- توسعه منابع انسانی.
- بهبود شاخص‌های عملکرد.
- افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی.
- دسترسی مشتریان به خدمات بانکی آنلاین.
- گرایش به سوی بانکداری الکترونیکی و استفاده بهینه از نیروی انسانی.
- پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان.
- ارائه خدمات و محصولات جدید.
- توسعه خطوط و زیرساخت‌های IT.
- شناسایی و جذب مشتریان کلیدی.
- تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی.
- تکریم ارباب رجوع و مشتری ‌مداری.
- استانداردسازی ارائه خدمات.
- تمرکززدایی و تفویض اختیار در جهت تسریع ارائه خدمات.
- ارزیابی عملکرد و کنترل استراتژیک فعالیت‌های کلیدی.
- بهبود روش‌های جذب و نگهداری منابع انسانی در جهت افزایش میزان رضایت مشتریان اصلاح ترکیب تحصیلات نیروی انسانی.
- آموزش، بهسازی و توانمندسازی نیروی انسانی.
- افزایش میزان مشارکت کارکنان بانک در تصمیم‌گیری از طریق پیاده‌سازی سیستم پیشنهادها و نظام مشارکت.
- نهادینه‌سازی و گسترش دیدگاه علمی در بانک از طریق توسعه و تعمیق فعالیت‌های علمی و پژوهشی
- مدیریت بهینه ترکیب سپرده‌های مشتریان.
- بهینه‌سازی پرتفوی مصارف.
- بهبود نرخ‌های سرانه جذب منابع براساس کارکنان و شعب.
- افزایش سودآوری و امکان پرداخت سود قطعی به سپرده‌ها.
- گسترش سطح ارائه خدمات ارزی و ضمانتنامه.
بطور خلاصه مهم‌ترین راهبردهای بانک ملت توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد است. برای دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهره‌وری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته‌بندی مشتریان و فرآیندهای مربوط به سود، آموزش‌های استراتژی محور، فن‌آوری نوین بانکی و همسوسازی اهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شده‌است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان
مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان همزمان با ادغام ۱۰ بانک و تشکیل بانک ملت در کل کشور در سال ۱۳۵۸ در سطح استان سمنان فعالیت خود را آغاز نموده و با توسعه زیرساخت های استان در راستای ارتقاء بانکداری الکترونیک و همسو با اهداف عالیه نظام و همگام با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در تعاقب خصوصی سازی بانک ملت گامهای موثری را در توسعه صنعت و اشتغال استان برداشته بطوریکه در حال حاضر در اکثر پارامترهای مالی (سهم درصد تخصیص منابع به بخشهای مختلف اقتصادی - فعالیت در بخش ارزی - سهم درصد بازار در بخش ضمانتنامه و ….) دارای رتبه بالایی در استان می باشد در حال حاضر مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان با ۲۴ شعبه و ۳۵۰ پرسنل بعنوان بزرگترین بانک خصوصی استان فعالیت دارد . این مدیریت دارای ۲ معاونت اعتباری و اداری – مالی بوده و در بخش ستادی آن ۱۰ اداره بشرح ذیل فعالیت دارند:
۱-اداره اعتبارات ۲- اداره کارگزینی ۳- اداره تدارکات و ساختمان ۴- اداره امور مالی ۵- واحد بازرسی
۶- واحد حراست ۷ – اداره انفورماتیک ۸- اداره خزانه داری و مبادلات ۹- اداره حقوقی و وصول مطالبات ۱۰- اداره برنامه ریزی.
همچنین دارای ۳ حوزه مدیریتی شامل : حوزه شاهرود دامغان ، حوزه سمنان گرمسار و حوزه تحت نظارت مدیریت بوده که به ترکیب شعب آن در ادامه اشاره خواهد گردید .

• • ۸۰ نفر از کل پرسنل استان در ستاد مدیریت و مابقی در بخش صف (۲۴ شعبه) مشغول به فعالیت
    می باشند.

• • بانک ملت استان سمنان تنها بانک استان بوده که شعبه مرکزی آن از درجه ممتاز الف برخوردار است این درحالیست که کلیه بانک های استان فاقد شعبه ای با درجه ممتاز می باشند .

• • ترکیب ۲۴ شعبه بانک ملت استان سمنان بشرح ذیل می باشد.

• • یک شعبه در بیارجمند – ۸ شعبه در شهرستان شاهرود – ۲ شعبه در شهرستان دامغان – ۲ شعبه در شهرستان مهدیشهر و شهمیرزاد – ۸ شعبه در شهرستان سمنان – یک شعبه در شهرستان سرخه و ۳ شعبه در شهرستان های گرمسار و ایوانکی مستقر می باشند .

• • همچنین این مدیریت دارای ۴ واحد ارزی در شعب مرکزی سمنان،مرکزی دامغان، مرکزی شاهرود و مرکزی گرمسار بوده که ضمن ارائه خدمات قابل توجهی دربخش ارز،مبادلات وفعالیت های ارزی مشتریان را پشتیبانی می نمایند.

۲-۲-۲- پیشینه تحقیق
۲-۲-۲-۱-پیشینه تحقیق داخلی
درزمینه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)مطالعات مختلفی انجام شدهاست.
مطالعه‌های فراوانی درباره ریسک‌های موجود در بانکداری اسلامی صورت گرفته است. ساندراراجان واریکو (۱۳۸۱) در مقاله «جایگاه ابزارهای سرمایه‌گذاری ومؤسسه‌های مالی اسلامی در نظام مالی بین‌المللی مباحث اصلی در مدیریت ریسک وچالش‌های موجود» به پیچیدگی‌های تأمین مالی از راه روش‌های مشارکتی و ریسک‌های ناشی از آن در بانکداری اسلامی پرداخته‌اند.
مهدوی‌نجم‌آبادی (۱۳۸۱) در مقاله‌ «تفاوت‌های اساسی توزیع ریسک در دو نظام بانکداری اسلامی و سنتی»، به بررسی چهار نوع ریسک مالی، عملیاتی، بازار و برون‌سازمانی در بانکداری اسلامی وسنتی پرداخته و به این نتیجه می‌رسد که مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی با توجه به ویژگی‌های خاص آن بسیار مشکل‌تر از بانکداری سنتی است. راهکار وی برای کاهش ریسک‌های در معرض بانکداری اسلامی شراکت در ریسک با گیرنده تسهیلات از راه گرفتن وثیقه به وسیله بانک و اجرای نظام وکالتی است.
عقیلی‌کرمانی (۱۳۸۱) در مقاله «مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا» به چهار نوع ریسک اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی در بانکداری اسلامی اشاره کرده و این‌طور نتیجه می‌گیرد که بین بانکداری سنتی و بانکداری بدون ربا فقط ریسک اعتباری متفاوت است. از این‌رو، در بانکداری بدون ربا از لحاظ مدیریت ریسک فقط برای ریسک اعتباری باید راهکارهای متفاوتی از بانکداری سنتی ارائه داد. وی برای این مسئله دو پیشنهاد ارائه می‌کند. نخست؛ حرکت به سمت بانکداری سنتی و اعطای تسهیلات به‌صورت استقراض و دوم عمل‌کردن به‌صورت شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری، وی به‌علت عدم امکان تشکیل سبد دارایی کارا، حرکت به سمت بانکداری سنتی را ترجیح می‌دهد.
اکبریان و دیانتی (۱۳۸۵) در مقاله «مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا» به این نتیجه می‌رسند که با توجه به اینکه در بانکداری بدون ربا نرخ ثابت وجود ندارد، مدیریت ریسک در مقایسه با بانکداری ربوی اهمیت بیشتری دارد. آنها همچنین با بررسی ابزارهای مهندسی مالی برای مدیریت ریسک در نظام سرمایه‌داری به ارائه چند ابزار مالی در نظام مالی اسلامی به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، بیع‌الوفا، قولنامه و کاربردهای آنها در مدیریت ریسک می‌پردازند.
محمد عبیدالله (٢٠٠٠) در مقاله‌ای با عنوان «مدیریت ریسک اسلامی به سوی کارایی و اخلاقیات بیشتر» به تعریف کارایی و بررسی استفاده از قرارداد اختیار معامله برای کاهش و مدیریت ریسک در چارچوب قوانین اسلامی پرداخته و ثابت کرده قرارداد اختیار معامله در چارچوب اسلامی کاراتر از اختیار معامله در نظام ربوی است.
ابوالحسنی و حسنی‌مقدم (١٣٨۷) نیز در مقاله‌ «بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در بانکداری بدون ربا» ضمن بررسی ریسک‌های مرتبط با روش‌های گوناگون تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران، روش‌ها و ابزارهای خاصی را متناسب با فقه اسلامی، جهت مدیریت این ریسک‌ها ارائه می‌کنند. آنان برخی از روش‌های مدیریت ریسک متداول مانند: تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها، برای کاربرد در بانکداری بدون ربا را مناسب دانسته، به روش‌ها و تکنیک‌هایی جهت کاربرد در بانکداری بدون ربا اشاره کرده‌اند.
حبیب احمد و طریق‌الله خان (٢٠٠١) در کتاب خود ضمن بررسی نقش ابزارهای گوناگون تأمین مالی در پدیدساختن ریسک اعتباری، ضرورت استفاده از ابزارهای مالی جدید جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی را متذکر شده‌اند.
مهدوی و موسوی (۱۳۸۷) در تحقیق «امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری به عنوان یکی از مشتقات اعتباری در بانکداری اسلامی»استفاده از این مشتقه به‌صورت قرارداد بیمه، بین یک بانک یا مؤسسه اعتباری و شرکت بیمه را بررسی کرده‌اند.موسوی (٢٠٠٨) در تحقیق دیگری به بررسی تطبیقی سوآپ نکول اعتباری و سوآپ بازده کل با قوانین فقه اسلامی پرداخته و استفاده از سوآپ نکول اعتباری را در قالب قرارداد بیمه امکان‌پذیر دانسته است، در عین حال استفاده از قرارداد سوآپ بازده کل را به علت وجود شبهه غرر، از لحاظ اصول و شرایط قراردادهای اسلامی غیرصحیح می‌داند.
علی منصوری در سال ۱۳۸۱در پژوهشی با عنوان «طراحی و تبیین مدل کارآمد تخصیص تسهیلات بانکی- رویکرد شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و خطی» به منظور سنجش میزان ریسک و ظرفیت اعتباری سه گروه از مشتریان بانک ملت، دومدل، کلاسیک (رگرسیونی) و هوش مصنوعی(شبکه عصبی) را ارائه و کارایی آنها رابا یکدیگر مقایسه کرده است. در این پژوهش ۱۱ متغیر به عنوان متغیرهای اثرگذار شناسایی شده که عبارتند از : نرخ بازدهی سرمایه، جمع گردش بستانکاری در نزد شعبه، جمع گردش بدهکاری در نزد شعبه ، جمع دارایی های جاری، جمع دارایی های ثابت ، جمع بدهی های جاری سابقه ی فعالیت مدیریتی شرکت، سابقه ی فعالیت مشتری، نوع فعالیت شرکت(تولیدی، کشاورزی، ساختمانی، بازرگانی، خدماتی) او به این نتیجه رسید که با بهره گرفتن از مختصات مشتریان(صورتهای مالی، نوع فعالیت و…) می توان ریسک اعتباری وظرفیت اعتباری آنها را بر آورد کرد . هم چنین دریافت که مدل شبکه ی عصبی در مقایسه با مدل رگرسیون خطی در برآورد ظرفیت اعتباری مشتریان از کارایی بالاتری برخوردار است، اما این مدل در مقایسه با رگرسیون لجستیک در برآورد ریسک اعتباری مشتریان از کارایی بسیار بالایی برخوردار نیست و تقریباً مشابه یکدیگر عمل می کند(منصوری ،۱۳۸۲،۱۰۲).
سید مرتضی ذکاوت در سال ۱۳۸۲در پژوهشی با عنوان «مدلهای ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران) مدل های ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادرات را بااستفاده از شاخهاونسبتهای مالی و با الهام گرفتن از مدل آلتمن، از روش های تحلیل ممیزی و رگرسیونی استخراج کرده است بر این اساس وی پنج نسبت مالی را که اثرات معنی داری در تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب وبدحساب بانک داشته به عنوان متغیر توضیح دهنده انتخاب کرده است این نسبت ها عبارتند از:
نسبت جاری، نسبت بدهی جاری به مجموع دارایی ها ،نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها، نسبت سود قبل از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام، نسبت سود قبل از کسر مالیات به خالص فروش، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که از میان متغیرهای مالی،‌متغیر نسبت جاری بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه شرکت های با ریسک اعتباری بالا و شرکتهای با ریسک اعتباری پایین دارد و همچنین روش های تحلیل ممیزی و رگرسیون لجستیک در رابطه با دسته بندی شرکت های متقاضی وام بانک توسعه صادرات ایران ازنظرریسک اعتباری نتایج تقریبا مشابهی را نشان می دهند(ذکاوت، ۱۳۸۲، ۹۰)
محمد حسن قلی زاده در سال ۱۳۸۳ در رساله دکتری خود با عنوان «طراحی مدل رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها» به طراحی مدلی پرداخته است تا با آن کلیه شرکت های فعال در بورس را بر اساس چندین متغیر واقعی و باتوجه به شرایط اقتصادی و محیطی بتوان رتبه بندی کرد و به واسطه آن منابع کمیاب جامعه به صورت مطلوبی تخصیص داده شود . نتایج این پژوهش حاکی از این است که رویکرد یاد شده روش مناسبی برای رتبه بندی
شرکت ها بر اساس ریسک است (قلی زاده ،۱۳۸۳، ۴۵).
میرفیض فلاح شمسی در سال ۱۳۸۴ در تحقیقی با عنوان «طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور» کارایی مدل های احتمالی خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی را برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار داده است. متغیرهای پیش بینی کننده در این مدل ها نسبت های مالی وام گیرندگان است بر اساس یافته های تحقیق، بیش ترین کارایی برای پیش بینی ریسک اعتباری مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک است و مدل احتمال خطی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان از کارایی لازم برخوردار نیست(فلاح شمسی، ۱۳۸۴، ۱۱۸)