• • • ارزش دفتری^[۲۱]– ارزش دفتری یکی از مفاهیم حسابداری است و با بهره گرفتن از این معیار ، ارزش هر یک از اقلام دارایی بر اساس داده های تاریخی تعیین می‌گردد . ارزش دفتری دارایی ها همان ارقام و مقادیری است که در ترازنامه درج می‌گردد . برای مثال ، ارزش دفتری دارایی های ثابت را به صورت خالص پس از کسر استهلاک می نویسند . ارزش دفتری سهام عادی برابر است با مجموع کلیه اقلامی که در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه درج می‌گردد و ارزش دفتری یک سهم عادی به صورت زیر محاسبه می‌گردد :

  

• • ارزش بازار^[۲۲]– ارزش بازار عبارت است از قیمت فروش یک قلم دارایی البته اگر به فروش برسد . اگر اوراق بهادار یک شرکت در بورس اوراق بهادار معامله گردد ، معمولا قیمت معامله مؤید ارزش بازار آن اوراق تلقی می‌گردد . تعیین ارزش دارایی های حقیقی مانند یک قطعه زمین یا یک ساختمان قدیمی نسبتا دشوار است (Neveu,1986,p 276) . مبنای ارزش بازار این است که ، اگر سهام مشابهی به قیمت مشخص معامله گردد ، سهام مورد نظر قیمتی نزدیک یا مشابه آن خواهد داشت . اعتبار این مبنا بستگی به تداوم بازاری دارد که قیمت از آن به دست آمده است . در این رابطه بین بازار سطحی و بازاری که عمق دارد ، اختلاف عمده ای می‌تواند موجود باشد . بازاری که در آن سهام مورد نظر به دفعات زیاد مورد تقاضا قرار بگیرد و معاملات متعددی در آن صورت پذیرد ، بازاری عمیق است در حالی که مشخصه اصلی بازار سطحی ، معاملات پراکنده در آن است (دوانی،۱۳۷۵،ص۱۹۹) . در تعیین ارزش بازار ، عوامل مداخله گر نظیر عرضه و تقاضا ، قیمت شرکت ، نوع فعالیت ، عملکرد شرکت ، مدیریت ، سهام‌داران ، وضعیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و روابط غیر رسمی دخالت دارد( رهنما رودپشتی،۱۳۹۰،ص ۱۲۰) .

• • ارزش با فرض تداوم فعالیت^[۲۳]– ارزش با فرض تداوم فعالیت یعنی ارزش شرکت به عنوان یک واحد اقتصادی که قرار است فعالیت آن ادامه یابد . کسی که از این دیدگاه به شرکت می نگرد درصدد بر نمی آید تا ارزش شرکت را بر اساس مقادیر مندرج در ترازنامه مشخص نماید ، بلکه توانایی شرکت را از نظر حجم فروش و ایجاد سود مورد توجه قرار می‌دهد(Neveu,1986,p 276) . این نوع ارزش یک مفهوم بنیادی نیست ، بلکه بر مبنای فرض تداوم فعالیت شرکت استوار است . در اقتصادی با ثبات مالی، اکثریت شرکت ها در حال تداوم فعالیت های خود هستند و در نتیجه اکثر ارزشیابی ها بر مبنای این فرض صورت می‌گیرد . در مواردی لازم است که شرکت در حال تداوم فعالیت را ، بر مبنای عدم تداوم ارزشیابی نمود . به عنوان مثال ، شرکتی که دارای ساختار سرمایه نامناسب است و در صورت بازپرداخت وام ها و بدهی ها ورشکست خواهد گردید (دوانی،۱۳۷۵،ص۲۰۲) .

• ارزش با فرض انحلال شرکت ^[۲۴]– ارزش با فرض انحلال شرکت دلالت بر تعیین ارزش بر مبنای فرض برچیده شدن شرکت دارد و عبارت است از وجوه نقدی که شرکت بابت فروش دارایی ها پس از کسر بدهی ها دریافت می کند . وجوه نقدی که پس از فروش برای شرکت باقی می ماند ، بین سهام‌داران و مالکان شرکت تقسیم خواهد شد . در صورتی که بدهی های شرکت مساوی یا بیشتر از وجوه نقدی باشد که شرکت دریافت می کند ، هیچ پولی به سهام‌داران پرداخت نخواهد شد و ارزش انحلال آن صفر یا منفی می‌گردد . اگر مسئولان و مالکان یک شرکت در حال فعالیت به هر علتی نتوانند آن را بر اساس قدرت سودآوری به فروش برسانند یا اگر شرکت در حال ورشکستگی باشد ، ارزش انحلال مورد توجه قرار می‌گیرد(Neveu,1986,p 276) . به ارزش محاسبه شده در این روش ، ارزش نهایی یا ارزش تصفیه هر سهم نیز گفته می شود و ‌بر اساس رابطه زیر قابل محاسبه است( رهنما رودپشتی،۱۳۹۰،ص ۱۲۱) :

