این کلام از جهات مختلف دارای ابهام است. اگر منظور از بیع ابتدایی همان «عقد تعلیقی» است، بدین معنی که طرفین توافق بر التزام و تحمل مسئولیت نموده‌اند؛ منتها متعاملین یا یکی از آن‌ ها از هم اکنون متعهد شده است که تملیک مشروط به زمان معیّن بنماید، و به بیان صحیح‌تر نفس قولنامه تملیک مشروط به زمان معیّن است؛ از دیدگاه فقه شیعه و حقوق ایران باطل است.

امّا اگر مراد از آن انجام بیع است به طور قطعی، کلامی نامفهوم خواهد بود. چون بیع عبارت است از «تملک عین به عوض معلوم» و بدین معنا تملک عین حاصل شده، باید گفت که مسئله تمام می‌باشد و بیع به حد نهایی رسیده است. و اگر تملک عین حاصل نشده است، پس بیع نیز حاصل نشده و تقسیم بیع به ابتدایی و نهایی غیرصحیح است. زیرا امر بیع بین وجود و عدم می‌باشد^[۸۴].

۴٫۱٫ شرط ابتدایی(تعهد ابتدایی):

آخرین و مهم‌ترین عنوانی که برای تعیین ماهیت قولنامه بیان شده، شرط ابتدایی است که در بخش گذشته درباره ماهیت آن سخن گفتیم. و بیان شد که مراد از شرط در اینجا «تعهد» و «التزام» است.

بسیاری از فقهای عظام در رد یا اثبات الزام‌آور بودن شرط ابتدایی بحث لفظی مستوفایی را در خصوص واژه «شرط» که آیا به معنای «الزام و التزام» است یا «الزام در الزام»(الزام ضمن الزام) مطرح کرده‌اند^[۸۵]. هرچند این بحث برای استفاده از روایت «المؤمنون عند شروطهم» برای اثبات لازم الوفا بودن شرط ابتدایی مفید است، امّا به نظر می‌رسد با وجود ادله فراوان دیگر، از ورود ‌به این بحث جهت نیل به نظریه مختار؛ یعنی لزوم وفا مستغنی هستیم. ‌بنابرین‏ اگرچه در اینجا از تعبیر شرط ابتدایی استفاده می‌شود، امّا این تنها به خاطر کثرت استعمال آن در کتب اصیل فقهی و حقوقی است. و به هر حال مراد از شروط ابتدایی، «تعهدات و التزامات ابتدایی» است و لذا درست نیست که بر روی لفظ شروط ابتدایی جمود و تمرکز بیش از حد نشان دهیم.

به لحاظ فقهی ادله فراوانی برای اثبات لازم الوفا بودن شروط ابتدایی بیان شده^[۸۶] که بسیاری از آن ها مورد ردّ و قبول قرار گرفته است. امّا مهم‌ترین دلیل لزوم وفای به التزامات ابتدایی عموم آیه شریفه «أوفوا بالعقود» به ضمیمه صحیحه عبدالله‌بن‌سنان است که بر اساس آن امام صادق(ع) عقود را به «عهود» تفسیر فرمودند^[۸۷].

البته برخی محققان استناد ‌به این آیه و روایت ضمیمه را به دلیل ضعف سند روایت رد کرده‌اند^[۸۸]، که احتمالاً سبب اشتباه آن است که گمان کرده‌اند سند روایت مذبور، یا منحصر است به آنچه در تفسیر عیاشی نقل شده و در آن نوعی از ارسال دیده می‌شود یا آنچه از کتب اهل تسنن نقل گردیده است^[۸۹]. در حالی که سند تام و صحیح این روایت در تفسیر قمی است و بسیاری از فقها نیز به طور قطع صحت این سند را تأیید کرده‌اند^[۹۰]. و گذشته از این مرحوم شیخ‌الطائفه درباره اینکه «أوفوا بالعقود» نزد مفسرین به معنای «عهود» می‌باشد، نقل اجماع نموده است^[۹۱]. و مؤید این نقل اجماع آن است که طبری در تفسیر خود، دوازده تن از مفسرین صحابه و تابعین را با ذکر سند نام می‌برد که همگی «أوفوا بالعقود» را به «العهود» تفسیر نموده‌اند^[۹۲].

‌بنابرین‏ از آنجا که در آیه امر به وفای عقود (به معنای تعهدات) کرده و عقود را به نحو جمع مُحلّی به الف و لام که مفید عموم و شمول است آورده؛ معنی آیه چنین می‌شود که هر گونه تعهد و قراردادی- نه وعده صرف- لازم الوفا می‌باشد. یعنی آیه مطلق تعهدات را لازم الوفا دانسته و شرط ابتدایی هم یکی از مصادیق تعهد و التزام است.

‌در مورد تحلیل حقوقی قولنامه نیز قریب به اتفاق حقوق ‌دانان لزوم آن را برگرفته از ماده ۱۰ ق.م می‌دانند. مرحوم شهیدی می‌گوید: «با وضع ماده ۱۰ ق.م که مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»، مجالی برای تردید در اعتبار حقوقی قراردادهایی که دارای الگوی عقود معین نیستند و نیز مخالفتی با موازین قانونی ندارند، باقی نمی‌ماند. قراردادی که مورد آن تشکیل عقد بیع مالی- اعم از معیّن یا غیرمعیّن- است، از یک طرف یکی از اقسام عقودی است که قالب هیچ یک از عقود معیّن را ندارد و از مصادیق عقودی است که در ماده ۱۰ ق.م به نام قراردادهای خصوصی معرفی شده است و از طرف دیگر هیچ مانع قانونی و دلیل حقوقی اعتبار آن را نفی نمی‌کند. ‌بنابرین‏، قرارداد مذبور را در صورتی که مخالف مقررات نباشد، باید از حیث شمول قراردادهای معتبر، صحیح و لازم الاتباع دانست»^[۹۳].

در مقابل برخی دیگر از حقوق ‌دانان قولنامه را از جمله قراردادها و تعهدات و عهود نمی دانند. یکی از ایشان می‌گوید: «قولنامه فروش یا خرید و یا قولنامه‌ای که در آن حق تقدم در خرید به شخص معینی داده می‌شود بیع نیست. زیرا در بیع مالکیت مبیع از بایع به مشتری منتقل می‌شود در حالی که ماهیت قولنامه فقط وعده بیع است و وعده بیع اساساً الزام‌آور نیست. به همین جهت به نظر اینجانب قولنامه فروش، الزام‌آور نیست و نمی‌توان به استناد آن الزام به انجام معامله را در تاریخی که در قولنامه معیّن می‌شود، خواستار گردید. استناد به ماده ۱۰ ق.م هم برای اثبات صحت و الزام‌آور بودن قولنامه کافی نیست، زیرا ماده ۱۰ صرف نظر از شأن نزول آن ناظر به «قرارداد» می‌باشد و قولنامه چیزی جز وعده بیع نیست و نمی‌توان آن را قرارداد تلقی نمود»^[۹۴].

اما سخن این حقوق ‌دانان چندان قابل پذیرش نیست؛ زیرا وعده بیع اِخبار یک یا دو نفر به دیگری از وقوع عقدی است که بعداً بین آن دو نفر واقع خواهد شد، بدون اینکه تعهد یا انتقالی صورت گیرد و به همین جهت منشأ اثر حقوقی نمی‌باشد. ولی قولنامه متضمن عقد مسلمی است که در آن تعهدی واقع شده و نباید آن را وعده شمرد^[۹۵]؛ چنان که پیش از این نیز وعده بیع بودن ماهیت قولنامه را مردود دانستیم.