رژیم­های لیبرال دموکراتیک گرچه از لحاظ سرکوب و عدم توجه به آزادی­های شخصی نه با فاشیسم قابل قیاس نیستند اما به تدریج به نسخه­های خیرخواهانه­ای از نظام­های تمرکزگرا ـ دیوانسالار تبدیل شده ­اند که به وسیله طبقه جدید مرفهی از کارمندان، سیاستمداران و بقیه «متخصصان» اداره می­شوند. کنترل و مدیریت زندگی روزمره اکنون به‌این طبقه جدید واگذار شده که هرچه بیشتر موقعیت­های ضروری مشارکت دموکراتیک را متزلزل می­ کنند[۱۸۰]. با‌این حساب، جامعه دموکراتیک دیگر نقطه اتکایی ندارد تا بدان وسیله بتواند اصول و شاخص­ های یک نظم اجتماعیِ به نظر تغییرناپذیر را ترسیم کند. دیگر برای استحکام پایه­هآیاین جامعه، تضمین قطعی وجود ندارد. از‌این پس، مشروعیت نظم اجتماع مورد سؤال است.‌اینچنین است که به مدد دموکراسی، جامعه­ای بر پایه «اصل بلاتکلیفی»‌ایجاد می­ شود و از‌این رو دائماً مفهوم دموکراسی زیر سؤال می­رود و کوشش می­ شود از نو و بهتر فهمیده شود. در نهایت، دموکراسی در جامعه­ای مطرح می­ شود که در آن قدرت، قانون و معرفت خود را همواره در معرض آزمون ناشی از تردید و «بلاتکلیفیِ ریشه­ای» می­بینند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در چنین وضعیت گریزناپزیری، دموکراسی همانا توتالیتاریسم را به عنوان جواب ممکن به‌این شرایط استثنایی به یدک می­کشد: جامعه مدرن به تحجر توتالیتاریسم تن می­دهد که از طریق آن بتواند برای حذف‌این تردیدها و بلاتکلیفی­ها و تقسیم ­بندی جامعه راه حل تخیلی بیابد. توتالیتاریسم پس از آن که جامعه مرجعِ یک نظمِ برین را حذف کرد، سعی می­ کند بنیاد بی­قیدوشرط جدیدی‌ایجاد کند که نتیجه­اش قطعاً‌این است که که راه اجتماع را به خودش می­بندد[۱۸۱]. از‌این رو، می­توان نتیجه گرفت که توتالیتاریسم تلاش می­ کند قدرت و جامعه را، با حذف تمام نشانه­ های تقسیم ­بندی­های درونی و با محو کردن تردید و بلاتکلیفی­ای که تجربه تحجر دموکراتیک را عذاب می­دهد، به هم جوش دهد. همچنین، قانون عقلانی دقیقاً آن چیزی است که دولت توتالیتر نمی­تواند با آن کنار بیاید. رسالت رستگاری بخشی که دولت توتالیتر بر عهده خود می­بیند ـ پاکسازی جامعه از طریق ترور و دیگر نمودهای خشونت نامشروع ـ با هر نوع محدودیت صوری یا محتواییِ قدرت مغایرت دارد[۱۸۲]. بنابراین، تضاد دائمی میان الزامات کارکردی عقل و الزامات‌ایدئولوژیکی حزب وجود خواهد داشت.
پس نمی­ توان مدرنیزاسیون را صرفاً مرحله تکاملی‌ایدئولوژی بورژوازی تلقی کرد. ویژگی مدرنیزاسیون، به افراط کشیدن خصلت­های مفهوم دموکراسی است، نه با عینک توتالیتر و با هدف پوشاندن تردید و بلاتکلیفی از طریق بیان قاطع، بلکه برعکس، با تأکید گذاشتن بر بلاتکلیفی تا نقطه­ای که معنی­دار بودن دموکراسی از بین برود و چفت و بست­های آن پاره شود. ظهور و گسترش شگففت­انگیز توتالیتاریسم در غربِ معاصر خصوصاً در دهه اخیر، پیامد همین فروپاشی بنیان­های قوام و کنترل اجتماعی است. توتالیتاریسم، از‌این منظر، پدیده موحشی نیست که هیچ قرابتی با جامعه دموکراتیک امروزی نداشته باشد. توتالیتاریسم، به یک تحول اجتماعی مبادرت می­ورزد: با واژگون ساختن مدل­های دموکراتیک نهادینه می­ شود، لیکن برخی از مشخصه­های آن را با تحجر دنبال می­ کند. آدم­فریب­های امروزی همان نوع گفتمان و همان نگاه دوران گذشته، دورانِ وضوح تاتوتالیتاریسم، را ندارند. آنها آرام و خندان­اند و تصویرشان بیشتر میانجی­گری را تداعی می­ کند. آنها نشان نمی­دهند که برای دموکراسی خطرناک­اند، و توتالیتاریسم را هم مطرح نمی­کنند. در واقع،‌این کثرت­باوری است که ممکن است مانع دیدن شکل­های جدید و دقیق­ترِ نفی دموکراسی شود. رساله، همچنان در پی تعمیق فهم ریشه ­های برخی مدل­های ضدانسانی و ناکارآمد در سیاست جنایی غربی است.

بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی­ پساتوتالیتر

در اصطلاح علوم سیاسی، «توتالیتر» به حکومتی گفته می­ شود که خواهان فراگیر شدن نقش حکومت در همه جنبه­ های زندگی است؛ همچنین توتالیتر،‌ایدئولوژی یا جنبشی است که طرفدار گسترش‌این نوع سیطره باشد[۱۸۳]. با‌این وجود، هیچ تصویر فکری واحدی از طرح توتالیتر وجود ندارد. هیچ ارزش فرهنگی یا معنوی واحدی نیست که به طور ذاتی نتوان آن را در تصویر مرکزی یک جامعه توتالیتر قرار داد. به همان اندازه که می ­تواند نابرابری نژادی باشد. برابری نژادی هم می ­تواند باشد، همان اندازه که دینداریِ پرهیزکارانه ممکن است الحاد نیز ممکن است، کار به همان اندازه سرمایه و برادری مسیحی به همان اندازه توده­های زحمتکش می­توانند تشکیل دهنده‌این تصویر باشند[۱۸۴]. آنچه در فهم توتالیتاریسم، محوریت دارد ارائه تصویری خاص از توده­ها نیست، بلکه بیشتر، عقیم­سازی و تخریب همه تصویرهای دیگر و فرودست قرار دادن همه روابط انسانی در مقابل نوعی از قدرت مرکزی­ِ تمامیت­خواه است که ارائه­گر‌این تصویر می­باشد.
روشن ساختن آن دسته از مشخصه­های توتالیتاریسم که با خصلت­های گفتمان مدرنیزاسیون و ابزار آن مطابقت دارند، ضرورت وصف­ناپذیری دارد. می­توان توتالیتاریسم را همچنین «فرایند زوال فردیت» بدانیم، اما، به تعبیر اساسی­تر، توتالیتاریسم پیش از هر چیز نابود کردن مناسبات اجتماعی­ای است که فردیت در درون آنها توسعه می­یابد. به‌این ترتیب، توتالیتاریسم فقط از طریق نابودی همه لایه­ های ارزشی و ارتباطی میانجی امکان­ پذیر می­شودکه عموماً شخصیت فرد را پرورش می­ دهند و از آن درمقابل قدرت و هوسبازی بیرونی حفاظت می­ کنند. به همین خاطر است که توتالیتاریسم به درستی به عنوان «اوج تجاوز به زندگی خصوصی انسان، با هر توجیهی برآیاین مداخله­ی حداکثری» توصیف شده است. سلطه توتالیتر بر اراده فرد که بسیار نیرومند و شدید است؛ فرایندی مرموز، پنهانی و شکلی از جادوگری مبتنی بر عدم عقل­گرایی عظیم و ناشناخته نیست، بلکه به طور عقلانی و همواره از طریق‌ایجاد کارکردها، منزلت­ها و وفاداری­های جدیدی پدید آمده و حفظ می­ شود که اراده انسانی را تحت اختیار خود در می­آورند.
ویژگی محوری دموکراسی­های لیبرال فقدان هر گونه تصویر عینی خاص از جامعه خوب یا هر نوع‌ایده ویژه از آن چیزی است که جامعه خوب ممکن است شبیه آن یاشد و فقدان هر گونه‌ایده­ای در مورد‌این که‌آینده چگونه باید باشد. از سوی دیگر، در حالی که نظام حقوقی در جهت تحدید قدرت دولت و افزایش قدرت فردی عمل می­ کند؛ در دموکراسی­های پساتوتالیتر قانون فدآیایدئولوژی «دولتی» می­ شود؛ در دموکراسی­های لیبرال رابطه میان قانون و منافع دولت رابطه­ای مجادله­آمیز است. جنبش­های توتالیتر، در زمان تلاش برای کسب قدرت و تحت شرایط حکومت قانونی و آزادی عقیده، تنها می­توانند تا اندازه­ای از ارعاب سود جویند. در‌این زمان، که هنوز ارتباط عامه مردم با منابع اطلاعاتی دیگر کاملاً قطع نشده است،‌این جنبش­ها نیز مانند احزاب دیگر، باید به ضرورت جلب هواداران و موجه جلوه دادن خودشان در انظار عامه، توجه داشته باشند[۱۸۵]. جنبش­های توتالیتر، از آزادی­های دموکراتیک برای از میان برداشتن همین آزادی­ها سوءاستفاده می­ کنند. شانتال موفه بیان داشته «زمانی که افراد با نابسندگی دلایل در باور و اعتقادشان روبرو می­شوند اغلب همچنان سفت ­و ­سخت می­مانند و ضرورت بازنگری در باورهایشان را رد می­ کنند. در جایی که شهروندان نمی ­توانند به معنای واقعی کلمه در «پروژه توجیه: تبیین وجاهت» تعامل کنند، آنجا نمی­تواند هیچ دموکراسی مشارکتی­ وجود داشته باشد.»[۱۸۶]. به طور مسلّم، بقای یک رژیم اقتدارگرا به توانایی­اش در کنترل مؤثر و در نهایت، ریشه­کن کردن مناظره بستگی دارد[۱۸۷]. در واقع، می­توان گفت که به لحاظ تاریخی،‌این خصلت رژیم­های اقتدارگراست تا با توسل به ابزارهای إعمال اقتدار، یک سری پاسخ­های مغلطه­آمیز به «پرسش­های بسیار مهم» تحمیل کند. در‌این رژیم­ها، به چالش کشیدن آن پاسخ­های رسمی و تحریف­آمیز به «پرسش­های بسیار مهم» به معنای «جرمِ اندیشیدن» است. چه، طبقه حاکم، دارای نوعی استیلا یا «هژمونی» بر فرآیندهای فکری حکومت­شوندگان است. از‌این رو، قدرت واقعی طبقه حاکم، خود را در مسلط کردن دیدگاه خویش از جهان بر دیگر دیدگاه ­ها نشان داده است. اما‌آیا واقعاً با غلبه الگوی حاکمیتیِ دموکراسی و خصوصاً لیبرال­دموکراسی بر حقوق اساسی اروپایی، دیگر توتالیتاریسم به تاریخ فلسفه سیاسی اروپایی پیوسته است؟ پاسخ متأسفانه منفی است.
در دموکراسی­های توتالیتر، مشروعیتِ حاصله، نمایانگر قدرت دستگاه‌ایدئولوژیک، قدرت دیدگاه و یا هردوی آنها است. در عصر کنونی، پیروزی از آنِ قدرت­های تنومندی است که به تعبیر مونتسکیو (۱۷۵۵- ۱۶۸۹)، همچون خرمگسانِ درشت­اندام تارهای عنکبوتیِ قوانین بین ­المللی را می­درند و تنها حشرت ضعیف­جثه­اند که در بند قوانین­اند[۱۸۸]. ابرقدرت­ها فقط به امنیت‌‌هابزی خود می­اندیشند و برای جهان سومِ در حال توسعه، آزادی روسویی در جامعه مدنی را توصیه می­ کنند. نتیجه آن که در عرصه حقوقی و قضایی بین ­المللی قانونی نیست که بر همه تحمیل شود بلکه آنچه هست توصیه­هایی اخلاقی است، و خشونت همچنان در مدرنیته زایش دارد.
با‌این وجود، به نظر نمی­رسد منشأ شر در خشونتِ برآمده از مدرنیته بستر کند، بلکه فراتر از آن است. در استراتژی دفاعِ بسیج شده برای مبارزه علیه ترس و در متن روابط اجتماعی حاکم، که در آن تصمیم به کنار کشیدن ممکن نیست، جای می­گیرد. د ژور در‌این باره می­نویسد «ابتذال بدی از طریق برنامه ­های روان­شناختی صورت نمی­گیرد، بلکه از راه سیاست تهدید به متزلزل کردن موقعیت فرد و حذف اجتماعی او عمل می­ کند. در‌این چارچوب است که عملکرد نظام نوآزادی­خواه و نظام نازی در یک خط موازی قرار می­گیرند. همانندی دو نظام در به ابتذال کشیدن بدی، و نه در بی­مقدار کردن بدی، به خوبی نمآیان است؛ مراحلی از یک زنجیره است که تسلیم شدن وجدان اخلاقی فرد را در برابر درد و رنجی که به دیگری تحمیل می­ کند و آرامش و شکیبایی که از‌این بدی به دست می ­آورد مجاز می­گرداند. از‌این رو، کشتارهای دسته­جمعی نظام نازی و اخراج­های دسته­جمعی بنگاه­های بزرگ اقتصادی از یک مکانیزم تبعیت می­نمایند[۱۸۹]. دلیل وقوع چنین جنآیات دهشتناکی توسط توده­ها در نظام­های توتالیتر آن است که در‌این قالب، نسل­های جدید، به منظور اجرای هرچه سریع­ترِ امور و بدون توجه به وضع روحی­شان، تهی از مرجع، تجربه ­های انسانی و و تهی از عقل تربیت می­شوند.
هانا آرنت، تفاوت آن را با رژیم­های دیکتاتوری در‌این می­داند که در یک نظام توتالیتر، در واقع سطوح میانیِ مسئولین و کسانی که می­بایست مسئول باشند، و سهم خود را از اقتدار و فرمانبری دریافت نمایند وجود ندارد.‌این چنین است که افراد جامعه در حالت ناپایداری و بی­اطلاعی از محل واقعی قدرت باقی می­مانند. آرنت می­نویسد «در دولت توتالیتر تنها قاعده قطعی است که هر چقدر سازمانی آشکارتر عمل کند، از قدرت کمتری برخوردار می­ شود»[۱۹۰]. نکته دیگر آن که، شروع اعمال قدرت واقعی با پنهان­کاری همراه است. تمام احساس مسئولیت و انگیزه­ های رقابتی، با انجام خدمات موازی و نیز ترفیع و تنزل مقام­ها از بین می­رود و عملاً کار گروهی جدی را ناممکن می­گرداند. قدرت توتالیتر بر خلاف آنچه که وانمود می­ کند، ضدتولید است. خدمات موازی و تداخل مسئولیت ­ها وضعیتی را به وجود می­آورند که در آن، فردِ‌ایزوله­شده، مستقیماً به اراده و خواست مقام مافوق وابسته می­ شود.‌این چنین،‌این قدرتِ بی­شکل، انحصار مطلق قدرت مقام مافوق را مجاز می­گرداند.[۱۹۱] قدرت توتالیتر سعی دارد از یک سو، به گونه ­ای با جامعه درآمیزد که ظاهرش ساده به نظر برسد و گفتمانش به منزله گفتمان جامعه وانمود شود و لذا تظاهر می­ کند که «این قدرت اجتماع است» که تصمیمات را می­گیرد و به اجرا می­ گذارد. بنابراین، همان­طور که لِفور می­گوید: «توتالیتاریسم، رژیمی است که در آن کانون قدرت غیرقابل­ مکان­ یابی است[۱۹۲]. لیکن، از جانب دیگر، به صورت عامل اجرا در همه جا حضور دارد و به طور پنهان جامعه را هدایت و نُرم­هایش را به آن تحمیل می­ کند. توتالیتاریسم نه تنها نشانه­ های متمایزکننده­ی جامعه از دولت را از بین می­برد، بلکه هر نوع تقسیم ­بندی را نیز حذف می­ کند؛ تقسیم ­بندی درونی نُرم­ها را انکار می­ کند، به خارج از جامعه حواله می­دهد و به خلق اهریمنِ «دیگری» مربوط می­داند که نمی­تواند وجود داشته باشد، مگر در خارج از جامعه­ متحد شده.

