۴- ضرب و شتم یا هر گونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. «بند ۴ تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی»

«سوء معاشرت، شایع‌ترین سبب عسر و حرج است و هرگاه سوء معاشرت مردی چنان باشد که زندگی را برای زن غیر قابل تحمل سازد، زن حق دارد به عنوان عسر و حرج درخواست طلاق نماید»^[۱۰۸]. به عبارت دیگر، مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی یکی از وظایف زوجین در زندگی مشترک حسن معاشرت است، ‌بنابرین‏ اگر مرد با ضرب و شتم همسرش وظیفه حسن معاشرت را به سوء معاشرت تبدیل کند، همسر وی می‌تواند از حاکم اجبار و الزام او را به حسن معاشرت درخواست کند و اگر امکان نداشته باشد مطابق قاعده «الحاکمُ ولیُّ الممتنع» قاضی زوجه را طلاق می‌دهد.^[۱۰۹]

«لوازم حسن معاشرت را به تفصیل نمی‌توان تعیین کرد، زیرا عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر قوم مفهوم خاصی از «حسن معاشرت» به وجود می‌آورد. ولی به اختصار می‌توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی، توهین محسوب می‌شود (مانند ناسزاگویی، ایراد ضرب، مشاجره و تحقیر) یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر منافات دارد (مانند ترک خانواده، بی‌اعتنایی به همسر و خواسته‌های او، اعتیادهای مضر) از مصادیق سوءمعاشرت در خانواده است»^[۱۱۰].

نکته قابل توجه این است که سوء رفتار زوج در گذشته، به تنهایی نمی‌تواند موجبی برای درخواست طلاق از سوی زوجه باشد بلکه آنچه موجب عسر و حرج زوجه می‌گردد، استمرار این سوء رفتار است. ‌بنابرین‏ سوء رفتارهای زودگذر و اتفاقی که که مکرر نباشد با وجود اینکه مذموم هستند، عسر و حرج تلقی نمی‌شوند.

«چنانچه سوء رفتار زوج برای زوجه‌ی او به طور خاص سبب مشقت‌بار شدن زندگی شود در حالی که این امر برای دیگران فاقد این خصوصیت باشد، صدور حکم طلاق ‌به این دلیل دارای وجاهت حقوقی لازم است؛ چرا که ملاک بند ۴ تبصره الحاقی، عرف خاص نیز می‌باشد نه صرفاً عرف عام. دلیل این امر از یک سو عبارت «وضعیت زوجه» در بند ۴ تبصره مذکور است که منظور از آن، وضعیت زوجه خاص در پرونده یا دعوای معین است. علاوه بر این، عبارت «برای زوجه» نیز در صدر تبصره، بیانگر همین موضوع می‌باشد»^[۱۱۱].

۵- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. «بند ۵ تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی»

«اظهار نظر در خصوص صعب‌العلاج بودن بیماری و شدت تأثیر آن بر زندگی زناشویی، با توجه به علم پزشکی و وضعیت زوجین، بر عهده قاضی است و مطمئناً زمان در آن تأثیر بسیار زیادی دارد؛ چرا که بسیاری از بیماری‌هایی که چند سال قبل، صعب‌العلاج تلقی می‌شدند امروزه با پیشرفت علم پزشکی، بیماری معمولی و قابل علاجی تلقی می‌شوند»^[۱۱۲].

نکته قابل توجه در خصوص مصادیق مذکور در تبصره الحاقی این است که « موارد مذکور، اماره قانونی عسر و حرج است که با احراز یکی از آن‌ ها دادگاه باید حکم به طلاق به درخواست زن صادر کند، لیکن خلاف آن قابل اثبات است؛ یعنی ممکن است شوهر ثابت کند که به رغم وجود یکی از موارد یاد شده، ادامه زندگی برای زن مشقت‌بار و غیر قابل تحمل نیست»^[۱۱۳].

باید توجه داشت که «در صورتی که زوجه بتواند به علت عسر و حرج یا موجب دیگری که مجوز طلاق می‌باشد موفق به اخذ حکم طلاق گردد، اگر امکان اجبار زوج به طلاق باشد، دادگاه از طریق الزام زوج به طلاق خواسته زوجه را عملی می‌سازد، این نوع طلاق را می‌توان طلاق به حکم حاکم نامید. اما چنانچه امکان اجبار زوج به طلاق نباشد در این صورت حاکم از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» زوجه را طلاق می‌دهد. چنین طلاقی را طلاق حاکم باید معرفی کرد. با این بیان که اگر چه در پاره‌ای موارد زن متقاضی طلاق است، اما طلاق به وسیله مرد یا نماینده او انجام می‌شود و در فرض امتناع مرد، حاکم زن را طلاق می‌دهد»^[۱۱۴].

مبحث دوم- شرایط اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق

همان‌ طور که در مطالب قبل اشاره شد، زوجه می‌تواند با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حکم دادگاه را در الزام زوج به طلاق بگیرد. البته با دقت نظر در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و عمومات قاعده «نفی عسر و حرج» می‌توان دریافت که برای استناد به ماده مذکور و اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق به درخواست زوجه بایستی شرایطی وجود داشته باشد.

گفتار نخست- دائم بودن رابطه زوجیت

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند . . .».

همچنین ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی بیان می‌دارد «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن ‌منقطع به انقضا یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود».

با استناد به مواد فوق می‌توان گفت از یک سو ماده ۱۱۳۰ «طلاق» به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج را مطرح ‌کرده‌است و از سوی دیگر نیز ماده ۱۱۳۹ طلاق را مخصوص «عقد نکاح دائم» می‌داند، ‌بنابرین‏ با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم، تردیدی نسیت که حکم ماده ۱۱۳۰ محدود به عقد نکاح دائم است و امکان تقاضای طلاق به دلیل عسر و حرج مختص زوجه دائم می‌باشد.

در خصوص انحلال عقد نکاح به دلیل وجود عسر و حرج، بحثی مطرح می‌گردد که اگر زن در نکاح موقت باشد و رفتار همسرش موجبات عسر و حرج وی را فراهم کند، آیا زن می‌تواند برای رهایی از این شرایط دشوار و مشقت‌آور، الزام شوهر به بذل مدت را از دادگاه بخواهد؟

در خصوص درخواست زوجه از دادگاه برای الزام شوهر به بذل مدت، بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد:

«اکثر حقوق ‌دانان معتقدند که قاعده «نفی عسر و حرج» بر تمام عقود اشراف دارد. از آن جا که دادگستری طبق قانون اساسی، مرجع رسیدگی به کلیه تظلمات می‌باشد؛ لذا در صورت تقدیم دادخواست مذکور اگر با بررسی شرایط، عسر و حرج زن برای حاکم احراز شود، دادگاه می‌تواند به تبعیت از قاعده «لا ضرر» و با بهره گرفتن از فتاوی معتبر مورد بحث و اطلاق ماده ۱۱۳۹، شوهر را به بذل بقیه مدت عقد موقت الزام و محکوم می‌کند.

لیکن عده‌ای دیگر از حقوق ‌دانان نیز بیان ‌داشته‌اند که خصوصیات و آثار عقد منقطع به نحوی است که عسر و حرجی که در نکاح دائم بروز می‌کند در متعه بروز نخواهد کرد؛ لذا نمی‌توان عسر و حرج را موجب فسخ آن دانست مگر اینکه خواهان ابتدا ثابت کند که قصد او عقد دائم بوده و پس از صدور حکم به عقد دائم زن و مرد، امکان طرح دعوای عسر و حرج وجود خواهد داشت».^[۱۱۵]

در تأیید نظر اکثر حقوق ‌دانان در خصوص این مبحث، نظریه شماره ۷/۴۱۴ مورخ ۲۷/۲/۱۳۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بیان داشته است که «هر چند تحقق عسر و حرج ‌در مورد ازدواج‌های موقت مشکل و غالباً غیر متصور است زیراکه در غالب موارد در ازدواج‌های موقت، زوجه تا حدودی از آزادی بیشتری برخوردار بوده و حقوق و تکلیفی که در ازدواج دائم بر عهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتر است، ولی در عین حال چنانچه در مواردی زوجه با عسر و حرج رو به رو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می‌تواند از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید».