همچنین در مواردی که پرداخت ثالث مسبوق به اذن می‌باشد نمی توان ماهیت آن را وکالت در پرداخت تلقی کرد؛ چون همچنان که در مبحث قبل گذشت هر اذنی وکالت محسوب نمی شود. ‌در مورد اذن به پرداخت نیز اذن مستقل محسوب و ماهیتاً یک ایقاع اذنی است که از احکام و آثار متفاوتی نسبت به وکالت برخوردار است.

گفتار دوم – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون با قرض

ماده۶۴۸ ق.م. در تعریف عقد قرض می‌گوید:« قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مذبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.»

هدف مقترض از قرض گرفتن متفاوت است؛ گاهی او برای پرداخت دین خود اقدام به گرفتن قرض می‌کند، پس مقرض مبلغ را که مقترض لازم دارد در اختیار او قرار می‌دهد که مقترض با دریافت وجه، بدهی خود را پرداخت نماید که اگر هدف مقترض از قرض گرفتن این باشد، می توان گفت که تا حدودی شبیه پرداخت تعهد دیگری توسط ثالث می‌باشد؛^[۹۰] زیرا در عقد قرض مقرض می‌تواند در ازاء آنچه قرض داده است به مقترض رجوع کند. به عبارت ساده تر اداء دین با وجوه قرضی صورت گرفته و لذا مدیون (مقترض ) پس از پرداخت دین خود از وجوهی که از مقرض قرض گرفته اکنون در مقابل قرض دهنده مدیون است و مقرض نوعی حق رجوع به او دارد و به نوعی بابت آن دین تغییر طلبکار صورت گرفته است؛ پس ممکن است گفته شود از آنجایی که در هر دو صورت دین به وسیله دارایی شخص دیگر پرداخت می شود و در هر دو نهاد مدیون متعهد می شود آنچه را که دریافت ‌کرده‌است، مسترد نماید؛ پس بین آن ها شباهتهایی وجود دارد. اما باید گفت که بین قرض و در پرداخت تعهد دیگری یک سری اختلافات اساسی وجود دارد:

۱- نکته خیلی مهم این است که عقد قرض یک عقد تملیکی است و در ماده۶۴۸ هم ‌به این نکته اشاره شده است؛ پس مالی را که مقرض در اختیار مقترض قرار می‌دهد به تملیک او درآمده است؛ از اینرو باید گفت مالی را که مقترض در ازاء دین پرداخت می‌کند مال متعلق به خود او می‌باشد و او از دارایی شخص خود اقدام به پرداخت دین خود ‌کرده‌است. علاوه بر آنچه که در ماده۶۴۸ ق.م. درمورد تملیکی بودن عقد قرض بیان شده است، در ماده۶۵۰ ق.م. نیز در بیان قوت این مطلب بیان می‌کند که: « مقترض باید مثل مالی را که قرض ‌کرده‌است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزیل کرده باشد.»

پس حق رجوع مقرض به مقترض یک حق شخصی است که از عقد قرض نشأت گرفته شده است و هیچ ارتباطی به طلب طلبکار دریافت کننده ندارد، در حالی که در پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مواردی منجر به جانشینی در پرداخت می‌گردد،حق پرداخت کننده ناشی از جانشینی او در حقوق طلبکار دریافت کننده می‌باشد.

۲- اگر مقرض به منظور پرداخت دین خود اقدام به عمل قرض نماید پس با پرداخت دین از سوی مدیون، دین از بین می رود که با از بین رفتن دین کلیه تضمینات طلب اصلی نیز منتفی می شود. به طور مثال اگر شخصی به بانک مدیون باشد و شخص دیگری به وام دهنده قرض دهد تا وام خود را پرداخت نماید؛ ‌بنابرین‏ قرض دهنده نمی تواند از وثایقی که مدیون به بانک در ازاء دریافت وام ارائه ‌کرده‌است، استفاده نماید و در وثایق مذبور پس از پرداخت بدهی مقترض به او مسترد می شود. در حالی که در مواردی که پرداخت تعهد و محکوم به توسط ثالث موجب جانشینی با پرداخت می شود، وضع ‌به این منوال نیست و به دلیل عدم سقوط دین اصلی و انتقال آن به پرداخت کننده ثالث، او می‌تواند از تمام تضمینات مذبور استفاده کند.

