1. 1. سلیمی.علی و محمد داوری.جامعه شناسی کجروی.جلد اول.تهران.انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.چاپ اول۱۳۸۰٫ص۳۰۴ ↑

1. 1. بار، دیون .جنسیت روانشناختی و ترجمه حبیب احمدی و بیتا شاپق. جلد اول .شیراز. نشر نوید. .چاپ اول .۱۳۸۳٫ ص ۴۳ ↑

1. 1. معظمی.شهلا.بزهکاری کودکان و نوجوانان.جلد اول.تهران.انتشارات نشر دادگستر.چاپ اول۱۳۸۸٫ص۵۳۲ ↑

1. 1. -Leblinq tneory ↑

1. 1. -وظیفه-علیرضا. جنسیت و بزهکاری.ص۸۶ ↑

1. 1. -همان ص۸۴ ↑

1. 1. -همان ص۸۸ ↑

1. 1. Otto pollak ↑

1. 1. -معظمی. شهلا- بزهکاری کودکان و نوجوانان. ص۲۰۷ ↑

1. 1. -وظیفه.علیرضا- جنسیت و بزهکاری. ص۸۹ ↑

1. 1. -jhon Haqen ↑

1. 1. – معظمی. شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان .ص۲۱۲ ↑

1. 1. -وظیفه. علیرضا. جنسیت و بزهکاری. ص۹۱ ↑

1. 1. -همان۰ص ۹۲ ↑

1. 1. ۱۱-Robort Aqnew ↑

1. 1. -همان ص۹۵ ↑

1. 1. -فیگز- گمیت. زنان و تبعیض. ترجمه اسفندیار زند پور و دخت مال امیری. جلد اول. تهران. چاپ دوم ۱۳۸۴٫ ص۲۲ ↑

1. 1. -وظیفه. علیرضا. جنسیت و بزهکاری. ص۹۶ ↑

1. 1. -همان ص ۹۸ ↑

1. 1. – همان ص ۱۰۰ ↑

1. 1. – همان ص ۱۰۲ ↑

1. 1. ۱۸-RESTORATION/REPURATION ↑

1. 1. -سوره بقره ایه ۲۲۳: زنان کشتزارهای شما هستند پس هر زمان که خواستید وارد کشتزار شوید. ↑

1. 1. -سوره نسا آیه ۳۴: مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آنکه مردان باید از مال خود به زن اتفاق دهند. ↑

1. 1. ۱-مجی- سیده فاطمه- آسیب شناسی اجتماعی زنان- خشونت علیه زنان. فصل نامه کتاب زنان. شماره ۱۴۵ زمستان ۱۳۸۰٫ دص ۴۰۴ ↑

1. 1. ۲- بختیار نزاد. پروین. زنان خود سوخته. جلد اول. تهران. نشر میزان. چاپ اول ۱۳۸۳٫ ص ۳۸ ↑

1. 1. ۳- www.asriran. com ↑

1. 1. -www. Nooririb. Ir ↑

1. 1. -www.fararu. com ↑

1. 1. – www. Rahashode.blogfa.com ↑

1. 1. ابهری. مجید. آسیب های اجتماعی و راهکارهای مفابله با آن. تهران. جلد اول.نشر پیشوتن. چاپ اول.۱۳۸۰٫ص ۱۳۰ ↑

1. 1. کاکایی. پریسا. دختران دیروز. زنان خیابانی. نشریه نامه. شماره۴۷٫ اسفند۱۳۸۴٫ ص۳۵ ↑

1. 1. -جانفدا.نسیم. ارتباط بزه دیدگی و بزه کاری زنان. ص ۱۰۵ ↑

1. 1. فرهمند، مریم، فمنیسم و لزنیسسم، ‌فصل‌نامه کتاب زنان شماره ۴۸٫ ۱۳۸۴٫ ص۱۱۲ ↑

1. 1. همان. ص ۱۱۴ ↑

1. 1. جانندا، نسیم، ارتباط بزه دیدگی و بزه کاری زنان. ص ۷۹ ↑

1. 1. -freud ↑

1. 1. جائفدا .نسیم. ارتباط بزه دیدگی با بزه کاری زنان. ص ۸۰ ↑

1. 1. همان. ص ۸۰ ↑

1. 1. همان ص ۸۱ ↑

1. 1. وظیفه، علیرضا، جنسیت و بزه کاری. ص ۱۷۰ ↑

1. 1. همان. ص ۱۷۲ ↑

1. 1. فریدمن، جین، مترجم فیروز مهاجر، جلد اول، تهران، انتشارات آشیان، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۳۷ ↑