۱) ‌ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم

پژوهشگران، یکی از مهم­ترین ویژگی­های حکومت­های توتالیتر را «بی­شکلیِ» آنها می­دانند[۱۹۳]. تداخل ادارات و تقسیم اقتدار و همزیستی قدرت واقعی و قدرت ظاهری، هرچند برآیایجاد سردرگمی متناسب­اند، اما «بی­شکلی» ساختار کلی توتالیتر را توجیه نمی­کنند. از نظر فنون حکمرانی، تدابیر توتالیتر، ساده و بسیار مؤثر می­نمایند.‌این تدابیر نه تنها انحصار مطلق را تضمین می­ کنند، بلکه‌این یقین را نیز به همراه دارند که تمام فرامین، همیشه به اجرا در­خواهندآمد.
هرچه قدرت توتالیتاریسم آشکارتر باشد، هدف­های واقعی­اش، سرّی­تر می­شوند. مشکل رژیم­های توتالیتر‌این نیست که آنها بازی سیاستِ قدرت را به شیوه­ای سنگدلانه بازی می­ کنند، بلکه مسئله بر سر‌این است که در پشت سیاست کلی و نیز سیاست عملی آنها، مفهوم نو و بی­سابقه­ای از قدرت، نهفته است. بنابراین، مشکل اساسی آنها نه بی­رحمی، بلکه بی­اعتنایی شدید نسبت به نتایج فوری، بیزاری از انگیزه­ های فایده­گرایانه به جای تعقیب منفعت شخصی، بی­ریشگی و نادیده­گرفتن مصالح ملی به جای ملیّت­گرایی است. همچنین نه شهوت قدرت، بلکه آرمان­پرستی، یعنی همان اعتقاد تزلزل­ناپذیر به یک جهان صرفاً عقیدتیِ ساختگی، دست به دست هم دادند تا در سیاست بین ­المللی، عامل تازه و مضطرب­کننده ­ای پدید آورند که صِرفِ پرخاشگری، هرگز نمی­توانسته است چنان معضلی‌ایجاد کند.[۱۹۴]
توتالیتاریسم دو عنصر محوری دارد: اولی یک‌ایدئولوژی­ِ بسیار افراطی درباره جامعه سیاسی، و دومی حضور توده­هاست[۱۹۵]. در ادامه، به‌این دو مؤلفه می­پردازیم.
ربط وثیق توتالیتاریسم با‌ایدئولوژی، شناخت عمیق نسبت به‌ایدئولوژی و ماهیت عناصر و آثار آن را ضروری می­سازد.‌ایدئولوژی­ها رهیافت علمی را با نتایج فلسفی درهم­می­آمیزند و مدعی می­شوند که یک فلسفه می ­تواند موضوع یک علم شود. یک‌ایدئولوژی، باید هم یک علم دروغین و هم یک فلسفه دروغین باشد که باز، از مرزهای علم و از حدود فلسفه پا فراتر می­ گذارد[۱۹۶]. پس «ایدئولوژی»، منطق یک‌ایده است. موضوع بررسی‌ایدئولوژی، تاریخ است که «ایده» در مورد آن به کار بسته می­ شود. نتیجه‌این کاربرد، یک رشته گزارش درباره چیزی که «هست» نیست، بلکه آشکار ساختن فرایندی است که پیوسته در تغییر است.‌ایدئولوژی، سیر رویدادها را چنان می­پروراند که گویی از همان «قانونِ» بسط منطقی‌ایده­اش پیروی می­ کند.‌ایدئولوژی­ها مدعی­اند که رازهای فرایند کلی تاریخ را، اعم از رازهای گذشته، پیچیدگی­های کنونی و عدم قطعیت­هآیآینده را می­دانند.‌ایدئولوژی­ها همیشه بر‌این تصورند که برای آن که بتوان هر چیزی را از گسترش قضیه اصلی تبیین کرد، همان یک‌ایده کفایت می­ کند و هیچ تجربه تازه­ای نیست که به ما چیزی بیاموزد؛ زیرا هر چیزی تنها در چارچوب‌این فرایند قیاسِ سازگار و منطقی فهم می­ شود[۱۹۷].
ایدئولوژی همیشه در اندیشه­ورزی پیرامون علوم انسانی، مایل به تفوّق است.‌ایدئولوژی­ها عقایدی هستند فراتر از موقعیت که به دلایلی اعم از نقص تئوریک خودشان و یا شرایط عینی، در تحقق مضامین مورد نظر صورت بالفعل نیافته اند[۱۹۸]. از سوی دیگر،‌ایدئولوژی­ها در همه جوامعی که نابرابری­های سیستماتیک وجود دارد، دیده می­شوند. به تعبیر گیدنز - جامعه­شناس نامدار معاصر - مفهوم‌ایدئولوژی پیوند نزدیکی با مفهوم قدرت دارد، چون دستگاه­هآیایدئولوژیک در خدمت مشروع ساختن اختلاف قدرت گروه­ ها در جامعه هستند.[۱۹۹] حال، از آن رو که از یک سو می­دانیم ماهیت کلیه‌ایدئولوژی­های سیاسی، توسعه­طلبانه و مداخله­گرایانه است و از سوی دیگر به‌این نیز توجه داریم که انگاره­های ذهنی‌ایدئولوژی در چارچوب یک مجموعه فرهنگی از ساخت سیاسی به شکل فرمانی و دستوری به نظام برنامه­ ریزی جنایی منتقل و توسط‌این نظام در فرایند سیاست­گذاری لحاظ خواهند گردید، بنابراین غیرقابل اجتناب بودنِ مداخله‌ایدئولوژی در فرایند سیاست­گذاری جنایی دست­کم در سه سطح ارزش­ها، باورها و ابزارها رسوخ دارد.
سه عنصرِ توتالیتر وجود دارند که ویژگی هر تفکر‌ایدئولوژیک را تشکیل می­ دهند. نخست، داعیه تبیین جهانی‌ایدئولوژی­ها است، که نه تنها به تبیین آنچه که هست گرایش دارند، بلکه مدعی­اند که آنچه را که در شرفِ شدن است و هر آنچه را که بر جهان گذشته و خواهد گذشت، نیز می­توانند تبیین کنند. در‌ایدئولوژی، حتی طبیعت هم تنها در خدمت توجیه امور تاریخی و استحاله آنها به امور طبیعی کار می­ کند[۲۰۰]دوم‌این که، تفکر‌ایدئولوژیک با ادعای چنین ظرفیتی، خود را از هرگونه تجربه­ای مستقل می­ کند؛ زیرا دیگر لازم نمی­بیند از هر پدیده­ای تازه­ای چیزی بیاموزد و بر واقعیت حقیقی­تری تأکید می­ کند که در پشت چیزهای قابل ادراک پنهان است. تبلیغات از سوی حاکمیت‌ایدئولوژیک همیشه درصدد آن است که یک معنای اسرارآمیز را در هر رویداد عمومی و محسوس تزریق کند و در پشت هر عمل سیاسی عمومی، یک نیت سرّی را بیابد. سوم، از آنجا که‌ایدئولوژی­ها قدرت استحاله واقعیت را ندارند، می­کوشند تا از طریق روش­های استدلالیِ ویژه، اندیشه را از قید تجربه آزاد کنند. تفکر‌ایدئولوژیک یک واقعیت را در یک سیاق مطلقاً منطقی سامان می­دهد؛ سیاقی که از یک قضیه اصلی بدیهی و مسلّم آغاز می­ کند و سپس همه چیزهای دیگر را از همان قضیه بدیهی و مسلّم را آغاز می­ کند و سپس همه چیزهای دیگر را از همان قضیه بدیهی استنتاج می­ کند.
