۱ – محرمانه بودن: ریسک استفاده از اطلاعات شخصی افراد.

۲ – امنیت: ریسک انجام مبادلات به شیوه نامطمئن و ترس از دستکاری یا دستبرد اطلاعات.

۳ – اجرا: ریسک عدم اجرای تعهدات.

۴ – اعتبار: ریسک عدم اجرای تعهدات در زمینه خدمات پس از فروش، مدیریت تعارض، شکایات و برگشت محصول (آگاروال^[۱۰]، ۲۰۱۰).

اعتماد تسهیل‌کننده همکاری بین افراد در فعالیت‌های تجاری است و فقدان آن مانعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی بوده و اتلاف منابع بسیاری را به دنبال خواهد داشت. اگر چه اعتماد به خاطر پرهیز از ریسک مفید است اما عدم اعتماد ناشی از ناآگاهی، مانع کسب و کار است.اعتماد در انجام مبادلات و همکاری بین افراد حتی زمانی که مکانیسم‌های حقوقی و قانونی پیشرفته موجود باشد، تعیین‌کننده است. همان‌‌گونه که چارچوب‌های سنتی کسب و کار به سرعت جای خود را به شرایط الکترونیکی می‌دهند برای تمام بازیگران این عرصه به وضوح مشخص است که مکانیسم‌های اعتمادسازی در محیط سنتی آفلاین^[۱۱] برای محیط الکترونیکی به همان شیوه یا سطح کاربرد ندارند. از طرف دیگر فقدان یک اجماع جهانی ‌در مورد چگونگی اعتمادسازی در بازارهای مجازی و مشکلات مربوط به انتقال اطلاعات موردنیاز جهت افزایش اعتماد بین افرادی که در مناطق مختلف پراکنده‌اند، از مهم‌ترین موانع توسعه تجارت الکترونیکی است. ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت اعتمادسازی در محیط الکترونیکی، در این مقاله ضمن اشاره به مفهوم و اصول اعتماد ، شیوه های کاربردی اعتمادسازی در محیط‌های الکترونیکی ارائه می‌شود(آگاروال، ۲۰۱۰).

شیوه های اعتمادسازی و مدیریت آن در تجارت الکترونیکی مدل‌های متعددی برای ایجاد و حفظ اعتماد در محیط الکترونیکی معرفی ‌کرده‌است. یکی از این مدل‌ها که جهت ارزیابی و شناخت سطح اعتماد کاربرد فراوانی دارد، مدل چارچوب تئوریکی مبادلات است. این چارچوب به اهمیت ابعادزیر ساختاری، فرآیندی و نهادی در فرایند اعتمادسازی می‌پردازد.لایه زیرساختاری این لایه شامل زیرساختار فناوری اطلاعات و زیرساختار تکنولوژیکی است که شامل ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و کاربردهای تجارت الکترونیکی است. سرعت و ضریب نفوذ اینترنت، عرض باند، نرم‌افزارهای امنیتی و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی مهم‌ترین اجزای این لایه را تشکیل می‌دهند (آگاروال، ۲۰۱۰).

اصول اعتمادسازی

برخی از اصول اساسی اعتماد عبارتند از:

1. 1. اعتماد با گذشت زمان و ‌بر اساس روابط دو سویه گسترش می‌یابد. سازمان‌هایی که به صداقت و درستی مشهور هستند شرایط لازم جهت جذب مشتریان را دارا بوده و مشتریان ریسک انجام مبادلات با آن ها را می‌پذیرند، باید توجه داشت که اعتماد ‌بر اساس برآورده شدن انتظارات شکل می‌گیرد. زمانی که افراد درمی‌یابند تعاملات اقتصادی گذشته آن ها با سازمان ‌بر اساس انتظاراتشان شکل گرفته، به ادامه فعالیت‌ها در آینده تشویق می‌شوند (آجزن^[۱۲]، ۲۰۱۲).

1. 1. اعتماد دارای سطوح درجه‌بندی متفاوتی است. درجه‌ای که اعتماد ‌بر اساس آن شکل می‌گیرد با توجه به موقعیت سازمان و افراد متفاوت است. بر همین اساس است که نیاز اطلاعاتی خریداران با توجه به نوع محصول متفاوت است. چنانچه تصمیم خرید شامل ویژگی‌های مشخصی از جمله قیمت بالا، پیچیدگی و تغییرات سریع باشد مشتریان برای اعتماد نیازمند اطلاعات بیشتری هستند (آجزن، ۲۰۱۰).

1. 1. اعتماد تحت‌تاثیر فرهنگ است. همزمان با جهانی شدن بازارها از طریق اینترنت ،ایجاد اعتماد در بازارهای خارجی با فرهنگ‌های مختلف ،از طریق شناسایی اثر فرهنگ ملی‌بر فرایند اعتمادسازی ضروری است. گرایش‌ها و تعاملات فرهنگی بر میزان اعتماد اثر دارند. برای مثال در جوامع فردگرا که میزان اعتماد پایین است، افراد ‌بر اساس عوامل و جنبه‌های غیرشخصی به دیگران اعتماد می‌نمایند(آجزن، ۲۰۱۲).

1. 1. ارزیابی و تاییدات شخص ثالث در میزان اعتماد اثر دارد. در یک محیط الکترونیکی کسب‌وکار، علامت‌های تاییدی سازمان‌هایی چون ویزا و لاین تراست^[۱۳] مشتریان را نسبت به انجام مبادلات مطمئن می‌سازند. سازمان‌هایی که به صورت آنلاین فعالیت می‌کنند، در صورتی می‌توانند این نشانه ها را دریافت کنند که استانداردهای امنیتی لازم را به عمل آورده و به تأیید و تصویب سازمان‌های ارائه‌دهنده‌ نشان اعتماد رسیده باشند(آجزن، ۲۰۱۲).

1. 1. تاییدات شخص ثانی در کسب اعتماد اثر دارند. طرف‌های ثانی سازمان‌هایی هستند که تجربه انجام مبادلات و تعاملات تجاری با سازمان مورد نظر را داشته باشند. لذا ارائه بازخوردهای مشتریان قبلی به مشتریان جدید در میزان ادراک آن ها از ریسک و افزایش سطح اعتماد اثر دارد(آجزن، ۲۰۱۲).

1. 1. ارائه اطلاعات سازمانی موجب گسترش سطح اعتماد می‌شود. ارائه اطلاعات ‌در مورد سازمان (شیوه های تحویل پرداخت، بیمه…) سیاست‌ها، (امنیتی، محرمانه‌بودن اطلاعات، برگشت محصول، حل تعارضات و…) و محصولات (ویژگی‌ها، قیمت دسترسی و …) در جلب اعتماد مشتریان مؤثر است. از آنجا که در یک محیط مجازی کسب و کار امکان تماس مستقیم بین مشتریان و فروشندگان وجود ندارد، سازمان‌ها باید سیاست‌های خود را به وضوح تشریح کنند(آجزن، ۲۰۱۲).

1. 1. کنترل‌های رسمی و اجتماعی در راستای گسترش سطح اعتماد اهمیت دارند. کنترل‌های رسمی به استفاده از قوانین و رویه‌های مدون جهت ابقای الگوهای رفتاری مطلوب یا استفاده از جرائم و تنبیهات در شرایط عدم تطابق با قوانین است. کنترل‌های اجتماعی، استفاده از ارزش‌های هنجاری فرهنگی و سازمانی در راستای تشویق رفتار مطلوب است. کنترل‌های اجتماعی جهت تقویت همبستگی و اتحاد در بلندمدت اثر بخش است (آجزن، ۲۰۱۲).

۲-۱-۲اعتمادسازی در مبادلات تجاری

به گفته فرارو^[۱۴] (۲۰۰۴)موفقیت روابط تجاری برپایه روابط اعتمادزا شکل می‌گیرد. اعتماد سازه ای چندبعدی است که دارای دو عنصر مرتبط می‌باشد: اعتقادات اعتمادساز (شایستگی، خیرخواهی) و قصد اعتماد یا تمایل به وابستگی (که طی آن، فرد ریسک پدیرش آسیب را می پذیرد). در یک رابطه اقتصادی، سه عاملِ ساخت اعتماد در نزد خریدار عبارتند از ضمانت ساختاری (امنیت محیط فروش و تبلیغات)، میزان شهرت (نیک­ نامی)فروشنده و کیفیت عرضهآن.
اعتماد عامل تسهیل کننده تعاملات بشری است. اعتماد به افراد امکان انجام تراکنش های تجاری را داده و به حرکت روانتر اقتصاد کمک می‌کند. از طرف دیگر عدم اعتماد خود یک حالت ذهنی مفید است که ما را در دوری جستن از سیستم ها یا افراد و سازمان های غیرقابل اعتماد و ناسالم توانا می‌سازد (فرارو، ۲۰۰۴).

۲٫ تهیه فهرست مدارس متوسطه شهر کرمانشاه به همراه شماره تماس هر یک از آن ها.

۳٫ هماهنگی با مدیران مربوطه وحضور به موقع درمدارس.

۴٫ ارائه ی توضیحات لازم در خصوص پژوهش مورد نظر وتوزیع پرسشنامه‌ها.

۵٫ جمع‌ آوری پرسشنامه‌ها ،ضمن تقدیر ‌و تشکر از مدیران محترم مدارس.

۳-۶ ابزار گردآوری داده ها

در این پژوهش، به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اعتماد سازمانی از دو پرسشنامه استفاده گردید. برای گردآوری اطلاعات مربوط به هوش هیجانی، از پرسشنامه سیبریا شرینگ و برای اعتماد سازمانی، از پرسشنامه اعتماد سازمانی مورمن، بلالکی و نیهوف استفاده شد. اطلاعات مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی شامل مشخصات فردی، جنسیت، سن، میزان تحصیلات و میزان سابقه خدمت نیز در ابتدای پرسشنامه هوش هیجانی درج گردید.

۱٫پرسشنامه هوش هیجانی

این پرسشنامه در سال ۱۳۸۰ توسط منصوری ترجمه و هنجاریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۳ سؤال و ۵ مؤلفه می‌باشد. به هر کدام از این مؤلفه ها سوالاتی اختصاص داده شده است. در جدول (۳-۱) نام مؤلفه ها و گویه های مربوط به آن آورده شده است.

جدول ۳-۱ مؤلفه های هوش هیجانی ‌و سوالات مربوط به آن

شماره مؤلفه

نام مؤلفه

تعداد سؤالات

شماره سؤالات

۱

خود آگاهی

۸

۶-۱۰-۱۲-۱۴-۲۴-۲۷-۳۲-۳۳

۲

خود کنترلی

۷

۲-۵-۱۱-۱۶-۱۸-۲۳-۳۰

۳

خود انگیزی

۷

۱-۹-۱۵-۲۰-۲۱-۲۶-۳۱

۴

همدلی

۶

۳-۴-۱۷-۲۲-۲۵-۲۹

۵

مهارت‌های اجتماعی

۵

۷-۸-۱۳-۱۹-۲۸

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرتی ۵ درجه ای تنظیم شده است، ‌به این صورت که هر آزمودنی باید یکی از ۵ گزینه همیشه، اغلب، گاهی، به ندرت و هیچ وقت را علامت بزند. روش نمره گذاری گزینه های هر گویه به صورت ۵ درجه ای می‌باشد. در همه گویه ها از راست به چپ امتیاز ۱ تا ۵ تعلق می‌گیرد و گویه های معکوس به صورت معکوس از چپ به راست نمره دهی می‌شوند. گویه های ۱، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۸، ۳۱، ۳۳ معکوس هستند. نمره بیشتر در پرسشنامه هوش هیجانی نشان دهنده هوش هیجانی بیشتر است. دامنه تغییرات این پرسشنامه از ۳۳ تا ۱۶۵ می‌باشد.

۲٫پرسشنامه اعتماد سازمانی

این پرسشنامه توسط مورمن، بلالکی و نیهوف در سال ۱۹۹۹ ساخته شده است که دارای ۸ سوال می‌باشد. توسط گل پرور و عریضی (۱۳۸۵) اعتباریابی شده است.این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرتی ۴ درجه ای تنظیم شده است، ‌به این صورت که هر آزمودنی باید یکی از ۴ گزینه کاملاً موافقم، موافقم، مخالفم و کاملاً مخالفم را علامت بزند. شیوه نمره گذاری: به هر گویه از ۱ تا ۴ امتیاز تعلق می‌گیرد که از چپ به راست، امتیازشان افزایش می‌یابد. گویه های ۱و ۵ معکوس هستند.

۳-۷ روایی و پایایی پرسشنامه‌ها

روایی یک پرسشنامه این را بیان می‌کند که پرسشنامه مورد نظر بایستی واقعاً همان چیزی را بسنجد که مورد نظر ما می‌باشد و پایایی یک پرسشنامه این را بیان می‌کند که اگر پرسشنامه در شرایط مشابه تکرار شود، نتایج مشابه به دست می‌آید.

روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ، توسط پژوهشگران بسیاری محاسبه شده است، از جمله منصوری (۸۰)، برای تعیین روایی این آزمون از سنجش روایی سازه استفاده ‌کرده‌است. وی به بررسی همبستگی هوش هیجانی سییریا شرینگ و کوپر اسمیت پرداخت، که بر اساس نتایج به دست آمده(۰٫۶۲) می توان گفت که آزمون مذکور از روایی سازه کافی برخوردار است. همچنین وی پایایی آزمون مذکور و مؤلفه های آن را با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه نموده و نتایج زیر (همان طور که درجدول ۲-۳ مشاهده می شود) حاصل شده است.گل پرور و عریضی(۸۵)،پرسشنامه اعتماد سازمانی مورمن، بلالکی و نیهوف را اعتباریابی کرده‌اند و سنجش روایی ملاک از نوع پیش بین در مجموعه ۳۱۹ نفری تأیید شد. همچنین آن ها پایایی آزمون مذکور را با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه نموده ونتیجه آن (۰٫۸۱) به دست آمده است. به استناد این ضرایب پایایی پرسشنامه مذکور مورد استفاده قرار گرفت.

جدول ۳-۲ ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه هوش هیجانی

مؤلفه مورد سنجش

ضریب آلفای کرونباخ

کل آزمون

۰٫۸۴

خودآگاهی

۰٫۷۹

خودکنترلی

۰٫۷۰

خودانگیزی

۰٫۷۴

همدلی

۰٫۷۱

مهارت‌های اجتماعی

۰٫۷۰

همچنین پژوهشگر روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی و اعتماد سازمانی را برای پژوهش حاضر محاسبه نمود؛ برای این منظور، پرسشنامه های مذکور به صورت آزمایشی و دو بار در بین ۴۰ نفر از افراد جامعه اجرا شد. پایایی این پرسشنامه‌ها و مؤلفه های آن، با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (جدول ۳-۳).که ضریب مشاهده شده، نشان دهنده درجه ی بالای قابل اعتماد بودن پرسشنامه‌ها است.

جدول ۳-۳ ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه‌ها

مؤلفه مورد سنجش

ضریب آلفای کرونباخ

پرسشنامه اعتماد سازمانی

۰٫۷۵

پرسشنامه هوش هیجانی

۰٫۷۹

خودآگاهی

۰٫۷۲

خودکنترلی

۰۷۱

خودانگیزی

۰۷۴

همدلی

۰٫۷۰

مهارت‌های اجتماعی

۰۷۷

۳-۸ روش تجزیه و و تحلیل داده ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات به دست آمده، از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. جهت توصیف داده ها از جداول توزیع فراوانی، نمودارها، شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده خواهد شد. برای تعیین رابطه از آزمون های همبستگی استفاده خواهد شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده می شود.

