1. 1. آموزشی ۶- خبری ۷- کتابخانه ها ۸- گروهی

1. سرگرمی و تفریحی ۱۰- موسیقی ۱۱- محلی

(حسنی، ۱۳۸۷: ۲۴-۲۸)

در کل می توان مزیت‌های زیر را برای پایگاه های الکترونیکی برشمرد:

1. 1. سادگی امکان ارتباط با مخاطبان خاص و عام

1. 1. امکان نمایش عملکردها، خدمات، فعالیت‌ها، کالاها و غیره

1. 1. در دسترس بودن بدون محدودیت مکانی و زمانی

1. 1. بهره گیری از جنبه‌های تبلیغی و ترویجی

1. 1. امکان انجام دور کاری

1. 1. مقرون به صرفه بودن

1. 1. ارائه نمایشی قدرتمند و جذاب و معرفی پویای خود

1. 1. امکان بروز رسانی سریع اطلاعات

1. امکان یافته شدن از سوی مشتریان بالاقوه

(همان: ۲۹)

وجود و ایجاد جوامع مجازی و شبکه های اجتماعی^[۱۱] در اینترنت ضمن کمک به ترویج و اشاعه گردشگری و فرآهم سازی زمینه ای برای تبلیغات توانسته محیطی را برای گردشگران فرآهم سازد که بتوانند نظرات و پیشنهادات دیگران را در رابطه با اماکن مختلف گردشگری و تأسیسات اقامتی جویا شده و انتقادات و پیشنهادات خود را نیز با دیگران در میان بگذارند. یکی از بهترین تعاریف مربوط به جوامع مجازی (Virtual Community) را می توان در نوشته رینگولد (۱۹۹۳) دانست که می‌گوید:

“جامعه مجازی گروهی از مردم هستند که شاید همدیگر را از نزدیک دیده یا ندیده باشند اما گفته ها و عقاید خود را از طریق بولتن های خبری و شبکه های رایانه ای با یکدیگر در میان می‌گذارند.”(۵۸)

که البته امروزه ما این جوامع را در سطحی وسیع در فضای مجازی در اختیار داریم.

با استفاده و تحلیل محتوای جامعه مجازی سفر (VTC)^[12] سازمان‌های مسافرتی می‌توانند رضایت و رفتار مشتریان خود را درک کرده و اقدامات لازم جهت رفع مشکلاتی که آن ها اشاره می‌کنند را انجام دهند (Buhalis and Law, 2008). در واقع این جوامع مجازی باعث به دست آوردن اطلاعات لازم، نگهداری ارتباطات و گسترش روابط بین مردم می‌گردد و آن ها می‌توانند تصمیمات راجع به سفر خود را با سهولت بیشتر بگیرند (Stephenkova, Mills and Jiang, 2007).

یکی از پایگاه های الکترونیکی جهانی که دارای جامعه مجازی سفر است پایگاه Tripadvisor.com می‌باشد. این پایگاه در میان موفق ترین شبکه های اجتماعی و جوامع مجازی در صنعت گردشگری است که هتل های سراسر دنیا را بررسی کرده و افراد مختلف می‌توانند ‌در مورد آن هتل ها و تجربیات خود نظر داده و بحث کنند (Buhalis and Law, 2008).

در ایران نیز پایگاه های جامع برای ذخیره اتاق هتل وجود دارد که گردشگران می‌توانند با بهره گرفتن از این پایگاه های الکترونیکی به امکانات هتلها، قیمت و سایر اطلاعات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. برخی از این پایگاه های الکترونیکی عبارتند از:

Iranhotelonline.com

Hotelyar.com

Eghamat24.com

طریقه ی ذخیره اتاق در هریک از این پایگاه ها تقریبا مشابه یکدیگر هستند. برای مثال به منظور انجام عملیات ذخیره اتاق از طریق پایگاه الکترونیکی Hotelyar.com باید مراحل زیر انجام بگیرد:

1. جستجوی هتل مورد نظر: در این پایگاه و پایگاه های الکترونیکی مشابه اولین بخش برای شروع، جستجوی هتل دلخواه است که معمولا با تخفیف مناسب و ویژه همراه هست. در این جستجو فرد می‌تواند شهر، مدت زمان و تاریخ اقامتش را وارد کرده و عملیات جستجوی هتلهای متصل ‌به این پایگاه را آغاز کند. سپس فهرستی از هتلهای موجود با نمایش امکانات، نرخ و نوع اتاق و تخت به ازای هر شب، عکس از بخش‌های مختلف هتل و …نشان داده خواهد شد. پس از انتخاب هتل مورد نظرفرد دکمه ذخیره اتاق (رزرو) را انتخاب می‌کند.

.

1. 1. وارد کردن مشخصات مسافر: در این مرحله اطلاعات شخصی مورد نیاز هتل از شخص اخذ می‌گردد. در اینجا اطمینان فرد از امنیت ورود اطلاعات شخصی نکته قابل تاملی است.

1. پرداخت و دریافت شماره رهگیری یا رسید: در این مرحله فرد با داشتن اطلاعات کارت بانکی خود به نوعی عملیات خرید اینترنتی که همان ذخیره اتاق هست انجام می‌دهد و به نسبت نوع پایگاه شماره رهگیری و یا رسید دریافت می‌کند.

