‌بنابرین‏ درامتیازنامه دارسی که از قدیمی ترین امتیازنامه ها خاورمیانه به شمار می رود ماده ناظر بر قانون حاکم وجود ندارد و تنها به ذکر این مطلب اکتفاشده است که اختلافات حاصله از قرارداد به حکمیت ارجاع شود .اختلافات راجع به تاویل که در امتیازنامه دارسی آمده است همان است که در اصطلاح امروزی اختلاف راجع به تفسیر وتعبیر قرراداد می گوییم .امتیازنامه همین قدر می‌گوید که درصورت بروز اختلاف «حل مشکل درتهران به دوحکم رجوع خواهد شد و آن دوحکم به توسط طرفین معین خواهند شد ونیز آن دوحکم قبل از مبادرت به مدافعه، حکم ثالث ‌را معین خواهند نمود » که درصورت استنکاف طرف دعوا از تعیین ‌و معرفی حکم خود ویا عدم توافق طرفین بر انتخاب حکم ثالث بنظر می‌رسد ترتیب پیش‌بینی شده برای رسیدگی به اختلاف، ناکام وبی اثر گردد .‌بنابرین‏ امتیازنامه درجهت حل این مشکل وهمچنین قانون حکم برآن ساکت می‌باشد و همان طور که قبلا درمبحث حاکمیت اراده عنوان شد در صورتی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد ‌را معین نکرده باشند در این صورت داور مبادرت به انتخاب قانون حاکم ‌بر اساس نوع قرارداد ودرنظر گرفتن قواعد تعارض قوانین خواهد نمود اما ابتدائا بایدمشخص نمود که امتیاز قرارداد است یا ایقاع ؟ ودرصورت قراردادی بودن از کدام نوع از قرارداد است ؟ امتیاز در مفهوم اعم ، به معنای جواز و پروانه ویا مطلق حکم وفرمانی که از طرف مقامات دولتی صادر می شود اطلاق می‌گردد .اصل هشتاد ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد « دادن امتیاز تشکیل شرکت ها وموسسات درامور تجارتی وصنعتی و کشاورزی ‌و معادن وخدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است » وهمچنین اصل بیست وسوم قانون اساسی ایران قبل ازانقلاب که مقرر می داشت «بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی وشرکت های عمومی از هرقبیل به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد » همین معنی را می‌دهد . ^[۱۴۵] سیستم امتیاز در خاورمیانه از فرانسه اتخاذ گردیده است در فرانسه اعطای امتیاز عملی است که درچهارچوب حقوق اداری صورت می پذیرد و ازیک قسمت مقررات تنظیماتی ^[۱۴۶] ‌و قسمتی دیگر مقررات قراردادی ^[۱۴۷] تشکیل می‌یابد و دولت ‌در تغییر یک طرفه مقررات تنظیماتی آزادی عمل وبسط ید دارد .درسیستم حقوقی آلمان ،جنبه قراردادی امتیاز بسیار ضعیف است به طوری که می توان کفت که رابطه بین امتیاز دهنده وامتیازگیرنده مطلقا تابع موازین حقوق عمومی می‌باشد ، درحقوق سویس امتیاز یک نوع عمل یک طرفه (ایقاع) حاکمانه و اداری است که دارنده امتیاز،قبولی خود را نسبت به شرای آن اعلام می‌دارد ،معذالک در این اواخر دادگاه فدارال سویس دربرخی از آرای خود وجود عناصر قراردادی را درجنب عنصر تنظیماتی امتیاز موردتایید قرارداده اند .

