در ۲۴ فوریه ۱۹۸۸ پروتکل مکمل کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال با عنوان پروتکل «جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه­هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین ­المللی می­باشند» تدوین گردید که مجلس شورای اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۹ آن را تصویب نمود. مطابق ماده ۲ این پروتکل:

هر شخصی که مرتکب جرم شود چنانچه به طور غیرقانونی و عمداً با بهره گرفتن از هر وسیله، ماده یا اسلحه:

الف-عملی خشونت آمیز علیه شخصی در فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین ­المللی است انجام دهد که احتمالاً منجر به جراحات جدی یا مرگ شخص گردد؛

ب- تأسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین ­المللی است یا هواپیمایی را که در سرویس نیست و در آن مستقر است نابود سازد یا آسیب جدی به آن وارد نماید یا خدمات فرودگاه را مختل کند؛ اگر چنین عملی امنیت آن فرودگاه را به خطر، یا احتمالاً به خطر اندازد.

این معاهده یا پروتکل مکمل آن در خصوص قضایایی همانند قضایای ذیل لازم الاجرا است: در قضیه فرودگاه مونیخ بر اثر حمله سه نفر تروریست به ۱۹ مسافر و خدمه هواپیمایی که قصد سوار شدن به هواپیما را داشتند، یک نفر کشته و ۱۱ نفر مجروح شدند.^[۱۳۲] در دوم مارس ۱۹۷۷، بمبی در ساختمان فرودگاه لاس پالماس^[۱۳۳]که مسئولیت آن را جنبش استقلال طلبان مجمع الجزایر قناری^[۱۳۴] به عهده گرفت- منفجر گردید که منجر به تغییر مسیر یک هواپیما و کشته شدن ۵۸۲ نفر گردید.^[۱۳۵] در ۷ اوت ۱۹۸۲ گروهی، وابسته به سپاه سری طالبان آزادی ارمنستان، با نارنجک و مسلسل به فرودگاه بین ­المللی اسنبوگا^[۱۳۶] حمله کردند که منجر به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۸۲ نفر شدند.^[۱۳۷] در ۱۹ ژوئن ۱۹۸۵ بُمبی در سالن خروجی فرودگاه فرانکفورت منفجر شد که منجر به کشته شدن ۴۲ نفر از جمله دو کودک سه و پنج ساله استرالیایی شد.^[۱۳۸] چند سازمان مسئولیت آن را به عهده گرفتند ولی مسئول واقعی این حادثه شناخته نشد.

ماده واحد قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی وقت ایران موارد ذیل را جرم دانسته و مجازات­هایی را تعیین نموده است:

• • • کسانی که با اجبار با ارعاب و تهدید یا خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند و مسیر یا مقصد آن را تغییر دهند؛

  

• • کسانی که با حمل یا ارسال وسایلی با هواپیما یا با ارتکاب عملی به هواپیما یا مسافرین یا خدمه یا اموال موجود در هواپیما آسیب برسانند؛

• کسانی که در فرودگاه ها یا تأسیسات آن اخلال کنند یا در کار آن­ها مانعی ایجاد کنند یا انجام وظیفه مأموران مسئول حفظ ایمنی پرواز و هدایت هواپیما را دشوار یا غیر ممکن سازند.

قابلیت اجرای معاهده

کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال هم در پروازهای داخلی و هم در پروازهای بین ­المللی قابل اجراست به شرطی که محل بلند شدن و فرود آمدن هواپیما در خارج از سرزمین محل ثبت هواپیما صورت گرفته و یا محل وقوع جرم، کشوری نباشد که هواپیما در آنجا ثبت شده است.^[۱۳۹]

بند الف ماده ۲ عبارت «در حال پرواز» را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانی که یکی از درب­های مذبور به منظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار بازگردد، در حال پرواز تلقی می­ شود. ‌در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاح مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را بعهده گیرند، ادامه خواهد داشت.

عبارت «در حال خدمت» برای اولین بار در این کنوانسیون آمده است. به موجب بند ب ماده ۲، هواپیما از آغاز عملیات آماده سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا ۲۴ ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقی می­ شود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما در حال پرواز ‌می‌باشد. بدیهی است «فرود» هر گونه فرودی از جمله فرود برنامه­ ریزی شده، اضطراری یا اجباری را شامل می­ شود.

صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی

دولت­های عضوکنوانسیون تعهد کرده ­اند برای جرائم مذکور در کنوانسیون مونترال کیفرهای شدید مقرر دارند.^[۱۴۰] آن­ها تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:

الف- اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد؛

ب- اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد؛

ج- اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد؛

د- چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت، محل اقامت دائمی او، در سرزمین آن دولت باشد.^[۱۴۱]

دولت­های عضو متعهد ‌شده‌اند برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در این کنوانسیون، در مواردیکه مظنون با ارتکاب جرم در سرزمین آن­ها باشد و نخواهند وی را مسترد دارند، تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

دولت­های عضو همچنین تعهد نموده ­اند طبق مقررات حقوق بین ­الملل و قوانین ملی خود تدابیر لازم را برای جلوگیری از ارتکاب جرائم مذکور ‌در کنوانسیون معمول دارند. هرگاه به علت ارتکاب یکی از جرائم مذکور تأخیر و یا وقفه­ای در پرواز روی دهد، هر یک از دولت­های متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در سرزمین او ‌می‌باشد، هر چه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند، مسترد خواهند داشت.^[۱۴۲]

لازم به ذکر است که بعضی از مواد این کنوانسیون از جمله عدم شمول این کنوانسیون به هواپیماهای نظامی، گمرکی و نیروی انتظامی و نیز روش­های حل و فصل اختلافات تکرار مواد کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه است.

اجرای معاهده ۱۹۷۱ مونترال در قضیه لاکربی

واقعه قضیه لاکربی

در سال ۱۹۸۸، پرواز شماره ۱۰۳ پان امریکن که از طریق لندن از فرانکفورت به نیویورک پرواز می­نمود، در لاکربی اسکاتلند منفجر گردید. تمامی ۲۵۹ مسافر و خدمه پرواز به علاوه ۱۱ نفر بر روی زمین در اثر ریخته شدن مواد منفجره و قطعات هواپیما بر رویشان کشته شدند. کشته شدگان ملیت ۲۱ کشور جهان را داشتند. دو سوم کشته شدگان آمریکایی و ۶۶ نفر انگلیسی بودند.

تحقیقات برای کشف حقیقت به وسیله تیم آمریکایی- اسکاتلندی سه سال طول کشید. این وسیع­ترین تحقیقاتی است که تا آن زمان ‌در مورد تروریسم انجام یافته بود. حدود ۱۴ هزار نفر در ۵۰ کشور مورد بازجویی قرار گرفتند و با وجود اینکه سازمان سیا ارتباط ایران را در این رابطه اعلام کرد، تحقیقات بعدی از جمله انگشت نگاری از وسایل داخل کیف حاوی بمب و ارتباط آن با بمب­گذاری قبلی از جمله پرواز UTA در فضای نیجریه در سال ۱۹۸۹ دلایلی به دست داد که ارتباط این خرابکاری را به افراد لیبیایی محتمل ساخت.^[۱۴۳]