1. 1. جانفدا، نسیم، ارتباط بزه دیدگی با بزه کاری زنان، ص ۸۲ ↑

1. 1. جلالی. اسماعیل، زنان و پیامدهای سقط جنین. فصل نامه کتاب زنان، شماره ۲۲٫ زمستان ۱۳۸۲، ص۵۷ ↑

1. 1. همان . ص ۸۳ ↑

1. 1. جانفدا.نسیم.ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان.ص۸۴ ↑

1. 1. خالقی ثابت.علیرضا.مقاله در اسارت زن.مجله زنان.شماره ۱۱۵٫اذر۱۳۸۳٫ص۲۸ ↑

   

1. 1. جانفدا.نسیم.ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان.ص۸۷ ↑

1. 1. همان.ص۸۴ ↑

1. 1. همان ص ۸۹ ↑

1. 1. دهخدا.علی اکبر.دایره المعارف فارسی.ص۲۹۴۹ ↑

1. 1. ۱٫ غمامی، مجید، همان، ص ۹۶٫ ↑

1. 1. ۲٫ اردبیلی، محمدعلی،حقوق جزای عمومی،چ۱، ،­ج۱، ص ۲۵٫ ↑

1. 1. ۳٫ proximat cause, Direct cause, Immediate cause. ↑

1. 1. ۴٫ قاسم زاده، سیدمرتضی،همان، ص ۳۸۸٫ ↑

1. 1. ۵٫ تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی (۴) ( مسئولیت مدنی، صفان قهری، الزامات قراردادی)، ص۷۸؛ حسینی نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، ص۷۹٫ ↑

1. 1. ۶٫ قاسم زاده،همان، ۱۳۸۵، ص ۳۸۸٫ ↑

1. 1. ۱٫ همان، ص۳۸۸٫ ↑

1. 1. ۲٫ کاتوزیان، ناصر،همان، ج ۱، ص ۴۶۸٫ ↑

1. 1. ۳٫ francis bacon. ↑

1. 1. ۴٫ اردبیلی، محمدعلی،همان، ص۲۵۵٫ ↑

1. 1. ۵٫ کاتوزیان، ناصر، همان، پاورقی ص ۴۶۷٫ ↑

1. 1. ۱٫ همان، ص۴۶۷ ؛ padfield.G.F Barker. Law made simlke.p.185. ↑

1. 1. ۲٫ یزدانیان، علیرضا،حقوق مدنی،قواعد عمومی مسئولیت مدنی،تهران:نشر میزان،ج۱،چ۱، ۱۳۸۶، ص۱۴۹٫ ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، همان، پاورقی ص ۴۶۷؛ حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص۷۹؛ تاجمیری، امیرتیمور، همان، ص ۱۴۹؛ درودیان، حسنعلی، حقوق مدنی(۴)، ص۹۹٫ ↑

1. 1. ۲٫ مادۀ ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی: « در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر این­که سبب اقوی از مباشر باشد». مادۀ ۳۳ قانون مدنی:« هرگاه یک نفر سبب تلف شدن آن مال نشود مباشر مسئول است نه مسبب، مگر این­که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد». ↑

   

1. 1. ۳٫ کاتوزیان،ناصر،همان، ص۴۶۸٫ ↑

1. 1. ۴٫ علت آن عاملی است که تاثیرش در وقوع زمان قوی تر از سبب باشد. ↑

1. 1. ۱٫ مادۀ ۱۱۵۱ قانون مدنی فرانسه:« در مواردی که عدم اجرای قرارداد ناشی از تقلب متعهد باشد او فقط ملزم به جبران خسارتی خواهد بود که مستقیماً و بلاواسطه از عدم اجرای قرارداد ناشی شده­باشد». ↑

1. 1. ۲٫ امیری قائم مقامی، عبدالمجید، همان، ص۲۴۴ . ↑

1. 1. ۱٫ تاجمیری، امیرتیمور، همان، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. ۲٫ صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان، چ۳، ۱۳۷۹، ص ۹۲٫ ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، همان، ص۴۸۶-۴۸۵٫ ↑

1. 1. ۱٫ بازگیر، یداله، قانون مجازات اسلامی در آئینۀ آرای دیوان عالی کشور، تهران: نشر ققنوس، چ۱، ج۱، ۱۳۷۶،ص ۳۲۷-۳۲۵؛ امیری قائم مقامی، عبدالمجید، همان، ص۲۴۴٫ ↑

1. 1. ۲٫ همان، ص۲۵۰٫ ↑

1. 1. ۳٫ Proximate cause. ↑

1. 1. ۴٫ Remote cause. ↑

1. 1. ۵٫ Direct consequences. ↑

1. 1. ۱٫ Foreseeable consequences. Lawthwaite, and Hodgson 2004.p108. ↑

1. 1. ۲٫ Lawthwaite, John and Hodgson, John, Tort law Text book.p108. ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، همان، ص۴۶۹٫ ↑

1. 1. ۲٫ اردبیلی، محمدعلی، همان، ص۲۵۵٫ ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، همان، ص۴۷۰٫ ↑

1. 1. ۱٫ principle cause, Efficiency, Foreseeable cause. ↑

1. 1. ۲٫ Von Kries. ↑

1. 1. ۳٫ کاتوزیان، ناصر، همان، ص۴۷۴ و۴۷۵ ↑

1. 1. ۴٫ Complete theory. ↑

1. 1. ۵٫ La causalile’ ade qualc. ↑

1. 1. ۶٫ قاسم زاده، سیدمرتضی، همان، ص۳۹۰ ↑

1. 1. ۷٫ کاتوزیان، ناصر، همان، ص۴۷۴ . ↑

1. 1. ۱٫ امیری قائم مقامی، عبدالمجید، همان، ص۲۴۶- ق. ↑

1. 1. ۲٫ Traeger. ↑

1. 1. ۳٫ کاتوزیان، ناصر، همان، ص۴۷۵٫ ↑

1. 1. ۱٫ ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی همرا با آرای دیوان عالی کشور فرانسه،ترجمه:ادیب،مجید،۱۳۸۵ ، ص۹۸٫ ↑

1. 1. ۲٫ حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص۸۰٫ ↑

1. 1. ۳٫ ژوردن، پاتریس، همان. ↑

1. 1. ۴٫ یزدانیان، علیرضا ،همان ، ص۱۵۱٫ ↑

1. 1. ۱٫ طاهری، حبیب اله، حقوق مدنی ، قم: انتشارات اسلامی، ج۲، ص۳۷۹٫ ↑

1. 1. ۲٫ لوراسا، میشل، همان، ص۱۲۳و۱۲۴٫ ↑

1. 1. ۱٫ Objective possibility. ↑

1. 1. ۲٫ درودیان، حسنعلی،حقوق مدنی۴ ، تهران:انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،ج۱، ص۱۰۱٫ ↑

1. 1. ۱٫ بازگیر، یداله، همان، ص ۲۱۶-۲۱۴ ↑

1. 1. ۱٫ صفایی، سیدحسین، همان، ص۵۶۴٫ ↑

1. 1. ۲٫ ژوردن، پاتریس، همان، پاورقی ص۹۸٫ ↑

1. 1. ۳٫ حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص۸۰٫ ↑

1. 1. ۱٫ درودیان، حسنمعلی، همان. ↑

1. 1. ۲٫ غمامی، مجید، همان،؛ ص۱۰۲٫ ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، همان، ص۴۷۶٫ ↑

1. 1. ۲٫ لوراسا، میشل، همان، ص۱۲۴٫ ↑

1. 1. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ۴، ج ۱، ۱۳۸۴، ص ۲۸۸٫ ↑

1. 1. ۲٫ همان، ص ۴۶۸-۴۶۹ ↑

1. 1. ۳٫ همان، ص ۲۸۷٫ ↑

1. 1. ۱٫ همان ، ۴۷۰- ۴۶۹ ↑

1. 1. ۲٫ دیلمی، احمد، حسن نیت در مسئولیت مدنی، تهران: نشر میزان، چ۱، ۱۳۸۹، ص ۲۰۶٫ ↑

1. 1. ۳٫ طوسی،محمد بن حسن (شیخ طوسی)، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیع المفید، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵، ص۹۰، به نقل از حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار،قم: پژوهش­گاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهش­کده فقه و حقوق، چ۲، ۱۳۸۹، ص ۲۰۴٫ ↑

1. 1. ۴٫ ابن البراج طرابلسی، عبدالعزیز، المهذب، قم: جامعه المدرسین،ج۲ ، ۱۴۰۶ ق، به نقل از همان. ↑

1. 1. ۱٫ اصفهانی، راغب ، مفردات الالفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم، الطبعه الاولی، ۱۴۱۲، ص ۴۲۹ به نقل از دیلمی، احمد، حسن نیت در مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۹، چ۱، ص ۲۶۷٫ ↑

