فیلیپین

در فیلیپین در جرائم کوچک و متوسط مانند ورود غیر قانونی به منزل و سرقت اتومبیل تعلیق مراقبتی می‌تواند جایگزین حبس شود. مشروط بر اینکه مدت آن محکومیت بیش از شش سال نباشد. اینگونه جرائم شامل صدمات بدنی ساده و شدید، جرائم جنسی سرقت های کوچک و تدلیس است. مجرمانی که بیش از شش سال محکوم شوند، برای استفاده از تعلیق مراقبتی واجد شرایط نخواهند بود. در فیلیپین مدیریت خدمات مشاغل اجرایی به تنظیم یک برنامه آموزش گسترده دولتی مبادرت نموده که شرکت در آن برای مقام های دولتی و از جمله سازمان تعلیق مراقبتی فیلیپین الزامی است. این شرط لازم برای انتخاب در سازمان خدمات مشاغل اجرایی به عنوان بالاتر سطح خدمات کشوری است.

فرانسه

تعلیق مجازات حبس در فرانسه به دو شکل تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی امکان پذیر است. دادگاه ها می‌توانند در خصوص کیفر های حبس ۵ سال یا کمتر مبادرت به تعلیق ساده یا مراقبتی کیفر مذبور نمایند. حضور مرتکب جرم در جلسات رسیدگی نیز الزامی است. تعلیق مراقبتی شکل بهبود یافته تعلیق ساده است که در سال ۱۹۵۸ وارد حقوق کیفری فرانسه شده و بر اساس آن دادگاه از مرتکب جرم می‌خواهد در یک دوره مراقبتی بین ۱۸ ماه تا ۳ سال تمهیداتی را که توسط دادگاه و بر اساس فهرست های مشخص تعیین می شود بر عهده گیرد. با این حال قاضی اجرای مجازات ها می‌تواند در محدوده فهرست های مذبور نسبت به اصلاح افزودن یا حذف تعهدات مبادرت کند. در صورت عدم رعایت تعهدات و یا ارتکاب یک جرم جدید فسخ تعلیق مراقبتی از سوی دادگاه اختیاری است. تعلیق همراه با انجام کار عام المنفعه را می توان گونه خاصی از تعلیق مراقبتی محسوب نمود که در سال ۱۹۸۳ وارد نظام کیفری فرانسه شده است و به عنون مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی می‌تواند مورد حکم قرار گیرد.

آمریکا

در ایالات متحده آمریکا تعلیق مراقبتی به دو شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک شکل آن دستور مستقیم دادگاه مبنی بر تعلیق مراقبتی برای مدت زمان معین و با رعایت شرایطی است که قاضی مناسب تشخیص می‌دهد و شکل دیگر آن دستور ناظر به طفل برای تسلیم کردن خود به مؤسسه یا بخش خدمات جوانان و سپس تعلیق دستور مذبور و قرار دادن وی تحت تعلیق مراقبتی می‌باشد. تعلیق مراقبتی ‌در مورد مرتکبان جرائم مواد مخدر نیز شکل خاصی دارد. این نوع تعلیق شکل فشرده‌ای از نظارت می‌باشد که بر درمان مجرمان مواد مخدر مطابق طرحهای درمان مجاز تأکید دارد. این برنامه شامل نظارت و آزمایش اتفاقی مواد مخدر است.

مراکز تعلیق مراقبتی در آمریکا شبکه وسیعی از ‌گروه‌های تخصصی را دارند که بر جنبه‌های مختلف رفتار مجرمانه تمرکز می‌کنند. مأموریت سنتی بخش های تعلیق مراقبتی آن است که به عنوان بازوی دادگاه ها عمل کنند و خدمات تحقیقی و نظارتی مربوط به مجرمان و اشخاص تحت تعلیق مراقبتی را انجام دهند. ادارات تعلیق مراقبتی شبکه وسیعی از برنامه های گسترده ای را برای تقویت خانواده ها و جلوگیری از سوء مصوف مواد مخدر و ایجاد برنامه های مهارت سازی برای قادر ساختن مجرمان به درست فکر کردن ایجاد کرده‌اند. این برنامه با هماهنگی های مدارس، مراکز بهداشتی دادگاه ها ، مأمورین اجرای قانون، نمایندگی های خدمات و دیگر سازمان های اجتماعی ایجاد می‌شوند. در خصوص افراد مشمول این قرار باید گفت که جز در مواردی که قانون ایالتی توسل به نظارت اجتماعی را ممنوع می‌کند تقریباً همه مجرمان می‌توانند از تعلیق مراقبتی برخوردار شوند. فقط قوانینی که الزاماًً تعیین مجازات خاص را اجباری می‌کنند و لازم می دانند که شخص محکوم علیه به خاطر جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر و استفاده از اسلحه محکوم و به زندان فرستاده شود، استفاده از تعلیق مراقبتی را ممنوع می‌کنند.^[۳۴]

فصل سوم

شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات

در قانون مجازات اسلامی

در این فصل به تشریح شرایط و سپس موانع تعلیق مراقبتی مجازات پرداخته خواهد شد.^[۳۵]

۳-۱-شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات

در این قسمت شرایط تعلیق مراقبتی مجازات به شرایط ماهوی و شرایط شکلی تقسیم شد.

احراز جهات مندرج در تعویق صدور حکم) نکته‌ای که مربوط به ماده اول مربوط به بخش تعلیق اجرای مجازات است این عبارت از ماده است که آورده: «در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم» این شرایط کدام است؟ برای پرداختن به آن باید به ماده ۴۰ ق.م.ا جدید مراجعه نمود که این موضوع در قوانین گذشته ‌به این صورت نبوده است و احکام آن به احکام یا ماده دیگری ارجاع داده نشده بود (البته درست است که نهاد تعویق صدور حکم از نوآوری‌های قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد) که این خود به نظر نگارنده از معایب این نوع از قانون‌گذاری در تطبیق با قوانین گذشته می‌باشد. هرچند احکام تعویق و تعلیق اجرای مجازات برای قانون‌گذار یکی باشد ارجاع احکام تعلیق به احکام تعویق صدور حکم منطقی نمی‌نماید. در هر حال برای شناخت شرایط مذکور در ماده ۴۶ ق.م.ا جدید ناگزیر به رجوع ماده ۴۰ ق.م.ا جدید می‌باشیم.

ماده ۴۰ این قانون چنین آورده که «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

۳-۱-۱- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی

ابتدا به شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی پرداخته می‌شود که به دو قسمت اصلی شرایط مربوط به بزه‌کار و شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق پرداخته می‌شود که در مقابل شرایط شکلی آن می‌باشد.

۳-۱-۱-۱- شرایط مربوط به بزه‌کار

در شرایط ماهوی، نگارنده ابتدا به شرایط ماهوی‌ای که به بزه‌کار مربوط می‌باشد می‌پردازد.

شرایطی که قانون‌گذار آن‌ ها برای صلاحیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات لازم دانسته است از جمله، فقدان سابقه محکومیت قطعی مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگر یا احراز جهات تخفیف و دیگر موارد که در این قسمت به آن پرداخته خواهد شد.