۲-۱-۲-۱-۱-۱: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل

در خصوص این سؤال که آیا وکیل مستعفی تکلیفی در اطلاع‌رسانی و اعلام استعفای خویش به موکل دارد حکم ماده ۳۹ آیین دادرسی مدنی قابل‌توجه است. به‌موجب پاراگراف دوم این ماده وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس‌ازآن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقض توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود رفع نقص به عهده موکل است^[۶۱].

همان گونه که ملاحظه می‌شود ماده ۳۹ از تکلیف اطلاع‌رسانی وکیل سخن می‌گوید که دادخواست تقدیم نموده است. در نتیجه این سؤال مطرح می‌شود که آیا تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی بر موکل صرفاً ناظر به فرضی است که وکیل مذبور اقدام به تقدیم دادخواست کرده باشد یا حکم ماده ۳۹ مقید به مورد نبوده و تمام مواردی که وکیل استعفا می‌دهد تکلیف دارد که مراتب استعفای خویش را به موکل اطلاع دهد؟ برخی از نویسندگان برداشت نخست را پذیرفته و معتقدند که تنها وکیلی که دادخواست تقدیم کرده مکلف است استعفای خود را به موکل خود اطلاع دهد^[۶۲].

بر اساس این عقیده تکلیف مذکور در ماده ۳۹ ناظر به هر وکیلی نیست. زیرا از سویی صرفاً ناظر به وکیل خواهان است و وکیل خوانده چنین تکلیفی ندارد. زیرا وکیل خوانده اقدام به تقدیم دادخواست ننموده است. البته منظور از خواهان صرفاً خواهان دعوی اصل نبوده است خواهان دعاوی طاری را نیز شامل می‌شود. از سوی دیگر منظور از وکیل خواهان وکیلی است که اقدام به تقدیم دادخواست نموده باشد ‌بنابرین‏ ‌در صورتیکه خواهان خود اقدام به تقدیم دادخواست نموده و متعاقب آن مبادرت به معرفی وکیل نماید موضوع از شمول حکم ماده ۳۹ خارج خواهد بود. برخلاف آنچه نقل‌شده به نظر می‌رسد نمی‌توان به‌ظاهر ماده مذبور پایبند شد. زیرا هرچند انشای حکم توسط قانون‌گذار به نحو شایسته‌ای صورت نگرفته و ازاین‌جهت قابل انتقاد و البته قابل اصلاح است لیکن به نظر می‌رسد قانون‌گذار در مقام بیان نبوده است و منظور از انشا ماده ۳۹ انحصار تکلیف، اطلاع‌رسانی به وکیل تقدیم کننده دادخواست و رفع تکالیف از سایر وکلا نبوده است. ‌بنابرین‏ باید از ظاهر ماده مذبور دست برداشته با توجه به ملاک حکم ماده ۳۹ وکیل مستعفی را در تمام فروض ملزم به اعلام استعفا به موکل دانست در واقع هیچ تفاوتی میان استعفای وکیلی که دادخواست تقدیم نموده با استعفای وکیلی که دادخواست تقدیم نکرده از حیث لزوم یا عدم لزوم اطلاع‌رسانی به موکل وجود ندارد. البته در فرض استعفای وکیلی که دادخواست تقدیم نموده این سؤال قابل‌طرح است که در صورت ناقص بودن دادخواستی که وکیل تقدیم نموده اخطار رفع نقص به وکیل مستعفی باید ابلاغ شود یا ابلاغ خطاب به شخص موکل صورت می‌پذیرد. ماده ۳۹ در مقام بیان حکم این مسئله مقرر نموده که اخطار رفع نقص باید به شخص موکل ابلاغ شود. حکم مذبور به‌موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵/۷ ^[۶۳]مورخه ۱۹/۱/۱۳۸۳ اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نیز مورد تأکید قرارگرفته است.

۲-۱-۲-۱-۱-۲: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه

در خصوص تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه مستند قانونی صریحی وجود ندارد. البته ممکن است از پاراگراف نخست ماده ۳۹ عدم تکلیف وکیل به اطلاع‌رسانی استنباط گردد. به‌موجب این ماده ‌در صورتیکه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.

استفاده قانون‌گذار از عبارت شرطی (‌در صورتیکه) ممکن است حمل بر اختیار وکیل گردد. توضیح این‌که اگر وکیل استعفای خود را به دادگاه اعلام کند، دادگاه به شخص موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و در این صورت دادرسی حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. لیکن اگر وکیل مراتب استعفای خود را اعلام ننماید، دادگاه نیز تکلیفی به اخطار و توقیف دادرسی نخواهد داشت. به دیگر سخن قانون‌گذار در ماده ۳۹ در فرض اعلام استعفا توسط وکیل تکالیفی را به عهده دادگاه گذارده ولی سخنی از تکلیف وکیل به اعلام استعفا مطرح ننموده است.

همچنین ممکن است در تأیید برداشت مذبور، ادعا شود که وقتی وکیل متعهد به اطلاع‌رسانی به موکل است و ‌به این وظیفه قانونی خود عمل می‌کند، دیگر نیازی به اعلام مراتب به دادگاه وجود ندارد. به اعتقاد برخی، موکل پس از اطلاع‌رسانی از استعفای وکیل، با احتمال و پیش‌بینی اقدامات دادگاه، مکلف است استعفای وکیل خود را به دادگاه اعلام نماید^[۶۴].

به‌علاوه ممکن است ادعا شود که اثر اطلاع‌رسانی به دادگاه در این است که دادگاه نیز مراتب را به موکل اطلاع می‌دهد. در حالی که این هدف با تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل تحصیل حاصل خواهد بود.

‌با این همه به نظر می‌رسد که وکیل دادگستری تکلیف دارد تا مراتب استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد. زیرا در فرضی که وکیل دادگستری در یک پرونده قضایی اعلام وکالت نموده، دفتر دادگاه اصولاً مکلف است به‌جای ابلاغ به اصیل، امر ابلاغ را خطاب به وکیل انجام دهد.

بدیهی است در صورت عدم اعلام استعفا، دفتر دادگاه همچنان امر ابلاغ را خطاب به وکیل و به آدرس وی انجام خواهد داد. در نتیجه حقوق شخص اصیل در معرض خطر قرار می‌گیرد. این نتیجه عدم اطلاع‌رسانی وکیل به دادگاه است. در واقع از وکیل دادگستری توقع می‌رود که به نحوی اقدام نماید که در جریان دادرسی در اثر اقدام یا عدم اقدام وی خسارت ناروا وارد نیاید.

به‌ویژه اینکه عدم اطلاع‌رسانی وکیل مستعفی به دادگاه در خصوص استعفا، تخلف انتظامی محسوب می‌شود که در بند بعد موردبررسی قرار خواهد گرفت. بدیهی است پیش‌بینی ضمانت اجرای مذبور، نشان از تکلیف وکیل دارد.