1. 1. ۲٫ اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیله النجاه، بیروت: داراتعارف للمطبوعات، الطبعه الثانی، ۱۳۹۷، ص ۲۸۱ به نقل از همان. ↑

1. 1. ۳٫ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، تهران: انتشارات طه، ج۱، ۱۳۷۵، ش۱۶۵، و عدل، مصطفی، حقوق مدنی،قزوین: انتشارات طه، چ۱، ۱۳۸۴،ص ۲۵۰٫ ↑

1. 1. ۱٫ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، چ۸، ج۱، ۱۳۶۸ ، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. ۲٫ حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه،مبانی و ساختار،قم:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،پژوهشکده فقه و حقوق،چ۲، ۱۳۸۹، ص ۲۵۰٫ ↑

1. 1. ۳٫ شهید ثانی، شرح لمعه،قم: داوری، الطبعه الاولی، ج۲، ۱۴۱۱، ص۱۴۹ و محقق حلی، شرایع الاسلامی، الطبعه الخامسه، ۱۴۲۴، ص ۱۲۱-۱۲۰ به نقل از دیلمی، احمد، همان، ص ۲۶۸٫ ↑

اصول مذکور عبارتند از:

۲-۹-۱ تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی

چارچوب حاکمیت شرکتی باید به توسعه بازارهای شفاف و کارا کمک کند، با حاکمیت قانون سازگار باشد و تقسیم بندی مسئولیت ها را بین سازمان های مختلف مسئول سرپرستی و نظارت و اجرا به روشنی شرح دهد.

به منظور تأمین چارچوبی مؤثر برای حاکمیت شرکتی لازم است مبنای مؤثر حقوقی، نظارتی و نهادی ایجاد شود تا همه طرف های بازار بتوانند با اطمینان روابط قراردادی خاص خود را بر آن بنا کنند. این چارچوب به طور کلی شامل اجزایی چون قانونگذاری، نظارت، ترتیباتی برای خود-سامانی^[۴۱]،تعهدات داوطلبانه و شیوه های تجاری است که از شرایط، تاریخ و سنت های خاص هر کشور سرچشمه می گیرند. بر این اساس ترکیت مطلوبی از قانونگذاری، نظارت، ترتیبات خود-سامانی، استانداردهای داوطلبانه از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. با توجه به تجارب جدید و تغییر در شرایط تجاری احتمالاً تعدیل در محتوا و ساختار این چارچوب لازم خواهد آمد.

کشورهایی که در پی اجرای این اصول هستند باید چارچوب حاکمیت شرکتی خود را شامل الزامات نظارتی، شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و شیوه های تجاری می شود، با هدف حفظ و تقویت تاثیر آن بر انسجام بازار و عملکرد اقتصادی^[۴۲] مورد نظارت قرار دهند. ‌به این منظور لازم است تعامل بین اجزا مختلف چارچوب حاکمیت شرکتی و این که این اجزا مکمل یکدیگر باشند و نیز توانایی این چارچوب در تقویت روش های اخلاقی، ‌مسئولانه و شفاف حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گیرد. چنین تحلیلی باید به عنوان ابزار مهمی در ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی مؤثر در نظر گرفته شود. ‌به این منظور، مشاوره مؤثر و مداوم با عموم که شیوه ی مطلوب و مورد تأیید همگان است اهمیت اساسی دارد. به علاوه برای ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی در هر کشور لازم است قانونگذاران و تدوین کنندگان مقررات نیاز به گفت و گو و همکاری بین‌المللی و نتایج حاصل از آن را در نظر داشته باشند. اگر این شرایط رعایت شود احتمال بیشتری وجود دارد که نظام حاکمیتی از وضع مقررات زاید احتراز کند، از فعالیت های کارآفرینی حمایت کند و ریسک تضاد منافع را هم در بخش خصوصی و هم مؤسسات عمومی محدود کند.

۲-۹-۲ حقوق سهام‌داران ‌و کارکردهای اصلی مالکیت

چارچوب حاکمیت شرکتی باید حافظ حقوق سهام‌داران باشد و اعمال این حقوق را تسهیل کند.سرمایه گذاران دارای حقوق مالکیت معینی هستند. مثلاً هر سهم هر شرکت پذیرفته شده در بورس می‌تواند خرید و فروش یا منتقل شود. همچنین داشتن هر سهم به سرمایه گذار حق می‌دهد که در سود شرکت سهیم باشد، به علاوه، داشتن سهم به دارنده آن حق می‌دهد که به اطلاعاتی ‌در مورد شرکت دسترسی و در شرکت نفوذی داشته باشد و این نفوذ عمدتاًً در حق مشارکت و دادن رأی‌ در مجامع عمومی سهام‌داران متجلی می شود.

اما در عمل شرکت نمی تواند از طریق همه پرسی از سهام‌داران اداره شود. سهام‌داران هر شرکت از افراد و موسساتی با علایق، اهداف، افق های سرمایه گذاری و توانایی‌های مختلف تشکیل شده است. به علاوه، مدیریت شرکت باید بتواند تصمیمات تجاری را با سرعت اتخاذ کند. با توجه ‌به این واقعیات و نیز پیچیدگی هایی که در امور شرکت در بازارهایی پر تحرک شرکت مسؤولیتی بر عهده بگیرند. مسئولیت تعیین راهبرد^[۴۳] و عملیات هر شرکت معمولاً بر عهده هیئت مدیره و گروه مدیرانی است که با تصمیم این هیئت انتخاب، تشویق و در صورت لزوم تعویض می‌شوند.

حق نفوذ سهام‌داران در شرکت بر چند موضوع اساسی چون انتخاب اعضای هیئت مدیره یا سایر راه­های اعمال نفوذ در تعیین ترکیت هیات مذکور، اصلاح اسناد اساسی شرکت، تصویب معاملات فوق العاده و مسائل بنیادین دیگری که در قانون شرکت ها و نیز اساسنامه و اسناد داخلی شرکت معین شده متمرکز است. این بخش بیانگر اساسی ترین حقوق سهام‌داران است که تقریباً‌ در همه کشورهای عضو OECD به رسمیت شناخته شده است. سایر حقوق مانند تأیید یا انتخاب حسابرسان، نامزدی مستقیم اعضای هیات مدیره، اختیار در وثیقه گذاشتن سهام، تصویب تقسیم سود و غیره نیز در کشورهای مختلف قابل مشاهده است.(بهرامی ، ۱۳۹۲)

۲-۷-۳ رفتار یکسان با سهامدران

چارچوب حاکمیت شرکتی باید رفتار یکسان با همه سهام‌داران، از جمله سهام‌داران اقلیت و خارجی را تضمین کند. همه سهامدارن باید این امکان را داشته باشند که در صورت تجاوز به حقوق خود بتوانند برای احقاق آن اقدام کنند.

یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در بازارهای سرمایه این است که سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند سرمایه ای که در اختیار شرکت می‌گذارد در مقابل سوء استفاده یا استفاده نامناسب مدیران، اعضای هیات مدیره و یا سهام‌داران کنترل کننده محافظت می شود. اعضای هیات مدیره، مدیران و سهام‌داران کنترل کننده شرکت ممکن است بتوانند بدون توجه به منافع سهام‌داران جزء و به هزینه آن ها به فعالیت هایی بپردازند که صرفاً در جهت تامین منافع خودشان است. برای حفاظت از حقوق سرمایه گذاران می توان دو نوع متمایز حقوق سهام‌داران، یعنی حقوق آتی^[۴۴] و حقوق مربوط به گذشته^[۴۵] را در نظر گرفت. برای مثال، حق تقدم در خرید سهام و اکثریت لازم برای اتخاذ برخی تصمیمات نمونه هایی از حقوق آتی هستند، در حالی که حقوق مربوط به گذشته حقوقی است که در صورت تجاوز به حقوق سهام‌داران امکان احقاق آن فراهم می شود. بعضی از کشورها که برای اجرای قوانینی و مقررات‌، از امکانات قوی برخوردار نیستند صلاح در این دیده اند که حقوق آتی سهام‌داران را از طریق دیگری مانند در نظر گرفتن حد نصاب پایین مالکیت برای گنجاندن مطالب در دستور جلسات مجامع عمومی، یا الزام رأی‌ مثبت اکثریت بالایی از سهام‌داران برای برخی تصمیمات مهم تامین کنند. اصول OECD برای حاکمیت شرکتی از رفتار یکسان نسبت به سهام‌داران داخلی و خارجی حمایت می‌کند. این اصول سیاست های دولت ها ‌در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی را مورد بحث قرار نمی دهد.