شکل ۲-۲ صفحه ای از پایگاه الکترونیکی Hotelyar.com قسمت جستجوی هتل

۲- ۱۶ اینترنت، پایگاه های الکترونیکی و هتل ها

اینترنت و پایگاه های الکترونیکی فرصت مناسبی را برای تجارت الکترونیکی ایجاد کرده‌اند. از آنجایی که صنعت گردشگری دارای مزیت اقتصادی فوق العاده بالا و مؤثر است می توان استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیکی را نیز در آن دخیل داد و این تاثیر را دو چندان نمود. پایگاه های الکترونیکی این فرصت را ایجاد می‌کنند تا مشتریان بتوانند خرید اینترنتی انجام دهند که در گردشگری نمونه ای از این عملیات را می توان ذخیره اتاق^[۱۳] در هتل ها از طریق پایگاه های الکترونیکی دانست. کاسدی (۲۰۰۱)^[۱۴] نشان داده است که ذخیره اتاق از طریق اینترنت در هتلها یکی از سه خرید های برتر در فضای مجازی است.

بوهالیس و لا (۲۰۰۸)^[۱۵] اظهارمیدارند که به خاطر محبوبیت کاربری اینترنت اکثر سازمان‌های گردشگری از قبیل هتل ها، دفاتر هوایی و مسافرتی از فناوری اینترنت به عنوان بخشی از راهبردهای بازاریابی و ارتباطی استفاده می‌کنند. از طرفی دیگر، با توجه به مطالعه ی موریسون، جینگ، اولری و ایپینگ (۲۰۰۱)^[۱۶] ذائقه مشتریان به انتخاب و خرید شخصی از اینترنت از قبیل ذخیره بلیط هواپیما و ذخیره اتاق در هتلها تغییر ‌کرده‌است و کمتر احساس وابستگی به دفاتر مسافرتی و گردشگری نسبت به انجام این امور می‌کنند. گردشگران اغلب این کار را از طریق جستجوی اینترنتی انجام می‌دهند که از میان موتورهای جستجو می توان به موتور جستجوی گوگل اشاره کرد. به طوری که نتایج تجربی مطالعه ای ‌در مورد نحوه ی یافتن پایگاه الکترونیکی هتل ها توسط گردشگران این موضوع را تأیید می‌کند. (Law and Huang, 2006)

در تحقیقی دیگر که توسط لا، کی و لئونگ (۲۰۰۸)^[۱۷] صورت پذیرفت از کاربرانی که به پایگاه های الکترونیکی هتل ها مراجعه می‌کنند به دو صورت یاد می شود: یکی چرخندگان الکترونیکی ( e-browsers) که کاربرانی هستند که در پایگاه الکترونیکی تنها چرخ زده اند و خریدی انجام نداده اند و دیگری خریداران الکترونیکی (e-buyers)، کاربرانی که قبلا خرید نیز انجام داده‌اند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که با توجه به عوامل بررسی شده در مطالعه بین این دو گروه از کاربران که ذکر شد تفاوت مشخصی وجود ندارد. این در حالی است که رونگ، لی و لا (۲۰۰۹)^[۱۸] در یافته های مطالعه شان بین این دو گروه به انتظارات متفاوتی پی بردند.

وانگ و لا^[۱۹] (۲۰۰۵) در مطالعه ای سه بعد اصلی در رفتار خریداران اینترنتی معرفی نمودند. این سه بعد عبارتند از:

1. 1. کیفیت اطلاعات پایگاه الکترونیکی

1. 1. زمان

1. حساسیت محتوا

که این سه مورد می‌تواند باعث ایجاد انگیزه و تاثیر بر نگرش خرید مشتریان شده و تصمیم خرید را تحت الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر یانگ، لستر و جیمز (۲۰۰۷) نشان دادند که دلایل عمده مشتریان برای خرید از پایگاه های الکترونیکی دسترسی ساده، انعطاف پذیری زمان و سود مالی ( به دلیل ارزانتر بودن و یا شاید تخفیفات ویژه به خاطر خرید از این طریق) می‌باشد.

به طور کلی، دلایل اهمیت و ضرورت توجه به پژهش درباره‌ تن انگاره و نارضایتی از بدن را که موضوع مطالعه ی حاضر است، می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

الف) شیوع بالای نارضایتی از بدن و تن انگاره ی منفی

ب) افزایش قابل ملاحظه ی تقاضا برای اعمال جراحی زیبایی

پ) افزایش نگرانی درباره ی رژیم های غذایی ناسالم برای لاغری ‌در زنان و عضلاتی ترشدن زنان و مردان

ت) رابطه ی تن انگاره و نارضایتی از بدن با سازگاری رفتاری و مشکلات عاطفی، به ویژه افسردگی.

همچنین، تحقیق در زمینه ی تن انگاره و نارضایتی از بدن می‌تواند زمینه ساز مداخله های مناسب درمانی و بهداشتی در این زمینه باشد. عده‌ای از جمله پاکستون، و همکاران(۲۰۰۶) معتقدند اختلال تن انگاره و نارضایتی از بدن را باید مشکل بهداشت عمومی نیازمند بررسی ، مداخله و پیشگیری تلقی کرد. این نظر ‌در مورد کشورمان ایران نیز که به نظر می‌رسد با نرخ بالای نارضایتی از بدن وتمایل به اعمال جراحی زیبایی وترمیمی مواجه است، مصداق دارد و بررسی در این مورد ضرورت می‌یابد.

از سوی دیگر شیوع بالای چاقی بویژه از دهه ی۱۹۸۰ در سراسر جهان و عوارض آن به گونه ای که ‌بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی،تخمین زده می شود که یک میلیارد نفر از جمعیت جهان دچار اضافه وزن و سیصد میلیون نفر مبتلا به چاقی باشند (کامینگ و شوارتز^[۶۹]، ۲۰۰۳) توجه به تن انگاره و نارضایتی از بدن و عوامل دخیل در آن را بیش از پیش ضروری می‌کند.

محدود بودن بررسی‌های مربوط به تن انگاره و نارضایتی از بدن در ایران و بی توجهی پژوهشگران این حیطه به طرح پژوهش‌هایی که عوامل مختلف جسمانی و روانشناختی را ‌در تعامل با هم و در چارچوب مدل‌های ساختاری بررسی کنند نیز به ضرورت انجام چنین پژوهش‌هایی می افزاید. مطالعات انجام شده در ایران محدود به معدود پژوهش‌هایی هستند که تنها همبستگی یک یا چند متغییر جسمانی، روانشناختی و یا فرهنگی را با تن انگاره و نارضایتی از بدن بررسی کرده‌اند( به طور مثال پژوهش‌های: آزادارمکی و چاوشیان، ۱۳۸۱؛ عمیدی و غفرانی پور، ۱۳۸۵؛ گل پرور، ۱۳۸۶؛ طلایی و همکاران، ۱۳۸۸؛ بابایی، ۱۳۸۸؛ خواجه نوری و مقدس، ۱۳۸۸؛ ابراهیمی و بهنویی گدونه، ۱۳۸۹؛ پهلوانزاده، ۱۳۸۹؛ پاشاشریفی، ۱۳۸۹؛ دهقانی و همکاران، ۱۳۹۰ ؛ موحد و محمدی، ۱۳۹۰؛ ریاحی، ۱۳۹۰؛ خانجانی، باباپور و صبا، ۱۳۹۱؛ حقیقتیان و انصاری، ۱۳۹۱؛ کیوان آرا و حقیقتیان، ۱۳۹۱؛ ستوده و همکاران، ۲۰۰۸ و …).

پژوهش حاضر همچنین می‌تواند، شواهدی برای تعیین خصوصیات روانسنجی آزمونها و مقیاس‌های مورد استفاده در گردآوری اطلاعات مربوط به تن انگاره و نارضایتی از بدن، نیز فراهم کند.آزمونها و مقیاسهایی که می‌توانند برای پژوهشگران علاقمند به موضوع تن انگاره و نارضایتی از بدن مفید باشند. ‌بنابرین‏، انجام این بررسی از این نظر نیز حایز اهمیت است.

از سوی دیگر، تن انگاره و نا رضایتی از بدن علاوه بر عوامل جسمانی و روان شناختی از عوامل اجتماعی وفرهنگی هم تأثیر می‌پذیرد و در واقع پدیده‌ای روان شناختی است که به شدت متأثر از عوامل فرهنگی- اجتماعی است (تامپسون و همکاران،۱۹۹۹) و برای درک بهتر آن نه تنها نیازمند به جستجو و کنکاش تجارب افراد در رابطه با بدنشان هستیم، بلکه به تأثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی و متن فرهنگی اثر گذار بر افراد نیز نیاز داریم. به همین دلیل، بررسی حاضرکه در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی- متأثر از فرهنگ و شرایط اجتماعی ایران- به مسأله تن انگاره و نارضایتی از بدن می پردازد،اهمیت می‌یابد.

با توجه به موارد فوق، اهمیت تن انگاره و نارضایتی از بدن در جوامع انسانی و به لحاظ محدودیت پژوهش‌های انجام شده در این زمینه ‌در کشورمان، طرح و انجام این پژوهش هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ کاربردی و بالینی می‌تواند حائز اهمیت و ضروری باشد. یافته های این بررسی ضمن افزایش دانش ما درباره ی تن انگاره و نارضایتی از بدن در جمعیت ایرانی می‌تواند به برنامه ریزان و دست اندرکاران بهداشتی به منظور طرح و اجرای برنامه های پیشگیری از نارضایتی از بدن در چارچوب مدل‌های مورد مطالعه یا مدل‌های مناسبتر جایگزین آن ها، کمک کند.

اهداف پژوهش

هدف اصلی این مطالعه ارائه‌ مدلهایی درباره‌ تن انگاره و نارضایتی از بدن در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی است. در این راستا تأثیر متغیرهای پیش بین قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی ( به عنوان عوامل جسمی) و طرحواره‌ی بدن، باورهای مربوط به ظاهر، عزت نفس و وارسی بدن ( به عنوان عوامل شناختی- رفتاری) بر تن انگاره و نارضایتی از بدن به عنوان متغیرهای ملاک بررسی می‌شود و در نهایت با بهره گرفتن از روش معادله‌ی ساختاری مدل سازی،تناسب مدل‌های پیشنهادی برای ارتباط این متغیرها در جمعیت مورد مطالعه تعیین خواهد شد. ‌به این ترتیب اهداف این بررسی عبارتند از:

۱- تعیین رابطه‌ بین قد و تن انگاره در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۲- تعیین رابطه‌ بین قد و نارضایتی از بدن در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۳- تعیین رابطه‌ بین وزن و تن انگاره در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۴- تعیین رابطه‌ بین وزن و نارضایتی از بدن در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۵- تعیین رابطه‌ بین شاخص توده‌ی بدنی و تن انگاره در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۶- تعیین رابطه‌ بین شاخص توده‌ی بدنی و نارضایتی از بدن در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۷- تعیین رابطه‌ طرحواره‌ی ظاهر و تن انگاره در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۸- تعیین رابطه‌ طرحواره‌ی ظاهر و نارضایتی از بدن در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۹- تعیین رابطه‌ بین عزت نفس و تن انگاره در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۱۰- تعیین رابطه ی بین باورهای مربوط به بدن وتن انگاره.

۱۱- تعیین رابطه ی بین باورهای مربوط به بدن ‌و نارضایتی از بدن.

۱۲- تعیین رابطه‌ بین عزت نفس و نارضایتی از بدن در نمونه‌ای از جمعیت ایرانی.

۱۳- ارائه ی مدلی ساختاری برای تن انگاره ‌بر اساس روابط احتمالی بین متغیرهای قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، طرحواره‌ی ظاهر، باورهای مربوط به بدن، عزت نفس و وارسی بدن و تعیین تناسب این مدل با بهره گرفتن از روش معادله ساختاری مدل سازی.

۱۴- ارائه ی مدلی ساختاری برای نارضایتی از بدن ‌بر اساس روابط احتمالی بین متغیرهای قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، طرحواره‌ی ظاهر، باورهای مربوط به بدن، عزت نفس و وارسی بدن و تعیین تناسب این مدل با بهره گرفتن از روش معادله ساختاری مدل سازی.

فرضیه‌های پژوهش

با توجه به مرور ادبیات و پیشینه مطالعاتی تن انگاره و نارضایتی از بدن فرضیه‌های این پژوهش عبارتند از:

۱- وزن با تن انگاره رابطه دارد.

۲- وزن با نارضایتی از بدن رابطه دارد.

۳- شاخص توده‌ی بدنی با تن انگاره رابطه دارد.

۴- شاخص توده‌ی بدنی با نارضایتی از بدن رابطه دارد.

۵- طرحواره‌ی ظاهر با تن انگاره رابطه دارد.

۶- طرحواره‌ی ظاهر با نارضایتی از بدن رابطه دارد.

۷- باورهای مربوط به تن با تن انگاره رابطه دارند.

۸- باورهای مربوط به تن با نارضایتی از بدن رابطه دارند.

۹- عزت نفس با تن انگاره رابطه دارد.

۱۰- عزت نفس با نارضایتی از بدن رابطه دارد.

بیمه های بازرگانی شامل کلیه انواع بیمه هائی است که به عنوان یک کار و کسب مطرح است ‌به این معنی که یک بنگاه اقتصادی با محاسبه نسبت های ریسک و خسارت ، حق بیمه ای را برآورد می‌کند تا با دریافت آن از بیمه گذاران بتوانند تعهدات پرداخت خسارت را انجام دهد. به عبارت دیگر همه انواع بیمه که بیمه گذار با پرداخت هزینه ،پوشش بیمه ای دریافت می‌کند جزو این نوع بیمه است .

‌در مورد بیمه مهمترین تقسیم بندی که وجود دارد به شرح زیر است :

• • بیمه اشیاء و اموال

• • بیمه اشخاص (زندگی)

• • بیمه مسولیت

• بیمه اعتباری و زیان پولی

گفتار سوم: جایگاه بیمه در میان عقود

فقهای معاصر امامیه ، عقودی مثل بیمه را کاملا صحیح و معتبر می دانند. اما در بین فقه های ‌در مورد طریق اعتبار و صحت بیمه اختلافاتی وجود دارد . برخی آن را نوعی از ضمان می دانند ، عده ای آن را در قالب عقد صلح ، جایز می دانند و برخی نیز ، عقد بیمه را عقدی مستقل می دانند . که ‌به این ترتیب نظرات برخی از فقه های معاصر را در این باره بررسی می‌کنیم.

-آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی ، در مقاله ای با عنوان ((عقد بیمه )) پس از توضیحاتی ‌در مورد واژه بیمه و مسأله ایجاب و قبول در آن به بررسی عناصر عقد ضمان و عقد بیمه می پردازند و تعداد نوزده عنصر را برای عقد ضمان شمرده و ‌در مورد هر یک ، بحث می‌کنند و در پایان بررسی هریک از عناصر وجود ‌و تطبیق آن عنصر را با بیمه ذکر وکنند ، ایشان در پایان مقاله ، اینچنین نتیجه گیری می‌کنند که )) بعد از بررسی عناصر نوزده گانه عقد ضمان ‌به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از موارد ، مایه بطلان عقد ضمان نخواهد بود . عقد بیمه اگرچه فاقد بعضی از موارد است ولی فقدان این موارد ، که عنصر عقد ضمان نیستند ، مانع اندراج آن عقد در تحت عقد ضمان نیست ولی برای اثبات این معنی ضروری است.))^[۵۶] ایشان در جای دیگر می‌گویند :)) در بیمه ، بیمه کننده ، با انعقاد قرارداد و دریافت پول از بیمه گذار ، تعهد می‌کند در صورت تلف مال ، خسارات وارد بر بیمه گذار را جبران کند.

‌بنابرین‏ شرکت بیمه انشای عقد ضمان کرده و ضامن با انشای ضمان ، تعهَد و ‌مسئولیتی برای خود ایجاد کرده که در صورت تلف مال بیمه گذار ، جبران خسارت کند. بر مبنای نظر فقه های امامیه و عامه این نوع ضمان درست نیست.

به اعتقاد ما اطلاقات خود ضمان ، یعنی (( افوا بالعقود)) و در اینجا حتی (( الزعیم غارم))، شامل این قرارداد می شود . از آنجا که ضمان ، نفس تعهد و مسولیت ، و بیمه جبران خسارت احتمالی است و مسأله ادا و نحوۀ رجوع مضمون له به ضامن ، جزۀ ذات عقد ضمان نیست و با شرط صحت می‌یابد ، لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد . لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد. با این توضیحات به اعتقاد ما بیمه یک نحوه ضمان عقلایی است…))^[۵۷]

-آیت الله خوئی )) می توان قراداد بیمه را با تمام اقساط آن از باب هبۀ معوضه ، تصحیح کرد. ‌به این معنی که بیمه کننده مبلغی را به طور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه گر هبه می‌کند و در ضمن عقد هبه ، بیمه گر شرط می‌کند که در صورت پیش آمد و رخدد هرنوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده ، باید بیمه گر ، آن را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است ‌به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است ‌به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند . ‌بنابرین‏ ، این عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوض است ، جایز است و صحیح است.(خوئی ،۱۴۱۲، ص۵۵۳)

اما در مقابل عدۀ کثیری از فقه ها معتقدند که بیمه یک عقد مستقل است.