۳-۹ ملاحظات اخلاقی پژوهش

۱٫ به شرکت کنندگان محترم درپژوهش حاضر این اطمینان خاطر داده شد که اطلاعات شخصی آن ها در نزد پژوهشگر کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.

۲ . تعدادی از مدیران محترم خواستار آگاهی یافتن از خلاصه نتایج نهایی پژوهش شدند که در این مورد به آن ها قول مساعد داده شد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه

پس از جمع‌ آوری داده ها ‌در این فصل با بهره گرفتن از نسخه ۱۶ نرم افزار SPSS به پردازش داده ها پرداخته می‌شود. برای انجام این کار از آمار توصیفی جهت توصیف داده ها (فراوانی و درصد؛ میانگین، میانه، انحراف معیار، کمترین و بیشترین به همراه رسم نمودار) و از آمار استنباطی برای تعیین سطح معنی‌داری استفاده خواهد شد. آمار استنباطی استفاده شده در این پژوهش آزمون همبستگی پیرسون است.

۴-۲ توصیف داده ها

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی نمونه برحسب جنسیت

نمونه
فراوانی
درصد
زن

۳۷

۴۸٫۰۵

مرد

۴۰

۵۱٫۹۴

جمع

۷۷

۱۰۰

همان طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، درصد مدیران زن (۴۸٫۰۵%) و درصد مدیران مرد (۵۱٫۹۴%) است.

نمودار۴-۱ درصد فراوانی نمونه برحسب جنسیت

• افزاش نفوذ به بازار زیر ۱۸ سال

جوانان امروز مشتریان فردا هستند، لذا این بازار برای بانک ها اهمیّت بسزایی دارد. تجربه نشان داده است که اگر بانک، افراد را هنگام جوانی جذب نماید، حداقل این احتمال وجود دارد که در آینده نیز همراه بانک بماند. نسل جدید آشنا به زبان کامپیوتر، تمایل کمتری به حضور در شعبه دارند و ترجیح می‌دهند از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده نمایند. از این رو، بانکداری اینترنتی به بانک ها در دستیابی ‌به این بازار بخصوص یاری می رساند. [حسنی و همکاران،۱۳۸۷، ص۲۰۴].

• افزایش روحیه کارکنان

بانکداری اینترنتی نقش مهمی در کاهش فعالیت های ملال آور و یکنواخت روزمره که باید توسط کارکنان حاضر در شعبه انجام گیرد، را ایفا می‌کند و ‌بنابرین‏ آن ها را در جهت انجام کارهای گروهی و جذاب مانند: فروش و مشاوره به مشتریان آزاد می‌گذارد. [صیاد آذری، ۱۳۸۹، ص ۶۱].

• کاهش هزینه های عملیاتی مؤسسه

اینترنت، یک عامل تحویل و توزیع اطلاعات و ارتباطات است که توانسته است کاهش های هزینه ای قابل توجهی را نصیب بانک ها کند. در صورت استفاده از اینترنت به جای دستگاه خودپرداز، بانک ها می‌توانند درآمد خود را از محل توزیع امکانات بانکی ده برابر کنند. همچنان که بانک ها در جهت معاملات، به صرفه جویی نسبت به مقیاس،دست خواهند یافت،هزینه پردازش معاملات نیز،کاهش می‌یابد. همچنین هزینه های عملیاتی بعلت شعب فیزیکی کمتروکارمندان کمتر،کاهش خواهد یافت.[حسنی و همکاران،۱۳۸۷، ص۲۰۴].

• اطلاعات کامل

اینترنت، اطلاعات کامل و بی نقصی را در اختیار تمام دست اندکاران بازار قرار می‌دهد. در این حالت، اینترنت به مثابه عامل تشدید کننده رقابت بین بانک ها عمل می‌کند و کیفیت محصولات و خدمات آن ها را ارتقاء می‌دهد. به عبارت دیگر، جستجو در شعبه های بانک ها، مطالعه بروشور محصولات و برقراری تماس تلفنی، همه و همه از طریق اینترنت و با کمترین هزینه، امکان پذیر خواهد بود. اینترنت، اطلاعات کامل و موثقی را ‌در مورد مشتریان از جمله متقاضیان وام و چک در اختیار بانک ها قرار می‌دهد. در این حالت،فرد نمی تواندپیشینه بدخودراازنظرحساب واعتبار،از بانک پنهان نماید.[فرجیان سهی، ۱۳۸۵، ص ۲۰].

۲-۲-۵) معایب بانک های صد در صد اینترنتی

معایب و ضعف های بانکداری اینترنتی مربوط به ریسک های قابل توجهی است که در این فرایند به چشم می‌خورد و نسبت به سایر عملیات بانکی معمولی، بیشتر مشاهده می شود. در زیر به برخی از این معایب اشاره می شود: [کریمی شاد، ۱۳۸۹، ص۵۷].

• نبودن بعضی از خدمات ویژه

اینترنت موقعیت های بسیاری را در مقابل مشتریان قرار می‌دهد، اما نمی تواند کلیه خدماتی که در بانک های عادی عرضه می شود، مانند: چک مسافرتی و بانکی و… را در اختیار مشتری قرار دهد. ارائه این گونه خدمات بر روی خط اینترنت، غیر ممکن است. [ماتیلا و همکاران^[۲۳]۱، ۲۰۰۲، ص ۱۲۰].

• مشاور مالی

اینترنت، هنوز به عنوان یک ابزار مؤثر در جهت امور مشاوره ای قرار نگرفته است. ارتباط از طریق پست الکترونیک و یا تلفن در حدی نیست که بتوان از آن برای سوالات پیچیده مالی استفاده نمود. [پیکاراینن و همکاران، ۲۰۰۲، ۱۲۱].

• هیولای کارمزد

در حالی که بسیاری از بانک های صد در صد اینترنتی، بخشی از کارمزدهای استفاده از خودپرداز بانک های دیگر را حذف می نمایند، اما ‌به این معنی نیست که این بانک ها، برای عملیات خود هیچگونه کارمزدی دریافت نمی کنند. افرادی که تراکنش های بسیاری را انجام می‌دهند و مانده اندکی در حساب های خود دارند، باید به کارمزدها توجه کافی داشته باشند. [صیاد آذری، ۱۳۸۹، ص۹۲].

• ضرورت آشنایی با فناوری

آشنایی و تسلط کافی بر رایانه، از جمله ضرورت های استفاده از بانک های صد در صد اینترنتی می‌باشد. [کریمی شاد، ۱۳۸۹، ص۵۷].

• ریسک اعتباری

ریسک اعتباری عبارت است از ریسک مربوط به سود سرمایه ای که در اختیار وام گیرندگان قرار می‌گیرد، اما آن ها قادر به انجام تعهدات مالی بین خود و بانک نیستند. چنین سودی تا حد زیادی بستگی به موفقیت متقاضی وام در فعالیت های تجاری و آمادگی برای بازپرداخت وام دارد. بانکداری اینترنتی، این فرصت را برای بانک ها فراهم می‌کند تا حیطه جغرافیایی فعالیت های خود را گسترش دهند. در این حالت، مشتریان می‌توانند بنا به میل خود، یک بانک را در هر جای دنیا برگزینند و بدون هیچ گونه تماس یا برخورد فیزیکی با کارکنان بانک، از اعتبارات استفاده نمایند. بانک ها با این چالش مواجهند که باید ‌در مورد اعطای اعتبار به مشتریانی که هرگز ندیده اند و از فرصت اعتباری آن ها اطلاعی ندارند، تصمیم گیری کنند. چالش دیگر در این زمینه، مربوط ‌به این مسأله اساسی است که در جریان اعطای اعتبار به مشتریان برون مرزی، کدام قوانین و مقررات و از کدام کشور یا ایالت باید مدنظر قرار گیرد؟ مدیریت هدفمند پرتفولیوی وام ها از طریق اینترنت، نیازمند اتخاذ سیاست ها، فرایند و فعالیت هایی است که ریسک را به حداقل برساند. [سید جوادین، سقطچی، ۱۳۸۵، ص ۸۴].

• ریسک نرخ بهره

ریسک نرخ بهره، ریسکی است که به واسطه افزایش یافتن نرخ بهره به وجود می‌آید. از دیدگاه اقتصادی، یک بانک باید تمرکز کاملی بر میزان ارزش دارایی ها، بدهی ها و درآمدهای خود داشته باشد که هر سه مورد به واسطه تغییر نرخ بهره، تغییر پیدا می‌کنند. به طور کلی، فرایند جذب سرمایه ورودی بانک ها (سپرده گذاری ها) به طور جداگانه و مستقل از فرایند مربوط به خروجی سرمایه (وام ها و تسهیلات بانکی) و با نرخ های بهره گوناگونی انجام می شود که با توجه به ماهیّت متحرّک و مجازی اینترنت، این ریسک تشدید می شود. [ظفری، ۱۳۸۸، ص ۵۷].

• ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی ناشی از بی ثباتی و ابهاماتی است که به واسطه ناتوانی بانک در عمل به تعهدات مالی اش، آن هم به دلیل ایجاد زیان های قابل توجه و پیش‌بینی نشده به وجود می‌آید که توانایی بانک در به جریان انداختن دارایی های نقدی خود را کاهش می‌دهد. بانکداری اینترنتی باعث افزایش یافتن آسیب پذیری بانک ها از سوی سپرده های مشتریان می شود، مشتریانی که ‌بر اساس شرایط و موقعیت های خاص، اقدام به برداشت از حساب یا بستن آن می‌کنند، چون در اینترنت، هر گونه معامله و عملیات بانکی امکان پذیر است، پس بانک ها در معرض این خطر قرار دارند که بخش اعظم مشتریانشان در یک زمان خاص اقدام به برداشت از حساب خود کنند و نقدینگی بانک را تا حد زیادی کاهش دهند. [خاکی، ۱۳۸۲، ص۲۰۵].

• همان منبع ،ص۱۲۴ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات،۱۳۸۵،انتشارات میزان، چاپ سوم، تهران ، ص ۸۱ ↑

   

1. 1. شهیدی، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول ص۷۰ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی –عقد و ایقاع ،۱۳۷۷ ه ش، انتشارات شرکت انتشاربا همکاری شرکت بهمن برنا، چاپ پنجم، تهران ، ص ۲۷ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، همان منبع ، ص ۷۸ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص ۲۶ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار داد ها، جلد سوم، ص ۱۲۷ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی- عقد و ایقاع ، ص ۱۲۸ ↑

1. 1. همان منبع، ص۱۲۹ ↑

1. 1. همان منیع، ص ۱۵۰ ↑

1. 1. قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات،۱۳۸۸ ،نشر دادگستر، چاپ یازدهم، تهران، ص ۱۴۰ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۱۵۴ ↑

1. 1. همان منبع، ص ۱۵۷ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی -ایقاع،ص ۱۵۲ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ۱۳۸۵ ه ش ،انتشارات مجد، چاپ هفتم ،تهران ، ص ۱۳۲ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص۱۵۵ ↑

1. 1. همان منبع، ص۱۵۳ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر، همان منبع، ص۱۶۶ و شهیدی ، مهدی، همان منبع، ص ۱۳۳ ↑

1. 1. صفایی ،سیدحسین – قاسم زاده، سید مرتضی ،حقوق مدنی،اشخاص و محجورین،۱۳۷۵، انتشارات سمت، چاپ اول،، تهران، ص ۱۹۷ و ص۲۱۱ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص۱۷۴ ↑

1. 1. موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقه ، جلد دوم، ص ۴۱۲ و کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص ۱۶۱ به بعد ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص ۱۷۱ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص ۳۰۴ ↑

1. 1. محقق داماد،مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، ص ۶۸ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم، ص ۶۸ و محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده ،۱۳۸۸،مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، تهران، ص ۳۳۴ ↑

1. 1. سعید طباطبایى، سید محمد حکیم، منهاج الصالحین، جلد۲، ۱۴۱۵ ه‍ ق ،دار الصفوه، چاپ اول، بیروت – لبنان، ص۶۲ ↑

1. 1. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، کتاب المکاسب ،جلد دوم، ۱۴۱۱ ه‍ ق، منشورات دار الذخائر، چاپ اول ،قم – ایران،ص۳۶۶ ،”لان المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین کما ینبه علیه جمله من الاخبار و ایقاع انما یقوم بواحد” ↑

1. 1. ابوجیب ، سعدی ،القاموس الفقهی لغه و اطلاحا، ، ص۱۹۲ کلمه الشرط. ↑

1. 1. شیخ انصاری، همان منبع،ص ۳۶۶، بعدم مشروعیه الفسخ فی الإیقاعات حتى تقبل لاشتراط التسلط على الفسخ فیها. و الرجوع فی العده لیس فسخا للطلاق بل هو حکم شرعی فی بعض أقسامه لا یقبل الثبوت فی غیر مورده بل ↑

1. 1. همان منبع ،ص۳۶۷”هذا کله مضافا إلى الإجماع عن المبسوط و نفی الخلاف عن السرائر على عدم دخوله فی العتق و الطلاق و إجماع المسالک على عدم دخوله فی العتق و الإبراء” ↑

1. 1. همان منبع ، ص۳۶۶ ↑

1. 1. نجفی ، مهدی، کاشف الغطاء ،مورد الانامفی شرح شرایع الاسلام،جلد چهارم،مؤسسه‌ کاشف الغطا، چاپ اول، نجف اشرف، ص۵۹ “اما الإیقاعات فیدل على ثبوت الخیار فیها، العمومات المتقدمه الداله على أن المؤمنین عند شروطهم، إلا ما احل حراما أو حرم حلالا” ↑

1. 1. همان ” ولا وجه له بعد ما تبین عندک من شمول عمومات الشروط للشرط فی الإیقاعات، فلا فرق حینئذٍ بین الإیقاع والعقد ” ↑

1. 1. یزدی طباطبایی، سید محمد کاظم ،حاشیه المکاسب، جلد دوم ،۱۴۱۰ ، مؤسسه‌ اسماعیلیان قم،چاپ اول، ص ۳۲،”إن قلت إنّ الإبراء لا یقبل الفسخ لأنّه إسقاط للحقّ و إذا سقط فلا یعود إلّا بسبب جدید و نظیره إسقاط أحد الخیارات فإنّه لا یمکن إعادته قلت لا مانع منه عقلا إذ له أن یرفع الید عن معاهدته فیکون کما کان أوّلا بل نقول إنّ الفسخ أیضا قابل لخیار الفسخ عقلا لکنّه غیر معهود إلّا أنّ مجرّد عدم المعهودیّه لا یصلح مانعا عن عمومات الشّرط” ↑

1. 1. همان منبع ،ص۳۱ و۳۲ ↑

1. 1. همان منبع،ص۳۲ ↑

1. 1. همان منبع، ص۳۲،”یمکن ان یقال ان مورد الجماع اشتراط الخیارو ان اشتراط شی آخر یلزم من تخلفه الخیارفلیس اجماعیافی کما الطلاق” ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر، ایقاع، ص ۱۸۷ ↑

1. 1. همان منبع، ص ۱۳۳ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی ، سقوط تعهدات،ص۱۴۰ (البته ایشان ‌در مورد ابراء که یکی از مصادیق ایقاع می‌باشد این موضوع را بیان نموده است.) ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۱۸۴ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۳۸۱ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،ص ۱۳۳ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص۶۰ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم ،۱۳۸۳،نتشارات شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم، تهران، ص۱۹ ↑

1. 1. نجفی ،محمد حسن، صاحب جواهر،جواهر الکلام فی شرح شرایط الاسلام،جلد سی و دوم ،انتشارات دارالحیای الثرات العربیه ، بیروت،ص۲ ↑