یک از راه هایی که سهام‌داران می‌توانند حقوق خود را اعمال کنند امکانات آن ها برای تعقیب مدیریت شرکت و اعضای هیات مدیره آن از طریق اداری و قانونی است. بنابر تجارب موجود، یکی از شاخص های مهم برای تعیین میزان حمایت از حقوق سهام‌داران این است که بررسی کنیم آیا راه هایی وجود دارد که بتوان حقوق تضییع شده سهام‌داران را با توسل به آن ها و با صرف هزینه و زمان معقولی احیا کرد. اطمینان سهام‌داران جزء تنها در صورتی جلب می شود که نظام حقوقی هر کشور سازو کارهایی فراهم کند که هر گاه سهام‌داران جزء به وطور معقول ‌به این نتیجه رسیدند که حقوق شان تضییع شده بتوانند در دادگاه طرح دعوا کند. تامین این سازو کارهای اجرایی از وظایف و مسئولیت های مهم قانونگذاران و تدوین کنندگان مقررات است.

البته دو نکته مهم در تعریف بامریند وجود دارد: اول، این‌که سبک والد گری به معنای توصیف رفتار طبیعی والدین است، به عبارت دیگر تعریف او از سبک‌های والد گری رفتارهای نامناسب و غیرطبیعی والدینی که می‌توان نمونه های آن را در خانواده های آشفته و پریشان یافت، شامل نمی‌شود. دوم، این‌که بامریند می‌پذیرد و معتقد است که والد گری نرمال و طبیعی حول مسئله کنترل متمرکز است. اگرچه والدین در چگونگی کنترل و اجتماعی کردن کودکان باهم متفاوت هستند، ولی نقش اولیه واصلی همه والدین تأثیرگذاری، آموزش و کنترل فرزندان است (Darling,1999).

۲-۱-۴-۱- تاریخچه والدگری

درباره تاریخچه والدگری باید گفت که هر دوره با توجه به نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی رایج، شیوه های تربیتی خاصی نسبت به کودکان اعمال‌شده است مثلاً در سه دهه نخست قرن بیست در آمریکا روش‌های فرزند پروری خشک و خشن بودند. در آن زمان به والدین توصیه می‌شد که با آغوش گرفتن کودک در حال گریه او را لوس نکنند، طبق برنامه ثابتی به او غذا دهند و آداب توالت رفتن را از همان ابتدای زندگی به او آموزش دهند. در دهه ۱۹۴۰ روند سبک‌های فرزند پروری در جهت سهل گیری و انعطاف‌پذیری بیشتری دگرگون شد. در این زمان نظریه های فرزند پروری زیر نفوذ مکتب روان تحلیل گری قرار گرفت. مکتبی که در آن بر امنیت عاطفی کودک و زیان‌های ناشی از کنترل شدید و تکانه‌های طبیعی او تأکید می‌کرد. در حال حاضر با پیشرفت جوامع و رشد آن بحث فرزند پروری کودک محوری مطرح است که مطابق خواست و میل و اراده کودک رفتار کنند (غنی‌آبادی، ۱۳۸۰).

پژوهش‌های اولیه ‌در مورد فرزند پروری و تأثیر آن بر رشد کودکان، شیوه های انضباطی مورداستفاده والدین را موردبررسی قرار می‌داد. از پیشگامان این زمینه، می‌توان به رابرت سیرز^[۴۳] و الینور مک کوبی^[۴۴]، اشاره کرد که بنیاد پژوهش در این زمینه را پی‌ریزی کردند. در میانه‌های دهه ۱۹۵۰ میلادی، رابرت سیرز و الینور مک کوبی، الگوها و فرایندهای پرورش فرزند را از طریق مصاحبه های دقیق نفربه‌نفر با والدین مستند کردند. آن‌ ها به همراه هارلود لوین^[۴۵] در سال ۱۹۵۷ کتابی با عنوان الگوهای پرورش فرزند منتشر کردند که نتیجه مصاحبه با ۳۰۰ مادر در آن گزارش‌شده است. در این پژوهش، از مادران درباره اعمال مرتبط با پرورش کودک، شامل نوع و شیوه استفاده از روش‌های انضباطی، پرسش شده بود. بر اساس تحلیل این داده های کیفی، سیرز و همکاران، فنون تربیت کودک^[۴۶] را در یکی از این دو نوع، قراردادند: فرزند پروری عشق محور^[۴۷] و شئ محور^[۴۸]. Sears et al (1957؛ به نقل از Spera 2005,) معتقدند که سبک عشق محور، مستلزم استفاده مادر از محبت، تعریف و تمجید و مهربانی در پاسخ به رفتارهای کودکان است. سبک شئ محور دربردارنده استفاده (عدم استفاده) مادر از اشیاء ملموس و عینی نظیر اسباب‌بازی و زمان بازی بیشتر، در پاسخ به رفتارهای کودک است. سیرز و همکارانش، اثر این سبک‌های تربیتی بر رشد کودکان را بررسی کردند و دریافتند که به شکلی منحصربه‌فرد، درونی سازی ارزش‌های والدین را در کودکان، تحت تأثیر قرار می‌دهند. آن‌ ها دریافتند که کودکان والدینی که از رویکرد تربیتی عشق محور، استفاده می‌کردند در مقایسه با کودکان والدین شئ محور، احتمال بیشتری داشت که ارزش‌های والدینشان را درونی سازند. آن‌ ها همچنین دریافتند که استفاده والدین از سبک تربیتی عشق محور، با ابراز خویشتن‌داری و خودتنظیمی همراه است.

