دانلود مطالب پژوهشی درباره مبانی-تدوین-الگوی-اسلامیایرانیِ-سیاست-جنایی- فایل ۵ |
۱- بهرغم کاستیها و تناقضات مبانی نظری، جریانها، راهبردها، مدلها و رویههای عمدهی سیاست جنایی غربی به لحاظ مبانی فلسفه سیاسی و سیاستگذاری عمومی و اجتماعی، مبانی ارزشی، داده های جرمشناختی، و… که موجب طرح نقدهایی (به ویژه، چیرگی عقل ابزاری بر منطق مدرنیته، و تسری مصائب مدرنیته به علوم اجتماعی مدرن نظیر علم سیاست جنایی در غرب) شده است، اما میتوان از مدلهای غربی موجود، گرتهبرداری و استفاده جزئی نمود.
۲- مدلها تاکنون ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و حتی گفتمان سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت بوده و دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی، بعضاً فاقد انسجام و بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) میباشند که با مدل واقعیِ منظور و مورد تلاش برای ترسیم و طراحی، تفاوتهای قابل ملاحظهای دارند. نصگراییِ افراطی، و نهادنِ نامِ «سیاست جنایی اسلامی» بر «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی»، دوایراد کلانِ گفتمانهای موجود دراین عرصه است.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۳- گرچه پاسخ بهاین پرسش متناسب با مبنای نظری فقهی در خصوص جایگاه عرف و سیره عقلا، نیز تدرّجی بودنِ پیادهسازیِ نظام جزایی اسلام، ملاحظات جهانی و امکانات حکومتی و اجتماعی متفاوت میباشد، اما به لحاظ نظری میتوان از امکان توجه به اقتضائات ملی و جهانی در تدوین سیاست جناییایرانی- اسلامی سخن گفت.
۴. پیشینه تحقیق
پژوهشهای انجام شده در کشور پیرامون سیاست جنایی را به سه دسته کلی میتوان تقسیم کرد: الف) پژوهشهای کلان، ب) پژوهشهای جزئی، ج) پژوهشهای موردی.
پژوهشهای کلان در حوزه سیاست جنایی نیز خود به سه دسته قابل طبقه بندیاند: دسته اول، ناظر به مطالعات کلان پیرامون مبانی و الگوهای سیاست جنایی غربی است و مهمترین آثاراین دسته عبارتند از: ۱) کتاب «نظامهای بزرگ سیاست جنایی» [۲ جلد] اثر میری دلماس مارتی با ترجمه دکتر علیحسین نجفی ابرندآبادی، ۲) کتاب «درآمدی به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ با ترجمه دکتر نجفی ابرندآبادی. دسته دوم، حول مطالعات کلان پیرامون برخی مبانی و رویکردهای سیاست جنایی اسلامی تألیف یافتهاند؛ از جمله: ۱) رساله دکتری جناب استاد دکتر محمدعلی حاجیدهآبادی با عنوان «جایگاه اصلاح و درمان در سیاست جنایی اسلام وایران» که در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه تهران دفاع شده است؛ همچنین مقاله «سیاست جنایی و امر به معروف و نهی از منکر» و چند مقاله دیگر دراین خصوص ازایشان ۲) کتاب «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی»، اثر دکتر سید محمد حسینی، ۳) کتاب «مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی» اثر استاد دکتر جلالالدین قیاسی؛ ۴) کتاب «سیاست جنایی اسلامی»، اثر دکتر طوبی شاکری گلپایگانی.
پژوهشهای جزئی در مباحث سیاست جنایی نیز خود به سه گروه بطور نسبی قابل تقسیماند: دسته اول، کتب و مقالات سیاست جنایی غربی هستند که تنها یک رویکرد یا راهبرد در سیاست جنایی غربی را کاویدهاند و یا یکی از سطوح سیاست جنایی را بررسی کرده اند؛ از جمله: ۱) کتاب «سیاست جنایی ریسکمدار»، اثر دکتر امیر پاکنهاد؛ ۲) مقاله «مشارکت مردم در فرایند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)»، اثر دکتر ولی رستمی، ۳) نظریههای کیفری و رویکرد امنیتی جمهوری اسلامیایران در جرایم سبک (با تاکید بر نظریههای تسامح صفر و پنجره شکسته)، اثر دکتر بهروز جوانمرد، ۴) مقاله «رویکرد عوامگرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان؛ مطالعه تطبیقی»، اثر دکتر محمد فرجیها و دکتر محمدباقر مقدسی؛ ۵) کتاب «سیاست جنایی قضایی»، اثر دکتر محمدرضا گودرزی بروجردی. دسته دوم از پژوهشهای جزئی در سیاست جنایی را باید ناظر به کتب و مقالاتی دانست که جنبه تطبیقی میان سیاست جناییایران و اسناد بین المللی دارند و قلمرو تحلیلی آنها محدود است و نگرش فلسفی و بنیادی ندارند؛ از جمله: ۱) کتاب «قاچاق انسان در سیاست جناییایران و اسناد بین المللی»، اثر عباس ذاقلی؛ ۲) کتاب «سیاست جنایی داخلی و بینالمللی در مواد مخدر»، اثر علیاکبر باصری.
