مطابق مواد مذکور، هر گونه اقدامی از قبیل اکتشاف و بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک که باعث مخاطره افتادن توافق نهایی طرفین شود، ممنوع و مغایر این مقررات است. در عین حال ماهیت و محتوای این ترتیبات موقت مبهم و غیر مشخص می‌باشد. اگرچه بر اساس مقررات مذکور، اصل، لزوم همکاری طرفین اختلاف است، ولی محتوا و حدود و ثغور این اصل و این الزام مبهم می‌باشد. مطابق ماده ۳۰۰ کنوانسیون مذاکرات مربوط به ترتیبات موقت بایستی با حسن نیت انجام شود به نحوی که سوء استفاده از حق نگردد. این تعهد به مذاکره با حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل عمومی مورد قبول قرار گرفته است.^[۳۶۹]

یکی دیگر از مواد کنوانسیون مذکور که به نحو قیاسی می‌تواند قابل اعمال ‌در مورد میادین مشترک بین کشورها باشد، ماده ۱۴۲ است. این ماده ‌در مورد میادینی است که بین محدوده صلاحیت ملی کشورها و منطقه^[۳۷۰] (بستر دریا در ماورای فلات قاره) مشترک می‌باشد و مقرر می‌دارد که فعالیت های اکتشاف و بهره برداری چنین منابعی بایستی با توجه به منافع مشروع دولت‌ها صورت پذیرد و به منظور پیشگیری از نقض حقوق دول ساحلی لازم است سیستم اطلاع رسانی قبلی و مشاوره طراحی و تثبیت شود و چنانچه اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه منجر به بهره برداری از منابع مذکور در محدوده صلاحیت دولت یا دول ساحلی گردد، کسب رضایت قبلی این دولت یا دولت‌ها ضرورت دارد.این ماده می‌تواند از یک سو مبنای موافقت نامه های توسعه مشترک میان دولت‌ها و مقام بین‌المللی اعماق شود و از سوی دیگر به عنوان مبنایی برای انعقاد چنین موافقت نامه هایی میان ‌دولت‌های‌ دارای اختلاف در محدوده فلات قاره به کار رود. ^[۳۷۱]

ماده۱۲۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز یکی دیگر از مبانی حقوقی برای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است که مقرر می‌دارد« دول ساحلی دریای بسته یا نیمه بسته در اعمال حقوق و انجام وظایف خود با یکدیگر همکاری نمایند.» این تعهد به همکاری در مفهوم کلی خود شامل بهره برداری از منابع مشترک نیز می شود. در واقع این ماده اساس و مبنای همکاری منطقه ای در زمینه حفاظت و مدیریت منابع طبیعی بوده و بسیاری از موافقت نامه توسعه مشترک در مناطقی که مصداق دریای بسته یا نیمه بسته می‌باشند، همانند خلیج فارس، دریای تی مور و دریای چین جنوبی کاملاً با این ماده مرتبط هستند^[۳۷۲]. این مقرره در واقع تجلی مقررات منشور ملل متحد ‌در مورد همکاری میان دولت‌ها است^[۳۷۳]. این اصل همکاری به مفهوم مذاکره با حسن نیت با دیدگاه نیل به توافق تفسیر می شود. محدوده و طول مدت این مذاکره به فراخور موضوع مذاکره متفاوت است. حتی اگر چنین مفهومی از ماده را نتوان استنباط کرد، می توان گفت که بر مبنای ماده ۱۲۳ هر گونه اقدام و توافقی از سوی یک یا چند دولت ساحلی که باعث از بین رفتن منافع یک یا چند دولت ساحلی، دریای بسته یا نیمه بسته شود، ممنوع است.^[۳۷۴]

‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در محدوده دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره نیز به رسمیت شناخته شده است. اما این مقررات تا زمانی مفید و راهگشا است که موضوع تداخل ادعای حاکمیت بین کشورها در میان نباشد. در صورت وجود چنین ادعاهایی می بایست به قواعد تحدید خود مراجعه کرد.

در خصوص تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه تابع قاعده ترسیم خط منصف یا متساوی الفاصله و توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص می‌باشد که در ماده ۶ کنوانسیون فلات قاره ۱۹۵۸ ژنو متجلی است. دیدگاه دوم که بازتاب آن در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال^[۳۷۵] بود و بیشتر متمایل به رویکرد انصاف بوده و قاعده خط منصف را تجلی حقوق بین الملل عرفی نمی داند و آنچنانکه در قضیه فلات قاره تونس و لیبی^[۳۷۶] نیز تأکید شده اعمال خط مذکور را تا جائی مفید می‌داند که ماحصل آن منصفانه باشد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری قاعده در تحدید حدود حصول نتایج منصفانه است. اگرچه این نتایج با توسل به راهکارهای چون ترسیم خط منصف محقق شود. البته در اعمال قاعده مذکور لازم است شرایط و اوضاع واحوال خاص چون سابقه ماهیگیری، شکل و مسیر سواحل، وجود جزایر و ادعاها و حقوق تاریخی و … مدنظر قرار گیرد.^[۳۷۷] ماده ۵۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا که در مقام بیان عرض فلات قاره (حداکثر ۳۵۰ مایل یا در جائیکه عمق بیشتر از۲۵۰۰ متر است، حداکثر ۱۰۰ مایل ) یکی از مبانی مهم برای تحدید حدود فلات قاره است و دیوان در قضیه فلات قاره مالت و لیبی معیار این ماده را بازتاب حقوق بین‌المللی عرفی می‌داند.^[۳۷۸]‌بنابرین‏ هر دولتی ‌بر اساس ماده مذکور و نیز حقوق بین الملل عرفی حسب مورد دارای ۲۰۰ مایل یا ۱۰۰ مایل یا ۳۵۰ مایل دریایی فلات قاره به عنوان حق ذاتی و ادامه طبیعی قلمرو خشکی خود می‌باشد و در صورت تلاقی فلات قاره بیش از یک کشور معیار مذکور از حیث اندازه گیری محدوده فلات قاره کشورها به عنوان یک اصل اولیه کار برد دارد و چنانچه کشورهای مجاور یا مقابل دچار تداخل ادعا و تعارض در حاکمیت فلات قاره خود شوند باید بر مبنای ماده ۸۳ و ۷۴که به آن اشاره شد عمل نمایند.اگرچه مقررات معاهدات عام فوق الذکراز وضوح کافی در زمینه تعیین قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز برخوردار نیست، ولی معاهدات دو جانبه منعقده میان ‌دولت‌های‌ متعدد در مناطق مختلف جهان گواه عملکرد دولت‌ها در این زمینه است.

مبحث دوم: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در معاهدات دو جانبه

«حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود»

این ماده ناظر به زیان ناشی از جرم می‌باشد و ارتباطی به حق عمومی ندارد مگر در مواردی که رضایت شاکی منجر به مختوم شده پرونده شود. نکته دیگر این که نفوذ صاح اسقاط درباره حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به بعد از وقوع آن و ورود ضرر است و پیش از وقوع جرم درباره آثار احتمالی آن نمی توان صلح کرد.

این مثال در خصوص صلح دعوی بود. در حالی که صلح ابتدایی نیز ممکن است عقد به منظور اسقاط حق انجام شود.

مانند این که شخص طلب خود را از دیگری ساقط کند. البته همان طوری که قبلا بیان شد اگرچه نتیجه ابراء را دارد ولی نیاز به اراده دو طرف می‌باشد (برخلاف ابراء که در زمره ایقاعات است و تنها به اراده طلبکار واقع می شود) (کاتوزیان، پیشین ص۳۲۳).

۳-۳-۷- صلح التزامی

صلح التزامی صلح موجب تعهد است یعنی به موجب عقد صلح یک طرف عقد تعهد انجام کاری را بنماید. فقها غالبا به جای کلمه تعهد التزام را به کار می‌برند. صلح التزامی یا عهدی دارای شرایط و ویژگی ذیل است:

۱٫ صلح التزامی ممکن است از نوع صلح مبنی بر تسامح باشد و ممکن است از نوع صلح مبنی بر تسامح نباشد.

۲٫ هرگاه در صلح التزامی موضوع ماده ۷۶۸ قانون مدنی که تعهد انفاق، مدت دارد کسی که باید به او نفقه داده شود در مدت، فوت کند، نظر به ملاک ماده ۴۹۶ قانون مدنی و بعلت انتفاء موضوع تعهد از تاریخ انتفاء موضوع تعهد، عقد صلح منفسخ و منحل می‌گردد و به همان نسبت از عوض بر می‌گردد.

۳٫ ماده ۱۹۶ قانون مدنی از تعهد به نفع ثالث که به صورت شرط ضمن عقد باشد نام برده است.

۴٫ صلح التزامی بر دادن نفقه به وراث مصالح در واقع متضمن وصیت عهدی است و تا ثلث ماترک مصالح نافذ خواهد بود (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۵).

در نوشته های‌ فقیهان‌ مشهور دیده‌ نمی‌شود که‌ صراحتاً از صلح‌ التزامی‌ اسم‌ برده‌ شده‌ باشد. اما، از پرسش‌هایی‌ که‌ از آنان‌ شده‌ و پاسخ‌هایی‌ که‌ به‌ این‌ گونه‌ سؤالات‌ داده‌اند، به‌ روشنی‌ معلوم‌ می‌شود که‌ اولاً: همواره‌ مردم‌ به‌ این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ نیاز ‌داشته‌اند، ثانیاًً: فقهای‌ ما، چنین‌ عقدی‌ را بلااشکال‌ و جائز شمرده‌اند. البته‌، این‌ نیازها در جامعه‌ امروز هم‌ وجود دارد و در کنار تأسیساتی‌ از قبیل‌ بیمه‌، بیمه‌ عمر و نهادهای‌ خیریه‌ و عمومی‌، صلح‌ التزامی‌ می‌تواند به‌ بسیاری‌ از خواسته‌های‌ مشروع‌ مردم، شکل‌ حقوقی‌ و منظم‌ و با ضمانت‌ اجراهای‌ متناسب‌ بدهد و یا با این‌ عقد آرام‌ و آسان‌ ممکن‌ است‌ پاره‌ای‌ از مشکلات‌ حقوقی‌ که‌ در طول‌ تاریخ‌ برای‌ مردم‌ وجود داشته‌ (و صنعتی‌ شدن‌ جامعه‌، آن ها را پیچیده‌ و افزون‌تر کرده‌ است‌) را رفع‌ نمود (لنگرودی، همان).


بیان‌ کردن‌ چند نمونه‌ از صلح‌ التزامی‌ که‌ در فقه‌ ما سابقه‌ داشته‌ و در عمل‌ مورد سؤال‌ و جواب‌ قرار گرفته‌ است‌ کافی‌ خواهد بود تا ضمن‌ آشنایی‌ با ضرورت‌ وجود این‌ تأسیس‌ حقوقی‌، به‌ جائز بودن‌ آن‌ از نظر فقیهان‌ هم‌ پی‌ ببریم‌ و در این‌ راستا، اولین‌ نمونه‌ای‌ که‌ به‌ نظر مفید می‌آید، پرسش‌ و پاسخ‌ فقیه‌ کبیر سیدمحمدکاظم‌ یزدی‌ است‌ و چون‌ حاوی‌ نکات‌ آموزنده‌ و مربوط‌ به‌ بحث‌ است‌، تلاش‌ خواهیم‌ کرد آن‌ را عیناً نقل‌ کنیم‌:

سؤال‌: «شخصی‌ تمام‌ دارایی‌ خودش‌ را از منقول‌ و غیرمنقول‌، صلح‌ می‌کند به‌ دیگری‌، والی‌ ده‌ سال‌ قمری‌ اختیار فسخ‌ می‌گذارد از برای‌ خودش‌ که‌ خود مباشر فسخ‌ شود به‌ لفظ‌ «فسخ‌ نمودم‌» و لاغیر، و بعد، از ذمه‌ متصالح‌ وجه‌ معینی‌ از مدت‌ مسطوره‌ می‌خواهد در صورت‌ فوت‌ او در ظرف‌ دو ماه‌ به‌ مصارف‌ مقرره‌ برساند. این‌ مباشرت‌ فسخ‌ و آن‌ وجهی‌ که‌ می‌خواهد، صحیح‌ است‌؟ یا می‌شود وصیت‌، و نسبت‌ به‌ ثلث‌ او ممضی‌ است‌؟

جواب‌: بلی‌ اگر تمام‌ مایملک‌ خود را مصالحه‌ نماید به‌ شخصی‌، و در ضمن‌ مصالحه‌ شرط‌ کند که‌ تا فلان‌ مدت‌ اختیار فسخ‌ داشته‌ باشد که‌ به‌ مباشرت‌ ولسان‌ خود فسخ‌ کند، و ایضاً شرط‌ کند در ضمن‌ همان‌ مصالحه‌ یا در ضمن‌ مصالحه‌ دیگر، که‌ متصالح‌ معادل‌ آن‌ مایملک‌ را یا مقدار معینی‌ را بعد از فوت‌ او در مصارف‌ مقرره‌ صرف‌ نماید، صحیح‌ است‌، از بابت‌ شرط‌ خیار بر وجه‌ مفروض‌، هم‌ از بابت‌ شرط‌ صرف‌ در مصارف‌ بعد از فوت‌، و از ثلث‌ خارج‌ نمی‌شود چون‌ به‌ عنوان‌ شرط‌، الزام‌ کرده‌ است‌ متصالح‌ را، پس‌ بر متصالح‌ لازم‌ است‌ که‌ صرف‌ کند بر او، و این‌ دخالتی‌ به‌ وصیت‌ ندارد. بلی‌ اگر مایملک‌ خود را مصالحه‌ کند به‌ مقداری‌ از مال‌ منجزاً و بعد وصیت‌ کند که‌ آن‌ مال‌ را صرف‌ کند بعدالموت‌، این‌ از باب‌ وصیت‌ است‌ و به‌ قدر ثلث‌ آن‌ ممضی‌ است‌. چون‌ شرط‌ نکرده‌ است‌ در ضمن‌ مصالحه‌، بلی‌ اگر مصالحه‌ کند به‌ مقدار معینی‌، و در ضمن‌ مصالحه‌ شرط‌ کند که‌ آن‌ مقدار را در مصارف‌ او بعد موته‌ صرف‌ کند، بعضی‌ خیال‌ کرده‌اند که‌ از باب‌ وصیت‌ است‌ لکن‌، اقوی‌ این‌ است‌ که‌ این‌ نیز نافذ و ممضی‌ است‌ که‌ از باب‌ وصیت‌ نیست‌ که‌ به‌ قدر ثلث‌ آن‌ نافذ باشد «والله‌ العالم‌» (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۵). مفاد پرسش‌ و پاسخ‌ مذکور با صلح‌ التزامی‌ (تا حد زیادی‌) مطابقت‌ دارد. یعنی‌، شخصی‌ که‌ تمام‌ دارایی‌اش‌ را به‌ دیگری‌ صلح‌ کرده‌، مصالح‌ است‌ و در این‌ قسمت‌، صلح‌ تملیکی‌ است‌ و از طرف‌ دیگر متصالح‌، متعهد است‌ وجه‌ معینی‌ را در ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ از فوت‌ مصالح‌ به‌ مصارف‌ معینی‌ برساند. یعنی‌، در این جا عقد، عهدی‌ است‌ و در مجموع‌ صلح‌ التزامی‌ منعقد شده‌ است‌ و دیدیم‌ که‌ فقیه‌ یاد شده‌، این‌ عقد را به‌ درستی‌، وصیت‌ نمی‌داند که‌ تا ثلث‌ نافذ باشد. بلکه‌، آن‌ را عقد صلحی‌ صحیح‌ ‌و الزام‌آور محسوب‌ کرده‌ است‌.

نمونه‌ دیگری‌ که‌ در تأیید نظریه‌ صلح‌ التزامی‌ می‌توان‌ نقل‌ کرد؛ عبارتی‌ است‌ که‌ ضمن‌ یکی‌ از جواب‌های‌ محقق‌ بزرگوار، میرزای‌ قمی‌ بیان‌ شده‌ است‌ و به‌ دلیل‌ اختصار فقط‌ قسمت‌ مورد نظر را نقل‌ می‌کنیم‌:

«… و اما اگر بگوید «صلح‌ کردم‌ این‌ مال‌ را به‌ فلان‌ مبلغ‌ و شرط‌ کردم‌ با او که‌ اگر من‌ پیش‌ از او بمیرم‌ او این‌ عمل‌ را از برای‌ من‌ بکند» این‌ صحیح‌ است‌ و لازم‌ است‌. و بر فرض‌ صحت‌ ظاهر این‌ است‌ که‌ مقتضای‌ آن‌ فور نباشد مگر با قرینه‌ و جایز است‌ تصرف‌ در آن‌ مال‌ قبل‌ از عمل‌. و این‌ از باب‌ میراث‌ و دین‌ نیست‌ که‌ تا دین‌ ادا نشود تصرف‌ در میراث‌ جایز نباشد. چنان که‌ اظهر و اقوی‌ است‌. » (قمی، ۱۴۱۳، ج۳، صص ۱۳۳ و ۱۳۲).

در این‌ عبارت‌ دیدیم‌ که‌ اگر مصالح‌ مال‌ معینی‌ را صلح‌ کند و با متصالح‌ شرط‌ کند که‌ اگر متصالح‌ زنده‌ باشد و مصالح‌ فوت‌ کند، متعهد کار معینی‌ را برای‌ او انجام‌ دهد، این‌ عقد صحیح‌ است‌؛ حتی‌ انجام‌ عملی‌ که‌ تعهد شده‌ است‌ فوری‌ نیست‌ و متصالح‌ می‌تواند قبل‌ از انجام‌ عمل‌ در مال‌الصلح‌ تصرف‌ نماید و کار را بعداً انجام‌ دهد.

-خط مش­های سازمانی: خط مشی­های سازمانی نیز در رضایت شغلی تأثیر می­ گذارد. خط مشی­های غیرمنعطف باعث احساسات منفی شغلی می­ شود و خط مشی منعطف باعث رضایت شغلی می­ شود (خراسانی، ۱۳۸۷).

۲-۳-۶-۲ عوامل محیطی

عوامل محیطی کار که بر رضایت شغلی تأثیر می­ گذارد شامل:

– سبک رهبری: هر جا سرپرستان با کارکنان رفتاری حمایتی و دوستانه داشته اند رضایت شغلی زیاد بوده است.

– گروه کاری: اندازه گروه کاری و کیفیت ارتباطات متقابل شخصی در گروه، نقش مهمی در خشنودی کارکنان دارد. هر چه گروه کاری بزرگتر باشد رضایت شغلی کاهش می­یابد. زیرا ارتباطات متقابل شخصی ضعیف­تر شده و احساس همبستگی کمرنگ­تر و نهایتاًً شناخت تمامی افراد مشکل است.

– شرایط کاری: هر چه شرایط کاری مطلوب تر باشد باعث رضایت شغلی می­ شود، چرا که در شرایط مطلوب، آرامش فیزیکی و روانی بهتری برای فرد فراهم می­ شود (خراسانی، ۱۳۸۷).

۲-۳-۶-۳ عوامل شغلی

– چالشی بودن شغل: افراد کارهایی با توجه به مهارتشان را بیشتر دوست دارند یعنی مشاغلی را ترجیح می­ دهند که بتوانند با توجه به فرصت­های در دسترس شان از توانایی و مهارت خود استفاده کنند و در نهایت نتایج پیروزمندانه­ای را به نمایش گذارند. به نظر محققین چالشی بودن شغل از وجود عواملی چون تنوع در شغل، مولد و مشکل بودن نسبی اهداف ناشی می­ شود زیرا که اکثر افراد علاقه­ای به انجام امور یکنواخت، ساده وتکراری ندارند و این باعث خستگی و نارضایتی آن ها می­ شود.

– وضوح شغلی: افراد علاقمند به داشتن محیطی روشن، صریح و غیرمبهم از لحاظ کاری هستند در وضوح شغلی دو عامل روشن بودن نقش و بازخورد اهمیت زیادی دارد چنان که مسئولیت­های فرد به وضوح روشن شده باشد و همین طور اطلاع از چگونگی کار حاصل شود، موجبات رضایتمندی فرد فراهم می­ شود، ابهام در نقش رابطه معکوس با رضایت شغلی دارد.

– طراحی شغلی: راه یا شیوه­ای که کارها در هم آمیخته می­شوند تا مشاغل به گونه ­ای به وجود آیند که بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان تاثیر بگذارد. هرچه شغل طراحی شده مشارکتی­تر باشد، رضایت شغلی بیشتر می­ شود تحقیقات نشان داده ­اند که مشارکت اثر مثبت روی عملکرد و رضایت شغلی دارد (علاءالدین، ۱۳۹۲)

– از دیگر عوامل شغلی مؤثر بر رضایت شغلی ‌می‌توان به ساعات کاری و حجم کار، استقلال در شغل و وضعیت استخدامی اشاره کرد (عباسی، ۱۳۸۸).

۲-۴ سوابق تحقیق

۲-۴-۱ سوابق داخلی

• • بخشایش (۱۳۹۳) در تحقیقی به بررسی رابطه بین سبک های تفکر و راهبردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان پرداخت. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی بود و سه پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ – واگنر^[۳۷]، راهبردهای یادگیری ASSIST و عملکرد تحصیلی درتاج (Dortaj)، توسط ۳۵۰ نفر از دانشجویان (۲۲۰ پسر و ۱۳۰ دختر) که به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، تکمیل و بررسی شد. داده ها با بهره گرفتن از روش ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندگانه مدل ورود و آزمون t تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادند که بین سبک های تفکر و راهبردهای یادگیری عمیق و راهبردی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تنها بین راهبرد یادگیری سطحی با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری به دست نیامد. از متغیر سبک های تفکر سه سطح و از متغیر راهبردهای یادگیری یک سطح در پیش‌بینی عملکرد دانشجویان سهیم بودند. دو جنس در متغیر سبک های تفکر قانونی، محافظه کار، سلسله مراتبی، آنارشی و درونی تفاوت معنادار نشان دادند.

• • معمایی (۱۳۹۲) تحقیقی با عنوان سنجش تفکر استراتژیک در بین مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران انجام دادند. جامعه آماری این تحقیق، مدیران ارشد ستادی دانشگاه با حجم نمونه ۹۷ نفری که طبق مدل گلدمن (۲۰۰۵) تفکر حاکم بر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ارزیابی شد. برای تحلیل نتایج، پس از استخراج داده های جمع‌ آوری شده از پرسشنامه استانداردی با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۳ به کمک نرم افزار SPSS18 و از طریق آزمون t تک نمونه و آزمون فریدمن به عنوان آمار استنباطی و جدول فراوانی و نمودار ستونی برای آمار توصیفی استفاده شد. آزمون ها این نتیجه را تأیید کردند که کلیه مؤلفه‌ های مدل در سازمان اجرا شده است و ترتیب مؤلفه‌ ها با توجه به آزمون فریدمن به ترتیب تفکر سیستمی، تفکر مفهومی، آینده نگری و فرصت طلبی هوشمندانه می‌باشند. یافته ها بیانگر این مسئله است که مدیران دانشگاه درحد خوبی پایبند به تفکر استراتژیک هستند. تفکر سیستمی بالاترین کاربرد را در این سازمان دارد و کمترین کاربرد در زمینه فرصت طلبی هوشمندانه است.

• • منوریان و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی با عنوان سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران انجام دادند. مدل شامل ۵ شاخص اصلی نگرش سیستمی، عزم استراتژیک، پیشروی ‌بر اساس رویکرد علمی، فرصت طلبی هوشمندانه و تفکردرزمان می‌باشد که به کمک منابع موجود و نظر صاحب نظران به ۲۹ زیرعامل تقسیم و با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی پیمایشی، اهمیت عامل ووضع موجود هریک از شاخص های مذکور با پرسشنامه ‌از مدیران شهرداری، مورد ارزیابی قرارگرفته است. تحلیل نتایج به کمک آزمون فریدمن و تی زوجی، حاکی از آن است که با وجود اقدامات مهم مانند تدوین اسناد راهبردی در شهرداری تهران، فاصله معنی داری بین اهمیت عوامل شاخص و وضع موجود آن ها در سازمان وجود دارد که توجه به آن ها اجتناب ناپذیر است.

• • شهامت (۱۳۹۱) در تحقیقی به رابطه بین سبک های رهبری حمایتی و غیر حمایتی و سبک های تفکر مدیران با رضایت شغلی سرپرستان خوابگاه های مدارس شبانه روزی آموزش و پرورش سیار استان فارس پرداخت. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده ها از سه ابزار: الف – پرسشنامه سبک‌های رهبری حمایتی و غیر حمایتی جنفیر رونی و بنجامین گوتلیب؛ ب- پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ و ج- پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت،کندال و هئیسن استفاده شده که روایی آن‌ ها از طریق نظرات استادان راهنما و مشاورو کارشناسان و متخصصان و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب پرسشنامه سبک رهبری حمایتی ۸۸/۰، غیرحمایتی ۸۵/۰؛ سبک تفکر ۸۰/۰ و رضایتمندی شغلی ۸۹/۰ برآورد گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۲۰ نفر از کارکنان آموزش عشایری استان فارس در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بوده است که با بهره گرفتن از روش سرشماری تعداد ۹۲ نفر (۵۰ نفر مرد و ۴۲ نفر زن) در پژوهش مشارکت داشته اند. در سطح آمار توصیفی از میانگین، درصد و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان، T مستقل، تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) و نیز از آزمون‌ تعقیبی شفه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک‌رهبری حمایتی و غیرحمایتی با رضایت شغلی ارتباط معناداری وجود دارد، این ارتباط بین سبک‌رهبری حمایتی و رضایت شغلی مثبت و بین سبک رهبری غیرحمایتی و رضایت شغلی منفی می‌باشد همچنین پژوهش نشان داد که بین سبک‌های تفکر (درون‌گرا و برون‌گرا) با رضایت شغلی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

1. 1. تشریفاتی که برای ثبت اسناد رسمی مقرر شده است، رعایت شود. تنها استثناء بر این قاعده رعایت نکردن مقررات مربوط به حق تمبر است که عدم رعایت آن سند را از رسمیت خارج نمی‌کند. در قانون ثبت نیز اگرچه تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی با مطالعه مواد مربوطه می‌توان چنین استنباط کرد که سند رسمی از نظر قانون ثبت، سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق ثبت شده باشد. ‌بنابرین‏ سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی. البته تفاوت سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی فقط از جهت تعریف نیست بلکه آثار آن ها نیز متفاوت است. مثلاً سندی که قانون ثبت به آن سند رسمی می‌گوید، بدون حکم دادگاه قابل‌الاجراء است و اگر اختلاف یا اشکال یا اشتباهی در تنظیم آن باشد، حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیئت نظارت و شورای عالی ثبت مطرح می‌شود در صورتی که سند رسمی مشمول تعریف قانون مدنی مانند شناسنامه و گواهینامه رانندگی و سایراسنادرسمی که توسط مأمورین دولت تنظیم می‌شود، قابل طرح در هیئت نظارت یا لازم‌الاجراء نمی‌باشد (شهری، ۱۳۸۴، ص ۱۴۱).

   

۳-۲-۳-۲٫ آثار ثبت اسناد

در مقابل تشریفاتی که قانون رعایت آن را در تنظیم اسناد رسمی لازم دانسته آثار مخصوصی به آن اسناد داده است که سند عادی فاقد می‏ باشد زیرا اسناد مذبور نزد مأمورین رسمی تنظیم شده است و از نظر جلب اعتماد عمومی بر عملیات مأمورین تا بتوان نظم اجتماعی کشور را تأمین نمود قانون عملیات آن ها را صحیح فرض نموده است و بدین جهت اسناد تنظیمی نزد آن ها مادام که خلاف آن ثابت نگردد معتبر می‌باشد. اسنادی که به وسیله مأمورین رسمی در حدود مقررات قانونی تنظیم شده، مادام که خلاف آن ثابت نگردد، معتبر شناخته می‌شود. اعتبار اسناد ثبت شده که همان آثار ثبت اسناد است به چند صورت بیان می‌شود: (جمالزاده، پیشین، ص۱۶)

1. 1. اعتبار محتویات سند رسمی (ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت)،

1. 1. اعتبار مندرجات سند رسمی (ماده ۷۰ قانون ثبت و ۱۲۹۲ قانون مدنی)،

1. 1. عدم امکان اثبات دعوی مخالف با مندرجات سند رسمی با شهادت و اماره قضایی (مادتین ۱۳۰۹ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)،

1. 1. عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تأمین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی،

1. لازم‌الاجراء بودن سند رسمی؛ تعهدهایی که ضمن سند رسمی آمده باشد، اگر منجز و قابل مطالبه باشد، بدون احتیاج به صدور حکمی از محاکم قضایی نیز قابل مطالبه است، طلبکار می‌تواند از دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه کند. در واقع قوه اجرایی از آثار کلیه اسناد رسمی نمی‌باشد بلکه قانون آن را به اسناد معینی اختصاص داده و به واسطه آن ذی‌نفع می‌تواند بدون رسیدگی قضایی، اجراء آن را بخواهد، از آن جمله است اسناد تنظیمی در دفتراسناد رسمی یا دفتر دیگری که وظیفه آن را انجام می‌دهد، مانند دفتر ازدواج (مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت). برای آنکه بتوان نسبت به سندی اجرائیه صادر کرد و مفاد سند بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراء باشد باید سند رسمی تنظیم شده که از قدرت لازم‌الاجرایی برخوردار باشد (همان، ص ۱۷). به عبارتی، وجود سند رسمی لازم‌الاجراء رکن اصلی صدور اجرائیه می‌باشد. البته اسنادی نیز وجود دارد که از نظر قانونی سند رسمی محسوب نمی‌شود ولی قانون برای مصالحی آن ها را در ردیف اسناد رسمی قرار داده و به آن قدرت لازم‌الاجرایی داده است. ‌بنابرین‏ می‌توان راجع به آن ها نیز درخواست صدور اجرائیه کرد. مانند چک‌های صادره به عهده بانک‌ها. بعد از اثبات اینکه اسناد الکترونیکی اعتبار اسناد کاغذی را دارند، نتیجه می‌شود که: اسناد الکترونیکی که نزد مامورین صالح تنظیم می‌شوند، سند رسمی الکترونیکی است و همان آثار اسناد رسمی سنتی را دارد (شهری، پیشین، صص ۱۷۹-۱۷۴٫).

۳-۲-۳-۳٫ آثار اسناد الکترونیکی عادی

ماده ۱۲۸۹ ق.م مقرر می‌دارد: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ی ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است». و ماده ی ۱۲۹۳ تصریح می‌کند به اینکه : «هرگاه سند به وسیله ی یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مذبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است». مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضا طرف نباشد، سندیت ندارد. اسنادی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از صلاحیت آن ها تنظیم شود اسناد الکترونیکی عادی هستند که به دو دسته تقسیم می‌شوند:

اسناد الکترونیکی مطمئن

اسناد الکترونیکی غیر مطمئن

۳-۲-۳-۳-۱٫ اسناد الکترونیکی مطمئن

وصف مطمئن بودن، در اصل، اعتباری همانند اعتبار سند رسمی، به سند الکترونیک می‌بخشد. وصف مطمئن بودن در اصل چند ویژگی مهم برای سند الکترونیک به ارمغان می‌آورد.

در صورتی که سند الکترونیک به شیوه مطمئن تولید و نگهداری شده باشد، صدور آن از منتسب الیه، محرز می‌باشد؛ چرا که سند الکترونیک مطمئن، باید دارای امضای الکترونیک مطمئن باشد و یکی از شرایط امضای الکترونیک مطمئن این است که هویت امضا کننده داده پیام را معلوم نماید، نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد و تحت اراده انحصاری او صادر شده باشد. سند الکترونیکی که به شیوه مطمئن تولید و نگهداری شده است، می‌توان نسبت به موجودیت کامل و بدون تغییر آن، اطمینان حاصل نمود (جمالزاده، پیشین، ص ۱۷). زیرا مطابق ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک ایران، زمانی یک سابقه الکترونیکی مطمئن محسوب می‌شود که با رعایت شرایط یک (سیستم اطلاعاتی مطمئن) ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک باشد (قانون تجارت الکترونیک، مصوب ۱۷/۱۰/۸۲).

ابتکار ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون سابق در این است که در فرض اثبات عدم اطلاع موکل از استعفای وکیل، شروع مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از روی را تاریخ اطلاع موکل دانسته است. هرچند حکم مذبور که ملاک آن در سایر موارد نیز قابل‌استفاده است، درصدد حمایت از موکل در قبال سهل‌انگاری و تخلف وکیل بوده، لیکن دارای تبعات نامطلوب در نظام دادرسی است. توضیح این‌که از سویی، موجب تزلزل و تردید در تشخیص آرای قطعی و نهایی و در نتیجه تضییع حقوق طرف مقابل گردیده و از سوی دیگر، زمینه تبانی وکیل و موکل برای اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد. به همین جهت تا زمان حاکمیت ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی، پیشنهاد می‌شود دادگاه‌ها ضمن تجدید ابلاغ روی به موکل به عنوان تکلیف مقرر در ماده ۴۵، مراتب استعفای وکیل را نیز به وی اعلام نمایند. به‌علاوه شایسته است قانون‌گذار با اصلاح ماده مذبور، تاریخ ابلاغ به وکیل را معتبر بداند. بدیهی است در این صورت، چنانچه موکل از تقصیر وکیل زیان ببیند، وکیل مسئول جبران خسارت خواهد بود.

۲-۲: عزل وکیل

ما در این بخش عزل وکیل را در دو گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم. در گفتار اول عزل وکیل مدنی (غیر دادگستری) را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در فصل دوم عزل وکیل دادگستری و آثاری که بر جای می‌گذارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲-۲-۱: عزل وکیل (مدنی) غیر دادگستری

به‌موجب ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. پس، موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و می‌تواند در هر مقطع از مقاطع دادرسی و در هر مرحله وکیل خود را عزل کند و در بر هم زدن وکالت آزاد است چون این مطابق مقتضای وکالت است چراکه وکالت عقدی است جایز.

‌با اینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (م ۶۷۸ و ۶۷۹)، قانون‌گذار، به منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده ۶۸۰ مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».

درباره مبنای این حکم استثنایی اختلاف است، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که در نتیجه‌ اعمال (قاعده لا‌ضرر) در رابطه‌ وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را درباره‌ موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.

نفوذ اعمال وکیل نتیجه‌ طبیعی و حکم اولی عزل نیست، بلکه پیش‌گیری از ورود ضرر به وکیل و طرف قرارداد، باعث شده است تا قانو‌ن‌گذار به عنوان حکم ثانوی در این مورد عزل را مؤثر نداند و آگاه شدن وکیل را شرط نفوذ آن قرار دهد.

منتها، باید یادآوری کرد که رعایت ماده ۶۸۰ منوط بر این است که طرف قرارداد از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت معامله کند وگرنه ضرر او و در نتیجه عدم نفوذ عزل منتفی و چنین معامله‌ای را نمی‌توان درباره موکل نافذ دانست.

موکل وکیل خود را می‌تواند به دو صورت صریح و ضمنی عزل نماید. عزل ضمنی یعنی موکل عملی را که مورد وکالت است خودانجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد برای مثال وکیل دیگر بگیرد و معلوم شود که نخواسته هردو، عمل موردنظر را انجام دهند. و عزل صریح بدان معنا که موکل وکیل خو را بااطلاع به او و دادگاه عزل می‌کند البته باید توجه نمود که به صورت کلی موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و هر وقت بخواهد می‌تواند او را عزل کند.

۲-۲-۱-۱: وکالت ظاهری

‌با اینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (ماده ۶۷۸ و ۶۷۹ قانون مدنی)، قانون‌گذار، به منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده ۶۸۰ مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».

درباره‌ مبنای این حکم استثنایی اختلاف است^[۸۹]، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که در نتیجه‌ اعمال «قاعده لاضرر» در رابطه‌ وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را درباره‌ موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.

پس سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا بعد از عزل وکیل و انحلال وکالت، اعمال چنین بیگانه‌ای درباره‌ موکل نفوذ حقوقی پیدا می‌کند؟

در این مورد به بیان سه دیدگاه و نقد آن می‌پردازیم:

دیدگاه اول: چون وکیل مأمور به انجام کاری شده است، پیش از ابلاغ نهی به او نمی‌توان اثر امر را منتفی دانست. اثر نهی تنها پس از اعلام ایجاد می‌شود و به همین جهت باید پذیرفت که وکیل، پیش از رسیدن خبر عزل، همچنان به سمت خود باقی است.

نقد این دیدگاه: رابطه موکل و وکیل را نمی‌توان به رابطه آمر و مأمور مانند کرد و مبنای صلاحیت وکیل را اذن و خواسته موکل شمرد. وکالت عقد است و سلطه‌ی وکیل از ترکیب اراده طرفین به وجود می‌آید. از سوی دیگر، وکالت عقدی است جایز و اراده هر یک از آن دو، بدون اینکه نیازی به توافق با دیگری باشد، می‌تواند عقد را منحل کند. پس از انحلال عقد نیز اثر آن از بین می‌رود. ‌بنابرین‏، نفوذ حقوقی اعمال وکیل معزول درباره‌ موکل با قواعد عمومی سازگار به نظر نمی‌رسد. ظاهر مواد ۶۷۸ و ۶۷۹ نیز حکایت از این می‌کند که در اثر عزل موکل عقد از بین می‌رود، پس چه می‌ماند که وکیل را صالح برای اقدام کند؟ به‌اضافه، اگر عزل وکیل منوط به اطلاع او باشد، باید در صورتی هم که شخص ثالث (طرف معامله وکیل معزول) از عزل آگاه باشد و از وکیل پنهان کند، معامله وکیل درباره‌ موکل نافذ انگاشته شود، در حالی که این نتیجه را هیچ فقیهی نمی‌پذیرد.

‌بنابرین‏، باید پذیرفت که حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی قاعد‌ه‌ای استثنایی است و قانو‌ن‌گذار حکم وکیل سابق را بدون رضای موکل درباره‌ او نافذ می‌داند. به‌بیان‌دیگر، ‌وکیل معزول را، حتی پیش از آگاه شدن از تصمیم موکل، دیگر نباید وکیل واقعی پنداشت. مسئولیت موکل در برابر اعمال حقوقی چنین وکیلی، که تنها به‌حکم ظاهر نماینده موکل است، ‌ریشه قراردادی ندارد.