-امام خمینی در تحریرالوسیله به جایگاه بیمه در میان عقود اشاره کرده و می‌گویند: )) ظاهر این است که بیمه عقدی است مستقل و بدون شبهه ، این بیمه ایکه در زمان ما رائج متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوض . احتمال هم دارد که عقد مستقلی نباشد ،بلکه مصداقی از ضمانت با عوض باشد لکن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نیست، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است ، هر چند که آن را هم بنحو صلح می شود واقع ساخت و هم به صورت هبه معوض و هم ضمان معوض . لکن این دلیل نیست بر اینکه بیمه یکی از اینهاست…)) ۰خمینی ، ۱۳۹۰ ه ق ،۶۰۹)

-شهید مرتضی مطهَری ، مسأله داخل بودن بیمه در تحت عقد ضمان را بعید دانسته و می‌گویند :(( در میان عقودی که ما در فقه داریم ، یک عقد هست که احتمال اینکه اساسا بیمه داخل در آن باشد زیاد است ، و آن ضمان است … بیمه به عنوان یک معامله مستقل هیچ اشکالی ندارد . اساسأ ضرورتی ندارد که اسمش را ضمان بگذاریم . ضمان شرعی همان ضمان دین است و بس ما تابع اسم نیستیم که آن را ضمان عهده یا ضمان درک بنامیم . خودش یک معامله مستقل است و همان چیزی است که امروز به آن بیمه می‌گویند و شامل همۀ اقسام بیمههم می شود و جامع مشترک همه آن ها برای اینکه این معامله عقلائی باشد تأمین بودن آن است )) (مطهری صصص۷۲،۲۹۸و ۳۰۲)

-امام خمینی (ره) معتقدند که:(( بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعضی عقود دیگر از قبیل صلح ، آن را اجرا کرد.)) . به هر حال( بیمه) از عقدهای متعارف و متدوالاست . عقلا تفاوتی میان آن و دیگر عقدها ، در آثار و نتایج نمی بینند…) (خمینی www.balagh.net)

-آیت الله محمدعلی اراکی ،(( بیمه عقد مستقلی است تابع شرایطی که در قرارداد ، طرفین توافق نموده اند .(اراکی ،۵۵۵)

-آیت الله موسوی اردبیلی : (( بیمه عقدی مستقلَی است و می توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح ، آن را اجرا کرد. (موسوی ،۴۱۲)

-آیت الله مکارم شیرازی )) بیمه قرار دادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر …و این معامله و قرارداد مستقلَی است .)) (مکارم ؛۴۸۰)

از نظر فقه ها : چنین استنباط می شود که اکثر آن ها معتقدند که بیمه یک عقد مستقلی است و تمام شرائط و آثار یک عقد را دارا می‌باشد.

نتیجه گیری فصل

همان‌ طور که می دانید مهریه بدهی مسلم است که بر عهده شوهر است و در صورت مطالبه زن باید به او پرداخت شود ، حال جای این سوال است که آیا شرکت های بیمه می‌توانند این بدهی مسلم را بیمه کنند ؟

مهریه به عنوان یک بدهی است و به محض عقد ازدواج بر عهد شوهر است و شوهر در پرداخت مهریه از لحظه عقد ازدواج به زن بدهکار است . منتهی معمولأ در عرف ایران زن تا لحظه طلاق برای دریافت ان به شوهر مراجعه نمی کند ، هر چند که شوهر مکلف است بدهی را پرداخت نماید . ‌بنابرین‏ از نظر حقوقی مهریه زن یک بدهی مسلم بر ذمه شوهر است که طلبکار ممکن است مراجعه برای طلبش مثلا به ده سال بعد بسپارد.

ب) رویکرد و استراتژی های بهبود کیفیت زندگی کاری

اگرچه رویکردها و استراتژی های مختلفی برای بهبود کیفیت زندگی کاری مطرح شده وجود دارد، ولی همگی آن ها در یک هدف مشترکند و آن انسانی کردن محیط کار از طریق بسط دموکراسی و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مربوط به کار و محیط کار خویش از یک طرف و تجدید ساختار کار یا باز طراحی کار و تغییر روش به نحوی است که برای متصدی کار جالب و ارضاء کننده باشد. نمونه ای از رویکردها و استراتژی های مطرح شده در ارتباط با کیفیت زندگی کاری به شرح زیر است:

رویکردهای متداول در بهبود کیفیت زندگی کاری عبارتنداز:

۱- دوایر کیفیت که طی آن کارکنان در ‌گروه‌های کوچک متشکل می‌شوند و به طور مرتب با یکدیگر ملاقات می‌کنند و مسایل کار و کیفیت محصول را در واحد خود شناسایی می‌کنند و برای آن راه حل ارائه می‌دهند.

۲- سیستم اجتماعی فنی که عبارت است از مداخله در شرایط کار از طریق تجدید سازمان کار، تشکیل ‌گروه‌های کاری و تنظیم رابطه بین کارکنان و فناوری هایی که برای انجام کار مورد استفاده آن ها قرار می‌گیرد. تجدید ساختار کار و تنظیم مجدد ارتباط های اجتماعی و فنی در شغل کارکنان فرصتی بزرگتر جهت زندگی کاری با کیفیت فراهم می‌کند (جزئی، ۱۳۸۰: ۴۰۳). این کوشش ها برای انسانی کردن محیط است.

