در سال ۱۸۷۴ شرکت‌های نفتی فیلادلفیا و پیتربورگ در استاندارد اویل ادغام شدند و در سال ۱۸۷۷ راکفلر بزرگترین شرکت خط لوله نفت را با قیمت ۵/۳میلیون دلار خریداری و به انضمام استاندارد اویل کرد. ‌در سال‌ ۱۸۸۲ استاندارد اویل نیویورک را بنا نهاد و بالاخره راکفلر موفق شد تا کمپانی استاندارد اویل کالیفرنیا (سوکال) را تأسيس نماید که بزرگترین و مهمترین کمپانی گروه استاندارد به حساب می‌آمد. در اوائل قرن ۲۰ پس از یافتن نفت در ایالت تگزاس دو شرکت نفتی بزرگ گلف و تگزاکو[۲۰] در تگزاس[۲۱] بنیان نهاده شدند و با فعالیت‌های عظیم خود توانستند خیلی زود در ردیف مکپانی استاندارد اویل نیوجرسی قرار بگیرند.[۲۲]

بعد از نیوجرسی و کالیفرنیا و گلف و تگزاکو کمپانی بزرگ نفت آمریکا یعنی موبیل[۲۳] است که در اصل همان کمپانی استاندارد اویل نیویورک است که توسط راکفلر تأسيس شده بود. علاوه براین پنج کمپانی بزرگ آمریکایی دو کمپانی بزرگ اروپایی به نام رویال داچ شل[۲۴] و بریتیش پترولیوم[۲۵] فعالیت داشتند.

۱ـ۲ تاریخچه قراردادهای نفت ایران

۱ـ۲ـ۱ امتیازات نفتی

قراردادهای نفتی ایران با دادن امتیازات متعدد به کشورها و افراد متخلف آغاز شد. بارون جولیوس رویتر آلمانی تبار که در سال ۱۸۵۷ به تابعیت انگلستان در آمده بود پس از گفتگو با محسن خان معین الملک با پیشنهاد وزیر مختار ایران موافقت کرد و قرار شد بر‌ای انجام مأموریت‌ نماینده خود (ادوارد کوت) را به ایران بفرستد. گزارش رونالد تامسون کاردار سفارت بریتانیا در تهران حاکی از آن است که رویتر برای آنکه میرزا محسن خان معین الملک را از دادن پیشنهاد مشابه به دیگران منع کند و از حمایت و پشتیبانی وی برخوردار باشد به او و برادرش وعده سهیم شدن در منافع شرکتی را که بر اساس امتیازاتی که تحصیل می‌گردید، داد.[۲۶] این امتیاز در حقیقیت یکی از نادرترین و عجیب‌ترین امتیازاتی است که از سوی دولتی به یک خارجی تفویض شود به موجب بند یازده آن مقرر شد که دولت ایران به حکم این قرار داد حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قعطی استخراج معادن زغال سنگ آهن، مس، سرب، نفت و غیره (به استثنای معادنی که ملک مردم است و معادن طلا، نقره و جواهر) را به رویتر واگذار نماید و در ازای آن پانزده درصد سود خالص هر معدنی را که مورد بهره برداری شرکت قرار می‌گیرد را دریافت می‌کند هم چنین ‌بر اساس ماده ۱۴ این قرارداد بهره برداری از جنگل‌های سراسر کشور به شرکت انگلیسی واگذار شده و این شرکت متعهد به پرداخت۱۵ درصد سود ویژه به دولت ایران است.[۲۷] همین دو بند این قرارداد حاکی از این واقعیت است که این قرار داد یکی از زیانبار‌ترین قراردادهای پیش از انقلاب است. این امتیاز به قدری شتابزده تنظیم شده بود که موجب بهت و حیرت اصحاب سیاست انگلستان گردید به گونه‌ای که لرد کرزن در کتاب خودش «ایران و مسأله نفت» نوشت: «وقتی امتیاز رویتر منشر گشت مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق العاده کلیه منابع صنعتی کشور به بیگانگان بود و این کاری بود که هیچ گاه در تاریخ سابقه نداشته و حتی شاید خواب آن را هم کسی نمی‌دیده است».[۲۸]

از نقاط تاریک دیگر این امتیاز، بود که: «در هنگام امضای امتیازنامه، نماینده رویتر، به عنوان پیش شرط پذیرفته شده، متعهد می‌شود وامی به مبلغ دویست هزار لیره از سوی رویتر به شاه پرداخت شود و چون ناصرالدین شاه قصد داشت تا این پول را صرف مخارج سفر ‌اروپایی‌ خود کند، مقرر گردید که رویتر منابع لازم را در شهرهای مسکو، سنت پیترزبورگ، برلین، لندن، پاریس، رم، وین و استانبول در اختیار شاه بگذارد».[۲۹]

۱ـ۲ـ۲ امتیاز شرکت هاتز

این امتیاز، نخستین امتیازی است که صرفا برای استخراج نفت از سوی دولت ایران به یک شرکت انگلیسی به نام هوتز اعطا گردید. این شرکت در سال ۱۸۸۴ م امتیاز استخراج نفت را در دالکی و جزیره قشم کسب کرد و برای استخراج نفت به حفر چاه در آن مناطق اقدام نماید اما به نتیجه‌ای دست نیافت و نهایتاً در سال ۱۸۸۹ م دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام کرد و نتیجه امتیاز هوتز ملغی گردید.

۱ـ۲ـ۳ قرارداد دارسی

این امتیاز در هفتم خرداد ۱۲۸۰ شمسی (۱۹۰۱ م) «هاردینگ» (وزیر مختار وقت انگلستان در تهران) به «آلفرد ماریوت» (نماینده دارسی) واگذار گردید. ‌بر اساس این قرار داد مقرر گردید که صاحب امتیاز (شرکت دارسی) حق تفحص، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت و مواد وابسته به آن را در سراسر کشور ایران به استثنای پنج استان شمالی آذربایجان، مازندان، استرآباد، گیلان و خراسان (که منطقه امنیتی روسیه به شمار می‌آمدند) به مدت ۶۰ سال داشته باشد با نهایی شدن قرار داد، انگلیس نیز که در صدد تبدیل سوخت کشتی‌های جنگی خود از زغال سنگ به نفت بود وارد معامله گردید و امتیاز دارسی تبدیل به یک موافقتنامه بین‌المللی شد».[۳۰]

دارسی پس از کسب امتیاز عده‌ای مهندس و حفار را به ایران فرستاد و آن ها در چاه سرخ در شمال قصر شیرین مشغول حفاری شدند و در سال ۱۹۰۳ یعنی دو سال بعد از تحصیل امتیاز، اولین چاه، به نفت رسید

و چاه دوم مدتی بعد در عمق بسیار زیاد به نفت رسیدفولی چون مقدار نفت آن ها ناچیز بود، تصمیم گرفته شد تا چاه سرخ را رها کرده و در جنوب به کار بپردازند. در سال ۱۹۰۳م دارسی شرکت بهره برداری اولیهfirst Exploitation company را با سرمایه ۶۰۰ هزار لیره استرلینگ (۶۰۰هزار سهم یک لیره ای) تشکیل داد و بیست هزار لیره نقدا و بیست هزار سهم که به موجب امتیاز تعهد پرداخت آن را به دولت ایران داده بود، پرداخت. در سال ۱۹۰۴م لرد فیشر به منظور خدمت به انگلستان، هیئتی را مامور کرد تا امتیاز دارسی را برای کشورش تحصیل نماید. وی چاره کار را در آن دید که از سرمایه های بخش خصوصی انگلستان استفاده نماید.[۳۱]

۱ـ۲ـ۴ قرار داد آرمیتاژ اسمیت

با بروز اختلاف میان ایران و شرکت نفت انگلستان که به دنبال حمله مأموران آلمانی و ترک با تحریک اعراب منطقه خوزستان به لوله‌ها و تاسیات نفتی صورت گرفت. چه با ‌وجودی که آن موافقت نامه به امضای دولت ایران رسیده بود ولی مجلس شورا آن را تصویب نکرد و ‌دولت‌های‌ بعدی نیز آن را بی اعتبار دانستند، ولی عملکرد شرکت نفت چنان بود که گویی آن موافقت نامه ملاک عمل است. این جریان حدود یک دهه تداوم داشت و مسئولین شرکت از عدم رضایت دولت ایران مطلع بودند. دولت ایران کراراً اعتراضات خود را به شرکت ارائه می‌کرد، بخصوص در سال ۱۳۰۷ و در سال ۱۳۱۱ شمسی مذاکرات طرفین تا حدی به نتیجه نزدیک شده بود که ناگهان شرکت اعلام کرد بعلت کسادی بازار درآمد ایران در سال ۱۳۱۰ شمسی نسبت به سال ۱۳۰۹ شمسی سه چهارم کاهش یافته است. ایران در سال ۱۹۱۹ برای حل اختلاف مذکور از «سیدنی آرمیتاژ اسمیت» که مستثار مالی دولت موقت وثوق الدوله بود بهره گرفت و قرار داد مرسوم به «آرمیتاژ اسمیت» به امضا رسید ‌بر اساس این توافق، شرکت نفت ایران – انگلیس ادعای خود مبنی بر دریافت خسارت قطع لوله‌های نفتی را پس از گرفت و در جریان قرارداد ۱۹۱۹ به استیصال دستگاه سیاست‌گذاری در ایران مطمئن شده بود حقوق قابل توجهی را از ایران به غارت برد.[۳۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...