در آخر اگر بخواهیم تعریفی برای صلاحیت در قلمرو و مباحث حقوق جزای بین الملل داشته باشیم،تعریف ذیل مناسب به نظر می رسد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

“شایستگی و قابلیت اعمال قوانین جزایی یک کشور در رسیدگی به جرائمی که در داخل یا خارج از آن کشور ارتکاب می یابد".[۴]
۲.انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی
صلاحیت قوانین کیفری ازلحاظ قلمرو مکانی به دو دسته صلاحیت اعمال قوانین کیفری درداخل قلمرو حاکمیت (صلاحیت سرزمینی) و صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت،تقسیم می شودکه درذیل با توجه به موضوع تحقیق در مورد صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت بحث خواهد شد :
الف: تعریف اصل صلاحیت واقعی
صلاحیت عبارتست از توانایی و تکلیفی است که مرجعی برای رسیدگی به دعاوی به موجب قانون دارد.[۵] اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی بدین معناست که چنانچه اتباع بیگانه در خارج از کشور جرائمی را مرتکب شوند که منافع عالیه کشور و جوامع بشری را به خطر ‌اندازد، مراجع قضایی کشور ایران، می‌تواند آنها را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.[۶]
در اصل صلاحیت واقعی مبنای ایجاد صلاحیت برای دادگاههای داخلی یک کشور، نه رابطهء تابعیت مجرم یا مجنیّ علیه و نه محل وقوع جرم است،بلکه مبنای ایجاد صلاحیت صرفا طبیعت و ماهیت جرم ارتکاب است اصل صلاحیت واقعی (The protective principle) به معنای توسعه صلاحیّت تقنینی و قضائی یک کشور نسبت به جرائمی است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وارد می کند. قانون مجازات اسلامی در مادّه ۵ خود،این اصل را پذیرفته است.در این رابطه باید گفت ؛منافع اساسی و حیاتی جامعه اصطلاحی کلی استکه مصادیق آن باید در قانون مشخص گردد.بدین منظور قانون گذار معمولا به ارائه فهرستی ازاین جرائم می پردازد تا حدود صلاحیت فرا سرزمینی دادگاهای داخلی معلوم گردد با توجه به علت توسعه صلاحیت دادگاه های ملی به فراسوی مرزها در صلاحیت واقعی ،فهرست مذکور در بر دارنده جرائمی که علیه منافع دولت مدعی صلاحیت است و به منافع دولتهای خارجی نظر ندارد. با این وجود ،امروزه توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی دولت ها ، آنها را بر آن داشته است که از منافع یکدیگر در خاک خود حمایت و ارتکاب جرائمی علیه منافع مزبور را همچون ارتکاب جرائم علیه منافع خود تلقی و مجازات نمایند . همین امر سبب گردیده که پارهای از آنها ،منافع تمام یا برخی از کشورهای خارجی را نیز در فهرست مربوط به اصل صلاحیت واقعی قرار داده ،ارتکاب جرائمی علیه آنها در خارج از کشور توسط خارجیان را هم مجازات نمایند[۷].
ازاصل صلاحیت واقعی به نامهای دیگری چون صلاحیت حمایتی یا حفاظتی؛یاد شده وبراساس آن اگردولتی ازجرم ارتکابی درخارج از مرزهای خود متضرر شود می تواند مجرم را دردادگاه‌های خود محاکمه کند که این ضرر ممکن است مادی یا معنوی باشد.در واقع هدف از اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری آنست که بعضی از جرائمی که در خارج از مملکت اتفاق می افتد و منافع عالیه مملکت و جوامع بشری را بخطر می اندازد ،با استناد به این اصل مورد تعقیب و مجازات قرار میگیرند. این امر در قانون مجازات عمومی در ایران مصوب ۱۳۵۲ مورد توجه قرار گرفته است .[۸]
ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی
اصل صلاحت شخصی که میتوان آن را “اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم"نیز نامید.از عمده ترین اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت بشمار می آید .این اصل چنانکه از نام آن بر می اید ناظر،به عنوان شخصی است که در جرمی دخالت دارد.[۹]
اصل صلاحیت شخصی به رابطه میان شخص و دولت متبوع وی مربوط می شود به گونه ای که دولت مزبور را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط یکی از اتباع خود یا علیه آنها صالح می گرداند.
بنابر یک اصل قدیمی در حقوق بین الملل ،امروزه بیشتر دولت ها اتباع خود را بخاطر جرائمی که در دیگر کشورها مرتکب شده اند به دولتی که متقاضی استرداد آنهاست مسترد نمی کنند . مهمترین دلیل اصل صلاحیت شخصی فعال ،جلوگیری از بی کیفر ماندن کسانی است که درخارج از کشور به نقص قوانین محلی پرداخته و پس از ارتکاب جرم به کشور خود بازگشته اند تا از قاعده عدم استرداد اتباع پیشگیری و شهروندان را به رعایت قوانین و مقررات کشور محل اقامت خود ملزم نماید.ماده ۷قانون مجازات اسلامی به گونه ای قابل انتقاد به تایید این اصل پرداخته است. مطابق این ماده “علاوه بر موارد مذکور در موارد مذکور درمواد۵و۶، هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.[۱۰]
شکل دیگر این صلاحیت ، ناشی از ارتکاب جرم علیه یکی از اتباع در خارج از کشور است و به آن صلاحیت شخصی غیر فعال یا منفی می گویند . حمایت حقوقی یک دولت از شهروندان خود در خارج ازکشور امری است متداول که از طریق کنسولگری های آن دولت در کشورها دیگر صورت می پذیرد؛اما گاهی اوقات حمایت کیفری از آنها نیز ، در صورتی که در خارج از کشور قربانی جرمی شوند ضروری به نظر می رسد چه ممکن است مراجع قضایی کشور محل وقوع جرم،به ویژه اگر مرتکبین این جرائم از شهروندان آنها محسوب شوند،فاقد عزم لازم برای تعقیب و مجازات آنها باشند . با این وجود چنین توجیهی هنوز نتوانسته است برخی از کشورها را قانع سازد تا اصل صلاحیت شخصی غیرفعال را در قوانین خود وارد نمایند.[۱۱]
رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در خارج از کشور اصولا دشوار و پرهزینه است .از این رو ،تعقیب کلیه جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط یا علیه یکی از اتباع،به صلاح دستگاه دادگستری که اصولا باید به تامین نظم و امنیت داخلی بپردازد نیست. بنابراین ،معمولا در قوانین کشورهایی که این صلاحیت پذیرفته شده ،لازم است که جرم ارتکابی از درجه ای از اهمیت و شدت برخوردار باشد تا مداخله دادگاهای ملی را ایجاب کند و آنها را مشغول رسیدگی به جرائم کم اهمیت و خفیف که ممکن است با اغماض دادگاهای محل وقوع جرم هم روبرو شوند ، ننماید. [۱۲]
گرچه اصل شخصی بودن قوانین کیفری موجب میشود که جرائم ارتکابی در داخل مملکت و هم چنین جرائم ارتکابی کشور هایی مانند ایران در خارج از مملکت مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند ،معهذا اجرای این اصل در بعضی موارد برای حفظ منافع دولت ها کافی نمی باشد .برای روشن شدن موضوع به ذکر مثالی می پردازیم؛فرض می کنیم یکی از اتباع خارجی در خارج از مملکت ایران علیه امنیت داخلی یا خارجی مملکت و یا علیه تمامیت ارضی و استقلال کشور ایران توطئه نماید.این عمل از نظر مملکت بسیار بسیار خطر ناک بوده و مرتکب باید به شدید ترین مجازاتها محکوم گردد .لیکن با توسل به این اصل تعقیب وی امکان پذیر نیست زیرا چنین فردی تابعیت مملکت ایرانرا ندارد به استناد اصل شخصی بودن قانون جزا بتوان وی را تعقیب نمود.پس چه باید کرد آیا دولت ایران می تواند از تعقیب چنین فرد خطر ناکی صرف نظر نماید؟مسلما خیر .
برای رفع این نقیصه دانشمندان اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری را پیشنهاد نموده اندوهدف از آن اینست که بعضی جرائمی که در خارج از مملکت اتفاق می افتد و منافع عالیه مملکت و جوامع بشری را بخطر می اندازد به استناد این اصل مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.[۱۳]
بنابراین اصل صلاحیت شخصی نیز به کمک صلاحیت واقعی آمده و می‌توان آن را بخشی از صلاحیت واقعی دانست[۱۴].
ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی:
هر کشوری در مقام اعمال حاکمیت تنها می‌تواند نسبت به جرائمی که در حوزه حاکمیتی آن اعم از درون مرزهای خاکی، آبی و هوایی؛ اقدام به رسیدگی و مجازات متخلفین از قوانین جزایی آن کشور نماید. این امر به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی شهرت دارد. و صلاحیت درون مرزی نیز نامیده می‌شود.[۱۵]
از دیدگاه حقوقی، حاکمیت دولت‌ها به مرزهای زمینی، دریایی و هوایی آن‌ها محدود می‌شود. در نتیجه اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و به کیفر رسانیدن بزهکاران اصولا نباید نسبت به جرائم ارتکابی خارج از محدوده مرزها یک کشور تسری یابد. این سخن ترجمان اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی بودن قوانین کیفری است. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره گردیده است، قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست.[۱۶] ولی در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثیری ندارد. بنابراین اگر یک آمریکایی در خارج از ایران مرتکب قتل گردد، دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی بدین جرم را ندارد. اما اگر همان آمریکایی در ایران مرتکب قتل گردد، هرچند تبعه ایران نیست، اما طبق قوانین ایران قابل محاکمه و مجازات است.[۱۷]
از آنجا که هر کشوری درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکمیت خویش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا می‌کند که با هرگونه عملی که ثبات و بقای آن کشور را به خطر می‌اندازد، به مقابله برخیزد . چنانچه عمل مزبور در بیرون از مرزهای آن کشور واقع شود، تکلیف چیست؟ اگر محاکم داخلی بخواهند بدین جرم رسیدگی نمایند با اصل صلاحیت سرزمینی در تنافی خواهد بود. بنابراین در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحیت واقعی تاسیس شد که تخصیص و استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری گردید.[۱۸]
در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. بدین سبب اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت، دولت‌ها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می‌کنند. اصل صلاحیت واقعی در چنین موقعیتی یاریگر دولت‌هاست.[۱۹]
این نکته قابل ذکر است که گرچه ممکن است عده‌ای تصور کنند که این قبیل متهمین هیچ وقت حاضر نیستند که به کشور ایران مراجعت نمایند، تا تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند. لذا اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری که بدین ترتیب وارد قانون مجازات اسلامی شده، عملا فاقد جنبه اجرایی و عملی است؛ اما این تصور صحیح نیست. چرا که دولتها می‌توانند در این قبیل موارد با استناد به قوانین و مقررات مربوط به استرداد مجرمین این قبیل بزهکاران را از کشور محل وقوع جرم مسترد نموده و محاکمه نمایند. استثناء دیگر اصل سرزمینی بودن مجازات‌ها، صلاحیت جهانی دادگاه در رسیدگی به جرائم است. در موردجرائم بین المللی از قبیل قاچاق مواد مخدر، تروریسم، بچه دزدی، معامله فحشا، هواپیما ربایی و …، که طبق قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری یافت شود، محاکمه می‌گردد؛ چنانچه متهم در ایران، دستگیر شود، دادگاههای ایرانی طبق ماده ۸ ق.م.ا. صلاحیت رسیدگی داشته و متهم طبق قانون مجازات اسلامی به کیفر خواهد رسید.
برخی مصادیق این امر عبارتند از:[۲۰]

    •  مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱/۵/۱۳۲۸.
    • ماده ۴ قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما.
    • مواد ۴،۵،۶ و ۷ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۷/۳/۱۳۵۲.
    • ماده ۳ و ۴ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو را جه به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب ۲۱/۲/۱۳۵۵.
    • مواد قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب ۴/۱۲/۱۳۴۹.

مکمل و استثناء سوم اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی،‌ در جایی است که جرمی توسط تبعه یک کشور ارتکاب یابد، هر چند جرم در خارج از مرزهای آن کشور باشد، محاکم آن کشور صلاحیت رسیدگی به جرم تبعه خود را دارد. این موضوعی است که قبلا از آن تحت عنوان صلاحیت شخصی نام برده می‌شود.[۲۱]
گفتار دوم :پیشینه تاریخی
در این گفتار به پیشینه تاریخی اصل صلاحیت واقعی درحقوق ایران و لبنان پرداخته خواهد شد که در ایران به دوران قبل و بعد از انقلاب اشاره می شود. در لبنان هم در ابتدا به تاریخ حقوق فرانسه در مورد این اصل به دلیل آنکه قوانین لبنان از آن اقتباس شده اشاره می شود.
الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران
آنچه در حقوق ایران از صلاحیت واقعی بحث شده است در دو دوره می توان مورد بررسی قرار داد در ابتدا به سالهای قبل از انقلاب اشاره و سپس به سالهای بعد از انقلاب تا موضع فعلی حقوق کیفری ایران پرداخته می شود که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد:
۱- دوران قبل از انقلاب
در دوره سالهای قبل از ۱۳۵۲ مقررات وقوانین پراکنده ای در ارتباط با حقوق جزای بین الملل قابل مشاهده است که به مقتضای زمان ،هرازگاهی به تصویب مقنن می رسیده است.درسال ۱۳۵۲مقنن با تصویب ماده ۳ قانون مجازات عمومی مباحث مربوطه به قلمرو مکانی حقوق جزا را که از موضوعات حقوق جزای بین الملل است ،بصورت جامع و با در نظر گرفتن همه تحولات جدید ، وارد قانون موضوعه نمود. چارچوب کلی این ماده تابحال نیز حفظ شده است وتنها تغییراتی که البته بعضا عمده وماهوی هم هستند در آن بوجود آمده است.[۲۲]
با این اوصاف اصل صلاحیت واقعی را تا سال ۱۳۵۲وبعد آن که در دوران اوایل انقلاب است درذیل به بحث وبررسی می پردازیم:
۱-۱.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹اردیبهشت ۱۳۱۰
بند ۶ماده ۱۵ این قانون احتمالا اولین مقرره ای است که جلوه ای از صلاحیت واقعی در آن قابل مشاهده است .قسمت آخر این ماده به قرار ذیل است((هرکس برای استفاده ار حقوقی که بموجب این قانون ویا نظامات مربوطه به آن می توان تحصیل نمود در خارجه مرتکب یکی از اعمال مذکور در فقرات ۱،۲،۴ این ماده شود پس از آمدن به ایران تعقیب ومجازات خواهد شد مگر در موارد ذیل:
الف-در صورتیکه در خارج به موجب حکم قطعی محکوم ومجازات هم اجرا شده باشد
ب: درصورتیکه نسبت به تعقیب یا اجرای مجازات مطابق قوانین ایران بمرور زمان حاصل شده باشد.
جرائم مذکور در بندهای ۱و۲و۴ این ماده از جرائمی است که اولا به نوعی بر علیه امنیت داخلی ایران بشمار می آید،ازقبیل جعل تذکره ،جواز اقامت یا جواز عبور ،اظهارات خلاف واقع برای تحصیل تذکره یا جواز اقامت و…. ثانیا ماهیت این جرائم به گونه ای است که اعمال اصل صلاحیت واقعی توسط اتباع بیگانه قابل ارتکاب است لذا هرچند مقنن درقانون تصریح به اعمال اصل صلاحیت واقعی نکرده است ،اما تنظیم ماده ومحتوای آن به گونه ای است که اعمال اصل صلاحیت واقعی توسط مقنن در آن به روشنی قابل استنباط است .
لازم بذکر است این ماده در مورخ ۱۴مهرماه ۱۳۶۷ مورد اصلاح مقنن قرارگرقته در قانون اصلاحی این قسمت ازبند ۶ قانون سابق ،دربند۷ قانون اصلاحی بصورت مستقل ذکر گردیده است بند ۷ قانون اصلاحی ۱۳۶۷ بشرح ذیل است : ((هرکس برای استفاده از حقوقی که بموجب این قانون ویا آیین نامه های مربوطه به آن می توان تحصیل نمود ،درخارج از کشور مرتکب یکی از اعمال مذکوره دربندهای ۱و۲و۴ این ماده شود پس از آمدن به ایران در صورتیکه در خارج ازکشور بموجب حکم قطعی محکوم ومجازات نشده باشد ومجازات خواهد شد .[۲۳]
دونکته درارتباط باقانون جدید قابل ذکراست :اول اینکه در این قانون خاص مقنن جمهوری اسلامی ایران برای اعمال اصل صلاحیت واقعی شرایطی را پذیرفته است.این شرایط عبارتنداز: ۱-مراجعت مرتکب به ایران۲- عدم محکومیت ومجازات مرتکب به موجب حکم قطعی در خارج از کشور.
نکته دوم اینکه یکی از شرایط اعمال صلاحیت قوانین کیفری ایران را دراین خصوص عدم محکومیت ومجازات مرتکب درخارج ازکشور قرارداده است.
پذیرش چنین ماده ای وبخصوص تصویب آن توسط شورای نگهبان متضمن این نکته است که مقنن ایرانی برای قوانین کیفری بیگانگان نیز ارزش قائل است ،لذا چنانچه مجرم درخارج ازکشور به موجب حکم قطعی محکوم ومجازات شده باشد دیگر در ایران قابل محاکمه ومجازات نیست.
این امر حداقل دراین مورد خاص به معنای پذیرش قاعده منع محاکمه توسط مقنن جمهوری اسلامی ایران است.[۲۴]
۲- ۱-قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور
بند۱-شناسایی کلی قلمرو هوایی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...