۳- دموکراسی صنعتی یعنی توجه به رأی و خواست کارکنان تحت عنوان تصمیم گیری که طبق آن نمایندگان کارکنان در نشست های رسمی مشترک با مدیریت بحث و گفتگو می‌کنند و رأی خود را ‌در مورد تصمیمات مرتبط به کار و شرایط کار خویش اعلام می دارند. جزنی دموکراسی صنعتی را تحت عنوان «عزم همگانی» به کار برده است (جزنی، ۱۳۸۰: ۴۰۴). وی می نویسد که در اثر نشست های رسمی با مدیریت شرکت عزم همگانی نمایندگان کارکنان را مجاز می‌سازد تا ‌در مورد تصمیم های کلیدی که وضعیت آنان را متأثر می‌سازد به بحث نشسته و به ان ها رأی دهند.

۴- ‌گروه‌های کاری مستقل یا خود گردان که رویکردی متداول در درگیر ساختن کارکنان و مشارکت آن ها در کارها و تصمیمات سازمانی است. ‌گروه‌های کاری مستقل متشکل از نیمی از کارکنان است بدون آن که رئیس از طرف سازمان به طور رسمی بر آن ها گمارده شده باشد. این گروه تصمیماتی را که به طور سنتی مدیران و سرپرستان اتخاذ می‌کردند عهده دار هستند.

رابینز مسئولیت این گروه را به قرار زیر می‌داند:

۱- نظارت بر سرعت کار

۲- تعیین وظایف

۳- تعیین زمان صرف صبحانه و نهار

۴- نظارت و کنترل بر شیوه عملیات

۵- انتخاب اعضا

۶- ارزیابی عملکرد اعضا

جزنی خصیصه ممتاز ‌گروه‌های مستقل خود گردان را عبارت از درجه بال ای عزم شخصی کارکنان در مدیریت کار روزانه خود می‌داند. منظور وی از عزم شخصی شامل کنترل جمعی بر سرعت کار، توزیع وظایف، سازمان دهی زمان‌های تنفس و تشریک مساعی جمعی در نیرویابی و آموزش اعضای جدید بوده است (جزنی، ۱۳۸۰: ۴۰۴). فرنچ وبل یکی از رویکردهای توسعه یا بالندگی سازمان را پروژه های کیفیت زندگی کاری می‌داند. وی ر ویکردهایی را که با بالندگی سازمانی پیوند خورده است را به صورت زیر خلاصه ‌کرده‌است (French & bell, 2003).

– سیستم اجتماعی – فنی

– تیم های خودگردان

-بازسازی کار

– مدیریت ‌بر مبنای‌ هدف

– کیفیت زندگی کاری

– حلقه های کیفیت

– ساختار یادگیری متوازی

– امکانات فیزیکی

– مدیریت کیفیت جامع

کامینکز واورولی به ملاحظه های توسعه سازمانی اشاره می‌کنند. از نظر آن ها، دخالت های توسعه سازمانی، فعالیت هایی هستند که به منظور کمک به سازمان ها برای بهبود کارایی، کیفیت زندگی کاری و بهره وری، انجام می‌شوند. همچنین آن ها اشاره می‌کنند که مداخله هایی که به رشد بهره ور ی و کیفیت زندگی کاری کمک می‌کنند، دارای سه ویژگی کلیدی هستند (کامینگز و اورلی، ۱۳۷۵: ۲۹۵، ۲۹۶).

با توجه به آنچه مذکور افتاده رویکردهای کیفیت زندگی کاری را می توان به شرح زیر مندرج در جدول شماره (۲-۱) خلاصه نمود:

جدول ۲-۱: رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری

رویکرد QWL
ویژگی
دوایر یا حلقه های کیفیت

– گروه کوچکی از ۴ تا ۱۲ نفر

– عضویت داوطلبانه در گروه

– به کارگیری روش حل مسئله

– تشکیل جلسات منظم برای شناسایی مشکلات و ارائه راه حل ها

سیستم اجتماعی فنی

– مداخله در شرایط کار

– تجدید ساختار کار

– تشکیل ‌گروه‌های کار

– تنظیم و روابط بین کارکنان و فناوری های مورد استفاده برای انجام کار

دموکراسی صنعتی

– توجه به رأی و نظر کارکنان

– عزم همگانی برای مشارکت در تصمیم گیری های کلیدی

گروه خود گردان

– استقلال و آزادی عمل گروه ها

– مشارکت در تصمیم گیری ها

– عزم شخصی کارکنان برای مدیریت کار روزانه خود

بالندگی سازمان

– ارائه اطلاعات معتبر درباره عملکرد سازمانی

– شرکت فعالانه و آزاد در تصمیم گیری ها

– تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان نسبت به تصمیمات

پرداختچی به نقل از هک من و سوتل استراتژی هایی را به شرح زیر نام می‌برد که در اغلب سازمان ها برای بهبود کیفیت زندگی کاری به کار رفته است (پرداختچی، ۱۳۸۴: ۵۷).

۱- تدوین کار راهه (مسیر شغلی) طراحی کار

۲- سیستم حقوق و مزایا

۳- طراحی و حفظ روابط درون گروهی و میان گروهی

۴- اقدامات و عملیات مدیریتی

۵- راهبردهای درونی و برونی برای تغییر

جدول ۲-۲: رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری

استراتژی QWL
ویژگی
کار راه شغلی (مسیر پیشرفت شغلی)

– فرایند تدوین کار راه شغلی وسیله ای است برای بهبود کیفیت زندگی کاری و حفظ بهره وری کارکنان و آماده سازی آن ها برای تغییر شرایط آن ها در موقعیت های سازمانی، تدوین کار راهه متضمن هماهنگ سازی فرد، سازمان و فرهنگ محیطی است.