۳- همان‌ طور که در مباحث قبلی هم بیان شد برای تحقق جانشینی با پرداخت محکوم به و تعهد باید دین توسط شخص ثالث پرداخت شود و قبل از پرداخت دین جانشینی برای پرداخت کننده ایجاد نمی شود، اگر چه ممکن است غیر مدیون رضایت طلبکار را به گونه ای دیگر و بدون پرداخت بدهی به دست آورده باشد، در حالی که در عقد قرض همین که مقرض، مال را در اختیار مقترض قرار داد، عقد قرض محقق می شود، ولو اینکه مقترض وجه دریافتی را که طلبکار پرداخت نکرده باشد و یا به مصرف دیگری رسانده باشد و رجوع حقی است که برای مقرض پس از تسلیم مال ایجاد می شود و هیچ ارتباطی به استفاده مقترض در جهت پرداخت دین ندارد.

گفتار سوم: تفاوت پرداخت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و ضمان

به نظر می‌رسد بین دو نهاد حقوقی پرداخت تعهد توسط غیر مدیون و ضمان شباهت‌های زیادی وجود دارد که عبارتند از:

۱- در ضمان نیز مانند ایفاء تعهد دیگری شخص ثالث (ضامن) دین دیگری (مضمون عنه) را پرداخت می‌کند. (ماده۶۹۴ ق.م.)

۲- در ضمان نیز مانند ایفاء تعهد دیگری رضایت مدیون شرط نیست. (ماده۶۵۸ ق.م.)

۳- در ضمان، همانند ایفاء تعهد دیگری، در صورتی شخص ثالث (ضامن) می‌تواند به مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع کند که دین را پرداخت کرده باشد؛ از اینرو باید گفت شرط اساسی و اصلی برای رجوع به مدیون پرداخت می‌باشد. در تأیید این مطلب ماده۷۰۹ ق.م. مقرر می‌کند:« ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین…»

۴- در ضمان نیز همانند ایفاء تعهد دیگری، شخص ثالث (ضامن) فقط تا میزانی که به طلبکار پرداخت ‌کرده‌است حق رجوع به مضمون عنه را دارد؛ ‌بنابرین‏ اگر شخص ثالث با پرداخت مبلغ کمتر از بدهی توانست رضایت مدیون را جلب کند، نمی تواند نسبت به تمام مبلغ طلب به مدیون رجوع کند، حتی در صورتی که ثالث با پرداخت مبلغ مازاد بر دین بدهی را پرداخت کرده باشد باز هم نسبت به مازاد دین حق رجوع به مدیون را ندارد.

۵- در ضمان نیز همانند ایفاء تعهد و محکوم به دیگری، نسبت به مدیون نوعی تغییر طلبکار صورت می‌گیرد و ضامن به جای مضمون له یا طلبکار اصلی قرار می‌گیرد و مدیون پس از آن در مقابل ضامن مدیون است یکی از نویسندگان کشور مصر در این باره می‌گویند:« ضامن خواه شخصی یا عینی، ‌خواه متضامن با مدیون یا غیر متضامن، هر گاه دین را بپردازد جانشین طلبکار می شود.»^[۹۱]

در حقوق ایران قانون‌گذار صراحتاً به حق رجوع ضامن پس از پرداخت دین اشاره شده است و نسبت به مبنای این رجوع ساکت است. (ماده۷۰۹ ق.م.) به دلیل اهمیت نظری و عملی که این حق رجوع دارد، به جهت تمییز این تأسيس حقوقی از پرداخت دین دیگری شایسته است که مبنای حق رجوع روشن شود: