درقلمرو سرزمینی یا اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات ها تمام حوزه هایی مراد است که نظام حاکم بر کشور حق حکمرانی دارد اما آیا فضای سایبر را می توان به عنوان قلمروسرزمینی ذکر کرد؟ باید متذکر شد که فضای سایبر مختص شبکه جهانی اینترنت نیست و توجه به مراکز داده ها که مبادرت به ارائه خدمات شبکه ای می نمایند در این مورد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد. تفکر ساماندهی شبکه ای ازدهه ۷۰ میلادی یعنی بهره برداری از اینترنت آغاز شده است و اولین مشکل ساماندهی را می توان دادن آی پی و نام دامنه ذکر کرد. برخی عقیده به صلاحیت محل وب سایت دارند، طبق این نظر محل وقوع جرم مکان فیزیکی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی است که امکان دسترسی به آن وب سایت را برای کاربران شبکه ای فراهم می‌سازند و مراد ISP ها هستند، که این مورد نیز راهگشا نیست به دلیل آنکه بعضاً افراد با هویت نامشخص از ISPها استفاده می‌کنند.

به نظرمی رسدتمامی ظرفیت های قانونی که در خصوص صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به جرایم در قانون آئین دادرسی وجود دارد مانندصلاحیت ذاتی ، محلی ، شخصی و غیره در موردجرایم سایبری نیز حاکم است و در تعارض صلاحیت ها اعم از منفی یا مثبت در حوزه داخلی می توان ازهمان قواعد بهره برد.

مبحث هفتم) لزوم تعاون بین‌المللی :

جرایم رایانه ای جزء آن دسته ازجرائمی هستندکه ماهیت فراملی وبین المللی آن بیش از ویژگی ملی ومنطقه ای حائز اهمیت می‌باشد، بدین لحاظ در زمره جرایم بین‌المللی قرار داردلذا نمی توان به قوانین واقدامات درسطح ملی اکتفا نمود وقوانین کیفری کشورهاباید در مسیرهمکاری بین‌المللی برای کشف،شناسایی جرم ‌و تعقیب مجرمین رایانه ای همسو گردند وحداکثرتعاون بین‌المللی رابرای مبارزه با جرایم یادشده بکارگیرند.بدین لحاظ در این مبحث شرایط همکاری دولت ها درسطح بین‌المللی، مشکلات و موانع همکاری بین کشورهاوکنوانسیون اتحادیه اروپا درمورد جرائم رایانه ای موردبحث وبررسی قرارمی گیرند.

گفتاراول) شرایط همکاری دولت ها درسطح بین‌المللی :

اهم شرایطی راکه کشورهامی بایست برای همکاری بکارببرندبه شرح ذیل احصاء می‌گردد:

۱- امروزه روند روبه رشد تکنولوژی اطلاعاتی وامکان گسترش شبکه های رایانه ای وارتباطاتی بین‌المللی به نوبه خودباعث افزایش میزان آسیب پذیری شبکه ها وایجادفرصت هایی برای سوءاستفاده از آن ها درسطح فراملی شده است که همکاری کشورها به صورت منسجم تنها درصورتی امکان پذیرخواهدبودکه ابتدائاًنسبت ‌به این مسئله که جرم رایانه ای چیست وانواع آن کدام است، تفاهم مشترک جهانی وجود داشته باشد.

۲- گسترش تجارت وبازرگانی بین‌المللی مستلزم وضع قوانینی است که بتواندتدابیرکافی جهت حفظ منابع اقتصادی رافراهم آوردتا نسبت به تسهیل وایجاد امنیت وفعالیتهای اقتصادی مؤثر باشد، لذاحمایت قانونی کشورها درسطح جهانی،تفاهم ‌و همکاری لزوم رسیدن ‌به این اهداف می‌باشد.

۳- هماهنگ سازی قوانین می تواندباهدف محدودیت بازار وبرداشتن موانع خارجی، جریان آزاد اطلاعات وانتقال تکنولوژی را امکان پذیرسازد.

۴- هماهنگی درقوانین بین‌المللی مانع ازآن می شود که برخی از کشورها به صورت پایگاه امنی دربیایندکه درآن هاجرایم رایانه ای بین‌المللی بتواند با برخورداری ازمصونیت قضایی و مجازات تحقق یابد.

۵- هماهنگی بین‌المللی موجب تسهیل دراجرای قوانین به وسیله عوامل کشورهای مختلف می شود.

۶- هماهنگی بین‌المللی درقوانین ماهوی موجب تسهیل درامراسترداد ‌افراد می شود و معاملات،استرادمجرمان بطورعموم مستلزم مجرمیت متقابل است یعنی اینکه رفتارمورد نظر بایدمطابق قوانین هردوکشورجرم محسوب شود.

۷- هماهنگی قوانین موجب تسهیل معاضدت قضایی متقابل یعنی استفاده ازاختیارات کنترل شده قانونی درامر تحقیقات مانند بازرسی وتوقیف، بازجویی ازشاهدان،ردگیری الکترونیکی وغیره باشدکه ازسوی یک کشور وبه سودکشوردیگرصورت می‌گیرد ولزوم معاضدت متقابل وجودیک ذهنیت وتصورمشترک ازماهیت جرم توسط مسئولان قضایی واجرایی کشورهای دیگر می باشدکه ‌بر مبنای‌ آن تحقیقات را درمحدوده سرزمینی خود انجام دهند.

بطورکلی برای تحقق تعاون بین‌المللی بایدشرایط بیشتری وضع گردد،بسیاری ‌از عمده اقداماتی که تاکنون درسطح دنیاصورت گرفته تنها درمناطق محدودی ‌از جهان انجام یافته است که این موضوع با توجه به گسترش خطوط ارتباطی ‌در شبکه های مخابراتی جهان و ارتکاب جرایم درآن ها،توسعه وتعاون بین‌المللی درتمام مناطق جهان لازم وضروری است.

گفتاردوم) مشکلات و موانع همکاری بین کشورها :

ازمهمترین مسائلی که امروزه درسطح بین‌المللی ‌در زمینه تدوین قوانین، شناسایی جرایم، تعقیب ‌و پیگیری مجرمین جرایم رایانه ای وجود داردعدم هماهنگی وتعاون بین‌المللی بین دول جهان اعم ازکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می‌باشد، ازجمله مشکلات عبارتنداز:

۱- فقدان اتفاق نظرجهانی درمورداینکه چه نوع رفتارهایی تشکیل دهنده جرایم رایانه ای هستند وتبیین این نوع رفتارهای مجرمانه.

۲- فقدان هماهنگی لازم بین قواعدشکلی کشورها.

۳- فقدان معاهده های خاصی ‌در زمینه جرایم رایانه ای ‌و شبکه های بین‌المللی.

۴- سطح نامتجانس کشورها ازلحاظ پیشرفت رایانه ای ومسائل ایجاد شده.

‌بنابرین‏ یکی ازمهمترین مشکلات در این خصوص عدم همخوانی قوانین ماهوی کشورها در خصوص جرایم رایانه ای ‌و جرایم شبکه ای است.امتناع ازهمکاری می تواندبراین علت استوارباشدکه جرم انجام گرفته دریک کشور درسرزمین کشورمورد درخواست جرم محسوب نمی شود.ازدیگرمشکلات در این خصوص،دلایل وانگیزه های امتناع ازهمکاری بین کشورهاست بدین توضیح که اگردرخواست کشورمتقابل منجربه دخالت درحریم خصوصی اتباع کشور مربوطه یامتضمن ورود صدمه به منافع وامنیت باشد، همکاری متقابل امکانپذیرنمی باشد^[۲۷].

برای مثال اطلاعات مالی یاپزشکی می‌تواند ازسوی کشوری که وظیفه حمایت از شهروندان خود رادارد احساس وبه عنوان منافع اساسی محسوب شود.در این مواردبایستی کشورهاتعهدات ناشی ‌از قراردادهای بین‌المللی خود رابه شیوه ای عملی و ‌در محیطی مبتنی برهمکاری ورعایت نزاکت بین‌المللی اجرا وموردتفسیرقراردهند.

مشکلات ذکر شده دربحث جرایم ارتکابی درفضای شبکه های بین‌المللی مضاعف می‌باشد. درفضای شبکه هاهم تعداد کشورهای درگیر وهم محل وقوع جرم وهم تعدادبزه دیده بسیار زیادمی باشد وچون درفضای سایبرجرایم درفضای شبکه هاصرفاً ازطریق مخابرات یا دیتای کشورهای درگیرمنتقل می شود ادله ای که به آن استناد می شودغیرفیزیکی و فراسرزمینی است وقوانین اغلب کشورهادرخصوص شناسایی وتبیین ماهیت این نوع جرایم وحتی جمع‌ آوری ادله ‌و تعقیب جرم ‌و مجرم بسیارناقص می‌باشد.لذا ضرورت همکاری بین‌المللی در تدوین قوانین ومعاهدات بین‌المللی برای برخورد بااین نسل ازجرایم رایانه ای به شدت احساس می‌گردد.

گفتارسوم)کنوانسیون اتحادیه اروپا درمورد جرائم رایانه ای :