۲-۴- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی (با توجه به دکترین حقوقی قانون جزای مصوب ۶/۳/۱۳۷۵).

در رابطه با قانون جزا با توجه به اینکه قانون اخیر التصویب قانون جدیدی است و تا کنون آنچنان که باید منابع و دکترین حقوقی پیرامون آن شکل نگرفته لا جرم در این قسمت به قانون موخر استناد می‌نماییم. قانون مجازات اسلامی مصوب (۶/۳/۱۳۷۵) که مشتمل بر ۷۲۹ ماده می‌باشد و به موجب ماده ۷۲۹ کلیه قوانین مغایر با قانون مجازات اسلامی از جمله: قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی اعلام گردیده است. در این قانون به تعریف جرم و اقسام آن و نیز مجازات‌ها و مسائل مرتبط به آن پرداخته و در برخی موارد به مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرم یا فعل ممنوعه و جبران خسارت آن پرداخته و در این میان خسارت‌های معنوی نیز مورد توجه است. برای بررسی جایگاه خسارت معنوی در این قانون، به بررس برخی مواد آن می‌‌پردازیم.

۱- به موجب ماده ۵۸ این قانون؛ «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده‌ی حییت او اقدام شود». در این ماده به تبعیت از اصل ۱۷۱ قانون اساسی خسارت مالی و معنوی هر دو مورد توجه قرار گرفته، ولی ‌در مورد جبران خسارت معنوی تنها به اعاده‌ی حیثیت اشاره شده است. متن اولیه این ماده، با الهام از اصل ۱۷۱ قانون اساسی و به همان صورت تدوین و پیشنهاد شده بود ولی با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه خسارت معنوی شرعاً قابل تقویم به پول نیست، به شکل موجود تصویب شد (مهر پور، ۱۳۷۲، ص۲۳۰). طبق این ماده، خسارت مالی، در صورت تقصیر به وسیله قاضی و در غیر اینصورت به وسیله دولت جبران می‌شود ولی در هر دو حال به جبران خسارت معنوی اشاره‌ای نشده است و تنها در صورتی که تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده‌ی حیثیت او اقدام شود.

۲- یکی از مصادیق خسارت معنوی، قذف یا نسبت اعمال ناروایی چون زنا است. در اثر چنین نسبتی حیثیت اجتماعی و خانوادگی شخص به طور جدی آسیب می‌بیند و گاهی عرصه زندگی اجتماعی بر او تنگ می‌شود. همچنین دشنام و فحاشی باعث آزار و اذیت روحی و کسر شأن اجتماعی مخاطب می‌شود برای تسلی خاطر زیان دیده و اعاده‌ی حیثیت او و جبران آزار و اذیت وارده و کسر شأن اجتماعی او و نیز برای جلوگیری از تکرار چنین اعمالی و تنبّه مرتکب قذف و دشنام یا تنبه دیگران، قانون‌گذار به استناد روایات و کتب فقهی در مواد ۱۳۹ تا ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی آن را جرم اعلام نموده و مجازات تا ۸۰ تازیانه شلاق را پیش‌بینی نموده است. ‌بنابرین‏ قذف و دشنام از مصادیق خسارت معنوی است که قانون‌گذار از طریق اجرای مجازات به جبران خسارت و تشفّی خاطر زیان دیده، می‌پردازد. نشانه آن که این مجازات، جنبه جبران خسارت و تسکین خاطر زیان دیده را دارد این است که طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۰ اجرای حد قذف منوط به تقاضای مقذوف یا زیان دیده است. و به موجب ماده ۱۶۱ با تصدیق نسبت داده شده، حق قذف ساقط می‌شود و با فوت مقذوف حق اجرای حد طبق ماده ۱۶۳ به ورثه او منتقل می‌شود. به هر حال با آنکه در قانون مجازات سخن از جرم و مجازات است و قذف نیز در ردیف جرائم با مجازات مشخص آمده است ولی تردیدی نیست که باعث خسارت معنوی به مقذوف می‌شود و باید به نحوی جبران شود. جبران این خسارت را قانون‌گذار به اجرای مجازات دیده است و پیش‌بینی مجازات حد برای جرائمی چون قذف حاکی از آن است که شارع یا قانون‌گذار نسبت به حیثیت و حرمت افراد بی‌تفاوت نیست و به طریق ممکن سعی در جبران آن دارد و این بهترین دلیل است بر اینکه خسارت معنوی قابل جبران است و باید به تناسب نوع خسارت، راهی برای جبران یا زدودن آثار منفی آن برگزید.

۳- پیش‌بینی دیه ‌در مورد قتل یا سایر ‌آسیب‌های جسمانی بهترین گواه است که خسارت معنوی قابل جبران است و تقویم آن بر اساس پول مجاز شناخته شده است. هر چند قانون مجازات برای معرفی جرائم و مجازات‌های قانونی است و طبق ماده ۱۲ این قانون دیه نیز از اقسام مجازات‌ها محسوب شده ولی در ماده ۱۵ به عنوان مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده، معرفی شده است. و در ماده ۲۹۴؛ مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم پرداخت می‌شود، دانسته شده است. با تأمل در مواد ۲۹۴ تا ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی، به خوبی استنباط می‌شود که دیه برای جبران خسارت معنوی ناشی از قتل غیرعمد (یا قتل عمدی که با گذشت اولیاء دم از قصاص، رضایت به دریافت دیه داده باشند یا امکان اجرای قصاص نباشد) یا سایر صدمه‌های جسمانی پیش‌بینی شده، قبل از آنکه جنبه تأدیبی و عبرت‌آموزی آن مطرح باشد، جلب رضایت و خوشنودی زیان دیده و به نوعی جبران خسارت مورد نظر است. قتل و ضرب و جرح و قطع عضو و تغییر شکل آن، خسارت‌های معنوی هستند که بر اولیاء مقتول یا مصدوم و مجروح وارد می‌شود و قانون‌گذار در پیش‌بینی دیه جبران این خسارت را تا حد ممکن در نظر دارد. اما خسارت‌های مالی که در خیلی موارد در نتیجه‌ خسارت معنوی یا به همراه آن به وجود می‌آید امری جداگانه است و داخل در دیه نیست بلکه این قبیل خسارات مانند خسارت از کار افتادگی، هزینه بیمارستان و دارو و پزشک و پرستاری و هزینه های اضافی، مشمول قاعده لاضرر و طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی باید جبران شود، (‌در این صورت آیا دیه شامل تمام خسارات می‌شودیا نه؟ یا اینکه آیا با وجود دیه مطالبه خسارت‌های مالی موجه است یا نه؟) مبنای محکمی ندارد. چرا که صدمات جسمانی اصولاً از مصادیق خسارت معنوی است و دیه برای جبران آن پیش‌بینی شده است و ناظر بر خسارت‌های مالی نیست زیرا که خسارت‌های مالی ماهیت جداگانه دارد و مشمول ادله لاضرر در هر جا می‌باشند.