• • در صورت عدم اقدام مالک کشتی، امکان اقدام متناسب از سوی دولت ذینفع در خصوص علامت گذاری و انتقال لاشه کشتی ها و استیفای هزینه های امر از محل بیمه نامه و امکان طرح دعوی علیه مالک کشتی یا مستقیماً علیه بیمه گر

• تکلیف دولت متعاهد به صدور یا تصدیق گواهینامه های حاکی از وجود بیمه یا دیگر تضمین های مالی

۲-۲-۲-۳۶- کنوانسون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی

این کنوانسیون با ایجاد یک رژیم حقوقی بین‌المللی مسئولیت مدنی، مالک کشتی را در غیر موارد مطرح در کنوانسیون، مسئول خسارت آلودگی ناشی از نفت سوخت کشتی ها اعلام و مالک کشتی های با ظرفیت ناخالص بالاتر از ۱۰۰۰ تن را موظف به داشتن بیمه یا دیگر تضمین معتبر مالی برای جبران خسارت ناشی از نفت سوخت کشتی ‌کرده‌است. دولت متعاهد باید گواهینامه های حاکی از وجود بیمه یا دیگر تضمین مالی برای کشتی صادر کند. خسارت دیده می‌تواند علیه مالک کشتی، بیمه گر یا شخص ارائه کننده تضمین مالی در دادگاه های کشورهای متعاهد اقامه دعوا کند و یا پس از اخذ حکم قضایی در هر یک از کشورهای متعاهد، مفاد حکم را در کشور متعاهد دیگر به اجرا بگذارد. اهم منافع الحاق ‌به این کنوانسیون ایجاد یک رژیم حقوقی یکنواخت بین‌المللی ‌بر اساس فرض مسئول شناختن مالک کشتی آلوده کننده و ایجاد امکان طرح دعوی علیه بیمه گر در حل و فصل سریعتر دعاوی آلودگی موضوع کنوانسیون و حمایت مالی از زیان دیدگان حوادث آلودگی نفتی، می‌باشد. این کنوانسیون در سال ۱۳۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید^[۷۸].

۲-۲-۲-۳۷- پروتکل اصلاحات کنوانسیون سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)

سازمان بین‌المللی آب نگاری یک سازمان بین‌المللی ذیصلاح درباره حقوق دریاها می‌باشد که بر مبنایی جهان شمول، استانداردها را برای تولید اطلاعات آب نگاری وضع نموده و خدمات آب نگاری را به صورت هماهنگ، ارائه، تسهیل و ظرفیت سازی می‌کند. این سازمان ماهیت فنی و مشاوره ای دارد و ‌دولت‌های‌ عضو سازمان، عضو این کنوانسیون هستند. هدف این سازمان که در ماده ۲ کنوانسیون عنوان شده است، به شرح زیر می‌باشد:

• • ارتقای استفاده از آب نگاری برای ایمنی ناوبری و کلیه مقاصد دریایی دیگر و افزایش آگاهی جهانی ‌در مورد اهمیت آب نگاری

• • بهبود پوشش جهانی، قابلیت دسترسی و کیفیت داده ها، محصولات و خدمات و فنون آب نگاری و تسهیل دسترسی به چنین داده ها و اطلاعات و محصولات خدماتی

• • بهبود قابلیت، ظرفیت، آموزش، دانش و فنون آب نگاری در سطح جهانی

• • ایجاد و بهبود توسعه استانداردهای بین‌المللی و یکنواختی ممکن در استفاده از این استانداردها

• • ارائه رهنمود معتبر و به هنگام ‌در مورد کلیه موضوعات آب نگاری به دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی

• • تسهیل هماهنگی فعالیت‌های آب نگاری در میان ‌دولت‌های‌ عضو

• گسترش هماهنگی ‌در مورد فعالیت‌های آب نگاری بین دولت‌ها در سطح منطقه ای

سازمان دارای شخصیت حقوقی می‌باشد که در سرزمین هر یک از ‌دولت‌های‌ عضو خود، منوط به توافق با دولت عضو مربوط، از امتیازات و مصونیت لازم برای انجام وظایف و رسیدن به هدف خود برخوردار خواهد بود. این بند جزو اصلاحیه کنوانسیون می‌باشد و حکومت پادشاهی موناکو به عنوان امین اسناد شناخته شد و از این پس دبیر کل سازمان جایگزین عبارت کمیته مدیریت می شود. این کنوانسیون با داشتن یک مقدمه و بیست ماده در سال ۱۳۸۹ در ایران به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید^[۷۹] [۳۸].

روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل سوم

۳- روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات

۳-۱- کلیات روش تحقیق

روش کار این تحقیق بیشتر تحلیلی- توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و تحقیق در متون و اسناد حقوقی مرتبط محیط زیست است که در گام اول اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف تهیه و گردآوری گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در گام اول، شامل موارد زیر بود:

• • جستجو در اینترنت و پایگاه فارسی نشریات حقوقی و محیط زیست

• • جستجو در اینترنت و پایگاه لاتین سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بین الملل محیط زیست

• • جستجو در پایگاه کنوانسیون های بین‌المللی

• • دانلود مقالات فارسی و لاتین در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست

• • تهیه کتب در موضوعات حقوق محیط زیست

• • مراجعه به کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی تهران (دانشکده علوم محیطی و دانشکده حقوق) و مطالعه نشریات، مجلات و پایان نامه های مرتبط در حوزه محیط زیست و حقوق

• • مراجعه به کتابخانه‌های دانشگاه تهران (کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده محیط زیست) و تهیه مقالات فارسی در زمینه حقوق محیط زیست و حقوق بین الملل محیط زیست

• • مراجعه به کتابخانه پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی ایران

• • مراجعه به مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست

• یادداشت برداری، استخراج دیدگاه ها و رویکردهای حقوقی محیط زیست و مستند سازی اطلاعات گردآوری شده

سپس اطلاعات گردآوری شده از منابع معتبر یاد شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مبتنی بر تطابق دیدگاه ها و نوشتارها با مفاد قانونی معاهدات، اعلامیه ها و کنوانسیون های بین‌المللی بود. درنهایت، دستاوردهای پژوهشی بعد از تجزیه و تحلیل علمی در فصل بحث و نتیجه گیری ارائه شد. همچنین منابع و مآخذ متون علمی و نوشتار این تحقیق در پایان گزارش فهرست گردید.

۳-۲- تجزیه و تحلیل مسایل زیست محیطی در پرتو حقوق بین الملل

۳-۲-۱- مسئولیت دولت ها در قبال نقض تعهدات زیست محیطی

در ابتدا بایستی گفت حقوق بین الملل به طور سنتی مسئولیت^[۸۰]را در صورت اثبات خطا و غفلت شرط نموده است. اما آیا معیار قصور یا غفلت می‌تواند در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست کارایی داشته باشد؟ به کارگیری معیار غفلت، با توجه به ضعف هایی که این نظریه دارد نظیر اتکای آن بر ارزش های اجتماعی و اخلاقی، ارزیابی مسایلی نظیر هزینه و مطلوبیت، نامشخص بودن و مفهوم ذهنی داشتن باعث شده است که در زمینه مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی، بسیاری از وقوع یا حادثه زیانبار عمده، به طور خود به خود، مسئولیت جبران خسارات را بر کشور عامل آلودگی بار نماید. اما ترجیح بین مسئولیت محض و منافع دولت ها مانعی است که از وجود یک مفهوم عام بین‌المللی برای چنین مسئولیتی جلوگیری می‌کند. مسئولیت محض، برای کشورهای در حال توسعه نیز ناخوشایند به شمار می‌آید.