دو عنصر‌ایدئولوژی، «جنبش» و «استقلال از واقعیت و تجربه» است.‌ایدئولوژی به محض استقرار، دیگر به هیچ تجربه­ای اجازه دخالت در تفکر‌ایدئولوژیک را نمی­دهد. همچنین از طریق واقعیت نمی­ توان‌این‌ایدئولوژی را آموخت[۲۰۱].‌ایدئولوژی­ها تنها زمانی بی­دردسر و بی­زیان هستند که کسی آنها را جدی نگیرد. اما همین که داعیه اعتبار تامّ‌ایدئولوژی­ها جدی گرفته شود، تبدیل به هسته یک نظام منطقی می­ شود که همچون آشفتگی ذهن یک بیمار روان­پریش، قضآیای ذهنی گوناگون یکی پس از دیگری به دنبال همان قضیه مسلّمِ فرض­­شده نخستین می­آیند و به شکل باورناپذیری سریعاً و به راحتی توجیه می­شوند.

۲) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی

ارتباط توتالیتاریسم با توده­ها چیست؟ در واقع، جوهر توتالیتاریسم، در ارتباط آن با توده­ها قرار دارد و رهبران در مقابل توده­ها هرگز از تکنیک­های اهریمنی سلول­های شکنجه و اردوگاه­های مرگ وکار اجباری استفاده نمی­کنند. نظام توتالیتر از زور و ارعاب در جایی که لازم باشد یعنی برای نابودی اقلیت­های سازمان­یافته ـ همچون اتحادیه ­های کارگری، کلیساها و گروه ­های قومی سرکش ـ استفاده می­ کند. اما در مقابل توده افرادی که با از میان رفتن‌این سازمان­های اجتماعی رها می­شوند، رویکردی کاملاً متفاوت اتخاذ می­ کنند. رویکردی مبتنی بر تکنیک­های فریب روان­شناختی ـ مثل چرب زبانی، چاپلوسی، ارتشاء، ارائه تصویرهای جدید از توده­ها و همه فنون تلقین مدرن.
از بُعد دیگر، هدف جنبش­های توتالیتر، سازمان دادن توده­هاست (و در‌این کار موفق نیز هستند) نه سازمان دادن طبقات. پس در هر کجا توده­هایی وجود داشته باشند که به دلایلی به سازمان سیاسی گرایش پیدا کرده باشند، شکل­ گیری جنبش­های توتالیتر، امکان­ پذیر و بلکه بسیار محتمل است.‌این توده­ها، بر اثر آگاهی از یک مصلحت مشترک، گرد هم نمی­آیند. آنها فاقد آن احساس تمایز طبقاتیِ ویژه­ای هستند که در هدف­های معین و محدود و دسترسی­پذیر بیان می­ شود[۲۰۲]. از نظر عملی، تفاوتی نمی­کند که جنبش­های توتالیتر الگوی نازیسم یا بلشویکی را بپذیرند؛ توده­ها را به نام نژاد یا طبقه سازمان می­ دهند و تظاهر به پیروی از قوانین حیات و طبیعت یا قوانین دیالکتیکی و اقتصادی نمایند[۲۰۳]. توده­ها، تنها در یک خصلت با اوباش اشتراک دارند و آن‌این است که هر دو، بیرون از هرگونه قشربندی اجتماعی و نمایندگی سیاسی جای دارند. با‌این وجود، توتالیترها اغواهای خود را برای توده ملت به شیوه­ای إعمال می­ کنند که گویی‌ایده­هایشان از سرچشمه­های عمیقاً طبیعی، اجتماعی یا حتی الهی سیراب می­شوند.
از جمله جذابیت­های صوریِ الگوی توتالیتر‌این است که می ­تواند پیوسته تکرار شود و سازمان را در حالت سیّال نگه دارد، حالتی که اجازه می­دهد جنبش، لایه­ های تازه­ای را به خود جذب کند و درجات تازه­ای از مبارزه­جویی را تعیین نماید[۲۰۴]؛که‌این حالت سیّالیّت، ناشی از ویژگی ابهام و غیرسیستماتیک بودن و بلکه شخص­محور و‌ایدئولوژیک بودنِ نظام­های توتالیتر است.
فرایند گذار از مدرنیته­ی دموکراتیک به مدرنیته­ی توتالیتر را از منظر دیگری نیز می­توان نگریست. گفتمان مدرنیزاسیون قصد دارد از گوناگونی دانش­ها کسب احترام نماید و به هیچ روی ادعای سنتزگیری و یکی­کردن دانش­ها را ندارد.‌این گفتمان، خود را چون شاهد یک جامعه آشفته و پیچیده، با مراجع تئوریک التقاطی معرفی می­نماید. دانشی که به اجرا می­ گذارد، به حکم ارزشیابی و مهندسی ممهور است. در واقع، برای نیل به حداکثرمفیدبودن در درون کادر منطبق با تحولات مورد نظر، ابزارمند کردن دانش­های گوناگون و تبدیل شدن به مُدهای کاربردپذیر را مطرح می­ کند. در‌این­جا مدل زیست­شناختی سلول زنده، ارگانیسم فعال پیوسته در پیوند با محیط زیستش، جانشین مدل تشکیلاتی و انسان- ماشینیِ توتالیتاریسم می­گردد؛ اما منطق حاکم بر‌این هر دو مدل، متأسفانه یکی است.
توتالیرتاریسمِ سنتی و توتالیتاریسمِ مدرن (دموکراسی­های پساتوتالیتر) ویژگی عوام­گرایی دارند.‌این ویژگی در سیاست جنایی غربی مشهود است. می­دانیم نزدیکی و ارتباط پیوسته میان شاخه­ های مختلف علوم جنایی و علوم سیاسی باعث شده که در بسیاری از موارد، اندیشمندان‌این دو رشته از یافته­های علمی یکدیگر استفاده کنند. تأکید بر ویژگی­ها و خصوصیات رویکرد عوام­گرایانه که در علوم سیاسی مطرح می­ شود و طرح اندیشه «عوام­گرایی کیفری»[۲۰۵] در جرم­ شناسی و سیاست جنایی از جمله­‌این موارد است. در‌این رویکرد، سیاست­مداران برای جلب نظر مردم و کسب مقبولیت سیاسی به حوزه­ هایی که مورد علاقه افکار عمومی است توجه ویژه­ای مبذول داشته و وعده­های عامه­پسندانه ارائه می­ دهند. هرچند در بسیاری از موارد، سیاست­مداران درصدد پاسخ­ به انتظارهای عمومی هستند؛ ولی تجربه ثابت کرده که آنها درخواست­های مردم را توجیهی برای مشروعیت بخشیدن به سیاست­های مورد علاقه می­دانند. ­
نامشخص بودن مبانی نظری و علمی‌این سیاست­ها، شفاف نبودنِ چگونگی سنجش افکار عمومی و همچنین استفاده از روش­های رسانه­ای برای اقناع افکار عمومی نسبت به‌این سیاست­ها از جمله نشانه­ های این موضوع تلقی می­شوند. جلوه­هآیاین رویکرد را می­توان در استناد مکررِ سیاست­مداران به نظریه «جرم­ شناسیِ دیگران/ اغیار/ بیگانه­ها»[۲۰۶] برای توجیه افزایش جرم و ناامنی، غیر خودی دانستن متهمان و مجرمان و تلاش برای حذف و طرد فیزیکی آنها به وضوح مشاهده کرد[۲۰۷]. ورود رویکرد عوام­گرایانه به چنین حوزه­ای باعث شده که سیاست­هایی که برای رسانه ­ها و عامه مردم جذاب هستند شانس بیشتری برای طرح و اجرا داشته باشند. رسانه ­ها از طریق ارائه تصویری نادرست و غیر واقعی از گسترش میزان جرم، بسترهای حمایت عمومی از سیاست­های سزاگرایانه را فراهم می­­آورند.