1. 1. محقق داماد، مصطفی، خانواده،ص۳۸۰ ↑

1. 1. ۱ مختصر حقوق خانواده،ا۱۳۸۸،نشارات میزان، چاپ ۳۱، تهران، ص ۲۰۱ ↑

1. 1. ۲ کاتوزیان، ناصر، مختصر حقوق خانواده،۱۳۷۹،نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ص ۲۱۹ ↑

1. 1. صفایی ،حسین، -،امامی ، اسدالله ،همان منبع،ص ۲۳۲ ↑

1. 1. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، ۱۳۷۹، انتشارات امیر کبیر ،تهران، ص ۱۰۳۴٫ ↑

1. 1. خمینی،روح الله، تحریر الوسیله،جلد دوم،مؤسسه‌ مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، قم، ص۳۴۷٫ ↑

1. 1. صفایی ،حسین، -،امامی ، اسدالله ،همان منبع،ص ۲۵۸٫ ↑

1. 1. خمینی،روح الله، همان ↑

1. 1. ۲ همان ↑

1. 1. همان ، مسئله سوم. ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۲۶۸٫ ↑

1. 1. شهید اول،اللعمه الدمشقیه،دارالتراث، جلد اول، الدار الاسلامیه،بیروت، ص۱۹۴٫ ↑

1. 1. خمینی،روح الله، همان منبع،ص۳۳۱٫ ↑

1. 1. ۱ شهید اول،همان و خمینی،روح الله، همان ↑

1. 1. خمینی،روح الله، همان ↑

1. 1. ۱ همان منبع،ص ۳۳۵٫ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق خانواده،۱۳۸۶،انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم،تهران، ص ۲۴۵٫ ↑

1. 1. امامی،حسن، حقوق مدنی،جلد پنجم،انتشارات اسلامیه،تهران و کاتوزیان، ناصر، خانواده،ص۲۶۶ و صفایی ،حسین ،– امامی،اسدالله ، خانواده ،ص۲۵۴٫ ↑

1. 1. امامی،حسن، همان ↑

1. 1. مهرپرور،حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (رساله دکتری)، ۱۳۶۸،تهران،ص۶۳ به نقل از حسین صفایی ص ۲۵۴٫ ↑

1. 1. صفایی ،حسین ،– امامی،اسدالله ، همان ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص۲۴۸٫ ↑

(۱/۱/۵)- عدم قابلیت دریانوردی‌کشتی یا شناور یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه ، مشروط بر اینکه هنگام بارگیری کالای مورد بیمه به وسیله حمل ، بیمه گذار از فقدان قابلیت دریانوردی یا نا مناسب بودن کشتی یا شناور آگاه باشد.

(۲/۱/۵)- نامناسب بودن کانتینریا وسیله حمل‌ جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینکه بارگیری کالا درون یا برون این وسائط قبل از شروع این بیمه نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشد و آن ها از نامناسب بودن وسائط مذکور در زمان بارگیری کالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند.

(۲/۵)- در مواردی که قرارداد بیمه به طرف دیگری ( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد و ایشان موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است استثنای بند ۱/۱/۵ اعمال نمی گردد.

(۳/۵)- بیمه گران حق ادعای نقض تعهدات ضمنی راجع به قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه را از خود اسقاط می‌کنند.

۶- این بیمه به هیچ عنوان ،تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه هایی را که علت اصلی آن ها یکی از موارد زیر باشد جبران نمی‌کند:

(۱/۶)- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هر گونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم.

(۲/۶)- توقیف، ضبط، مصادره، تصرف( غیر از دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آن ها.

(۳/۶)- مین، اژدر و بمبهای مترو‌که یا سایر سلاح‌های جنگی به جا مانده و متروکه.

۷- این بیمه‌نامه به‌هیچ‌وجه تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:

(۱/۷)- عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری های کارگری، ‌آشوب ها یا اغتشاشات داخلی شرکت می‌کنند.

(۲/۷)- اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیریهای کارگری، ‌آشوب ها و یا اغتشاشات داخلی.

(۳/۷)- هر گونه عمل تروریستی یا اقدام هر شخصی که مستقیما با هدف براندازی دولتی یا اعمال نفوذ از طریق توسل به زور یا خشونت بر علیه دولت یا از طرف یا در ارتباط با هر سازمانی که قانونی یا غیر قانونی تشکیل شده باشد.

(۴/۷)- عمل هر شخصی با انگیزه سیاسی عقیدتی یا مذهبی

مدت اعتبار بیمه نامه

شرط حمل

۸- (۱/۸)- مشروط به رعایت بند ۱۱ ، این بیمه از زمانی‌که کالای مورد بیمه، انبار یا محل نگهداری مذکور در این بیمه‌نامه را به‌ منظور بارگیری بدون وقفه بر روی وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری برای شروع حمل برای اولین بار ترک می‌کند، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه می‌یابد و در یکی از حالات زیر، هر کدام زودتر واقع شود، منقضی می شود:

(۱/۱/۸)- به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر در انبار یا محل نگهداری نهایی در مقصد مذکور در بیمه‌نامه.

(۲/۱/۸)- به مجرد تخلیه کامل کالا از وسیله حمل یا وسیله نقلیه دیگر به هر انبار یا محل نگهداری دیگر در مقصد مندرج در بیمه نامه یا قبل از آن ، که بیمه‌گذار یا کارکنان وی برای نگهداری کالا در خارج از مسیر حمل یا تقسیم و توزیع کالا در نظر گرفته باشد.

