در بند «ب» در همان ماده هم می بینیم که در خصوص تابعیت زنان ازدواج کرده هم از کشورها می‌خواهد و توصیه می‌کند که در دادن تابعیت به زنان ازدواج کرده با دیده تساهل و اغماض نگاه کنند که این هم در جهت کاهش موارد بی تابعیت وضع شده است و قانون‌گذار می‌خواهد تا در صورت نقض قانونی کشور خارج از کنوانسیون، کشورهای عضو کنوانسیون تمام موارد را برای حل این مفصل اندیشیده باشند و این امر سبب بی تابعیت زنان ازدواج کرده نشود.

چیزی که در این کنوانسیون به چشم می‌آید این است که این کنوانسیون به صورت قابل توجهی در راستای کنوانسیون های دیگر حرکت ‌کرده‌است و سعی کرده نقاط مشترکی با دیگر کنوانسیون ها داشته باشد و خود را از آن ها دور نکند و حتی در مواردی نظریات جدید و نوگرایانه ای داده که این امر سبب وجه متمایز کنوانسیون اروپایی تابعیت با سایر کنوانسیون های بین‌المللی می‌باشد.

بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت

در این فصل موادی هستند که ارجع به تشریفات و آئینهای اداری تابعیت بحث می‌کنند و از آنجا که ارتباطی به بحث ما ندارد به صورت گذرا و بدون توضیح از ان رد خواهیم شد.

در ابتدای این فصل عنوان می شود که درخواست هایی که در زمینه کسب تابعیت، بقاء بر تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد داده می شود، در مدت زمان معتدل رسیدگی شود و همچنین در ماده بعد عنوان می‌کند که دلایلی که یک دولت در خصوص مسائل تابعیتی که در بالا ذکر شد عنوان می‌کند باید به صورت مکتوب باشد و اینگونه ادامه می‌دهد که هر دولت عضو باید تضمین کند که تمام تصمیماتی که در روند پیگیری پرونده هایی در خصوص مسائل کسب تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد گرفته می شود، قابل تجدیدنظر خواهی بر طبق مقررات داخلی همان کشور باشد و همچنین این دول عضو باید متعهد گردند که این هزینه تجدیدنظرخواهی مانع درخواست تجدیدنظر از طرف متقاضیان تابعیت نگردد.

همچنین دول عضو باید تعهد دهند که هزنیه های مربوط به درخواست های اداری یا قضایی در خصوص تابعیت، هزینه های معقول باشد.

منظور قانون‌گذار از تقنین این مواد در اصل حمایت از افراد در مقابل دولت‌ها بوده است که با گذاشتن قوانین سخت و هزینه های بالا حق دادن درخواست اداری یا قضایی را از افراد سلب نکنند و افراد بتوانند از حقوق خود در مقابل دولت‌ها دفاع کنند.

بخش پنجم: مشکلات تابعیتی

در این فصل قانون‌گذار مشکلاتی را که در خصوص تابعیت به وجود می‌آید و راهکارهایش را عنوان می‌دارد و مواردی از قبیل بی تابعیتی و چند تابعیتی یا تابعیت مضاعف و… .

در ابتدای این گفتار عنوان می شود که هر دولت عضو باید اجازه دهد:

الف: اطفالی که در بدو تولد دارای تابعیت متفاوت شده اند، تابعیت خود را حفظ کنند.

ب: اتباعشان چنانچه از طریق ازدواج و سایر موارد دارای تابعیت دیگر شده اند، تابعیت خود را حفظ کنند و در ماده بعد می‌گوید که در دیگر موارد احتمالی که موجب تابعیت مضاعف می‌گردد این کنوانسیون حق ‌دولت‌های‌ عضو برای تصمیم گیری بر طبق قانون داخلی شان را محدود نمی کند و آن در این مورد است که:

۱- اتباعش که تابعیت دولت دیگری را به دست آورده اند تابعیت این دولت عضو را بخواهند حفظ کنند یا اینکه از دست بدهند.

۲- تحصیل یا حفظ تابعیت این دولت عضو منوط به ترک یا از دست دادن تابعیت دولت دیگر باشد، یعنی بر طبق این موارد دولت عضو می‌تواند به قوانین داخلی خود نیز رجوع نماید.