از عوام­گرایی کیفری به عنوان ارائه پاسخ­های ساده برای حل مشکلات پیچیده اجتماعی و مجرمانه یاد می­ شود. عدم توجه عوام­گرایی کیفری به یافته­های علمی، باعث شده که در‌این رویکرد، سیاست­های موقتی و تبلیغاتی بر سیاست­های علمی برتری یابند. نتایج اتخاذ راهبرد کیفری عوام­گرایانه، سیاست­های ناکارآمد، افزایش برچسب­زنیِ مجرمانه و نقض معیارهای حقوق بشری، به رشد انعقاد کنوانسیون­های بین ­المللیِ موجدِ تعدات حقوق بشری برای دولت­ها منجر شده است. سِر آنتونی باتمز معتقد است که سیاست­مداران از سزاگرایی عمومی در جهت اهداف خود استفاده می­ کنند و آنچه را که برداشت کیفری مردم می­پندارند، اجرا می­ کنند[۲۰۸]. تجربه نشان داده که پس از وقوع حوادث جنایی مهم، سیاست­گذاران کیفری و مجریان قانون بر تدابیر سرکوبگرانه و از نگاه مردم راضی کننده تأکید می­ورزند. در بیشتر موارد، قوانین تصویب شده در فضای احساسی بدون در نظر گرفتن امکان تأثیرگذاری و منابع مورد نیاز انسانی و مالی تصویب می­شوند. بی­توجهی نسبه به توانایی­ها و ظرفیت­های نظام عدالت کیفری پیامدهای گوناگونی را به همراه دارد. اثبات ناکارآمدی سیاست­ها به فاصله اندکی پس از تصویب تدابیر غیر علمی و در نتیجه تلاش برای اصلاح‌این گونه سیاست­ها از جمله‌این پیامدهاست[۲۰۹].‌این گونه سیاست­گذاریِ احساسی و فاقد مبنای علمی باعث می­ شود که گاهی پس از فرو نشستن احساسات عمومی و برطرف شدن فضای احساسی، قانون­گذار به عقب­نشینی از رویکرد سزاگرایانه مجبور شود.

۳) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری ماهوی

در مجموع، توجه داریم که تنها نظام سیاسی و در رأس آن، رهبر سیاسی، است که از صلاحیت انحصاری برای طرح ارزش­ها در دامنه برنامه­ ریزی جنایی برخوردار است؛ اعم از آن که منشأ عملکرد‌ایجابی ساختار سیاسی در تبعیت از منویاّت رهبر سیاسی، در حهت وارد نمودن ارزش­ها به فرایند سیاست­گذاری جنایی، تعلق آنها به‌ایدئولوزی سیاسی‌این نظام باشد یا آن که ساختار و رهبر ساختار، تحت فشار گروه­ ها و نهادهای بین ­المللی (اعم از فعالان مدنی، احزاب سیاسی، مراجع حقوق بشری، گفتمان­ها و رویکردهای نوینِ منتقد رویکرد‌ایدئولوژی­زدگیِ سیاست جنایی و…) ناچار از طرح ارزش­های یادشده، گردد. در دموکراسی­های صوری – که اغلب دموکراسی­های غربی از آن جمله­اند – نظام­های سیاست جنایی خیلی راحت و البته به­ طور پهنان و زیرپوستی به توتالیتاریسم می­گرایند.
یکی از وظایف فلسفه سیاسی آن است که تعریف روشن و مشخصی از خشونت ارائه دهد، و‌این طرحی است هم روش­شناختی و هم اخلاقی؛ چرا که اگر زبان، بد به­کار برده شود آنچه بیان می­ کند به درستی قابل شناخت نیست. با وجود‌این، برای تعریف خشونت و یکی کردن مجموعه کاربردهای آن هیچ وقت معیار قاطعی نداریم. واقعاً معیار تفکیک حالت­های گوناگونِ خشونت چیست؟ رفتارهای خشن را بر اساس چه ارزشی داوری می­کنیم؟‌آیا‌این داوری به شیوه­ای یکسان درباره هر احساس خشنی به­کار می­رود؟‌این طرح، به ویژه بسیار پیچیده است؛ زیرا می­خواهد خشونت احساسی، خشونتِ پویا و نرم را با اولویت قانون سازش دهد. یکی از مسائل ضمنیِ تمایز بین «خشونت- نماد» و «خشونت- وسیله» را روشن می­ کند:‌آیا می­توان برخی از نمادهای خشونت را – که در احساسات نمآیان می­شوند و مستلزم ابزاری کردن کسی به وسیله دیگری نیستند – از داوری­ای که اخلاق مجاز می­داند، از چارچوبی که قانون تعیین می­ کند – به نحو بنیادین جدا کرد؟
دانش سیاسی معاصر نتوانسته است مشکل ابهام در معنای مفاهیم علوم سیاسی را تاکنون پایان بخشد. در واقع،‌این بسیار اندوهبار است که واژه­شناسیِ دانش سیاسی غربی، به اذعان‌‌هانا آرنت – که خود، فیلسوف سیاسی غربی بسیار شهیری است و تألیفات او در حوه توتالیتاریسم و خشونت­شناسی بی­رقیب است – نمی­تواند بین واژه­ های کلیدی گوناگونی چون «قدرت»، «توانایی»، «نیرو»، «اقتدار» و بالاخره «خشونت»، که هر یک بیانگر پدیده ­های مشخص و مختلفی­­اند تمیز بگذارد.[۲۱۰]
ذوقِ خشونت داشتن، نشانگر انحطاط و سرآغاز سقوط اخلاقیِ آدمی است. با‌این وجود، هیچ اجتماع سیاسی وجود ندارد که خشونت پایه­گذار و نگهدار آن نباشد. تضاد حل نشدنی خشونت در چارچوب نظریه دولت، بدین صورت است که دولت باید برای جلوگیری از خشونت­ها، إعمال خشونت کند. خشونت پیوسته اولویت دارد و برقراری قهری نظم، چیزی جز تحمیل خشونت نیست. توماس‌‌هابز خشونت پلیس، خشونت ارتش، خشونت اداره­ها و دادگستری را، که مسئول حمایت­گری آنها با قدرت اجبار کردن­شان متناسب است، جزء به جزء تشریح کرده است. خشونت، جزئی از تاریخ ملت­ها و دولت­هاست؛ ابزاری است به ذات، وصف­ناپذیر و درنیافتنی. همچنان که به تعبیر فوکو، خشونت، شکل عامی است که هر رابطه قدرت از آن ناشی می­ شود[۲۱۱]. با توجه به‌این که خشونت در روابط بین ملل، چنان که در امور داخلی، تنها در آخرین مرحله بروز می­ کند و هدفش آن است که تمامیت ساختار قدرت را در برابر کسانی که مخالف آنند – دشمن خارجی یا جنایتکاری – حفظ کند. به نظر می­رسد در واقع، خشونت لازمه گریزناپذیر قدرت است و قدرت، نمادی بیش نیست.؛ دستکش مخملینی است که پنجه آهنینی را پنهان می­دارد که اگر چنین نکند یک ببر کاغذی خواهد بود.