– به کار بردن رویکرد توسعه یادگیری در تمام مراحل کار راهه شغلی

– استمرار آموزش و بهسازی منابع انسانی در مسیر پیشرفت شغلی برای تمام سطوح سازمانی

طراحی کار

– در نظر گرفتن عواملی که سبب تعادل تعاملات بین فرد و کارشان می‌گردد.

– توجه به دانش و اطلاعات، خلاقیت های مربوط به باز طراحی شغل

– توجه به مشاغل مدیران و تأثیر آن ها در ر ضایت شغلی کارکنان

– کیفیت زندگی کاری یکی از ابعاد طراحی شغل است.

سیستم حقوق و مزایا

– در کارکنان انگیزش ایجاد می‌کند.

– یک استراتژی متداول در بهبود کیفیت زندگی کاری است.

– بر نگرش و رفتار کارکنان، ساختار و رویه های سازمانی تأثیر می‌گذارد.

– به سیستم ارتباطات و مشارکت بایستی توجه داشت زیرا بر نظام پرداخت تأثیر می‌گذارد.

طراحی و حفظ روابط کارکنان

– توجه به پویایی های روابط درون و بین گروهی

– افزایش و تقویت ارتباطات و تعاملات بین و درون گر وه ها

– کاهش رقابت های غیر سازنده

‌بنابرین‏ درامتیازنامه دارسی که از قدیمی ترین امتیازنامه ها خاورمیانه به شمار می رود ماده ناظر بر قانون حاکم وجود ندارد و تنها به ذکر این مطلب اکتفاشده است که اختلافات حاصله از قرارداد به حکمیت ارجاع شود .اختلافات راجع به تاویل که در امتیازنامه دارسی آمده است همان است که در اصطلاح امروزی اختلاف راجع به تفسیر وتعبیر قرراداد می گوییم .امتیازنامه همین قدر می‌گوید که درصورت بروز اختلاف «حل مشکل درتهران به دوحکم رجوع خواهد شد و آن دوحکم به توسط طرفین معین خواهند شد ونیز آن دوحکم قبل از مبادرت به مدافعه، حکم ثالث ‌را معین خواهند نمود » که درصورت استنکاف طرف دعوا از تعیین ‌و معرفی حکم خود ویا عدم توافق طرفین بر انتخاب حکم ثالث بنظر می‌رسد ترتیب پیش‌بینی شده برای رسیدگی به اختلاف، ناکام وبی اثر گردد .‌بنابرین‏ امتیازنامه درجهت حل این مشکل وهمچنین قانون حکم برآن ساکت می‌باشد و همان طور که قبلا درمبحث حاکمیت اراده عنوان شد در صورتی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد ‌را معین نکرده باشند در این صورت داور مبادرت به انتخاب قانون حاکم ‌بر اساس نوع قرارداد ودرنظر گرفتن قواعد تعارض قوانین خواهد نمود اما ابتدائا بایدمشخص نمود که امتیاز قرارداد است یا ایقاع ؟ ودرصورت قراردادی بودن از کدام نوع از قرارداد است ؟ امتیاز در مفهوم اعم ، به معنای جواز و پروانه ویا مطلق حکم وفرمانی که از طرف مقامات دولتی صادر می شود اطلاق می‌گردد .اصل هشتاد ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد « دادن امتیاز تشکیل شرکت ها وموسسات درامور تجارتی وصنعتی و کشاورزی ‌و معادن وخدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است » وهمچنین اصل بیست وسوم قانون اساسی ایران قبل ازانقلاب که مقرر می داشت «بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی وشرکت های عمومی از هرقبیل به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد » همین معنی را می‌دهد . ^[۱۴۵] سیستم امتیاز در خاورمیانه از فرانسه اتخاذ گردیده است در فرانسه اعطای امتیاز عملی است که درچهارچوب حقوق اداری صورت می پذیرد و ازیک قسمت مقررات تنظیماتی ^[۱۴۶] ‌و قسمتی دیگر مقررات قراردادی ^[۱۴۷] تشکیل می‌یابد و دولت ‌در تغییر یک طرفه مقررات تنظیماتی آزادی عمل وبسط ید دارد .درسیستم حقوقی آلمان ،جنبه قراردادی امتیاز بسیار ضعیف است به طوری که می توان کفت که رابطه بین امتیاز دهنده وامتیازگیرنده مطلقا تابع موازین حقوق عمومی می‌باشد ، درحقوق سویس امتیاز یک نوع عمل یک طرفه (ایقاع) حاکمانه و اداری است که دارنده امتیاز،قبولی خود را نسبت به شرای آن اعلام می‌دارد ،معذالک در این اواخر دادگاه فدارال سویس دربرخی از آرای خود وجود عناصر قراردادی را درجنب عنصر تنظیماتی امتیاز موردتایید قرارداده اند .