باعنایت به توضیحات فوق پیدا‌ است که مطابق اصول حقوقی که درکشورهای اروپایی بر رژیم امتیازحکومت می‌کند و توجه به ایقاع بودن امتیاز ،نه تنها غیر از قانون کشور اعطا کننده امتیاز،قانون دیگری حاکم بر آن متصور نیست ،بلکه دست دولت در اتخاذ تصمیمات یک طرفه ،خواه به صورت تغییر بعضی از شرایط موجود و خواه به صورت تحمیل شرایط جدید تا حدودی باز است .مورد امتیاز اعم از آنکه انجام خدمات عمومی یاتصدی امور عامه یا بهره برداری از منابع ثروت طبیعی باشد ،جزو حاکمیت دولت تلقی می شود و دولت نمی تواند از خود سلب حاکمیت بکند ^[۱۴۸]اما اگر امتیاز را همچنان که حقوق ‌دانان شرکت های نفتی تلاش بسیاری کردند به آن جنبه قراردادی بخشند (چرا که امتیاز ممکن بود موهم این این معنی باشد که آن را از مقوله ایقاع تلقی نموده ، حقی مبتنی بر اذن که از سوی دولت به کسی اعطا شده وهمان دولت می‌تواند آن را پس بگیرد ) قراردادتلقی کنیم بدین صورت که قرارداد مابین یک دولت از یک طرف ویک شخص خصوصی خارجی از طرف دیگر منعقد شده است ، باز هم قانون حاکم برآن ،قانون کشورامتیاز دهنده خواهد بود . به طور کلی این اصل درحقوق بین‌المللی وبسیار از سیستم های حقوقی داخلی کشورها شناخته شده است که یک کشور مستقل که ازحق حاکمیت کامل برخوردار است ، تابع سیستم حقوقی هیچ کشور دیگری نیست و قراردادهای امضا شده بین دول و اشخاص خصوصی خارجی تابع سیستم حقوقی کشور طرف قرارداد است . ‌بنابرین‏ درصورتیکه در قراردادهای بین دولت واشخاص خصوصی خارجی ،هیچ گونه سیستم حقوقی برای حاکمیت بر روابط طرفین انتخاب نشده باشد،روابط طرفین تابع سیستم حقوقی کشور طرف قرارداد است .لرد مک نیر ‌در سال‌ ۱۹۵۷ اظهار عقیده نمود که در قراردادهای توسعه اقتصادی – نامی که خود برای این گونه قراردادها انتخاب ‌کرده‌است – درصورتی که هیچ دلیل قطعی موجود نباشد که تابع کدام سیستم حقوقی است سیستم حقوقی محل انعقاد قرارداد باید حاکم برروابط طرفین باشد ^[۱۴۹] همین امر مورد تأکید دیوان بین‌المللی دادگستری درقضیه وام های صربستان ‌در سال‌ ۱۹۲۹ قرارگرفته است دیوان اظهار عقیده نموده است «هر قراردادی که تابع حقوق بین‌المللی نیست تابع سیستم حقوقی یک ‌کشور است »

امتیاز مهم نفتی دیگر که مربوز به دهه دوم قرن چهاردهم هجری بود وبحث وبررسی درباره قانون حاکم بر آن لازم می‌باشد قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ ) می‌باشد این امتیازنامه که درگرماگرم شکایت دولت انگلستان از شورای جامعه ملل در خصوص الغای امتیاز دارسی منعقد شد، درتاریخ هفتم خرداد ماه ۱۳۱۲ مورد تصویب مجلس شورای ملی قرارگرفت در این قرارداد که طرف خصوصی به اهمیت ونقش قانون حاکم برقرارداد پی برده ونمی خواست شاهد الغای قرارداد ویا تغییرات آن ازجانب دولت باشد تمام تلاش خود را به کار بست که قانون حاکم بر قرارداد را ازحکومت قانون ملی خارج ونقش حاکمیتی دولت را به جهتی از جهات از تغییر ویا فسخ قرارداد کمرنگ سازد ،فلذا عبارت والفاظ مربوط به قانون حاکم با چنان دقتی تنظیم شده بود که تا آن تاریخ درهیچ قرارداد نفتی در خاورمیانه سابقه نداشت . اشکالات ونقایص موجود درامتیازنامه دارسی برطرف شده بود . اختلاف به داوری ارجاع می شد . ترتیب قراردادسابق درخصوص ترکیب هیات داوری در قرارداد تازه نیز مراعات شده بود .یعنی اینکه هرطرف داورخاص خود را انتخاب کند ودو داور منتخب طرفین شخص ثالثی را به عنوان رییس هیات برگزینند ، اما مطابق قرارداد جدید اگر طرف دعوا از معرفی داور خود استنکاف می نمود ویا اگر داوران منتخب طرفین نسبت به انتخاب داور سوم توافق نمی کردند ،جریان دعوا متواقف نمی گردید بلکه رسیدگی به جای آنکه درهیات سه نفری انجم گیرد به عهده یک نفر داور تنها موکول می شد و آن یک نفر را هم رییس دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی انتخاب می کرد . ^[۱۵۰]

همان‌ طور که سابقا ذکر شد در امتیاز نامه های رویتر ودارسی،ماده ناظر بر قانون حاکم وجود نداشت ،لیکن در این قرارداد قانون حاکم بر قرارداد تعیین شده بود هرچند که صراحتا به قانون ویانظام حقوقی خاص اشاره نشده بود واین سیاست نیز جهت مفری برای اخراج قرارداد از حکومت قانون ملی عمدا اتخاذ شده بود که در مباحث بعدی به آن توجه خواهد شد درانتهای ماده ۲۲ آمده بود :

«حکم حکمیت مستند برا اصول قضایی مذکور درماده ۳۸ اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهدبود .»

ماده ۳۸اساسنامه دیوان داوری دایمی بین‌المللی عینا همان است که در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ملاحظه می شود . این ماده مقرر می‌دارد که دیوان در رسیدگی به اختلافات ،اصول وموازین زیر را اعمال خواهد کرد :

الف)قراردادهای بین‌المللی

ب)عرف بین‌المللی

ج)اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن