طبق تئوری نمایندگی، تضاد منافع می‌تواند منجر به عدم تقارن اطلاعاتی نیز شود. یکی از راه‌های کاهش این عدم تقارن اطلاعاتی انجام حسابرسی سالانه می‌باشد. دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است (جنسن، ۱۹۸۸؛ هلمسترم^۱۰، ۱۹۷۹). سهامدار نمی‌تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم‌گیری‌های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ ‌بنابرین‏، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی «عدم تقارن اطلاعاتی^۱۱» می‌نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛ از طرف دیگر، مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در تئوری نمایندگی«اطلاعات خصوصی^۱۲» نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مالک می‌افزاید. ‌بنابرین‏ می‌توان پیش‌بینی کرد که هر چه حسابرسی با کیفیت بالاتری انجام شود، سطح عدم تقارن اطلاعاتی نیز کاهش محسوس‌تری داشته باشد.

حسابرسی،عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام‌داران را به وسیله اعطای اعتبار به صورت‌های مالی کاهش می‌دهد و ‌بنابرین‏ یک شیوه نظارتی مناسبی است که به وسیله شرکت ها برای کاهش هزینه های نمایندگی به کار می رود.هیرست در سال ۱۹۹۴ نشان می‌دهد که حسابرسان نسبت به دستکاری های سود که از طریق افزایش یا کاهش اقلام تعهدی درآمد،صورت می‌گیرد حساس هستند و تمایل به کشف انگیزه مدیران از دستکاری سود را دارند.کینی و مارتین در سال ۱۹۹۴،نه مطالعه را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که حسابرسی انحراف بالای سودها و خالص داراییها را کاهش می‌دهد.مادامیکه حسابرسی،سودمند در کنترل تصمیمات مدیران است،انتظار می رود اثربخشی اش با کیفیت حسابرسی شرکت متفاوت باشد.دی آنجلو،کیفیت حسابرسی را به عنوان احتمال کشف و گزارش تحریفات صورت‌های مالی تعریف می‌کند.در مقابل کیفیت پایین حسابرسی،کیفیت بالای حسابرسی،به احتمال زیاد منجر به کشف و گزارش تحریفات صورت های مالی می‌گردد.‌بنابرین‏،کیفیت بالای حسابرسی به عنوان یک مانع اثر بخش در دستکاری سود است چرا که اگر اشتباهات گزارش کشف و افشا گردد،احتمال اعتبار مدیران زیر سوال رفته و ارزش شرکت کاهش یابد.

دی آنجلو بیان می کند که مؤسسات حسابرسی بزرگتر انگیزه بیشتری برای کشف و افشای اشتباهات مدیریت دارند.همچنین مدل دو پچ و سیمونیک اشاره می‌کند که اندازه مؤسسات حسابرسی،شاخصی برای ارزیابی کیفیت حسابرسی است.جیم بالو متوجه می شود که اختلاف های مشتریان با حسابرسان که ناشی از مدیریت کردن سود می‌باشد،بیشتر زمانی اتفاق می افتد که حسابرس شرکت ها مؤسسات بزرگ هستند.همچنین تحقیقات بیکر نشان می‌دهد شرکت هایی که حسابرسشان مؤسسات حسابرسی کوچک هستند،نسبت به شرکت هایی که توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی می‌شوند،به طور قابل ملاحضه ای اقلام تعهدی اختیاری بیشتری گزارش کرده و تغییرات بزرگتری در اقلام تعهدی اختیاری دارند.

چو در سال ۱۹۸۲ بیان کرد که شرکت ها به علت تضاد منافع بین مدیران و مالکان تقاضای حسابرسی می‌کنند.در زمانی که اطلاعات صورت های مالی کافی یا صحیح نمی باشند،یکی از اهداف اصلی حسابرسی قرار دادن اطلاعاتی در دسترس مالکان می‌باشد.‌بنابرین‏ گزارش‌های حسابرسی بخش مهمی از فرایند حسابرسی است،از اینرو گزارش حسابرسی وسیله ای است که حسابرسان برای انتقال نتایج حسابرسی به مالکان استفاده می‌کنند.

از نظر تئوری نمایندگی،حسابرسی مکانیسم کنترلی است که اطمینان معقولی فراهم می‌کند که صورت‌های مالی،فاقد اشتباهات با اهمیت هستند و ‌بنابرین‏ از منافع سهام‌داران حمایت می‌کند.زمانی که منافع مدیریت در تعارض با منافع سهام‌داران قرار دارد،مدیریت ممکن است برای افزایش منافع سهام‌داران تلاشی انجام ندهد.علاوه بر این به دلیل اینکه اغلب پاداش مدیریت بر پایه سود گزارش شده قرار دارد.لذا مدیران برای حداکثر کردن منافع خود انگیزه کافی را برای دستکاری سودگزارش شده دارند.

۲-۸نوع مؤسسه‌ حسابرسی کننده و مدیریت سود

کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت می‌باشد و به طور مستقیم و با مشاهده مؤسسات نمی توان تشخیص داد که کدام مؤسسه‌ از کیفیت کاری بالاتری برخوردار است.‌بنابرین‏ محققان از جانشین هایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا از مؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می‌کنند.اندازه مؤسسات حسابرسی کننده،قدمت و نام تجاری مؤسسات نمونه ای از معیارهای متمایز کننده کیفیت مؤسسات حسابرسی می‌باشد یعنی مؤسسات بزرگتر و همچنین موسساتی که دارای نام تجاری مشهورتری نسبت به مؤسسات دیگر هستند دارای کیفیت کاری بالاتری هستند.از طرفی مؤسسه‌ حسابرسی با کیفیت تر باعث کاهش مدیریت سود می شود.همچنین هر قدر میزان حساب هایی نظیر حساب های دریافتنی ،حساب های پرداختنی و موجودی ها(حساب های مربوط به اقلام تعهدی اختیاری)بیشتر باشد،تقاضا برای نظارت بهتر و حسابرسی با کیفیت تر افزایش می‌یابد.

بنابرین می توان نتیجه گرفت که نوع مؤسسه‌ حسابرسی کننده با کیفیت کاری مؤسسه‌ حسابرسی کننده مرتبط است و کیفیت کاری مؤسسه‌ حسابرسی کننده با مدیریت سود رابطه دارد.در ادامه به یکسری از تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته می پردازیم:

کم لای و دیگران(۲۰۰۸) در پژوهشی ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که تحت حسابرسی مؤسسات بزرگ،حسابرسی شده اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکت ها نشان می‌دهند و این به خاطر شناخته شده تر بودن و معتبر بودن نام تجاری آن است.

مینگ(۲۰۰۷) دریافت که ده شرکت حسابرسی بزرگ در چین باعث کاهش مدیریت سود به طور فزاینده می شود همچنین دریافت که آوردن شرکت های حسابرسی کوچکتر(نسبت به قبل) ممکن است نشانه ای از کیفیت پایین سود باشد.

جال و دیگران(۲۰۰۷) در مالزی با توجه به بررسی اقلام تعهدی اختیاری شرکت های حسابرسی شونده ‌به این نتیجه رسید که مؤسسات حسابرسی بزرگ نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند.

فاروزانا و راشیده^[۲۶](۲۰۰۶) در تحقیق خود تاثیر اندازه­ مؤسسه‌­ی حسابرسی(۵ موسسهى بزرگ) و وجود کمیته­ی حسابرسی بر اقلام تعهدی را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که اندازه­ مؤسسه‌­ی حسابرسی، میزان اقلام تعهدی اختیاری را کاهش نمی­دهد. اما، وجود یک کمیته­ی حسابرسی فعال در شرکت میزان آن­ها را کاهش می­دهد.

آقایی و کوچکی(۱۳۷۴) معتقدند، کیفیت کار مؤسسه‌­های حسابرسی متفاوت است و به طور مستقیم نمی­ توان با مشاهده­ مؤسسه‌­ها تشخیص داد که کدام مؤسسه‌ از کیفیت کاری بالاتری برخوردار است. تحقیق­ها نشان می­ دهند اندازه، قدمت، شهرت و نام تجاری مؤسسه‌­های حسابرسی می ­توانند معیارهای متمایز کننده­ کیفیت حسابرسی باشند.