۳ـ بی‌ثباتی در مدیریت و ابهام در سیاست‌ها؛

۴ـ توزیع نامتناسب درآمدها بین گروه‌ها در سازمان و بین کارکنان بخش‌های دولتی و غیردولتی؛

۵ـ اعطای اختیارات بیش از اندازه و قدرت زیاد و سوء‌استفاده از آن؛

۶ـ نقصان و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت‌های ملموس؛

۷ـ بی‌توجهی به شایسته‌سالاری و واگذاری فعالیت‌های حساس به افراد غیرمتعهد و بی‌تجربه؛

۸ـ نبود انگیزه ناشی از فقدان نظام تشویق و تنبیه مناسب؛

۹ـ انحصار فعالیت‌های اداری برای گروه‌های خاص؛

۱۰ـ ضعف ساختارهای نظارتی و فقدان هماهنگی‌های لازم در بُعد نظارت؛

۱۱ـ نبود شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ در فعالیت‌های نظام اداری؛

ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی

۱ـ فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و بی‌توجهی به مبانی ارزشی جامعه؛

۲ـ ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌های گوناگون؛

۳ـ نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت.

ج ـ عوامل سیاسی

ساختار سیاسی ـ اجتماعی، میزان قدرت ومسئولیت سیاستمداران را مشخص می‌کند. آنان از این طریق بر منافع و هزینه هایی نظارت می‌کنند. سه متغیر عمده سیاسی اثرگذار بر میزان فساد به شرح زیر است:

۱ـ نحوه تقسیم قدرت سیاسی

۲ـ میزان آزادی‌های سیاسی به ویژه قدرت نقد حاکمیت

۳ـ میزان ثبات سیاسی

د ـ عوامل اقتصادی

در کشورهای پیشرفته، فعالیت­های دولت به سیاست‌گذاری‌های کلان محدود شده است، اما در کشورهای در حال توسعه دولت با تمام ابعاد زندگی مردم، نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کننده امور و تولید کننده و توزیع کننده بزرگ ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیت‌های دولت در این کشورها روز به روز افزایش می‌یابد. این امر افزون بر محدودیت‌هایی که از جانب دولت در زمینه‌های مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز فساد است .

به طور کلی، فساد اداری به «فساد اداری و درون دولت» و «فساد اداری در روابط دولت با شهروندان» تقسیم می‌شود که انواع آن به قرار زیر است:

۱-انواع فساد اداری در درون دولت

۱ـ استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی

۲ـ کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به‌غیر از وظیفه اصلی

۳ـ سرقت مواد اولیه ومواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارکنان دولتی

۴ـ استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد هدف‌های سیاسی از سوی کارمندان عالی رتبه و سیاستمداران

۵ـ فساد سیاستمداران و کارگزاران دولت (تصویب یا تدوین قوانین، طرح‌ها، بخشنامه‌ها، یا دستورالعمل‌هایی که ناظر بر منافع اشخاص، گروه‌ها یا احزاب خاصی است)

۶ـ فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت‌های شغلی بین کارمندان

۷ـ اختلاس و سوء‌استفاده مالی.

۲= انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان

۱ـ فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی

۲ـ فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان

۳ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی

۴ـ فساد در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت

۵ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی

۶ـ فساد مالیاتی

۷ـ فساد استخدامی

۸ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‌شکنی

بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ ۲۰۰۷

گفتار اول:تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ ۲۰۰۷

کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) که متن آن در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۳ نهایی شد، به موجب قطعنامه ۴/۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر همان سال مورد پذیرش قرار گرفت. این کنوانسیون مبین گام­های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. در این کنوانسیون رهیافتی عام ارائه می­گردد تا تمامی کشورها با بهره گرفتن از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاری­های لازم را داشته باشند. در بیان رهیافت­های عام، این کنوانسیون به صورت جامع تمامی موضوعات اعم از ماهوی و شکلی را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بین ­الملل در حوزه مربوطه شده است.

(Lui,Francis, T, 1986, p. 125)

الف- کنوانسیون مریدا

۱-مقررات عمومی (فصل اول، مواد ۱ تا ۴)

مواد نخستین کنوانسیون مربوط است به بیان اهداف و شامل ارتقای شرافت و درستکاری، پاسخ­پذیری هر کشور و حمایت از همکاری­های بین ­المللی و معاضدت­های فنی میان دولت­ها است. (ماده ۱) این مواد هم­چنین تعریف اصطلاحات مهم مورد استفاده در سند را ارائه داده است که برخی از آن­ها شبیه به اصطلاحاتی است که از سوی اسناد دیگر و به ویژه کنوانسیون جرم سازمان یافته مورد استفاده قرار گرفته و برخی دیگر مثل تعریف مقام عمومی، مقام عمومی خارجی، مقام سازمان­ های عمومی بین ­المللی بی­سابقه و برای تعیین محدوده اجرای کنوانسیون نسبت به آن­ها، بسیار پراهمیت است. (ماده ۲) در این قسمت دو ماده ۳ و ۴ نیز به ترتیب موضوع دامنه شمول و حفظ حاکمیت را مورد توجه دارند.

۲-تدابیر پیشگیرانه (فصل دوم، مواد ۵ تا ۱۴)

کنوانسیون مقابله با فساد برای پیشگیری از فساد تدابیری را اتخاذ ‌کرده‌است که نسبت به تدابیر مندرج در اسناد قبلی هم از نظر حوزه و هم جزئیات متفاوت است و محدوده­ای فراتر از آن­ها را تحت پوشش قرار می­دهد. در این فصل هم­چنین بر اهمیت پیشگیری تأکید و تدابیر متعددی که در سال­های اخیر از سوی کارشناسان شناسایی شده است را برای ارتقای کیفیت مبارزه با فساد اعلام می­ نماید. الزامات خاصی هم­چون تشکیل رویه ­ای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی در بخش عمومی و دیگر بخش­های مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پول­شویی مورد توجه بوده است.(ماده ۱۴، ‌در مورد پول­شویی مقررات ماده ۲۲ و فصل پنجم هم قابل توجه است.)

۳-جرم انگاری و تدابیر مربوط به اجرای قانون (فصل سوم، مواد ۱۵ تا ۴۴)

از آن­جایی که توسعه کنوانسیون منعکس کننده این امر است که تلاش­ها به منظور کنترل فساد باید فراتر از قانون جزا، مستلزم اتخاذ تدابیری برای محقق ساختن عدالت کیفری باشد، کنوانسیون دولت­های عضو را ملزم می­ نماید تا مجموعه ­ای از جرایم خاص مربوط به فساد را مقرر دارند. این مجموعه نه تنها باید شامل جرایم شناخته شده رشوه و اختلاس، که جرایم دیگری که تاکنون از سوی دولت­ها جرم­انگاری نشده است مثل تجارت با نفوذ مقامات، سوء استفاده از وظایف رسمی، ارتشا و اختلاس در بخش خصوصی، ممانعت در اجرای عدالت را نیز تحت پوشش قرار دهد.