باعنایت به توضیحات فوق پیدا‌ است که مطابق اصول حقوقی که درکشورهای اروپایی بر رژیم امتیازحکومت می‌کند و توجه به ایقاع بودن امتیاز ،نه تنها غیر از قانون کشور اعطا کننده امتیاز،قانون دیگری حاکم بر آن متصور نیست ،بلکه دست دولت در اتخاذ تصمیمات یک طرفه ،خواه به صورت تغییر بعضی از شرایط موجود و خواه به صورت تحمیل شرایط جدید تا حدودی باز است .مورد امتیاز اعم از آنکه انجام خدمات عمومی یاتصدی امور عامه یا بهره برداری از منابع ثروت طبیعی باشد ،جزو حاکمیت دولت تلقی می شود و دولت نمی تواند از خود سلب حاکمیت بکند ^[۱۴۸]اما اگر امتیاز را همچنان که حقوق ‌دانان شرکت های نفتی تلاش بسیاری کردند به آن جنبه قراردادی بخشند (چرا که امتیاز ممکن بود موهم این این معنی باشد که آن را از مقوله ایقاع تلقی نموده ، حقی مبتنی بر اذن که از سوی دولت به کسی اعطا شده وهمان دولت می‌تواند آن را پس بگیرد ) قراردادتلقی کنیم بدین صورت که قرارداد مابین یک دولت از یک طرف ویک شخص خصوصی خارجی از طرف دیگر منعقد شده است ، باز هم قانون حاکم برآن ،قانون کشورامتیاز دهنده خواهد بود . به طور کلی این اصل درحقوق بین‌المللی وبسیار از سیستم های حقوقی داخلی کشورها شناخته شده است که یک کشور مستقل که ازحق حاکمیت کامل برخوردار است ، تابع سیستم حقوقی هیچ کشور دیگری نیست و قراردادهای امضا شده بین دول و اشخاص خصوصی خارجی تابع سیستم حقوقی کشور طرف قرارداد است . ‌بنابرین‏ درصورتیکه در قراردادهای بین دولت واشخاص خصوصی خارجی ،هیچ گونه سیستم حقوقی برای حاکمیت بر روابط طرفین انتخاب نشده باشد،روابط طرفین تابع سیستم حقوقی کشور طرف قرارداد است .لرد مک نیر ‌در سال‌ ۱۹۵۷ اظهار عقیده نمود که در قراردادهای توسعه اقتصادی – نامی که خود برای این گونه قراردادها انتخاب ‌کرده‌است – درصورتی که هیچ دلیل قطعی موجود نباشد که تابع کدام سیستم حقوقی است سیستم حقوقی محل انعقاد قرارداد باید حاکم برروابط طرفین باشد ^[۱۴۹] همین امر مورد تأکید دیوان بین‌المللی دادگستری درقضیه وام های صربستان ‌در سال‌ ۱۹۲۹ قرارگرفته است دیوان اظهار عقیده نموده است «هر قراردادی که تابع حقوق بین‌المللی نیست تابع سیستم حقوقی یک ‌کشور است »

امتیاز مهم نفتی دیگر که مربوز به دهه دوم قرن چهاردهم هجری بود وبحث وبررسی درباره قانون حاکم بر آن لازم می‌باشد قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ ) می‌باشد این امتیازنامه که درگرماگرم شکایت دولت انگلستان از شورای جامعه ملل در خصوص الغای امتیاز دارسی منعقد شد، درتاریخ هفتم خرداد ماه ۱۳۱۲ مورد تصویب مجلس شورای ملی قرارگرفت در این قرارداد که طرف خصوصی به اهمیت ونقش قانون حاکم برقرارداد پی برده ونمی خواست شاهد الغای قرارداد ویا تغییرات آن ازجانب دولت باشد تمام تلاش خود را به کار بست که قانون حاکم بر قرارداد را ازحکومت قانون ملی خارج ونقش حاکمیتی دولت را به جهتی از جهات از تغییر ویا فسخ قرارداد کمرنگ سازد ،فلذا عبارت والفاظ مربوط به قانون حاکم با چنان دقتی تنظیم شده بود که تا آن تاریخ درهیچ قرارداد نفتی در خاورمیانه سابقه نداشت . اشکالات ونقایص موجود درامتیازنامه دارسی برطرف شده بود . اختلاف به داوری ارجاع می شد . ترتیب قراردادسابق درخصوص ترکیب هیات داوری در قرارداد تازه نیز مراعات شده بود .یعنی اینکه هرطرف داورخاص خود را انتخاب کند ودو داور منتخب طرفین شخص ثالثی را به عنوان رییس هیات برگزینند ، اما مطابق قرارداد جدید اگر طرف دعوا از معرفی داور خود استنکاف می نمود ویا اگر داوران منتخب طرفین نسبت به انتخاب داور سوم توافق نمی کردند ،جریان دعوا متواقف نمی گردید بلکه رسیدگی به جای آنکه درهیات سه نفری انجم گیرد به عهده یک نفر داور تنها موکول می شد و آن یک نفر را هم رییس دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی انتخاب می کرد . ^[۱۵۰]

همان‌ طور که سابقا ذکر شد در امتیاز نامه های رویتر ودارسی،ماده ناظر بر قانون حاکم وجود نداشت ،لیکن در این قرارداد قانون حاکم بر قرارداد تعیین شده بود هرچند که صراحتا به قانون ویانظام حقوقی خاص اشاره نشده بود واین سیاست نیز جهت مفری برای اخراج قرارداد از حکومت قانون ملی عمدا اتخاذ شده بود که در مباحث بعدی به آن توجه خواهد شد درانتهای ماده ۲۲ آمده بود :

«حکم حکمیت مستند برا اصول قضایی مذکور درماده ۳۸ اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهدبود .»

ماده ۳۸اساسنامه دیوان داوری دایمی بین‌المللی عینا همان است که در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ملاحظه می شود . این ماده مقرر می‌دارد که دیوان در رسیدگی به اختلافات ،اصول وموازین زیر را اعمال خواهد کرد :

الف)قراردادهای بین‌المللی

ب)عرف بین‌المللی

ج)اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن