است.^[۱۱۳]

اصول ۳۴ و ۱۶۵ قانون اساسی بر این امر صراحت دارند . برابر اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.اصل ۱۶۵ نیز بر علنی بودن محاکمات اشاره دارد . حق دادخواهی حقی مطلق است و احدی نمی تواند مانع استفاده از آن شود. تأمین این حق انسانی در اسنادبین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است . بند ۱ ما ده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱ نیز ‌به این مطلب می پردازد:

هرکس حق دارد تا به دادخواهی او مطابق قانون در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف، به شکل منصفانه و علنی رسیدگی شود. تصمیم به سری بودن جلسات درتمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسن ه ، نظم عمومی یا امنیت ملی دریک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص، علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد، تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دار د . لیکن تعیین حکم صادره در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود.^[۱۱۴]

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۲ نیز مقرر می‌دارد:

هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود . ضمانت اجرای کیفری حق دادخواهی در یک دادگاه علنی، در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی آورده شده است . بر این اساس، هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن ها برده شود با وجود این که رسیدگی به آ ن ها ازوظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه ای از قبول شکایت یا رسیدگی به آن ا متناع کند ،مجرم و قابل مجازات است.

ماده ۵۹۷ قانون مذکور فقط به حمایت از حق دادخواهی پرداخته است و در موردعلنی بودن، صراحت ندارد . علنی بودن محاکمات از حقوق مصرحی است که قانون اساسی برای افراد ملت شناخته است و تنها استثنا بر اصل علنی بودن دادگاه این است که دادگاه بر اساس ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرف نظر از این که قضات دادگاه ها مطابق این ماده در تشخیص لزوم برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی ، آزاد وخارج از کنترل مرجع بالاتر گذاشته شده اند ، که این مسئله به نقض هر چه بیشتر این اصل کمک می کند .

۲- حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه

استقلال وبی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی ؛ یکی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم و دیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی اس ت . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صدر اصل ۱۵۶ اعلام می کند که قوه قضاییه قوه ای مستقل است. از مهم ترین اجز ای استقلال قو ه قضا ییه، بی طرفی قضات در انجام دادرسی و صدور حکم است.

دادگاه مستقل وبی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هرنوع محدودیت، توصیه، مداخله و فشار مستق یم یا غیرمستقی م ؛ تصمیمات خود را صرفاًبر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم برآن واقعیت ها استوار می‌سازد.^[۱۱۵]

اصل بیطرفی قاضی تضمینی برای سلامت دادرسی است و حق برخورداری مردم از یک محاکمه عادلانه و بیطرف را به منصنه ظهور میر ساند.

اگرچه حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه، شاید در بادی امر از حقوق متهم تلقی شود، اما اطلاق عام این حق موجب نفی برخورداری شاکی از آن نیست ؛ چراکه تصور این که خواسته شاکی به عنوان طرف دیگر دعوی، بدون رعایت این اصل مورد قضاوت قرار گیرد، محتمل است . ‌بنابرین‏ شاکی نیز حق دارد از رسیدگی بی طرفانه برخوردار باشد . ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفر ی لزوم بی طرف بودن قاضی رامتذکر شده است:

دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و ‌در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بیطرفی کامل را رعایت نمایند.

بخشنامه ۱۳۷۹ رئیس قوه قضا ییه نیز به استقلال و /۸/۲۶ – ۱/۷۹/ شماره ۱۳۳۴۴بی طرفی قضات و عدم توجه به توصیه ها ، نفوذ و سفار ش های خارج از اصول اشخاص و مقام های قضایی تأکید دارد. در بخشی از این بخشنامه آمده است:

قضات در جریان اقدام های قضایی نبا ید توصیه های خارج از اصول اشخاص ومقام های قضایی را مورد توجه قرار دهند و تحت تأثیر نفوذ متنفذین یا افراد مطرح وشاخص، مرتکب اقدام خلاف قانون شوند ، والا مورد مواخذه و پیگرد انتظامی قرار، خواهند گرفت^[۱۱۶]