ب) طلاق بائن

در بالا اشاره شد که مطلقه بائنه حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود.

وجوب نفقه حامل در مدت عده اجماعی است.

از نظر تحلیلی نفقه مطلقه بائنه در مدت حمل، ممکن است برای حمل او باشد ؛ بدین معنی که پدر از بابت نفقه اقارب به فرزند خود که در حال حمل است نفقه می‌دهد، یا ممکن است برای خود مادر باشد.

چنانچه به خود حامل اختصاص داشته باشد همان احکام نفقه زوجه را دارد و اگر مختص حمل باشد ، احکام نفقه اقارب جاری خواهد بود ؛که هر یک آثار متفاوتی دارند.

در ادامه به شرح آن ها می پردازیم:

۱-نفقه برای حمل : از موارد انفاق به قرابت است و شوهر به اعتبار اینکه پدر حمل می‌باشد نفقه ی زن حامله را می‌دهد و قضای آن هم واجب نیست ؛ چرا که قضای نفقه ی اقارب مانند اولاد و ابوین واجب نیست . یا اینکه اگر جنین مرده به دنیا آمد ،هزینه ی پرداختی باید مسترد گردد .^[۱۴۷] ضمن اینکه نفقه اقارب به قدر رفع حاجت منفق علیه با در نظر گرفتن و بررسی استطاعت منفق می‌باشد.

در صورتی که نفقه برای حمل باشد زن صیغه ای و موطوئه به شبهه که حامل باشد نیز مستحق نفقه اند ، حال آنکه اگر نفقه را مختص حامل بدانیم ، هیچ یک از آن دو به ترتیب با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی و حصر ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی به طلاق رجعی ، بائن و فسخ نکاح ، مستحق نفقه نیستند. ^[۱۴۸]

برخی با استناد قاعده ای در علم اصول که می‌گوید : تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت است ؛ معتقدند که وقتی مقنن در ماده ۱۱۰۹ که می‌گوید : مطلقه بائنه مستحق نفقه نیست ولی اگر حامل باشد مستحق نفقه است ، پس معلوم می شود نفقه به خاطر حمل است و نه حامل ؛ لذا زوجه متوفی که حامله باشد ، مستحق نفقه است و هزینه ی آن باید از مال طفل استیفا شود . ^[۱۴۹]

۲-نفقه برای حامل: در صورتی که نفقه برای زوجه مطلقه باشد، اولاً شوهر به اعتبار زوجیت سابق، نفقه به زن مطلقه خود در مدت حمل می‌دهد، ثانیاًً از حیث مقدار مانند نفقه ایام زوجیت متناسب با وضعیت زن است.

برخی کوشیده‌اند تا با عنوان «انفاق به حامل یعنی انفاق به حمل» نظر اول را توجیه‌کنند. ^[۱۵۰]

به نظر می‌رسد این قول موجه باشد که مبنای الزام مرد به نفقه زن در این دوره خود زن است و نفقه به زن تعلق می‌گیرد زیرا جنین هنوز وجود جدا و مستقل ندارد که پدر مکلف به انفاق طفل ‌باشد و از ظاهر ماده ۱۱۰۹ هم همین بر می‌آید که نفقه برای تأمین زندگی زن و جبران زحمتی است که متحمل می‌شود ‌بنابرین‏ زن تا زمانی که باردار است مستحق دریافت نفقه است.^[۱۵۱]

– متعه در طلاق

در اسلام مسئله‌ای به عنوان متعه طلاق پیش‌بینی شده است. قرآن کریم متعه طلاق را از حقوق زن بر شوهر می‌داند و آن را در همه موارد طلاق چه بعد از عروسی چه قبل از عروسی جاری می‌داند.

ولی جا دارد که با اصلاح مقررات طلاق، این حق را برای زنان در نظر بگیرند که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد وزن متحمل خسارتی شود باید مبلغی پول به زن پرداخت شود. از این طریق پشتیبانی مالی ویژه‌ای از زنانی که بی‌تقصیر هستند به عمل می‌آید.

گفتار دوم: نفقه زوجه در عقد موقت

نکاح منقطع، ازدواج و غیر دائم یا موقتی است که بر اساس مصالح، زن و مرد برای مدت معین به عقد نکاح مبادرت می‌کنند. نه تنها در شرع بلکه در قانون مرد ملزم به پرداخت نفقه ایام زوجیت در عقد ‌منقطع نشده است.