با‌این حال، اگر لحظه­ای زبان مفاهیم را از سر گیریم خواهیم گفت که قدرت – و البته نه خشونت (خشونت عریان و بی­قاعده) – عنصر اساسی هرگونه حکومتی است. خشونت طبعاً ابزاری است و همچون هر ابزاری همیشه باید با هدف­هایی که در خدمت آنهاست هدایت و توجیه شود[۲۱۲]. اما به هر روی، قدرت و خشونت گرچه پدیده­هایی متمایز اند معمولاً ظواهر مشترکی دارند. هر جا ترکیب‌این دو نمآیان شود، قدرت، خصوصاً قدرت نرم که توان بیشتر و بهتری در تأمین امینت نرم و احساس امنیت دارد[۲۱۳]، عامل نخست و برتر است.
ترس حاکم در یک کشور را، که نتیجه گریزناپذیر اطاعت به دست آمده با خشونت است می­توان به دو معنا دریافت: ترسی که اتباع کشور در برابر تهدیدی که از طرف قدرت حاکم متوجه زندگی و آزادی آنهاست احساس می­ کنند، و ترسی که متقابلاً حاکم، در برابر خطر باقوه­ای احساس می­ کند که همیشه مردمانش برای دولت دارند. بدین سان مردم، هم مراجعی هستند که فرمانبرداری­شان تضمین کارکرد دولت است، و هم جمع کثیری خطرآفرین­اند آماده برای تبدیل شدن به افرادی خشن و شورشگر[۲۱۴]. تمایز دقیق بین قدرت و خشونت، بازنمودِ یکی از موضوع­های اساسی اندیشه سیاسی و اندیشه حقوقی در همه جوامع و گفتمان­های و مطالعات و انتقادهاست. هر خشونتی وسیله یا بنیان­گذارنده حقوق است و یا نگهدارنده آن. اگر داعیه هیچ یک از‌این دو نقش را نداشته باشد خود از هرگونه اعتباری چشم پوشیده است. در نتیجه، حتی در بهترین موارد هر خشونتی همچون وسیله، به طور کلی سهمی در مسئله حقوق دارد.
دستگاه­های امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی در تاریخ خشونت جایگاه حیاتی و خاص دارد. در حقیقت، فرض بر آن است که‌این نهاد نقش پیشگیری و نه تنبیهی (نقش محول به عدالت) را بازی می­ کند. با وجود‌این، همچون بازوی دولت، ضامن حفظ نظم است و با کاربرد نوعی خشونت، نظارت بر خشونت نامشروع شهروندان را به عهده دارد. در وضعیت حاکمیت سیاست جنایی امنیت­مدار، خشونت دستگاه­های چهارگانه­ی مذکور نه فقط با تهدید به إعمال زور و إعمال واقعی زور، بلکه همچنین با تعمیم دستگاه جاسوسی عملی می­ شود که با یکایک افراد چون تهدیدی بالقوه برای دولت رو به ­رو می­ شود. پاسخ را باید در «پارادوکس حاکمیت» ریشه­یابیِ عمیق نمود. برای فهم بهترِ‌این پارادوکس بد نیست بدانیم به اذعان ژاک دریدا، «قانون اروپایی ما در بنیادی­ترین سطحش خشونت فردی را منع و محکوم می­ کند، اما نه به‌این خاطر که تهدیدی برآیاین یا آن قانون محسوب می­ شود بلکه به‌این دلیل که خودِ نظمِ حقوقی را مورد تهدید قرار می­دهد[۲۱۵]. در حقیقت، قانون، میلی به به­انحصار­درآوردن خشونت دارد.‌این انحصار تلاشی صورت نمی­دهد تا از هدف درست و قانونی حمایت کند، بلکه از خودِ قانون حمایت می­ کند؛ خشونت به مثابه إعمال قانون و قانون به مثابه إعمال خشونت! پس خط تمایز‌این دو واقعاً کجاست؟! «پارادوکس حاکمیت» عبارت است از‌این واقعیت که حاکم، در آنِ واحد، درون و بیرونِ نظام قانونی است.[۲۱۶]
برخی جرایم ساختگی ملهم از‌ایدئولوژی­های توتالیتر هستند و برخی دیگر که دموکراسی­های معاصر را تحت الشعاع قرار می­ دهند، از جرایم حقیقی تقلید می­ کنند و ضمانت اجراهای آنها را به عاریه می­ کنند. بنابراین برحسب منبع الهام، دو نوع جرایم مصنوعی وجود دارد: جرم­انگاری­های ناشی از‌ایدئولوژی و جرم­انگاری­های ناشی از تقلید. لذا همان­طور که موارد فساد در دموکراسی، بحران در اقتصاد و سوء کارکردهایی در امور اجتماعی وجود دارد، موارد تحریف در حقوق جزا نیز پیدا می­ شود و آن همانا برخی جرایمِ مصنوعی است. مثال دیگر پیرامون‌این تحریف، جرم­انگاری­های موسّع، غیرضابطه­مند،‌ایدئولوژیک و مغایر اصول و فنون ماهوی و شکلیِ قانونگذاری است.
در پایان،‌این را نیز باید گفت که دموکراسی­های لیبرال و توتالیتر روی یک پیوستار سیاسی واحد قرار ندارند. همچنین باید توجه کرد که به موازات اراده ملی در صوری یا حقیقی بودنِ ماهیت دموکراتیک نظام سیاسی حاکم (و به تبع آن، صوری و یا حقیقی بودن جلوه­های مشارکت ملی در نظام سیاست جنایی)، به سوی دیگر ماجرا هم باید توجه داشت و آن‌این که به هر روی، مداخله انشائی ساخت سیاسی در فرایند سیاست­گذاری جنایی به معنای وارد گردیدن طیفی از ارزش­های مورد حمایت‌ایدئولوژی حاکم سیاسی، به بدنه نظام برنامه­ ریزی جنایی است.‌این بدان خاطر است که حیات سیاسی یک‌ایدئولوژی تنها از طریق بسط آن در سطح اجتماع ممکن و میسر می­گردد. با توجه به‌این مسأله، اکنون می­توان تصویر روشن­تری از مداخله‌ایجابی نظام­های سیاسی در فرایند سیاست­گذاری جنایی به دست آورد و به طور خاص، اکنون بهتر می­توان فهمید چگونه وارونگی و صورت­گراییِ غیر حقیقیِ‌ایدئولوژی دموکراسی در غرب، مصرّانه خواهان چیرگی بر تمام سطوح مدیریت اجتماعی و از جمله سطوح سیاست­گذاری جنایی بوده و هست و خواهد بود.

گفتار پنجم: تناقض­های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی­های لیبرال غربی

در غرب معاصر، تعامل علم­گرایی و خودمحوری به زایش آزادی­گراییِ اومانیستی انجامیده و‌این هر سه به عنوان بنیادی­ترین ارزش­های حاکم بر اندیشه انسانی و اجتماعی معرفی می­شوند و از جمله، سیاست جنایی غرب و پیروانش را نیز به­شدت متأثر ساخته­اند.‌این امر نه به معنای تغییر ماهیت علم و عقلانیت به ارزش، که بیانگر طرح یک داوری ارزشی نسبت به مفاهیم یادشده است. در حقیقت، بدون بروز هرگونه تغییری در ماهیت‌این امور، صرفاً از منظری ارزش­گرایانه، علم و خصوصاً آزادی مورد داوری قرار گرفته و حائز بالاترین امتیاز در جدول فرضی ارزش­گذاری گردیده­اند.