پژوهشهای موردی در حوزه سیاست جنایی نیز دسته سوم پژوهشها در ادبیات حقوقی کشورمان هستند که از آن جمله میتوان بهاین مطالعات اشاره کرد: ۱) کتاب «پیشگیری وضعی از بزهکاری: با نگاهی به سیاست جنایی اسلام»، اثر دکتر سیدمحمود میرخلیلی؛ ۲) کتاب «پاسخهای سیاست جنایی به جرایم قاچاق گمرکی»، اثر کیاندخت توکلی؛ ۳) مقاله «سیاست جناییایران در قبال اخذ پورسانت»، اثر روح الله فروزش؛ ۴)کتاب «سیاست جناییایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر»، اثر دکتر سید عباس حسینی نیک.
پژوهشهای ارزنده فوق الذکر، جمعاً بر چهار محور غربی، فقهی، جرم شناختی و حقوق موضوعهایران متمرکزاند. اما رساله نگارنده، نقد فلسفی و جامعهشناختی حاکمیت منطق و الگوهای مدرنیته بر مدلهای مدرن سیاست جنایی غربی را نقطه آغاز حرکت به سوی تدوین الگوی بومی سیاست جنایی قرار داده و از راهبردها، رویکردها و گزارههای معرفتشناختیِ متنوعی در یک طیف گسترده از علوم انسانی بهره میگیرد تا نشان دهد کاسته شدن از سرعت فزآینده روند نامطلوب ترجمه و واردات دانش سیاست جنایی از خواستگاههای غیرمذهبی و غیربومی، آرزوی ناممکنی نیست؛ اگرچه دراین مسیر حتماً باید از دستاوردهای ارزنده اسلامی و غربی در نقد گفتمانهای رایج سیاست جنایی در جهان - هم از حیث معرفتشناسیِ مبانی و ارزشهای پشتوانه، و هم از جهت مدلهای تعریف شده آن – استفاده شود. بنای نگارنده نیز همین است.
در مجموع، به جز چند پژوهش بنیادی که مبانی اسلامی سیاست جنایی را به خوبی ارزیابی نموده اند و حوزه های معرفتی دقیقی از عدالت کیفری اسلامی را در ساختار تحلیلی سیاست جنایی بررسی کرده اند، اغلب پژوهشهای به عمل آمده تاکنون پیرامون سیاست جنایی اسلامی یا ماهیتی صرفاً فقهی دارند و یا غربی؛ و یا مطالعه اجزاء و سطوح نظام سیاست جنایی را به طور جزئی و موردی مد نظر داشته اند. پژوهش مستقل و جامعی حول نقد مدلهای معاصر سیاست جنایی از دریچه مصائب مدرنیته و مصائب پیروی علوم انسانی از مسیر غلطِ برخی پارادایمهای مدرنیته تألیف نیافته است؛ نیز اکثر پژوهشهای مذکور دچار خلط میان «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی» با «سیاست جنایی اسلامی» شده اند، و آنچه سیاست جنایی اسلامی خواندهاند نه ماهیت مدیریتی دارد و نه میانرشتهای و نه چندوجهی و بلکه عموماً باورهایی نامنسجم و غیرکاربردی است که توان تعامل دادنِ اجزاء یک نظام سیاست جنایی مطلوب برای کشورمان (علوم و معارف اسلامی، علوم غربی و اقتضائات ملی) را ندارد. کمتوجهی به اهمیت اتخاذ رویکرد چندوجهی در طراحی الگوی سیاست جنایی برآیایرانِ اسلامی در ادوار مختلف تاریخی تا عصر حاضر و تحلیل صرفاً فقهی یا صرفاً غربی از سیاست جنایی، منجر به نادیدهگرفتن جنبه های مختلف پدیده مورد مطالعه، گریختن از فهم پیچیدگی موضوع مورد شناخت و ناشی از سادهانگاری است.
امید استاین رساله، با سعی در پیشگیری از ابتلا به نواقص مذکور و شایع در پژوهشها، و از حیث تلاش برای ترسیم افق دانش و معرفت بومی در عرصه سیاست جنایی، گامی هرچند کوچک در مسیر نوآوری حقوقی در چارچوب جنبش نرم افزاری و تحول در علوم انسانی در نظام مقدس جمهوری اسلامیایران به شماراید و افق ترسیمشده دراین پژوهش، راهنمای پژوهشهای بعدی باشد تا هرچه زودتر بتوانیم به مقصد برسیم واین یعنی از ترسیم افق، به طراحی و اجرای و ارزیابیِ خودِ نظریه بومیِ سیاست جنایی دست نائل شویم.
۵. روش تحقیق
روش گردآوری دراین رساله، روش تحلیلی- توصیفی و بعضاً انتقادی است و روش اندیشهورزی در دو سطح مجزّا، ابتدا تحلیلی، سپس انتقادی و نهایتاً تبیینی، است. روش انتقادی ناظر به فصل اول و دوم رساله است؛ بدین توضیح که رساله در فصل اول متمرکز است بر نقد مبانی، راهبردها و رهیافتهای اندیشه حقوقی غرب – که سیاست جنایی غربی در آن راستاست –، با تأکید بر نقد حاکمیت مدرنیته بر تحول حقوق غربی و سیاست جنایی غربی و تسرّی مصائب جریان مدرنیته بر علوم انسانی در غرب و از جمله بر سیاست جنایی غربی در نظر و عمل، و در فصل دوم همانا رساله بر نقد حاکمیت جریان اخباریگری و نصمحوری بر فقه و فقه جزایی، و نیز نقد گفتمان فقهی غالب پیرامون نحوه پیادهسازی فقه و الگوی تعاملدهیِ فقه با حقوق که رساله حاضر، ضمن طرح اشکالهایی بهاین گفتمان و الگوی رایج توضیح میدهد چرا و چگونه است که غالب پژوهشگران فقه و حقوق جزایی، «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی اسلامی» را «سیاست جنایی اسلامی» نامیدهاند واین سوءتعبیرِ مفهومی چه پیامدهایی به بار نشانده است و راه برونرفت ازاین خطا چیست. در فصل دوم، از میان رویکردها به علم دینی (۱- رویکرد تهذیبی، ۲- رویکرد فلسفههای مضاف، ۳- رویکرد قبض و بسط، ۴- رویکرد مدیریت شبکه ای برای منظومهسازی معرفتی) رویکرد چهارم، رویکرد مرجّح رساله است. توضیح آن که، تدابیر و پاسخدهی جنایی و نیز نظام سیاستگذار جنایی نه تنها سازه هایی بسیط، مستقل و فارغ از هرگونه ارتباطی با دیگر بخشها و محورهای برنامه ریزی به شمار نمیآیند بلکه در هر دو سطح خُرد و کلان از دامنهای گشترده از ارتباطات درونسازهای (ناظر به ارتباط اجزاء مختلف یک سازه مفهومی/یک نظام معرفتی با یکدیگر) و برونسازهای (ناظر به ارتباط هر ساختار با دیگر خطوط سیاستگذاری در سطوح جنایی و عمومی) برخوردار هستند. ازاین رو، یکی از اصول ساختاری و شکلی حاکم بر نظام سیاستگذاری جنایی، توجه به روابط شبکه ای و میانرشتهایِ علوم و معارف تشکیلدهنده دانش سیاست جنایی (یعنی شریعت، اخلاق، حقوق، جامعه شناسی، ارتباطات، مدیریت و…) و ارتقاء سطح همبستگی و پیوستگی میان هر یک از بخشهای برنامه ریزی جنایی با دیگر محورهایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم از حداقل ارتباط و تعامل با آن برخوردار هستند.
پس از توصیف و تحلیل انتقادیِ گفتمانهای غربی و فقهیِ رایج پیرامون سیاست جنایی و سیاست جنایی اسلامی، به روش تبیینی تشریح خواهد شد که بخشهای قابل پالایش از اندیشه جزایی غربی و فقهی، چگونه باید با اقتضائات ملیِ اجتماعی و حقوقیِایران مورد تلفیقِ – تلفیق انضمامی و نه تلفیق ترکیبی – واقع شوند تااین سه لایهی سیاست جنایی اسلامی-ایرانی (یعنی بخشهای اسلامی، غربی و ملیِ سیاست جنایی) درست در هم اتصال یابند تا هر سه با هم تعامل کنند؛ دراین صورت است که میتوان ادعا کرد دورنمای الگوی بومی (اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی) ترسیم شده و راهبرد حرکت به سمت آن نیز تدوین شده است.
غایتمطلوباین رساله، در روش و محتوا، ترسیم آن دورنما و مبانی و چارچوب حرکت در آن مسیر است؛ نتیجه و مقصد که عبارت است از خودِ نظریه بومی سیاست جنایی و اجزاء و اوصاف دقیقِ آن موضوعاین رساله نیست، زیرا سالهای فراوان و پژوهشهای بسیاری باید انجام شوند تا بتوان خودِ آن نظریه را ابداع کرد. برای گذار از سیطره برخی گفتمانهای غربزده و فقهیِ سنتیِ حاکم بر سیاست جنایی کشور (هم در بستر عینی، نخست باید بتوانیم علوم انسانی موجود را نقد کنیم؛ زیرا علم بدون نقد پیش نمیرود. ضمناین که دراین مسیر باید از بلندپروازی و هیجانزدگی و شعاردهی به شدت احتراز کرد و بهاین واقعیت توجه داشت که تمدنی که حتی بسیاری از مدعیان مخالفت با آن، برخی آگاهانه و بعضی ناآگاهانه، در اندیشه و عمل بدان وابستهاند، پیداست بهاین زودیها از هم نمیپاشد.
تااینجا، دو روشِ مورد استفاده در رساله برای گردآوری بیان شد. ناگفته نماند روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز دراین رساله، «روش تحلیل معرفتشناختیِ میانرشتهای» و «روش تلفیقیِ پژوهش اجتماعی»[۱۴] میباشد. توضیح آن که، «میانرشتگى، ساختار معرفتى نوینى است که خصلتهاى زبانى و معرفتى خاص خود را دارد و از روابط و مناسبتهای درونى میان عناصر و اجزاى آن نظام شناختى، ساختار فکرى، و قواعد اجتماعى گفتمان جدید دانش شکل گرفته است». به تعبیری دیگر، میانرشتگی برآیند مسائل پیچیده، موضوعات چندوجهى و غیرخطیبودن روابط میان پدیدههاست که مستلزم تبیین و تحلیل آنها از طریق همکنشى و تلفیق دانش، مفاهیم، روشها، ابزارها و چشماندازهاى گوناگون رشتهاى است.[۱۵]
با درکاین معضل که در پژوهشهای درونرشتهای و چندرشتهای علوم اجتماعی درایران، متأسفانه یا رویکردهای کمّی (اثباتگرا) غلبه دارند و یا رویکردهای کیفیِ غیردقیق (تفسیرگرا) که نمی توان برنامه ریزی اجتماعی بر پایه آنها طراحی و اجرا و ارزیابی کرد – معضلی که عنوان «پسافتادگیِ روششناختی» درایران مطرح است[۱۶] –این رساله از الگوی ابداعیِ «تلفیقگراییِ روششناختی میان مبناگرایی و عملگرایی» تبعیت می کند.
۶. اهداف و کاربردهای تحقیق
الف) اهداف:
-
- طراحی یک الگوی معرفتی برای سیاست جنایی با بهره گیری از مبانی و منابع اسلامی و سازگار با اقتضائات بومی (سرزمینیِایران) و متوجه نسبت به امکان استفاده روبنایی از برخی دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (با تأکید بر کشورهای اسلامیِ پیشرفته در عرصه نظام حقوقی و از جمله سیاستگذاری جنایی)،
-
- تدوین «نقشه راه» پیرامون نحوه بهره گیری نظام سیاست جناییایران از دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (خصوصاً کشورهای غربی)،
-
- اصلاح برخی قرائتها و گفتمانهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی (خصوصاً قرائتهای سنّتی از فقه جزایی که در تنش با مصلحت و عقلانیت هستند)
-
- تبیین ضرورت نقش آفرینی و مشارکت دهیِ بیشترِ اقتضائات اجتماعیِ ملتایران در نیل به «هدف غایی»این رساله که همانا عبارت است از:آینده پژوهی برای ترسیم «دورنمای طراحی و تدوین الگوی بومیِ اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی»
ب) کاربردها:
۱) تبیین مبانی یک منظومه فکری روشن جهت سیاستگذاری راهبردی در هر امر جزایی
۲) ایجاد همسویی میان نهادهای حاکمیتی متولی امر سیاست جنایی از طریق تبیین دورنمای نظریه اسلامی-ایرانی به منظور خروجاین نهادها از وضعیتِ «سرگردانی در مسیریابی به سمت سیاست جنایی مطلوب»
۷. کاربران تحقیق
۱) گروه اول کاربران تحقیق: سیاستگذاران و تصمیمسازان نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامیایران، از جمله: رؤسای قوای سهگانه، نهادهای پژوهشی حوزه حقوق و حقوق کیفری، از جمله: بنیاد الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاهها، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم و کلیه مراکز پژوهشی و راهبردساز در حوزه پیشبرد عدالتِ حقوقی در تمامی سطوح در کشور،
۲) گروه دوم کاربران تحقیق: مدیران و پرسنل نهادهای نظام عدالت کیفری کشور: نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و… ،
۳) گروه سوم کاربران تحقیق: تصمیمسازان نظام سیاست جنایی در کشورهای اسلامیِ دارای حداکثر شباهت همهجانبه با ساختار حکومت و نظام حقوقی و اوصاف ملتایران، جهت بهره گیری از نمونه به منظور بومیسازی،
کاربرد تحقیق، بسیار کلان و فراگیر است.این تحقیق، دورنمای مسیر تدوین الگوی بومی (اسلامی-ایرانیِ) سیاست جنایی را ترسیم می کند.
۸. مشکلات تحقیق
نخستین و مهمترین مشکل فرارویاین رساله، حاکمیت دیرینه و بیچونوچرای دو گفتمانی است کهاین رساله با آنها پنجه در پنجه افکنده است! مبارزه با رویکرد ترجمهایِ غربی و رویکرد ترجمهایِ فقهی به سیاست جنایی، تحقیقِ ما را از زمره پژوهشهای پر دردسر و چالشبرانگیز می کند و دو جبهه مذکور را علیه نگارنده میشوراند. اما طعم تحقیق آنقدر برای محقق شیرین است که هر گزندی را عاشقانه به جان میخرد و صبورانه می کوشد تأمل کند و پاسخ گوید.
دومین مشکل فرارویاین مطالعه، فقدان آمار (خصوصاً آمارهای کیفی) است؛ امری که شناخت و آسیبشناسی وضعیت موجودِ سیاست جناییایران را بهشدت سخت و از جهاتی ناممکن می کند. بی تردید، شناخت «امر موجود» نخستین مرحله از مسیر طولانی دستیابی به «امر مطلوب» است و در وضعیت ضعف دستگاههای مستقلِ تحلیلگر و ارزیابِ نهادهای کیفری کشور، داده های کیفی و کمّیِ درستی وجود ندارد تا بتوان مشکلات سیستم سیاست جناییایران را از حدّ اظهارنظرهای شناور فراتر برد و به اثبات واقعی رساند.این معضل، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را با مشکل مواجه می کند. از آنجا که گفتیم سیاست جنایی مطلوب ما دارای سه محور شرعی، ملی و بین المللی است، فقدان آمار معتبر و گاهی فقدان هرگونه آمار حتی غیررسمی موجب افزایش ریسک خطای همه تحقیقاتی می شود که بر جامعه شناسیایرانی و اقتضائات ملی متمرکزاند. نباید فراموش کرد برحسب نوع ساخت قدرت، تأثیرگذاری از افکار عمومی منبعث از جامعه، بر سیاستگذاری عمومی منبعث از دولت متفاوت خواهد بود. در ساخت قدرت دوجانبه، تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی و تأثیرپذیری آن از سیاستهای دولت، جریانی آزادانه است که باعث تقویت و نقشآفرینی گسترده افکار عمومی بر شکل گیری سیاستها می شود.این در حالی است که درایران هیچ آمار واقعیای پیرامون نرخ جرم، گونهشناسی جرایم و مجرمان، توزیع جغرافیایی بزهها و بزهکاران، توفیق مأموران پلیس و زندان و… در تحقق اهداف، میزان سرمایه اجتماعیِ حقوقی از جمله احساس عدالت و احساس امنیت، رضایتمندی مردم از مأموران و نهادهای کیفری، نرخ مشارکت سازمانهای مردمنهاد در همکاری با دولت برای پیشگیری از جرم و واکنش جزایی به بزه (سیاست جنایی مشارکتی)، میزان تحصیلات قضات و دیگر پرسنل عرصه میدانیِ حقوق و حقوق جزا، و دهها شاخصه آماری دیگر در مورد وضعیت موجود عدالت کیفری درایران وجود ندارد.
این معضل، دو دلیل عمده دارد: اول، فقدان نهادهای نظرسنجی مستقل از حاکمیت که شاخصههای آماریِ وضعیت حقوقی حکومت و ملت را بسنجند، کهاین خود ریشه در وضعیت اسفبار شفایت حقوقی در عملکرد حاکمیت درایران دارد و به مراتب وخیمتر از نرخ پآیین شفافیت تجاری در نظام جمهوری اسلامی است؛ دوم، اقتدارگراییِ نظام رسمی عدالت کیفری درایران که موجب کاهشِ هرچه بیشترِ میزان توجه مسئولان در توجه به ویژگیها و مطالبات ملت در تصویب و اصلاح قوانین و عملکرد مأموران نظام کیفری شده است. حتی در سند چشمانداز ۱۴۰۴ و نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز توجه چندانی به سهم اقتضائات ملی در توسعه حقوقی کشور نشده است.
۹. ساختار تحقیق
رساله، از حیث ساختار و تبویب مطالب، پس از پیشگفتار که ناظر بر تبیین طرح تحقیق (سؤال و فرضیه و روش و اهداف) است، در فصل اول که عنوان «کلیات تحقیق» دارد، مفاهیم تحقیق را اعم از «عناصر و مبانی سیاست جنایی»، «رویکردها به سیاست جنایی» و «بومیسازیِ سیاست جنایی» بررسی می کند. رویکرد انطباقی بر مدلهای غربی، رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی، رویکرد تلفیقی به گفتمان/مدلهای غربی- فقهی، و نهایتاً رویکرد نظریهپردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-ایرانی توصیف و تبیین خواهد شد. در بحث از بومیسازی علوم انسانی و به ویژه، سیاست جنایی، کوشش شده است اختصاراً معنا و ضرورت و لوازم و الگوهای بومیسازی توصیف گردد.
فصل دوم رساله، با عنوان «نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی» ابتدا چالشهای ذاتیاین رویکرد انطباقی را فحص کرده، و سپس چالشهای مواجه با رویکرد منطبقسازی سیاست جناییایران با سیاست جنایی غربی را تحلیل نموده است. در بخش چالشهای ذاتی، حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی و از جمله سیاست جنایی در غرب مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده چرا و چگونه است که ادعای دموکراتیک بودنِ سیاست و مشارکتی بودنِ سیاست جنایی غربی ادعایی غیرقابلقبول است و تضعیف «حوزه عمومی» از رهگذر سوءمهندسی فرهنگی، جلوهای یک تضعیف وسیعتر است: تضعیف «عقل ارتباطی» و تقویت «عقل ابزاری».رساله،این بحث را سرآغاز تحلیل پیرامون آزادی و تناقضهای ذاتی و پنهانِ آن با دموکراسی لیبرال قرار داده و ازاین رهگذر، نوسان میان امنیتمحوری و آزادیمحوری در سیاست جنایی غربی را واکاوی کرده است. و اما در بخش چالشهای انطباق، رساله توضیح داده است رویکرد انطباقگراییِ محض با سیاست جنایی غربی، در مغایرت با مبانی و ساختار و آموزههای شرعیِ سیاست جنایی جمهوری اسلامیایران است؛ همچنان که مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامیایران، و نیز مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفیایران هم از دیگر چالشهای انطباق است.
فصل سوم رساله، به نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی اختصاص دارد. دراین فصل نیز نظمِ منطقی مطالب، از طریق ادامه دادن به روش طبقه بندیِ چالشها به دو دسته «چالشهای ذاتی» و «چالشهای انطباق» تضمین شده است. ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت، ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت، و اقتدارگرایی تاریخی شدید به مثابه تهدیدی علیه آزادیگرایی و اجتماعمداریِ نوپا، سه چالش ذاتی دراین حیطه عنوان شده اند. در بخش چالشهاش انطباق نیز، درهمآشفتهسازیِ نسبتِ فقه جزاییِ اسلام با سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی اسلامی-ایرانی بحث شده است. چهار چالش انطباقیِ دیگر نیز مورد توجه نگارنده قرار گرفته است که همانا عبارتند از: مغایرت رویکرد انطباقیِ محض فقهگرای سنّتی با الگوی صحیح تولید «علم دینی»، تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین المللی، مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامیایران، و نهایتاً مغایرت با هنجارهای عرفی و جامعه شناسی جناییایرانی.
فصل چهارم رساله، به تدوین الگوی بومی (اسلامی-ایرانیِ) سیاست جنایی در دو سطحِ «وضع موجود» و «چشمانداز مطلوب» پرداخته است. مبحث اول فصل چهارم، مترصد ارزیابی انتقادی جنبه های غیر بومیِ سیاست جنایی کنونیایران است، اما مبحث دوم به تحلیل بایستههای بومیسازی سیاست جناییایران پرداخته و نهایتاً مبحث سوم، اقدام به رصد و ترسیم دورنمایی برای محورهای اساسی بومیسازی سیاست جناییایران نموده است.
در پایان، نگارنده اعتراف می کند هرچند در ژرفکاوی مباحث عمیق سیاست جنایی تلاش فراوان نموده و سختیهای بسیار بر خود پذیرفته و از ابتدای دوره دکتری تا کنون پنج سال از نقد عمر و جوانی خود را به پای آن ریخته، اما غواصی او دراین بحر عمیق و وسیع، گوهری گرانبها و دستاوردی درخور تحسین بهمراه نیاورده و اگر کوشش او مأجور است شاید در خطر کردن و گام نهادن به ورطه تاریک و خطیرِ بومیسازی برای سیاست جناییِاین کهنبوم و بَر بوده است.
نویسنده بر خود لازم میداند برای پریشانگوییهای ملالآوراین مکتوب که علاوه بر دشواریابی و پیچیدگی و غموض ذاتی مباحث بنیادی و فلسفیِ سیاست جنایی و نظریهپردازی برای الگوی اسلامی-ایرانی، ریشه در خامی و اندکمایگی صاحباین خامه داشته، عذر تقصیر بخواهد و صمیمانهترین سپاسهای خود را به محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد علی حاجیدهآبادی تقدیم دارد که ارشادات عالمانه و مشفقانهیایشان موجب دلگرمی صاحب سطور و دلیری او در پیمودناین راه دشوار بوده است. همچنین اساتید بسیاری را در به انجام رسانیدناین اثر، بر من منّت است که اساتید ارجمند آقآیان حجه الاسلام دکتر عادل ساریخانی، حجه الاسلام دکتر جلال الدین قیاسی، دکتر محمدخلیل صالحی، دکتر سید علی آزمایش، دکتر مهدی شهابی از آن جملهاند. از پدرم و استادم، دکتر محمد خاقانی اصفهانی قدردانی ویژه دارم و سر تعظیم فرود میآورم؛ چه، سبک منحصر به فردی از اندیشیدنِ فلسفی و مباحث فراوانی از فلسفه محض و اسلامی را فقط ازایشان آموخته و میآموزم. مرهون فرهیختگان دانشگاهی و حوزویِ فراون دیگری هستم که فارغ از دغدغه ذکر اسامی تکتکایشان، دوام توفیقاتشان را از خداوند منّان مسئلت دارم.
فصل اول:
کلّیّات
مبحث اول: مبانی سیاست جنایی
گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیششرط تبیین مبانی سیاست جنایی
در بخش نخست رساله، پس از مرور اجمالی مفهوم و قلمرو و اوصاف سیاست جنایی، مبانی نظری اندیشه حقوقیِ غرب نقد می شود؛ دانش تخصصی سیاست جنایی غربی متأثر از اندیشه حقوقی غرب است و اندیشه حقوقی نیز از مبانی حقوق اثر میپذیرد؛ مبانی فلسفی، اجتماعی و… . از آنجا که مهمترین وجه تمایز غرب از شرق، ظهور و بسط مدرنیته در غرب است، و از آن رو که جریان مدرنیزاسیون در مغربزمین همانا اثرگذارترین عامل بر سیر تحول همه فناوریها، علوم طبیعی و حتی علوم انسانی در سدههای اخیر بوده است، تحلیل مبانی سیاست جنایی غربی و نقد آن و تحلیل انتقادی فرایند غربزدگیِ حقوقیِ ما مشرقیان در عرصه های حقوقی مختلف، از جمله در سیاست جنایی، آنگاه شکل و ماهیتی صحیح خواهد داشت که زیربناها (مبانی) را بکاویم و نه تنها روبناها (مدلها و رهیافتهای سیاست جنایی). بااین مقدمه توجیهی، اکنون به سراغ ارزیابی انتقادی مبانی سیاست جنایی غربی میرویم، اما نظر به تنوع بیشماراین مبانی، به تحلیل مبانی فلسفی و اجتماعیِ سیاست جنایی غربی خواهیم پرداخت؛ چرا که مدرنیته مهمترین متغیرمستقلّ تأثیرگذار بر حقوق غرب است و ازاین رو، نقد مدرنیته، نقدی بنیادین با ماهیتی فلسفی و اجتماعی خواهد بود که چنانچه درست انجام یابد ما را در تشخیص الگوی مرجّحِ مواجهه با حقوق مدرن غربی و سیاست جنایی مدرن غربی یاری میرساند و در غیراین صورت، توان تحلیل بنیادینِ گذار حقوق از غرب به شرق و بالعکس را به ما نخواهد داد.
دانش «سیاست جنایی»، در طول زمان تحولاتی را در قالب، مفهوم و عنوان پشت سر گذاشته است و حتی هویت آن هنوز هم بحثبرانگیز است؛ زیرا همچنان فاقد تعریفی یگانه و متفقالقول است و مدعیان بیشمار و قرائتهای بسیار متنوعی دارد[۱۷]. بنابراین بررسی سیر تحولاتاین رشته و گذر بر نظرات دانشمندان مختلف پیرامون آن حائز اهمیت است. تا دو سه قرن پیش، نظام کیفری غربِ اروپایی نظامی بوده است غیرانسانی، غیرعقلانی و بیگانه با اصول اولیه حقوقی از قبیل اصل شخصی بودن مجازات و اصل عدم مسئوولیت کیفری صغار و مجانین. در اندیشه حقوقی مغربزمین، آغاز سخن از یک نظام منسجم، معقول و حکیمانهی برخورد با جرم، به منتسکیو در کتاب روح القوانین، و بکاریا (در رساله جرایم و مجازاتها) باز میگردد. اصطلاح سیاست جنایی معادل واژه فرانسوی «Politique Crimnelle» و واژه انگلیسی «Policy Criminal» است و مفهوم وسیعتری در مقایسه با سیاست کیفری دارد[۱۸]. قدر مشترک تعاریف مدرن از سیاست جنایی آن استاین علم ناظر بر مطالعه فعالیتی است که دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش میدهد. سیاست جنایی، علاوه بر قواعد حقوقی، شامل عملکرد نهادهای گوناگونی که اجرای قواعد مزبور را بر عهده دارند نیز میگردد.این نهادها عبارتند: پلیس، دادسرا، دادگاهها، اداره زندانها، اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان، نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی» تعریف می کنند. اصطلاح سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای دیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل کجروی و بزهکاری میشود، آمده است. سیاست جنایی، در واقع اعمال پاسخهای گوناگون در قالب آئینها و شیوههای متنوع دادرسی معمول در شعب مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است[۱۹]. منظور از پاسخهای گوناگون اعم از کیفری و پیشگیرانه است که به روشهای متنوعی پیاده میشوند؛ یعنی برای اجرای پاسخ، با یک شیوه اجرا مواجه نیستیم، بلکه پاسخها هم به روش سنتی و در قالب مجازات و هم به شکلهای نوینتر (مثل میانجیگری کیفری، صلح، سازش و…) اجرا میشوند و منظور از شعب مختلف نظام حقوقی، تقسیم نظام حقوقی به کیفری و غیر کیفری است[۲۰]. با مروری گذرا به آثار حقوقدانان برجسته درمییابیم که از سیاست جنایی تعاریف متنوعی ارائه شده است که هر کدام ازاین تعاریف، قابل بحث و انتقاد است.
فرم در حال بارگذاری ...
[دوشنبه 1400-09-29] [ 06:02:00 ق.ظ ]
|