(۳/۱/۸)- هنگامی که بیمه گذار یا کارکنان او تصمیم می گیرند خارج از مسیر عادی حمل از هر یک از وسایل حمل زمینی یا سایر وسایل حمل یا کانتینر برای نگهداری کالای مورد بیمه استفاده کنند.

(۴/۱/۸)- به مجرد انقضای ۶۰ روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.

(۲/۸)- هرگاه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی در بندر نهایی تخلیه و قبل از انقضای مدت بیمه نامه قرار باشد که کالا به مقصد دیگری غیر از مقصد تعیین شده در بیمه نامه حمل شود، در این صورت بیمه طی مدت مقرر در بند ۱/۱/۸ الی ۴/۱/۸ به اعتبار خود باقی است ولی با شروع حمل به مقصد دیگر فاقد اعتبار است.

(۳/۸)- این بیمه (با توجه به موارد خاتمه مذکور در بند ۱/۱/۸ الی ۴/۱/۸ و مقررات بند ۹ مندرج در زیر) در صورت تأخیر خارج از اختیار بیمه‌گذار، هر نوع تغییر مسیر، تخلیه اجباری، ارسال مجدد یا انتقال کالا به کشتی دیگر و در جریان هر نوع تغییری که در سفر دریایی روی داده و ناشی از اختیاراتی باشد که طبق قرارداد باربری به مالکان یا اجاره کنندگان کشتی تفویض شده است، دارای اعتبار خواهد بود.

خاتمه قرارداد حمل و نقل

۹- هرگاه قرارداد حمل در اثر رویدادی خارج از اراده و اختیار بیمه‌گذار در بندر یا محلی غیر از مقصد مذکور در آن قرارداد خاتمه یابد یا حمل کالا به‌نحو دیگری قبل از تحویل کالا در مقصد (به‌شرح مندرج در شرط ۸ فوق)، خاتمه یابد یا حمل کالا به نحو دیگری قبل از تخلیه کالا در مقصد ( به شرح مندرج در شرط ۸ فوق ) خاتمه یابد ، این بیمه نیز منقضی می‌شود مگر آنکه مراتب فورا” به بیمه‌گر اطلاع و ادامه بیمه درخواست شود که در آن‌صورت در ازاء حق‌بیمه اضافی (درصورت درخواست بیمه‌گر) این بیمه تا یکی از مهلت‌های مقرر در زیر به ‌قوت خود باقی می‌ماند:

(۱/۹)- تا زمانی‌که کالا در چنین بندر یا محلی به‌فروش رسیده و تحویل گردد یا چنانچه توافق خاص دیگری نشده باشد، تا انقضا مدت ۶۰ روز بعد از ورود کالای بیمه شده به چنین بندر یا محل، هر کدام زودتر واقع شود.

(۲/۹)- اگر کالای مورد بیمه ظرف همان مدت ۶۰ روز (یا هر مدت اضافی دیگری که توافق شده باشد) به مقصد مذکور در بیمه‌نامه یا هر مقصد دیگری ارسال گردد، در این‌صورت بیمه طبق ضوابط مقرر در بند ۸ منقضی می‌شود.

تغییر سفر

۱۰- (۱/۱۰)- هر گاه پس از شروع این بیمه مقصد توسط بیمه‌گذار تغییر نماید، بقاء اعتبار این بیمه مشروط است به‌ اینکه بیمه‌گذار مراتب را فورا به بیمه‌گر اعلام کند و شرایط و حق‌بیمه مورد توافق قرار گیرد. چنانچه خسارتی قبل از توافقات رخ دهد تحت پوشش خواهد بود مشروط به اینکه بر مبنای نرخ و شرایط متعارف بازار باشد.

(۲/۱۰)- هر گاه حمل کالای مورد بیمه طبق شرایط این بیمه ( مطابق بند ۱/۸) آغاز اما کشتی بدون اطلاع بیمه گذار یا کارکنان وی به مقصد دیگری حرکت کند ، با شروع حمل این بیمه به قوت خود باقی‌است.

خسارات

نفع بیمه ای

۱۱- (۱/۱۱)- برای جبران خسارت تحت این بیمه، بیمه‌گذار باید هنگام بروز خسارت، نسبت به کالای مورد بیمه نفع بیمه ای داشته باشد.

(۲/۱۱)- مشروط به رعایت بند ۱/۱۱ فوق، بیمه‌گذار حق دارد خسارت ناشی از خطر بیمه شده را که در طول مدت این بیمه حادث می‌شود، دریافت دارد، حتی اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد مگر آنکه ‌در مورد اخیر بیمه‌گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بیمه‌گر نسبت به آن بی اطلاع باشد.

هزینه حمل تا مقصد نهایی

۱۲- هرگاه در اثر تحقق یکی از خطرات تحت پوشش این بیمه، حمل موضوع بیمه در بندر یا محلی به‌غیر از مقصد کالای بیمه شده خاتمه یابد، بیمه‌گر هر گونه هزینه های اضافی که به طور معقول و متعارف برای تخلیه، نگهداری و ارسال مورد بیمه به‌ مقصد توسط بیمه‌گذار تحمل شده است را جبران خواهد نمود.