ولی اگر همین موضوع در یک استخر شنا و در منظر یک نجات غریق که طبق یک قرار داد مسئول نجات افراد در حال غرق شدن می‌باشد، اتفاق بیفتد قضیه بسیار متفاوت است.چراکه این شخص طبق یک قرار داد خود را ملزم به نجات چنین افرادی ‌کرده‌است واگر این ترک فعل توام با سونیت لازم شود قطعا امکان انتساب قتل به وی وجود دارد واین مصداق بارز یک ترک فعلی است که نقش فعل را بازی می‌کند.لذا اگر شخصی که طبق قانون یا قرارداد یا اقدام مثبت قبلی خود در ایجاد خطر و…ملزم به کمک کرن به افراد در معرض خطر باشد ،از این مسئولیت سر باز زند وبا سونیت(عامدانه)به قصد قتل چنین ترک فعلی را مرتکب شود قاتل عمد محسوب می شود و تردیدی در آن نیست و اگر بدون سو نیت باشد و غالبا کشنده نباشد قطعا در قالب قتل غیر عمدی قابل تعقیب خواهد بود.شهید ثانی در کتاب مسال الافهام خود می نویسد«بل التروک جمیعا لا یترتب علیها ضمان اذا کان عله التلف غیرها وهی شرائط…»بدین معنی که بر جمیع ترک فعل ها ضمانی مترتب نیست ‌مگر این که علت تلف(قتل)به ان برگردد که ان هم شرایطی دارد.^[۴۰]

هم چنین یکی از حقوق دانان مطرح چنین نظری را بیان ‌کرده‌است«در صورتی که تارک فعل قانونا و به موجب قرارداد وتوافق مکلف به انجام فعل باشدوبه قصد سلب حیات از دیگری از انجام ان فعل خودداری نماید ان ترک فعل عنصر مادی جرم قتل محسوب می شود مثل خودداری از شیر دادن طفل به قصد سلب حیات یا خودداری از دادن دارو ویا غذا به بیمار به قصد سلب حیات»^[۴۱]

اگر به طور خاص فعل ناشی از ترک فعل را از زاویه موضوع پایان نامه بنگریم می بایستی ‌به این نظر پایبند باشیم که کلمات به کار رفته در محمل قانونی قتل عمد(مواد۲۰۶ق.م.ا۱۳۷۰و۲۹۱ق.م.ا۱۳۹۲) دارای اطلاق عرفی است،و در واقع مقنن در این مواد بیشتر به تبیین عنصر معنوی بزه پرداخته وبه کاربردن الفاظی چون«فعل»باید حمل بر معانی عرفی شوند چرا که اگر در اثر یک ترک فعل قتلی واقع شود در منظر عرف قاتل کاری را انجام داده است در حالی که با تجزیه، جانی مرتکب ترک فعل شده است.^[۴۲]

با اتخاذ این نظر می توان چنین سوالی را مطرح کرد که اگر جانی مرتکب ترک فعلی شود که نوعا کشنده باشد ولیکن قصد قتل نداشته باشد آیا قتل عمد محقق شده است یا عنوان غیر عمدی تلقی می‌گردد؟

امام خمینی(ره)در تحریر الوسیله،منع کردن فرد از آب و غذا را در مدتی که اشخاص مانند او نوعا زنده نمی مانند،بدون بر خورداری از قصد قتل، قاتل عمد دانسته است.^[۴۳] در واقع همان مباحث ونکاتی که ‌در مورد علت عدم نیاز به احراز یا وجود قصد قتل در فعل نوعا کشنده وجود داشت در همین بخش هم لازم وجاری است.چرا که اگر این ترک فعل بنا به شرایط خاصش نوعا کشنده باشد قصد قتل جز لا ینفک آن است و قابل قبول نیست که فرضا شخصی در یک اتاق برای مدت زیادی محبوس شود وبه آب وغذا هم دسترسی نداشته باشد و در اثر این امر هم فوت کند واز تارک فعل بپذیریم که قصد قتل نداشته است لذا به نظر و استدلال نگارنده امکان تحقق قتل عمد باترک فعل نوعا کشنده حسب قوانین موجود وجود دارد و نظرات موافق دیگری هم در این مورد وجود دارد که از حوصله ی بحث خارج است.

در پایان این بخش به ذکر یک نظریه مشورتی در این خصوص می پردازیم:«همان گونه که در اثر ارتکاب فعل ،مانندجرح وخفه کردن ونظایرآنها،تحقق می‌یابد،ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود.مثلا اگر مادری ،که تعهد شیر دادن فرزندش را ‌کرده‌است،به قصد کشتن طفلش،به او شیر ندهدتا بمیرد،قاتل محسوب است.هر گاه کسی طبق مقررات (نظامات دولتی)مسئول نجات غریق است،به خلاف مسئولیت و وظیفه خود،از نجلات ،غریق،امتناع ورزد وآن شخص در اب خفه شود،ترک فعل وی جرم و مشمول ماده ۲ قانون خودداری از کمک به مصدوین ورفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴است.در این موردرابطه علیت بدین نحو ملحوظ است که مسئول نجات غریق منحصراً قصد ترک فعل را دارد ونه قصد نتیجه را ولذا قتل موصوف از مصادیق شبه عمد ‌و مسئول مذکور ضامن پرداخت دیه هم خواهد بود.در صورتی که مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود وقصدش حصول نتیجه(خفه شدن غریق)باشد و نتیجه حاصل شود،مسئول یاد شده قاتل محسوب است ومجازات قتل عمد را خواهد داشت.»^[۴۴]

پس در موضع حقوق ایران ترک فعل می‌تواند تحت شرایطی عنصر مادی بزه قتل باشد و وجود یک وظیفه قانونی یا ‌قراردادی و…به عنوان اولین شرط مطرح است و این وظیفه قانونی اعم از نصوص جزایی است وشامل تمامی قوانین الزام آور و تأسیسات آن قوانین می‌باشد.

۱-۲-انتساب؛

وجود ‌و احراز رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله از مهمات بحث ماست. والبته حساسیت این انتساب در مواقعی که یک ترک فعل را عنصر مادی یک قتل بدانیم بیشتر است چرا که احراز آن سخت ‌و دشوار است.شاید دشواری انتساب نتیجه به ترک فعل از مهمترین دلایلی باشد که عده ای به تحقق جرم با ترک فعل تردید دارند.

به هر حال در صورتی می توان نتیجه حاصله را به تارک فعل منتسب نمود که آن نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد، بنا بر این در صورت وجود یک عامل دیگر که بتوان نتیجه را به آن مستند ساخت ،انتساب نتیجه به تارک فعل درست به نظر نمی رسد.اگر ما این شرط انتساب را از شروط لازم جهت تحقق مسئولیت کیفری تارک فعل ندانیم،با یک نتیجه وتالی فاسد روبرو می‌شویم وآن نتیجه این است که طبق قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی»یک وظیفه عمومی بر دوش احاد ملت جهت کمک به هم نوعان نیازمند به کمک تأسيس شده است لذا،اگر شخصی با ترک فعل ازین وظیفه قانونی سر باز زند، مجرم محسوب ‌و مسئول زیان وارده است که با یک مثال قضیه روشن تر خواهد شد:

موردی را در نظر می گیریم که یک شخص در اثر تصادف بر روی زمین افتاده وراننده هم متواری شده ومصدوم هم نیاز به کمک فوری ما دارد،در صورتی که ما بی تفاوت از کنار وی بگذریم وبه به وظیفه قانونی خود مندرج در قانون مذبور عمل نکنیم آیا ما قاتل شخص مصدوم در صورت فوت محسوب می‌شویم؟قطعا هیچ عقل سلیمی پاسخ مثبت ‌به این سوال نخواهد داد وعلت آن هم این است که عرف راننده متواری را قاتل ومسبب امر می‌داند و در واقع با وجود یک عامل مثبت دیگر این رشته انتساب پاره شده وبه ترک فعل ما متصل نمی شود.قضاوت عرف در احراز رابطه انتساب خود موضوعی است که نیازمند بحث مفصل است.اگر به طور مجمل بخواهیم از این موضوع در گذریم به ذکر این مطلب بسنده می‌کنیم که رابطه انتساب را نباید کاملا از دید فلسفی ان ملاحظه کرد .چرا که با این دید«بود از نبود»و«وجود از عدم»پدید نمی آید در نتیجه صحبت از ضمان هم بیهوده به نظر می‌رسد.لذا می بایستی این رابطه را با موازین عرفی دید؛به طور نمونه،پزشکی که از خونریزی یک مجروح خود داری می‌کند وآن شخص هم از شدت خونریزی فوت می‌کند،با دید فلسفی مسئولیتی نخواهد داشت چرا که مقتضای فوت وجود جراحت است و بخیه زدن به ان جراحت مانع فوت بوده که محقق نشده است و تلف همیشه به مقتضی بر می‌گردد نه مانع. در حالی که عرف ترک فعل پزشک را ضمان آور می‌داند وقابل سرزنش وحتی در صورت احراز واثبات سو نیت تحقق قتل عمدی به لحاظ ترک فعل نوعا کشنده بعید ودور از ذهن نخواهد بود.البته موکدا ذکر می شود که هر موردی را باید در شرایط خاص خودش بررسی کرد ولی در هر صورت احراز انتساب که امری قضایی ‌و دشوار است باید انجام گیرد وشرایط آن هم لحاظ شود.