ارزش ذاتی^[۲۵] – الگوی ارزش ذاتی بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران از ریسک های مربوط به خرید دارایی های مالی آگاهی کامل داشته و نرخ تنزیلی که آن ها برای تعیین ارزش فعلی به کار می‌برند منعکس کننده درجه ریسک این اوراق است (Neveu,1986,p 278) . معمولا ارزش ذاتی را ارزش سرمایه گذاری می‌نامند . زمانی از این مفهوم استفاده می‌گردد که مسأله سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه یک شرکت مطرح گردد و سرمایه گذاران با هدف کسب حداکثر بازدهی ، ارزش شرکت را ارزیابی می نمایند . این اصطلاح برای افراد مختلف تعاریف متفاوتی دارد که برخی از آن ها عبارتند از (دوانی،۱۳۷۵،ص۲۰۳) :

• • ارزشی که یک سهم از نظر یک سرمایه گذار باید داشته باشد .

• • بهترین برآورد ارزش یک سهم با توجه به مجموعه کل اطلاعات موجود .

• • ارزش ذاتی یک دارایی ، برابر با ارزش آن با فرض دانستن تمام مشخصات سرمایه ای دارایی (بخشیانی،۱۳۸۷،ص۲۲) .

• مجموع ارزش فعلی جریانات نقدی حاصل از یک قلم دارایی البته بر مبنای نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذار . در واقع ارزش ذاتی هم به ارزش زمانی پول و هم به نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار توجه می کند . به طور کلی ارزش ذاتی دو رکن اصلی دارد ؛ رکن اول ، پیش‌بینی جریان های نقدی آتی است و رکن دوم آن ، نرخ تنزیلی است که با بهره گرفتن از آن ، ارزش فعلی جریان های نقدی آتی محاسبه می‌گردد . بر اساس این دو رکن ، ریسک و بازده اوراق بهادار محاسبه می‌گردد . بر پایه مفهوم ارزش ذاتی ، سرمایه گذاران از ریسک های مربوط به خرید دارایی های مالی آگاهی می‌یابند . نرخ تنزیلی که سرمایه گذاران برای تبیین ارزش فعلی عایدات آتی به کار می‌برند ، منعکس کننده درجه ریسک این اوراق است ( رهنمای رودپشتی،۱۳۹۰،ص ۱۲۲).

  • 1. نظریه ارزشیابی

سرمایه گذار انتظار دارد که دارایی ، جریانی از بازدهی را طی یک دوره زمانی فراهم نماید . تعیین ارزش ذاتی ، به عنوان نظریه ارزشیابی مدنظر قرار می‌گیرد . فرایند ارزشیابی( برآورد ارزش ذاتی) مستلزم توجه به موارد زیر است ( رهنمای رودپشتی،۱۳۹۰،ص۱۲۵) :

الف- پیش‌بینی جریانات نقدی آینده( جریان بازدهی مورد انتظار) که متأثر از اندازه سرمایه گذاری ، الگوی زمانی و عدم اطمینان از حصول بازدهی ها به میزان نرخ بازده درخواستی است .

ب- برآورد نرخ بازدهی درخواستی در سرمایه گذاری(نرخ تنزیل برای محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی آینده) که به صورت اشکالی مانند جریان های نقد سود سهام ، بهره دریافتی و سود سرمایه (افزایش ارزش) در طی یک دوره است .

توجه به اصل راهبردی در مدیریت مالی( حداکثر نمودن ارزش شرکت) موجب می‌گردد که فرایند ارزشیابی با هدف ارزش آفرینی توسط مدیریت مالی به طور منطقی و اصولی انجام پذیرد . مقایسه ارزش برآوردی (ارزش ذاتی) با قیمت بازار ، بستر اصلی تصمیم گیری در سرمایه گذاری را فراهم می‌سازد . کاربردهای مختلف این تئوری ، ارزش های برآوردی متفاوتی را برای راهکارهای سرمایه گذاری به دلیل جریانات پرداخت مختلف و ویژگی های اوراق بهادار به وجود می آورد که ‌بر اساس آن سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری در یک دارایی مالی می کند .