• همان منبع ،ص۱۲۴ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات،۱۳۸۵،انتشارات میزان، چاپ سوم، تهران ، ص ۸۱ ↑

   

1. 1. شهیدی، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول ص۷۰ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی –عقد و ایقاع ،۱۳۷۷ ه ش، انتشارات شرکت انتشاربا همکاری شرکت بهمن برنا، چاپ پنجم، تهران ، ص ۲۷ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، همان منبع ، ص ۷۸ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص ۲۶ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار داد ها، جلد سوم، ص ۱۲۷ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی- عقد و ایقاع ، ص ۱۲۸ ↑

1. 1. همان منبع، ص۱۲۹ ↑

1. 1. همان منیع، ص ۱۵۰ ↑

1. 1. قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات،۱۳۸۸ ،نشر دادگستر، چاپ یازدهم، تهران، ص ۱۴۰ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۱۵۴ ↑

1. 1. همان منبع، ص ۱۵۷ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی -ایقاع،ص ۱۵۲ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ۱۳۸۵ ه ش ،انتشارات مجد، چاپ هفتم ،تهران ، ص ۱۳۲ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص۱۵۵ ↑

1. 1. همان منبع، ص۱۵۳ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر، همان منبع، ص۱۶۶ و شهیدی ، مهدی، همان منبع، ص ۱۳۳ ↑

1. 1. صفایی ،سیدحسین – قاسم زاده، سید مرتضی ،حقوق مدنی،اشخاص و محجورین،۱۳۷۵، انتشارات سمت، چاپ اول،، تهران، ص ۱۹۷ و ص۲۱۱ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص۱۷۴ ↑

1. 1. موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقه ، جلد دوم، ص ۴۱۲ و کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص ۱۶۱ به بعد ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص ۱۷۱ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص ۳۰۴ ↑

1. 1. محقق داماد،مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، ص ۶۸ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم، ص ۶۸ و محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده ،۱۳۸۸،مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، تهران، ص ۳۳۴ ↑

1. 1. سعید طباطبایى، سید محمد حکیم، منهاج الصالحین، جلد۲، ۱۴۱۵ ه‍ ق ،دار الصفوه، چاپ اول، بیروت – لبنان، ص۶۲ ↑

1. 1. دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، کتاب المکاسب ،جلد دوم، ۱۴۱۱ ه‍ ق، منشورات دار الذخائر، چاپ اول ،قم – ایران،ص۳۶۶ ،”لان المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین کما ینبه علیه جمله من الاخبار و ایقاع انما یقوم بواحد” ↑

1. 1. ابوجیب ، سعدی ،القاموس الفقهی لغه و اطلاحا، ، ص۱۹۲ کلمه الشرط. ↑

1. 1. شیخ انصاری، همان منبع،ص ۳۶۶، بعدم مشروعیه الفسخ فی الإیقاعات حتى تقبل لاشتراط التسلط على الفسخ فیها. و الرجوع فی العده لیس فسخا للطلاق بل هو حکم شرعی فی بعض أقسامه لا یقبل الثبوت فی غیر مورده بل ↑

1. 1. همان منبع ،ص۳۶۷”هذا کله مضافا إلى الإجماع عن المبسوط و نفی الخلاف عن السرائر على عدم دخوله فی العتق و الطلاق و إجماع المسالک على عدم دخوله فی العتق و الإبراء” ↑

1. 1. همان منبع ، ص۳۶۶ ↑

1. 1. نجفی ، مهدی، کاشف الغطاء ،مورد الانامفی شرح شرایع الاسلام،جلد چهارم،مؤسسه‌ کاشف الغطا، چاپ اول، نجف اشرف، ص۵۹ “اما الإیقاعات فیدل على ثبوت الخیار فیها، العمومات المتقدمه الداله على أن المؤمنین عند شروطهم، إلا ما احل حراما أو حرم حلالا” ↑

1. 1. همان ” ولا وجه له بعد ما تبین عندک من شمول عمومات الشروط للشرط فی الإیقاعات، فلا فرق حینئذٍ بین الإیقاع والعقد ” ↑

1. 1. یزدی طباطبایی، سید محمد کاظم ،حاشیه المکاسب، جلد دوم ،۱۴۱۰ ، مؤسسه‌ اسماعیلیان قم،چاپ اول، ص ۳۲،”إن قلت إنّ الإبراء لا یقبل الفسخ لأنّه إسقاط للحقّ و إذا سقط فلا یعود إلّا بسبب جدید و نظیره إسقاط أحد الخیارات فإنّه لا یمکن إعادته قلت لا مانع منه عقلا إذ له أن یرفع الید عن معاهدته فیکون کما کان أوّلا بل نقول إنّ الفسخ أیضا قابل لخیار الفسخ عقلا لکنّه غیر معهود إلّا أنّ مجرّد عدم المعهودیّه لا یصلح مانعا عن عمومات الشّرط” ↑

1. 1. همان منبع ،ص۳۱ و۳۲ ↑

1. 1. همان منبع،ص۳۲ ↑

1. 1. همان منبع، ص۳۲،”یمکن ان یقال ان مورد الجماع اشتراط الخیارو ان اشتراط شی آخر یلزم من تخلفه الخیارفلیس اجماعیافی کما الطلاق” ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر، ایقاع، ص ۱۸۷ ↑

1. 1. همان منبع، ص ۱۳۳ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی ، سقوط تعهدات،ص۱۴۰ (البته ایشان ‌در مورد ابراء که یکی از مصادیق ایقاع می‌باشد این موضوع را بیان نموده است.) ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۱۸۴ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۳۸۱ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،ص ۱۳۳ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص۶۰ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم ،۱۳۸۳،نتشارات شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم، تهران، ص۱۹ ↑

1. 1. نجفی ،محمد حسن، صاحب جواهر،جواهر الکلام فی شرح شرایط الاسلام،جلد سی و دوم ،انتشارات دارالحیای الثرات العربیه ، بیروت،ص۲ ↑

1. 1. محقق داماد، مصطفی، خانواده،ص۳۸۰ ↑

1. 1. ۱ مختصر حقوق خانواده،ا۱۳۸۸،نشارات میزان، چاپ ۳۱، تهران، ص ۲۰۱ ↑

1. 1. ۲ کاتوزیان، ناصر، مختصر حقوق خانواده،۱۳۷۹،نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ص ۲۱۹ ↑

1. 1. صفایی ،حسین، -،امامی ، اسدالله ،همان منبع،ص ۲۳۲ ↑

1. 1. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، ۱۳۷۹، انتشارات امیر کبیر ،تهران، ص ۱۰۳۴٫ ↑

1. 1. خمینی،روح الله، تحریر الوسیله،جلد دوم،مؤسسه‌ مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، قم، ص۳۴۷٫ ↑

1. 1. صفایی ،حسین، -،امامی ، اسدالله ،همان منبع،ص ۲۵۸٫ ↑

1. 1. خمینی،روح الله، همان ↑

1. 1. ۲ همان ↑

1. 1. همان ، مسئله سوم. ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۲۶۸٫ ↑

1. 1. شهید اول،اللعمه الدمشقیه،دارالتراث، جلد اول، الدار الاسلامیه،بیروت، ص۱۹۴٫ ↑

1. 1. خمینی،روح الله، همان منبع،ص۳۳۱٫ ↑

1. 1. ۱ شهید اول،همان و خمینی،روح الله، همان ↑

1. 1. خمینی،روح الله، همان ↑

1. 1. ۱ همان منبع،ص ۳۳۵٫ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق خانواده،۱۳۸۶،انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم،تهران، ص ۲۴۵٫ ↑

1. 1. امامی،حسن، حقوق مدنی،جلد پنجم،انتشارات اسلامیه،تهران و کاتوزیان، ناصر، خانواده،ص۲۶۶ و صفایی ،حسین ،– امامی،اسدالله ، خانواده ،ص۲۵۴٫ ↑

1. 1. امامی،حسن، همان ↑

1. 1. مهرپرور،حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (رساله دکتری)، ۱۳۶۸،تهران،ص۶۳ به نقل از حسین صفایی ص ۲۵۴٫ ↑

1. 1. صفایی ،حسین ،– امامی،اسدالله ، همان ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص۲۴۸٫ ↑