بخشی مهم از مسئله امروز ما پس از مقوله نگرشی و نظری در باب آزادی­های اجتماعی، اولاً فقدان، ضعف، پیچیدگی یا ابهام قوانین مربوط به حقوق و مسئولیت­های اجتماعی، و ثانیاً ضعف فرآیندهای اجرا و اعمال مؤثر قوانین، و ثالثاً نظارت درست بر اجرای قوانین است که گاه منشأ سوءاستفاده و گاه موجب سوءتفاهم درباره آزادی­های اجتماعی می­گردد. برای حل‌این معضل لازم است دموکراسی – خصوصاً با قرائت غربی از آن – و یا هر پدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیگری در یک معرفت علمی روشن با پایه پارادایمی تحلیل شود. اهمیت‌این مطالعه خصوصاً از‌این جهت است که نسخه­های غیر­بومی «آزادی» آن­قدر متنوع است که پژوهشگران نیز‌این تعدد و تنوع را ناستودنی می­دانند. منتسکیو در «روح القوانین» می­گوید: «هیچ کلمه­ای به اندازه آزادی، اذهان را متوجه خود نساخته و به هیچ کلمه­ای معانی مختلف مانند آزادی داده نشده است!»[۲۱۷]. آزادی دنیاطلبانه و سکولار غربی برای ما یک الگوی غیربومی است.‌این نسخه از آزادی در تفکر غرب عبارت است از «فقدان منع و تحدید» که «آزادی منفی یا سلبی» نامیده می­ شود و پایه لیبرالیسم است و فیلسوفان انگلیسى آن را طراحى کرده ­اند.[۲۱۸]
اصطلاح آزادی در سپهر سیاست، مفهومی است نوین که می­توان تجلی آن را محصول دگرگونی­های اندیشه اروپایی و به طور اخص اندیشه مدرن غربی دانست. در جهان اسلام و مسیحیت، در‌این زمینه، بحث جبر و اختیار در رابطه با خیر و شر و در بستر اراده خداوند و اراده بشر مطرح بوده است؛ که در اندیشه جدید غربی، رابطه انسان با انسان موضوعیت یافته و لذا چگونگی رویارویی فرد و دولت مطمح نظر قرار گرفته است[۲۱۹]. از اندیشمندانی که در غرب، پیرامون آزادی سیاسی، آرائی ارائه داده­اند می­توان به توماس‌‌هابز، جان لاک، فریدریش هگل، جان استوارت میل،‌ایزآیا برلین و‌‌هانا آرنت اشاره نمود که هر یک از منظری خاص به مقوله مذکور پرداخته­اند[۲۲۰].
اما آزادی حقیقی، یقینی و واقعی چه بوده و حقیقت، ماهیت و واقعیتِ آن چیست؟ حقیقت، ماهیت و واقعیت یا مبادی، مبانی و اصول آزادی سیاسی و سیاست آزاد و آزادی و رابطه و نسبت صوری یعنی ساختاری و راهبریِ معمارگونه­ زمینه­ ساز و کاربردیِ آزادی سیاسی با سایر آزادی­ها، پرسش و چالشی جدی­ است. پرسمان معرفت­شناسی آزادی (امکان، حدود، مراتب و منابع شناخت و تعیین، تجویز، تبیین و تطبیق آزادی)، روش­شناسی و پدیده­شناسیِ آزادی شامل پرسش از چرایی یا هستی­شناسی یعنی مبادی بنیادین و غایی آزادی، پرسش از چیستی یا مبانی ماهوی یعنی حدود و بودشناسی و سرانجام چگونگی یا نمودشناسی و شکل یا اشکال آزادی و به اصطلاح عوارض (نه­گانه­ی کمّ، کیف، زمان، مکان، تأثیر، تأثّر، رابطه، نسبت…) آزادی و پاسخ بدان­ها و پردازش آنها را بر می‌نمآیاند. اصالت وجود و‌ایجاد آزادی و اعتباریت ماهیت آن که در‌این صورت انواع آزادی­ها و اشکال متعدد آن یا تمایز و تفاوت یعنی گوناگونی گونه­ های آزادی در عین وحدت وجود، آن را در جوامع متفاوت و حتی در یک جامعه در شرایط و بلکه مراحل متفاوت‌ایجاب ساخته و‌ایجاد می­سازد یا می‌طلبد. یا برعکس؛ اصالت ماهیت و اعتباریت وجود آزادی که در‌این صورت یک­گونه آزادی به­سانِ یک گونه دموکراسی بیشتر وجود نداشته و ندارد[۲۲۱]. به نظر می­رسد آزادی به­سانِ هر پدیده­ راهبردی به اعتباری دارای هندسه راهبردی بوده و امکان، قابلیت یا ظرفیت و ضرورت مهندسی راهبردی را داشته و شایسته و بلکه بایسته­ی آن است؛ پدیده­­ای که از سویی ریشه در فطرت داشته و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) در کتاب شرح جنود عقل «در فطرت تمام بشر ثبت است عشق به راحت و حریت و مقصود از حریت، حریت مطلقه است که نفوذ اراده از شؤون آن است.»[۲۲۲]
مسأله دیگر، جدا از مسأله­ حقیقت، ماهیت و واقعیتِ آزادی، ارتباط آزادی با مفاهیم پیچیده دیگر نظیر عدالت، انصاف، اعتماد، سرمایه اجتماعی و امنیت نرم و سخت است. برای مثال، باید توجه کنیم که عدالت، هم خاستگاه آزادی و هم ثمره آزادی است. خاستگاه آزادی است؛ چون در بستری ناعادلانه، آزادی به بازی گرفته خواهد شد. نمونه بارز آن در نظام سرمایه­داری قابل مشاهده است که گسترده­ترین تبعیض قانونی به نفع سرمایه­داران و علیه طبقه متوسط و ضعیف اعمال می­ شود و هم­زمان مهم­ترین ادعای آنها حفظ حریم آزادی­های فردی و اجتماعی است؛ لذا‌این سخن صحیحی است که «به آزادی جز از راه مجاهده برای عدالت نمی­ توان رسید.».
در ادوار اخیر، با فروکش کردن حرارت­های ایدئولوژیک و جانبداری­های قطبی از دو مقوله­ی آزادی و عدالت در مقیاس جهانیِ گفتمان­ها، برداشت­های متعادل و متفاهمانه­تری از آزادی و عدالت در میان متفکران متأخر پدید آمده است. در بین لیبرال­های متأخر می­توان از جان رالز یاد کرد که نظریه عدالت او تکمله و اصلاحیه مهمی بر لیبرالیسم کلاسیک است. دورکین که در نقدهای نوزیک بر نظریه عدالت رالز، جانب دومی را گرفته است نیز صراحتاً از اولویت برابری بر آزادی حمایت می­ کند[۲۲۳]. سروش هم با تمام تمایلات لیبرالش، اذعان دارد که آزادی یکی از شؤون و شقوق عدالت است و هر گاه محقق شود، آزادی را نیز به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، چون در نگاه اسلامی به میزان بندگی، آزادی معنا پیدا می­ کند و عدالت بستر تحقق‌این نوع آزادی است[۲۲۴]. اما‌این یک روی سکه است؛ از سوی دیگر، عدالت ثمره آزادی است؛ چون بسط نفوذ اختیار در جهت کمال عبودیت، حتماً تحقق عدالت را‌ایجاب می­ کند. اگر عدالت به تناسبات جریان تکامل معنا شد و آزادی به بسط نفوذ اراده در جهت پرستش خدای متعال معنا گردید، به میزان گسترش آزادی، عدالت گسترش می­یابد. به عبارت دیگر، در شرایط استبداد و استعمار، ادعای عدالت شعاری بیش نیست؛ چون رشد و تکامل اتفاق نمی­افتد تا از تناسبات – تعیین جایگاه­های – آن سخن به میان‌اید. رابطه اعتماد و عدالت نیز قابل دقت است. رابطه‌این دو نیز دو طرفه است، اما اثر عدالت در‌ایجاد اعتماد بیشتر است. در محیط تبعیض­آمیز اعتماد برچیده می­ شود. اگر احساس و برآورد افراد نسبت به هم، نسبت به سازمان­ها و نسبت به حاکمیت (و بر عکس)‌این شد که همه به فکر منافع خودشان هستند و نه حقوق شرعی و قانونی دیگران، حتماً بدبینی و بی ­اعتمادی نتیجه بلافصل آن است. متقابلاً هر میزان از اعتماد که‌ایجاد شود امکان سطح گسترده­تری از عدالت را فراهم می­ کند؛ چون عدالت تعیین سهم و جایگاه است و پذیرش آن تابع میزان اعتماد است.
در راستای همین گرایشهای سکولاریستی است که برخی معتقدند اسلام و فقه اسلامی، مسئولیت­مدار است، نه آزادی­محور. به نظر آنان، آنچه در درون دین یافت می­ شود، فقط تکلیف است و اگر انسان پایبند به دین باشد، به موجودی تبدیل می­ شود که صرفاً باید تبعیت کند و به تکالیف تعیین­شده عمل نماید. به نظر‌اینان، در واقع در دین، سخن از «انتظار از بشر» است، نه «انتظار از دین». اما‌آیا واقعاً لسان شریعت اسلامی، لسان مسئولیت و تکلیف است؟‌آیا در اسلام، سخن از «آزادی» نیست؟ و نیز‌این مسأله که‌آیا انفکاک آزادی از مسئولیت، میسر است و امکان دارد یک نظام حقوقی و سیاسی، فقط آزادی­محور و یا فقط مسئولیت­محور باشد؟ و دیگر آنکه فلسفه آزادی و تکلیف چیست تا داوری صحیح­تری نسبت به ادعاها صورت پذیرد.‌این نوشتار همچنین بر خلاف دیدگاه لیبرال دموکراسی که همواره بر عبارت «آزادی برای چه کسی» و «آزادی برای چه چیزی» تأکید می­ کند، به بررسی «حقوق و آزادی برای چه منظوری» می ­پردازد[۲۲۵]. طبق باور غلط در گفتمان رایج فلسفه غرب، انسان در جهان سنتیِ دین­گرا با یک جهان پر از تکالیف و مسئولیت ­ها و عاری از آزادی­ها مواجه است. انسان دین­گرا، هم در قبال خداوند، هم در قبال دیگران و هم در قبال خویش مسئول است.‌اینان تصور می­ کنند آزادی مورد ادعا در شریعت، تنها تکالیف است، نه آزادی متعلق به کسی.[۲۲۶] به نظر‌اینان، در غرب، غلبه با آزادی است، نه تکلیف. آنچه از اومانیسم، ماتریالیسم و فردگرایی برمی­آید، احساس آزاد بودن است، نه احساس مکلف بودن که از مفهوم «خلیفه اللهی» برمی­آید[۲۲۷]. اثبات خواهیم کرد که ادعای «آزادمحور» بودن رویکرد لیبرال دموکراسی و «مسئولیت­مدار» بودن لسان نظام اسلامی، بدون‌این که آزادی­هایی از آن قابل انتزاع باشد، توهمی ناشی از برداشت نادرست از دین و یا تفسیر سطحی از آموزه­های دینی می­باشد؛ تفسیری که متاسفانه حامیان آن در فضای کشورمان اندک نیستند.
تجربیات عدیده تاریخی نیز نشان داده است که مطالبه آزادی بدون وجود آن پیش­شرط و بدون ملاحظه‌این هدف، خیلی سریع آن را به ضد خویش بدل می­سازد.‌این که مشاهده می­ شود در اسلام، بر سر مسئله عدالت بیش از آزادی­های مدنی و اجتماعی تأکید شده است، اولاً بدان سبب است که آزادی از پیش و پس، ملفوف و مضبوط به عدالت است و ثانیاً تحقق عدالت، به طور طبیعی به کسب آزادی­ منجر می­ شود.‌این درهم­شدگی مفهوم آزادی و عدالت، از مبانی سامانه­ی عقلانیِ ما در نقد نظریه دلماس مارتی در مدل­بندی انواع سیاست جنایی است؛ که رساله در بخش دیگر به طور مبسوط بدان خواهد پرداخت.
رویکرد و موضع ادیان توحیدی در هنگامه ظهور، نسبت به باروهایی که به صورت عادت درآمده و از گذشتگان به ارث رسیده است، بلاشک رویکردی انتقادی بوده است. آنها در برابر عقاید و تعلقات خرافی و تمایلات خودخواهانه مردم و ساخت­های ظالمانه حاکم و هر آنچه آزادی و تعالی انسان را مانع می­گردید، موضع­گیری کرده و به مقابله برخاسته­اند؛ بعضاً اما به محض تثبیت و نهادینه­شدن موقعیت، مؤمنان،‌این رویه و جد و جهد اولیه در راه نقد و اصلاح انسان و جامعه را ترک گرفته و محافظه ­کارانه درصدد حفظ وضع موجود برآمده­­اند. از‌این وضعیت، به «ساخت­یافتگی» و «نظام­وارگی» تعبیر شده است.[۲۲۸] گویا پیروان مصمم ادیان نیز مانند پیروان هر مرام و مسلک دیگری، در مرحله پس از تثبیت، روح آزاداندیشی و روحیه انتقادگری را برنمی­تابند و آن را بعضاً دشمن‌ایمان مردم می­شمارند و از درافکندن هر­گونه شک و پرسشگری، پرهیز و بلکه ممانعت می­نمایند و مروجان آن را با انواع برچسب­های کافر و مرتد و بدعت­گذار و منحرف، معرفی و محکوم می­نمایند.

گفتار ششم: نوسان میان امنیت­محوری و آزادی­محوری در سیاست جنایی غربی

گفتار قبل، مبانی نظریِ غیرحقوقیِ سیاست جنایی غربی را به نحوی مورد نقد معرفت­شناختی قرار داد تا آشکار شود چگونه جریان توسعه مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و فنی به علوم انسانی موجب شده است آزادی­گرایی در دموکراسی­های لیبرال هم در تناقض با امیت­گراییِ توتالیتاریتی باشد و هم در تناقض با خود! و مشخص شد همین تناقض ذاتی موجب ظهور و گسترش رژیم­های سیاسی نوینی شده که آنها را «دموکراسی­های پساتوتالیتر: جلوه نوین توتالیتاریسم در دموکراسی­های غربی» نامیدیم. در فصل قبل همچنین بحث شد که چرا و چگونه، چیرگی مدرنیته بر اندیشه سیاسی و اجتماعی مغرب­زمین زمینه جایگزینی عقل مفاهمه­ای با عقل ابزاریِ سلطه­گر و ضدحقوق بشری را فراهم آورده و آزادی که مهم­ترین دستاورد و برگ برنده اندیشه غرب بوده است را به محاق برده است؛‌ایدئولوژی را در خدمت توتالیتاریسمِ آشکار و توتالیتاریسمِ پنهان (دموکراسی­های پساتوتالیتر) به کار گرفته؛ افراد و گروه ­های اجتماعی را علیه انسانیت توده­وار بسیج کرده؛ و خشونت را در پوشش حقوق موجّه جلوه داده است.
این، بر پایه آن نقدهای بنیادینِ مطرح در فصل قبل، از حیطه مبانی و زیرساخت­های فراحقوقیِ سیاست جنایی غربی، اکنون به سطح قلمرو عینیِ اهمّ جریان­های سیاست جنایی غربی – که نسبت به آن زیرساخت­های فراحقوقی، روساخت­های حقوقی و تخصصاً سیاست جنایی – می ­آید و البته به دلیل وسعت‌این جریان­ها، که به گستردگیِ تاریخ اندیشه حقوقی در غرب هستند، و عدم امکان تحلیل انتقادی همه آنها، ملاک آزادی و امنیت را مبنا قرار می­دهد و متّه ی نقد را بر صفحه‌این جریان­های سیاست جنایی غربی می­فشارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...