در قسمت بعد عنوان می‌کند که هیچ دولت عضوی نباید قوانینش را طوری تصویب نماید که طریقه تحصیل تابعیت خود را در ترک یا از دست دادن تابعیت دیگر شخص قرار دهد، البته در ‌مواقعی‌که این از دست دادن تابعیت امکان پذیر نباشد یا ضروری به نظر نرسد و منظور قانون‌گذار در این است که اگر در این کار ریسک و خطر پدید آمدن بی تابعیت وجود داشته باشد نباید در اینگونه موارد، ‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون هیچگونه اصراری بر از دست دادن تابعیت قبلی شخص بنمایند و در جای دیگر عنوان می‌کند که اتباع دول عضو که دارای تابعیت چندگانه می‌باشند در قلمرو دولت عضو دیگر دارای حقوق مشابه اتباع آن دولت می‌باشد.^[۴۸]

در قسمت بعد این بخش در خصوص اعطا و ابقای تابعیت در خصوص جانشینی دولت‌ها موارد زیر باید مدنظر قرار داده شود.

الف) پیوند واقعی و مؤثر شخص ذیربط با دولت

ب) اقامت عادی شخص مذبور در زمان جانشینی دولت

پ) اراده و خواست شخص ذیربط ت) منشأ سرزمین شخص مربوط

و منظور قانون‌گذار از این ماده و شروط آن این است که در زمانی که در کشورهایی که در حال تغییر و جابه جایی بر اثر جنگ، کودتا و مسائلی از این قبیل که سبب ساقط شدن یک حکومت می شود، می‌باشد یک حکومت و دولت در حال از بین رفتن می‌باشد و از طرفی دیگر دولتی دیگر با افراد و سیاست‌های جدید بر سر کار می‌آید این امر سبب بروز تحولاتی در امر تابعیت نیز خواهد شد و خیلی از افراد ممکن ایت در این گیر و دارها تابعیت خود را از دست بدهند و به عنوان شخص بی تابعیت قلمداد کردند و خیلی از افراد هم ممکن است که دارای تابعیت مضاعف گردند و از همین رو باشد که قانون‌گذار این موارد را جهت راهنمایی ‌دولت‌های‌ جانشین برای اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت قرار داده است.

و در قسمت بعد گفته شده است که هر دولت عضو مؤظف به رعایت مسائل زیر می‌باشند.

الف) اتباع دولت سابق که محل اقامت عادی آن ها این سرزمین بوده است و اکنون دولت جانشین بر سر کار آمده است و تابعیت دولت جانشین را کسب نکرده اند باید حق یکونت به ‌عنوان شهروندان عادی را در کشور خود داشته باشند.

ب) با اشخاص مذکور در بند الف از لحاظ حقوق اقتصادی و اجتماعی باید همانند اتباع خود رفتار کننده این ماده و بندهای الف و ب آن ‌به این معنا است که افراد بدون تابعیت از لحاظ حقوق شخصی در کشورهای عضو باید همانند اعضاء مورد تکریم و افراد واقع شوند، هر چند که این افراد تابعیت کشور عضو را نداشته باشند.

و اما در خصوص تعهدات نظامی افرادی که دارای چند تابعیت می‌باشند موظفنند که این وظیفه را فقط نسبت به یک کشور ایفا نمایند و شیوه های اجرای این امر هم ممکن است به وسیله راه های مشخص شده در قراردادهای منعقده میان کشورهای عضو صورت پذیرد.

بجز مواردی که قراردادهای منعقده میان کشورهای عضو به صورت ۲ یا چند کشور وجود داشته باشد، موارد زیر در خصوص ایفای تعهدات نظامی چند تابعیتی ها مقرر خواهد بود.

الف) هر یک از افراد دارای تابعیت، تابع آن دسته از تعهدات نظامی کشوری می‌باشد که در آنجا به صورت عرفی سکونت دارد.

ب) اشخاصی که به صورت عرفی در سرزمینی اقامت دارند که تبعه آنجا مجاب نمی ایند مختار هستند که در کدام کشور خدمت کنند.