درماده ۱۱۱۳ قانون مدنی آمده است: «در عقد انقطاعی، زن حق نفقه ندارد …» البته این بدان معنا نیست که زن و شوهر نتوانند بر خلاف آن شرط کنند چنان‌که در ادامه ماده فوق‌الذکر آمده است که: «… مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد …»

پس اگر طی یک قرار داد خصوصی مرد بپذیرد که برای زنی که در عقد موقت او به سر می‌برد، در تمام موارد یا در بعضی موارد نفقه قرار دهد ؛ پرداخت نفقه در حدود شرایط از سوی مرد واجب می‌شود.

علت اینکه در نکاح منقطع زن بدون شرط در ضمن عقد نکاح حق مطالبه نفقه را ندارد ممکن است ‌به این مطلب باز گردد که در نکاح منقطع زن تنها ملزم به رعایت شرایطی است که عقد برای آن ایجاد شده است و این شرایط محدوده ی آزادی عمل زوجه را به اندازه آزادی عمل زن که در عقد دائم ایجاد می‌کند، محدود نمی‌کند. و زن برای تأمین خرجی خود وقت بسیار دارد. با این حال حتی اگر آزادی عمل او بسیار باشد ولی در ضمن عقد شرط پرداخت نفقه شده باشد باز مرد ملزم به رعایت آن است و این شرط ، شرط خلاف مقتضای عقد نیست.

ضمن اینکه تمکین و اطاعت زن در مقابل مرد در عقد موقت محدود به مقداری است که قرارداد بسته‌اند ، اما در ازدواج دائم زن موظف به پیروی از همسر خود درحدود مصالح خانوادگی است.

در ازدواج دائم مرد در مقابل خوراک و پوشاک و رفاه و مسکن و مخارج روزانه و غیره تعهد دارد اما در عقد موقت تا وقتی شرط نشده باشد چنین مسئولیتی برای مرد ایجاد نمی‌شود.

گاهی نیز پیش می‌آید که خود عقد شرایطی را ایجاب می‌کند که به طور ضمنی مرد ملزم به پرداخت نفقه می‌شود مانند اینکه عقد موقت برای مدت طولانی مثلاً برای ۱۰ سال، ۲۰سال و یا ۹۹ سال و یا زن و شوهر با هم در یک مکان مشترک به سر می‌برند و یا ازدواج برای صاحب فرزند شدن باشد . چون مخصوصاً در این دو مورد آزادی بیشتری از زن سلب می‌شود و یا آن بچه نیازمند تربیت صحیح و محبت مادری است و ماندن بچه در نزد زن بر او هزینه های بیشتری را تحمیل می‌کند و از منظر دیگر چون نفقه برای استحکام نظام خانواده و تربیت صحیح فرزندان بیشتر نمود عینی پیدا می‌کند، پس شرایط بر مرد تحمیل و پرداخت نفقه از سوی او واجب می‌شود و نیازی هم به شرط در ضمن عقد نیست .

در این مورد می‌توان به استناد به ماده ۲۲۵ قانون مدنی که می‌گوید: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.» حکم به پرداخت نفقه کرد.

به عبارت صحیح‌تر در نکاح منقطع به طور معمول شرط می‌شود که نفقه زن به عهده شوهر است و در تعیین میزان و چگونگی این نفقه عرف حکومت دارد. ^[۱۵۲]

بند اول: ارتباط تمکین و نفقه در عقد موقت

زن غیردائم هم مانند زوجه ی دائمی باید با شوهر خود حسن معاشرت داشته باشد و در تشدید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان (اگر باشد)، با شوهر معاضدت نماید.

هرچند تعهد پرداخت نفقه ، تعهد مستقلی از عقد نکاح موقت است، که با کمک ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر اصول حقوقی، زوج، پرداخت ، آن را متعهد شده است ؛ اما نباید غافل بود که هدف نهایی یا اصلی‌ترین هدف زوجین از این نوع نکاح هم معمولاً انجام وظایف زناشویی است. ‌بنابرین‏ می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه زوجه ‌منقطع هم از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید، حق مطالبه نفقه مورد تعهد برای مدتی که ناشزه بوده نخواهد داشت.

بند دوم: شرط حق نفقه در ضمن عقد ازدواج موقت:

هرگاه در ضمن عقد نکاح منقطع ، زوج به دادن نفقه تعهد کند ، آن را شرط ضمن عقد نامند و اگر قبل از عقد تعهد کنند، آن را شرط تبانی نامند که باید صراحت کافی داشته و ارتباط عقد با شرط محرز و مسلم باشد . علت صحت آن این است که شرط مذبور و مخالف شرع است و نه خلاف مقتضای عقد. ^[۱۵۳]

این شرط می‌تواند به چند صورت باشد: