گوپتا و همکاران بر این باورند که بین حذف سریع یارانه ها و خود داری از آثار زیان بار آن بر افراد کم درآمد ارتباط وجود دارد. تعدیل یک باره قیمت ها و حذف یارانه ها منجر به افزایش سریع پس انداز و تصحیح انحراف در تخصیص منابع می شود اما کاهش استاندارد زندگی به ویژه برای خانواده های کم درآمد را به دنبال دارد. ‌بنابرین‏ اگر رشد پس انداز خانوارها در اثر اصلاح یارانه ها کمتر از هزینه کالاهای یارانه ای قبل از اصلاحات باشد، باید این کاهش قدرت خرید به نحوی جبران شود. هر چند که اصلاح تدریجی یارانه ها نیز بدون آثار منفی نیست زیرا منافع اقتصادی آن ، زمان بیشتری به طول می‌ انجامد و حتی گاهی این منافع تحقق نخواهد یافت.

 

از طرف دیگر افزایش اندک قیمت ها طی چندین مرحله در مقایسه با افزایش یک باره ممکن است موجب اعتراض عموم مردم نسبت به ادامه فرایند اصلاحات شود . از سوی دیگر ادامه پرداخت یارانه در طی مرحله کاهش و حذف آن ها به منظور کاهش آثار اصلاحات نیاز به موسساتی برای اداره کمک ها دارد. به همین علت بعد از پنج سال اصلاح تدریجی یارانه نان در اردن، در سال ۱۹۹۹ پرداخت مجدد یارانه نان شروع شد. اگر مسائل و مشکلات سیاسی ایجاد شود ، اصلاح تدریجی یارانه ممکن است با شکست مواجه شود.

 

صالح و نوربت^[۲۳] ( ۲۰۰۲) به بررسی سرعت مناسب تعدیل و ترتیب دهی اصلاحات اقتصادی با تمرکز بر ملاحظات سیاست گذاران با بهره گرفتن از مدل (CGE) پرداخته و به دو رویکرد تعدیل تدریجی و سریع اشاره می‌کنند ؛که بر اساس نتایج حاصله رویکردسریع را برای کشورهای در حال توسعه و رویکرد تدریجی را برای کشورهای توسعه یافته مناسب می دانند.

 

جنسن و تار^[۲۴](۲۰۰۲ ) سیاست های تجاری، افزایش نرخ ارز و سیاست های انرژی ایران را مطالعه نموده اند و ‌به این نتیجه رسیدند که اصلاح (CGE) در یک مدل تعادل عمومی اخلال در این سه بازار ، منافع بزرگی به همراه داشته واین منافع درآمد مصرف کنندگا ن را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.

 

۷درصد این منافع دراثر اصلاحات تجاری ،۷ درصد به دلیل اصلاح نرخ ارز و ۳۶ در صد در اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی به دست می‌آید.

 

به علاوه اتخاذ سیاست های مناسب هدفمند کردن یارانه کالاها می‌تواند آثار منفی اصلاح قیمت ها را بر فقرا کاهش دهد. در صورتی که منافع به دست آمده به صورت پرداخت های مستقیم درآمدی در اختیار همه خانوارها ( نه تنها خانوارهای فقیر) قرار گیرد ، تاثیر بزرگی بر افزایش درآمد خانوارهای فقیر در مقایسه با وضع فعلی دارد و فقیرترین خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب ۲۹۰ و ۱۴۰ درصد بر درآمدشان افزوده می شود.

 

گوپتا و همکاران ^[۲۵](۲۰۰۲) مسایل قیمت گذاری کشور های صادر کننده نفت را بررسی نموده و نشان دادند سیاست های دولت در اغلب کشور های صادر کننده نفت ، قیمت های داخلی را پایین تر از قیمت های جهانی نگه داشته و در نتیجه به طور متوسط یارانه ضمنی معادل ۳ درصد تولید ناخالص توسط این دولت ها پرداخت شده است؛ اما در کشورهای عضوسازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۲۶] P، قیمت ها توسط بازار تعیین و مالیات بالایی ‌بر مصرف آن ها وضع می‌گردد. برای مثال در سال ۲۰۰۰ ، مالیات بر بنزین در بین ۷ کشور صنعتی (G7) در دامنه ۱/۰ دلار به ازای هر لیتر در آمریکا و تا ۸۱/۰ دلار در انگلستان در نوسان بوده است. در کشور های خالص صادر کننده نفت، معمولاً قیمت های داخلی فرآورده های نفتی در سطح پایین تر از قیمت های جهانی تثبیت شده اند. برای مثال در سال ۱۹۹۷ ، در عربستان عربستان سعودی، قیمت های بنزین پس از اعمال مالیات، ۱۶/۰ دلار به ازای هر لیتر می‌باشد.

 

همچنین در این مطالعه با بهره گرفتن از آمار ۸۶ کشور جهان طی دوره ۱۹۹۵- ۲۰۰۰ یارانه های پرداختی آن ها محاسبه شده است. نتایج گویای آن است که کشور های صادر کننده نفت طی این دوره یارانه پرداخت کرده و کشور های وارد کننده از مصرف کنندگان، مالیات دریافت نموده اند. یارانه های پرداختی کشور های صادر کننده بر حسب سهم آن هادر تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت بسیار بالا است ، به طوری که در سال ۱۹۹۹ متوسط یارانه این کشور ها ۳ درصد تولید ناخالص داخلی۲/۱۵ درصد هزینه های دولت را تشکیل داده است . به علاوه میزان یارانه در کشور ها و فرآورده های نفتی متفاوت می‌باشد و سهم یارانه نفت و گازوییل بسیار بیشتر از بنزین است. در بین کشور ها سهم یارانه در سال ۲۰۰۰ از ۱۶٫۶ درصد تولید ناخالص در آذربایجان تا ۱ درصد تولید ناخالص داخلی در لیبی در سال ۱۹۹۹ در نوسان بوده است .

 

دابو^[۲۷] (۲۰۰۳) در پژوهش خویش که با هدف ارزیابی اثرات یارانه های انرژی بر روی مصرف و عرضه انرژی در کشور ‌زیمباوه انجام داده است، اثرات پرداخت یارانه حامل های انرژی مانند نفت سفید، برق و سوخت چوب (زغال)را بررسی نموده و این چنین نتیجه گیری ‌کرده‌است که هزینه های انرژی مصرفی خانوارهایی که از سوخت چوب همراه با نفت سفید استفاده می‌کنند، به مقدار ۸/۲۰% بیشتر از خانوارهایی است که از برق ( با قیمت یارانه ای) استفاده می‌کنند، همچنین یارانه های ماهیانه برای طبقات مختلف خانوارهای ‌زیمباوه برابر ۴/۱۵۱ میلیون دلار ‌زیمباوه یا ۸/۱۸۱۶ میلیون دلار در سال است که از این مبلغ، فقط ۳/۷ % به خانوارهای نیازمند می‌رسد؛ و بقیه یعنی۷/۹۲ % به افراد غیر نیازمند اختصاص می‌یابد. درکل این طور نتیجه گیری شده است که به دلیل اینکه یارانه ها به صورت عمومی و یکسان ( نه به صورت هدفمند) پرداخت می شود و به حامل های ‌انرژی‌ای تعلق می‌گیرد که کمتر در دسترس خانواده های فقیر می‌باشد و عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد و فقط بار مالی سنگینی برای بودجه دولت به حساب می‌آید .

 

جدول۱-۲ خلاصه تحقیقات داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ

 

محقق

 

متغیر

 

مدل

 

نتیجه

 

۱۳۸۱

 

نیکوکار

 

حذف یارانه کود ‌شیمیایی

 

چغندر قند استان خراسان

 

مدل داده-ستاده

 

تغییر قیمت تأثیر چندانی ‌بر مصرف این نهاده ندارد.

 

۱۳۸۵

 

سنگابی فر و شهیرمقدم

 

اثر تورم

 

تعدیل برخی از کالاها و خدمات

 

مدل داده-ستاده

 

مدل تعادل عمومی قابل محاسبه انرژی

 

حداکثر تورم قابل مشاهده دراثراجرای سیاست تعدیل بهای برخی از کالاها و خدمات به طور سالانه ۱۵/۴واحددرصدخواهدبود.

 

۱۳۸۶

 

محنت فر

 

یارانه بنزین و اثر آن

 

متغیرهای عمده اقتصادی

 

مدل اقتصادسنجی

 

یارانه پرداختی بابت بنزین مصرفی در کشور ‌بر متغیرهای موردنظر مؤثر نبوده است.

 

۱۳۸۷

 

شریفی و دیگران

 

اثرات تورمی

 

حذف یارانه انرژی

 

مدل داده-ستاده قیمتی انرژی

 

برق بیشترین تورم را دارد کمترین اثر تورمی به بخش صادرات مربوط است.

 

۱۳۸۸

 

موسوی و دیگران

 

حذف یارانه کودشیمیایی

 

تولیدکنندگان ذرت

 

مدل سیدهو بانانت