دانشمند دیگری که ‌در زمینه فنون انضباطی والدین و تأثیر آن بر رشد کودکان، واجد اعتبار است، مارتین هافمن^[۴۹] است. Hoffman (1970؛ به نقل از, Spera 2005) خاطرنشان ساخته است که راهبردهای انضباطی والدین ممکن است دربردارنده استقراء باشد یا نباشد. او استقراء^[۵۰] را به صورت «استفاده والدین از توضیح (استدلال) متناسب با اعمال، ارزش‌ها و رفتارهای انضباطی‌شان» تعریف ‌کرده‌است. هافمن معتقد است که استفاده والدین از استقراء، کودکان را برمی‌انگیزد تا بر یادگیری دلایل پشت رفتارهای والدین، تمرکز کنند. علاوه بر این، هافمن تأکید دارد که استدلال کردن والدین، متناسب با اعمال انضباطی‌شان، می‌تواند دربردارنده توضیح دادن اثر رفتارهای کودک بر دیگران باشد و این، چیزی است که وی، آن را «استقرای معطوف به دیگران»^[۵۱] می‌نامد. او معتقد است که این نوع استدلال، کودکان را قادر می‌سازد تا اثرات و پیامدهای رفتارشان بر دیگران (مثلاً همسالان، برادران و خواهران، معلمان) را درک کنند.

Spera (2005) به افراد دیگری اشاره‌‌کرده‌است که ‌در زمینه شیوه های فرزند پروری به پژوهش پرداخته‌اند. وی برخی از کارهای این پژوهشگران و سبک‌های فرزند پروری مورداشاره آن‌ ها را آورده است مثلاً بالدوین^[۵۲] از سه نوع سبک با عنوان پاسخ‌دهنده / غیر پاسخ‌دهنده و دموکراتیک / مستبدانه و عاطفی / کناره‌گیر نام‌برده است. یا سیموندز^[۵۳] از دو سبک پذیرا / طرد کننده و مطیع / سلطه‌گر را ارائه داده است.

‌با این همه، شناخته‌شده‌ترین توصیف از سبک‌های والدگری، بر اساس پژوهش‌های بامریند قرار دارد.

۲-۱-۴-۲- نظریه دایانا بامریند

بامریند با مشاهده تعامل والدین با فرزندان پیش‌دبستانی در خانه و آزمایشگاه اطلاعات فراوانی درباره تجارب فرزند پروری جمع‌ آوری کرد. وی دریافت که شیوه های مختلف فرزند پروری در دو بعد با یکدیگر متفاوت‌اند. بعد اول «توقع داری^[۵۴]». والدین استانداردهای بالایی را برای فرزندان خود تعیین می‌کنند و تأکیددارند که فرزندانشان به آن استانداردها دست یابند و بعضی دیگر از والدین از فرزندان خود توقع کمتری دارند و به ندرت سعی می‌کنند در رفتار فرزندان خود نفوذ داشته باشند. بعد دوم «پذیرندگی^[۵۵]» است. گروهی از والدین نسبت به فرزندان خود پذیرنده و قبول کننده هستند. همان طور که در جدول ۱-۲ نشان داده‌شده است ترکیب گوناگون دو بعد پذیرندگی و توقع داشتن چهار شیوه فرزند پروری را به وجود می‌آورد که پژوهش بامریند بر سه شیوه آن متمرکز است: مستبدانه، مقتدرانه و آسان‌گیر. چهارمین شیوه فرزند پروری یعنی طرد کننده را محققان دیگر موردمطالعه قراردادند (Berk، ۱۹۹۷؛ به نقل از بقائیان، ۱۳۹۰).

ناپذیر نده

پذیرنده

توقع

شیوه مستبدانه

شیوه مقتدرانه

شیوه متوقع

شیوه طرد کننده

شیوه آسان‌گیر

شیوه بی توقع

جدول ۳-۲ طبقه‌بندی دوبعدی سبک‌های والدگری (بقائیان، ۱۳۹۰)

۲-۱-۴-۳- انواع سبک‌های والد گری

۲-۱-۴-۳-۱- سبک والدگری مقتدرانه

‌ماده ۷۳ – اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی‌الکترونیکی جرایم راجع به «‌داده پیام»‌های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک‌سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم‌می‌شود.

‌مبحث چهارم – نقض حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

‌فصل اول – نقض حق مؤلف

‌ماده ۷۴ – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (‌عرضه و‌نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب۱۳۴۸٫۹٫۳ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲٫۹٫۲۶ و‌قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹٫۱۰٫۴، منوط‌بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی‌که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای‌نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد.

‌فصل دوم – نقض اسرار تجاری

‌ماده ۷۵ – متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد.

‌فصل سوم – نقض علایم تجاری

‌ماده ۷۶ – متخلفان از ماده (۶۶) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از‌بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال محکوم‌خواهند شد.

‌فصل چهارم – سایر

‌ماده ۷۷ – سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و‌روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی‌به‌موجب قانون خواهد بود.

‌باب پنجم – جبران خسارت

‌ماده ۷۸ – هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم‌مؤسسات خصوصی و دولتی، به‌جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به‌اشخاص وارد شود، مؤسسات مذبور مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه‌خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات‌برعهده این اشخاص خواهد بود.

‌باب ششم – متفرقه

‌ماده ۷۹ – وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را‌که در اجرای این قانون مؤثر می‌باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای‌عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین‌نامه‌های این قانون توسط‌نهادهای ذی‌ربط شود. این آئین‌نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیئت وزیران به مرحله‌اجرا در خواهند آمد. سایر آئین‌نامه‌های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه‌خواهند شد:

‌الف – آئین‌نامه مربوط به مواد (۳۸) و (۴۲) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های‌بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ب – آئین‌نامه مربوط به مواد (۵۶) و (۵۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های‌بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و‌به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ج – آئین‌نامه مربوط به ماده (۶۰) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران‌خواهد رسید.

‌ماده ۸۰ – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت‌الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید.‌اساسنامه و آیین‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۸۱ – اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف کنندگان و کلیه کسانی که«‌داده پیام» دراختیار دارند موظفند «‌داده‌پیام»‌هائی را که تحت مسئولیت خود دارند به‌طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز هر گونه‌خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.

1. 1. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد ۲، صفحه ۱۹۲۹ ↑

1. 1. احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج ۳، ص ۱۰۵، ذیل واژه سند ↑

1. 1. احمد بن فارس، همان منبع ↑

1. 1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۶، صفحه ۶۵ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، چاپ سوم، بهار ۱۳۸۴، صفحه ۲۷۵ ↑

1. 1. مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، صفحات ۸۰ و ۲۵۱ ↑

1. 1. اصغرزاده بناب، مصطفی، حقوق ثبت کاربردی دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آن ها ،جلد دوم، ۱۳۹۲، ص۶۰ ↑

1. 1. ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است –۱ – اقرار۲ – اسنادکتبی

      ۳ – شهادت

      ۴ – امارات

      ۵ – قسم ↑

1. 1. بهرامی، داریوش، حقوق ثبت املاک در ایران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم ۱۳۹۳، صفحه ۱۵۸ ↑

1. 1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۶، منبع پیشین، صفحه ۶۵ ↑

1. 1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۶، منبع پیشین، صفحه ۶۵ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، صفحه ۱۴۰ ↑

1. 1. امامی، مصطفی، ماده ۱۰ قانون مدنی، مبنای قانونی انواع قراردادهای خصوصی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره ۶ شماره پیاپی ۱۷۵، دی ماه ۱۳۸۰، صفحه ۱۵۵ ↑

1. 1. بهرامی، همان منبع، ص ۱۵۹ ↑

1. 1. ماده ۱۲۸۶ ق.م – سند بردو نوع است – رسمی و عادی ↑

1. 1. ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . ↑

1. 1. کی نیا، محمد، امضای الکترونیک منطبق با حقوق فرانسه، ص ۹۲ ↑

1. 1. _ L’adjectif authentique est un composé de « auto » et « hentès », qui réalise, achève. Sur ce point, voir Jean Yaigre et JF Pillebout, Droit professionnel notarial, cinquième édition, pratique notariale, ed. Litec, N° ۱۷۴٫ ↑

1. 1. Art 1317 du code civil francais : « L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises.Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ↑

1. 1. Officers Publics ↑