گرچه مطابق ماده ۳۰ ق.م که به اصل تسلیط معروف گردیده، هر مالک می‌تواند همه گونه تصرفی در مال خود بکند، هر چند که اعمال او سبب ورود ضرر به دیگران باشد، ولی گاهی منافع اجتماعی اقتضا می کند که مالکیت فردی و سلطه مطلق مالک برملک خود محدود شود. این محدودیت ها که غالبا در راستای تنظیم امور جامعه و حفظ نظم و بنا به مصالح عمومی است، در قوانین متعددی آمده اند. این قوانین که بر خواسته از وظایف ذاتی دولت است امکان اعمال اقتدار ناشی از قدرت عمومی را فراهم می آورد تا مالکیت خصوصی افراد موجبات هرج و مرج و زیان به مصالح و منافع عمومی نگردد. «دستگاه اداری دولت وسایل و ابزارهای حقوقی ویژه ای در اختیار دارد تا بتواند مدیریت خدمات عمومی را تضمین کند.» این وسایل و ابزار حقوقی ویژه، ناشی از اقتدار دولت و قدرت عمومی است و اصل اقتدار به عنوان عنصری که «استقلال حقوق عمومی را پایه گذاری می‌کند» در روابط بین دولت و افراد خصوصی «… امتیازاتی را سبب می شود که در حقوق به معنای عام کلمه، ناشناخته است. دستگاه دیوانی قادر است بنا به اراده ی خود، دست به انجام اعمال یک‌جانبه بزند که قاعدتا به آن اختیار تصمیم گیری گویند.»

در هر جامع دو منفعت مقابل یکدیگر قرار دارند، یکی نفع عمومی و دیگری منفعت خصوصی. «این دو منفعت غالبا با یکدیگر در تعارض ستند ولی در مقام رفع تعارض بایستی نفع عمومی را ‌به این دلیل که متعلق به حق کلیه ی افراد و اتباع یک کشور است بر منافع خصوصی که متعلق حق افراد و ‌گروه‌های خاص می‌باشد مرجح شمرد.» و دولت مرجع تشخیص و اجرای ترجیح نفع عمومی بر خصوصی و البته حتی الامکان توام با جبران خسارت است ^[۵۸].

استثنائاتی که بر اصل تسلیط وارد می‌آید غالبا در همین راستا (رجحان نفی و مصلحت عمومی بر نفع و مصلحت خصوصی) است. شاید بتوان گفت همین محدودیت ها که موجب نظم و رعایت حقوق دیگران می‌گردد، حتی برای مالکی که مالکیتش محدود می شود نیز سودمند است، چراکه گرچه مالکیت وی تا حدودی محدود می شود ولی در مقابل، حدود شناخته شده آن مورد تعرض و تجاوز قرار نمی گیرد و تحددید مالکیت دیگران موجب تثبیت حقوق وی نیز می‌گردد. محدودیت های وارده بر اصل تسلیط متنوع و متعددند وذکر و بررسی همه آن ها در این مقال نمی گنجد.»

بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی

مقررات متعددی اکنون در باب تحدید یا سلب مالکیت به دلیل حفظ منافع عمومی و بخصوص در راستای اعمال حاکمیت به تصویب رسیده که بررسی همه آن موارد در حوصله این بحث نیست. لذا در بحث حاضر، پیرامون مقرراتی که در باب تحدید و سلب مالکیت اراضی و املاک وضع گردیده ، اختصارا توضیح می‌دهیم.

در این قسمت، مواردی از مقرراتی که در باب تحدید و سلب مالکیت اراضی و املاک وضع گردیده ذکر می شودو به لحاظ اینکه غالبا با تصویب لایحه قانونی نحوه تملک منسوخ شده اند، اختصارا توضیح داده می‌شوند.

1. قانون مربوط به حفظ آثار ملی و میراث فرهنگی مصوب ۱۳۰۹

مطابق ماده ۵ این قانون، «اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد، می‌توانند حق مالکیت و تصرف خود را حفظ نمایند ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفظ آثار ملی لازم می‌داند، ممانعت نمایند…»

1. قانون راجع به احداث توسعه معابر و خیابان ها مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات آن

مطابق ماده نهم این قانون، اراضی یا بناء خرابی که در داخل شهر واقع و دیوار به طرف خیابان یا شارع یا میدان نداشته و منافی با نظافت و زیبایی شهر باشد بعد از‌اخطار بلدیه به مالک یا متولی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ یا اخطار به او باید بنا یا دیوار بسازد و هر گاه حاضر برای ساختمان یا دیوار نشود بلدیه به خرج‌مالک یا عواید موقوفه دیواری متناسب با دیوارهای سایر نقاط آن خیابان یا میدان خواهد ساخت.

1. قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰

ماده ۱۰ این قانون تکرار ماده ۹ قانون فوق الذکر می‌باشد. ماده یک این قانون امکان سلب مالکیت پس از تصویب انجمن شهر و وزارت کشور را پیش‌بینی نموده و مواد ۲ و ۳ آن ، متضمن چگونگی تملک املاک مورد نیاز موضوع قانون است. مطابق ماده ۴این قانون،املاک مورد نیاز بر اساس بهای عادله خریداری شوند. این قانون، سلب مالکیت بدون پرداخت بهای ملک را تجویز ننموده است.

1. قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ و آیین نامه های مصوب ۱۳۳۱و ۱۳۴۵ هیات دولت

ماده ۲۱ قانون مذبور و دو آیین نامه فوق الذکر ، محدودیت احداث بنا بخصوص از حیث ارتفاع را در مجاورت فرودگاه ها اعلام می‌دارد.

1. قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴

ماده ۱۰۰ این قانون، مالکین کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده شهر را مکلف می کند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان ، از شهرداری پروانه اخذ نمایندو تبصره های ذیل این ماده ، نحوه رسیدگی تخلفات در اجرای این ماده را بیان می کند. بند ۱۷ ماده۵۵ و ماده۹۶ این قانون چگونگی تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری در قبال پرداخت بهای ملک را بیان نموده است.

1. قانون معادن مصوب ۱۳۳۶

گرچه طبق ماده ۱۶۱ ق.م «معدنی که در زکین کسی واقع شده ملک مالک زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود»، ولی قانون معادن مواد معدنی را به سه طبقه تقسیم و صرفا دسته ی نخست که سامل موادی است که به مصرف ساختمان صنایع مربوط به آن می‌رسد مانند سنگ گچ، آهک و ماسه و … را متعلق به صاحب ملک دانسته و بهره برداری از آن را منوط به اخذ مجوز از سازمان صنایع و معادن نموده است.

1. قانون مربوط به تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۳۳۹

مطابق ماده ۶ این قانون، از تاریخ تصویب در نقاطی که از طرف شهرداری بر اساس نقشه تعیین و به تصویب مراجع قانونی رسیده و آگهی شده، چنانچه مالکین بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت نمایند و در اثر توسعه، معبر آن ساختمان تخریب شود، مالک حق مطالبه خسارت ندارد. مواد ۱ الی ۴ این قانون تصرف املاک برای اجرای برنامه های مذکور در قبال پرداخت بهای ملک را از طریق تعیین بهای کارشناسی توسط کمیسیون سه نفره کارشناسان تشریح نموده است.

1. قانون اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶

طبق این قانون نیز، چنانچه در حریم دریاها، دریاچه ها، تالابها، مرداب ها و دریاچه های پشت سد ها بنایی خلاف و دیگر مستحدثات احداث شود، سازمان آب منطقه ای حق قلع و قمع آن به طریق مذکور در این قانون را دارد.

1. قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶

ماده ۱۶ این قانون نحوه خرید اراضی مورد نیاز طرح های مربوطه با بهای توافقی و تعیین توسط هیاتی مرکب از دادستان کل، وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آن ها را تجویز ‌کرده‌است.

1. قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی مصوب ۱۳۴۶

این قانون موجب تحدید مالکیت فردی خصوصی و جایگزین شدن مالکیت جمعی و مشترک گردید.

1. قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۱۳۴۷

این قانون شرایط و ضوابط خاصی را برای تملک اراضی مورد نیاز وضع کرده که در مرحلهه نخست توافق مالک و وزارت فرهنگ پیش‌بینی شده و در مرحله دوم، ارجاع مورد به هیات سه نفر مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک یا نمایندگان آن ها لحاظ گردیده است.