مطابق مواد مذکور، هر گونه اقدامی از قبیل اکتشاف و بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک که باعث مخاطره افتادن توافق نهایی طرفین شود، ممنوع و مغایر این مقررات است. در عین حال ماهیت و محتوای این ترتیبات موقت مبهم و غیر مشخص می‌باشد. اگرچه بر اساس مقررات مذکور، اصل، لزوم همکاری طرفین اختلاف است، ولی محتوا و حدود و ثغور این اصل و این الزام مبهم می‌باشد. مطابق ماده ۳۰۰ کنوانسیون مذاکرات مربوط به ترتیبات موقت بایستی با حسن نیت انجام شود به نحوی که سوء استفاده از حق نگردد. این تعهد به مذاکره با حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل عمومی مورد قبول قرار گرفته است.[۳۶۹]

یکی دیگر از مواد کنوانسیون مذکور که به نحو قیاسی می‌تواند قابل اعمال ‌در مورد میادین مشترک بین کشورها باشد، ماده ۱۴۲ است. این ماده ‌در مورد میادینی است که بین محدوده صلاحیت ملی کشورها و منطقه[۳۷۰] (بستر دریا در ماورای فلات قاره) مشترک می‌باشد و مقرر می‌دارد که فعالیت های اکتشاف و بهره برداری چنین منابعی بایستی با توجه به منافع مشروع دولت‌ها صورت پذیرد و به منظور پیشگیری از نقض حقوق دول ساحلی لازم است سیستم اطلاع رسانی قبلی و مشاوره طراحی و تثبیت شود و چنانچه اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در منطقه منجر به بهره برداری از منابع مذکور در محدوده صلاحیت دولت یا دول ساحلی گردد، کسب رضایت قبلی این دولت یا دولت‌ها ضرورت دارد.این ماده می‌تواند از یک سو مبنای موافقت نامه های توسعه مشترک میان دولت‌ها و مقام بین‌المللی اعماق شود و از سوی دیگر به عنوان مبنایی برای انعقاد چنین موافقت نامه هایی میان ‌دولت‌های‌ دارای اختلاف در محدوده فلات قاره به کار رود. [۳۷۱]

ماده۱۲۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز یکی دیگر از مبانی حقوقی برای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است که مقرر می‌دارد« دول ساحلی دریای بسته یا نیمه بسته در اعمال حقوق و انجام وظایف خود با یکدیگر همکاری نمایند.» این تعهد به همکاری در مفهوم کلی خود شامل بهره برداری از منابع مشترک نیز می شود. در واقع این ماده اساس و مبنای همکاری منطقه ای در زمینه حفاظت و مدیریت منابع طبیعی بوده و بسیاری از موافقت نامه توسعه مشترک در مناطقی که مصداق دریای بسته یا نیمه بسته می‌باشند، همانند خلیج فارس، دریای تی مور و دریای چین جنوبی کاملاً با این ماده مرتبط هستند[۳۷۲]. این مقرره در واقع تجلی مقررات منشور ملل متحد ‌در مورد همکاری میان دولت‌ها است[۳۷۳]. این اصل همکاری به مفهوم مذاکره با حسن نیت با دیدگاه نیل به توافق تفسیر می شود. محدوده و طول مدت این مذاکره به فراخور موضوع مذاکره متفاوت است. حتی اگر چنین مفهومی از ماده را نتوان استنباط کرد، می توان گفت که بر مبنای ماده ۱۲۳ هر گونه اقدام و توافقی از سوی یک یا چند دولت ساحلی که باعث از بین رفتن منافع یک یا چند دولت ساحلی، دریای بسته یا نیمه بسته شود، ممنوع است.[۳۷۴]

‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در محدوده دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره نیز به رسمیت شناخته شده است. اما این مقررات تا زمانی مفید و راهگشا است که موضوع تداخل ادعای حاکمیت بین کشورها در میان نباشد. در صورت وجود چنین ادعاهایی می بایست به قواعد تحدید خود مراجعه کرد.

در خصوص تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه تابع قاعده ترسیم خط منصف یا متساوی الفاصله و توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص می‌باشد که در ماده ۶ کنوانسیون فلات قاره ۱۹۵۸ ژنو متجلی است. دیدگاه دوم که بازتاب آن در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال[۳۷۵] بود و بیشتر متمایل به رویکرد انصاف بوده و قاعده خط منصف را تجلی حقوق بین الملل عرفی نمی داند و آنچنانکه در قضیه فلات قاره تونس و لیبی[۳۷۶] نیز تأکید شده اعمال خط مذکور را تا جائی مفید می‌داند که ماحصل آن منصفانه باشد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری قاعده در تحدید حدود حصول نتایج منصفانه است. اگرچه این نتایج با توسل به راهکارهای چون ترسیم خط منصف محقق شود. البته در اعمال قاعده مذکور لازم است شرایط و اوضاع واحوال خاص چون سابقه ماهیگیری، شکل و مسیر سواحل، وجود جزایر و ادعاها و حقوق تاریخی و … مدنظر قرار گیرد.[۳۷۷] ماده ۵۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا که در مقام بیان عرض فلات قاره (حداکثر ۳۵۰ مایل یا در جائیکه عمق بیشتر از۲۵۰۰ متر است، حداکثر ۱۰۰ مایل ) یکی از مبانی مهم برای تحدید حدود فلات قاره است و دیوان در قضیه فلات قاره مالت و لیبی معیار این ماده را بازتاب حقوق بین‌المللی عرفی می‌داند.[۳۷۸]‌بنابرین‏ هر دولتی ‌بر اساس ماده مذکور و نیز حقوق بین الملل عرفی حسب مورد دارای ۲۰۰ مایل یا ۱۰۰ مایل یا ۳۵۰ مایل دریایی فلات قاره به عنوان حق ذاتی و ادامه طبیعی قلمرو خشکی خود می‌باشد و در صورت تلاقی فلات قاره بیش از یک کشور معیار مذکور از حیث اندازه گیری محدوده فلات قاره کشورها به عنوان یک اصل اولیه کار برد دارد و چنانچه کشورهای مجاور یا مقابل دچار تداخل ادعا و تعارض در حاکمیت فلات قاره خود شوند باید بر مبنای ماده ۸۳ و ۷۴که به آن اشاره شد عمل نمایند.اگرچه مقررات معاهدات عام فوق الذکراز وضوح کافی در زمینه تعیین قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز برخوردار نیست، ولی معاهدات دو جانبه منعقده میان ‌دولت‌های‌ متعدد در مناطق مختلف جهان گواه عملکرد دولت‌ها در این زمینه است.

مبحث دوم: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در معاهدات دو جانبه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...