۱- تملیکی بودن:

منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال اعتباری (حقوقی) مبیع به خریدار در مقابل انتقال ثمن به فروشنده به نفسِ ایجاب و قبول، تحقق می‌یابد و به هیچ امر دیگری نظیر تسلیم مَبیع به خریدار منوط نیست؛ مگر این که به موجب دلیل خاصّ، عنصری (به طور مثال: تسلیم کالا در بیع سَلَم) جزء ناقل، قرار داده شده باشد. تملیکی بودن عقد بیع که در اسلام آمده و در قانون مدنی هم به صورت امری بدیهی پذیرفته شده است، در حقوق اروپا امری جدید است که هنوز هم پاره ای از کشورها آن را قبول نکرده اند.^[۲۳۹] این وصف در مواردی که مبیع، کلّیِ در ذمه می‌باشد (حسب ماده ۳۵۰ قانون مدنی) با این اشکال روبروست که صرفاً برای فروشنده این تعهد به وجود می‌آید که وی می بایست مبیع را تعیین و به خریدار تسلیم نماید ولی هنگام عقد، عین معینی به خریدار تملیک نمی شود. برای رهایی از این اشکال، برخی گفته اند: کلّی بنا به حکم عرف، مالی است فی حد نفسه موجود که می‌تواند در معاوضه، عوض قرار گیرد؛^[۲۴۰] گروهی در چنین مواردی قابلیت و استعداد را موضوع تملیک می دانند و برخی دیگر، تملیک را حکمی یا فرضی دانسته اند. برخی از حقوق ‌دانان معتقدند: بیع در همه موارد سبب تملیک است زیرا عقد، اقتضای تملیک را به وجود می آورد و شرط آن که تعیین مصداق است، بعداً حاصل می شود و تحقق شرط به سبب اضافی یا مکمل نیاز ندارد. در واقع، عقد تملیکی با این تحلیل چهره خاصی از عقد عهدی است که با تعیین مصداق کلی توسط متعهد، تملیک محقق می شود و چون در هر حال، عقد بیع

1. 1. – سلطانی، محمد، حقوق بانکی، ص ۱۱ ↑

1. 1. – سلطانی، محمد، بایسته های حقوق بازار سرمایه، تهران، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، ۱۳۹۰، ص ۵۴ ↑

1. 1. – همان، ص۲۲ ↑

1. 1. – مهمترین اشکالات اقتصاد تهاتری به قرار زیر است:– دشوار بودن تناسب و همزمانی نیازهای طرفین مبادله

      – کاهش سرعت مبادله و تعدد مبادلات غیرلازم

      – محدود بودن دامنه جغرافیایی اقتصاد تهاتری به جهت هزینه حمل و نقل کالاها

      – تقسیم پذیر نبودن برخی از کالاها

      – محدودیت پس انداز به ویژه به جهت فسادپذیری برخی کالاها

      – دشواری مبادلات در زمینه خدمات

      – نبود معیار سنجش مناسب و لزوم دانستن نسبت های بسیار زیاد مبادله. برای مطالعه در این خصوص ن .ک به مجتهد، احمد و حسن زاده، علی، پول و بانکداری و نهادهای مالی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۸۷، ص ۶- ۱ ↑

1. 1. ۲-commidity money ↑

1. 1. – نظام پایه دو فلزی بعداً ‌به این صورت تکمیل شد که بین مسکوکات طلا و نقره رابطه قانونی و مشخص برقرار گردید، اما این قالب نیز به دلیل نقص سیستمی کنار گذاشته شد . ن . ک به همان، ص ۱۳ – ۱۲ ↑

1. 1. ۴-currency school ↑

1. 1. ۵-Banking school ↑

1. 1. – همان، ص ۲۴- ۲۱ ↑

1. 1. – در ایران از سال ۱۳۰۸ پایه پولی از نقره به طلا تبدیل گردید. ن . ک به همان، ص ۱۴ ↑

1. 1. – در همین زمینه ن . ک به سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی در مجموعه سخنرانی ها و مقالات هفتمین سمینار بانکداری اسلامی، حفظ ارزش پول و بررسی نظرات از دیدگاه بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه‌ عالی بانکداری ایران، ۱۳۷۵، ص ۴۶- ۴۵: «همه اندیشمندان حاضر و صاحب نظران می دانند که در زمان گذشته، حتی تا همین ۳۰ تا ۴۰ سال قبل، بحث پشتوانه طلا برای پول مطرح بوده است. اما از سال ۱۹۳۳ به بعد باز با یک فاصله بیشتر، رابطه طلا با پول کلاً قطع شده است. امروز دیگر نه بحث پشتوانه پول و نه بحث رابطه پول با طلا به آن معنایی که در گذشته بوده مطرح است. کسانی هم راه را برای فقهای گرامی اسلام باز کردند. همان‌ طور که جناب آقای بجنوردی و نیز جناب آقای شیبانی اشاره فرمودند، دیگر بحث این نیست که پشتوانه پول چقدر است. گرچه در قانون پولی و بانکی ما که در سال ۱۳۵۱ تصویب شده و هنوز نیز مطرح است که ۲۵ درصد پشتوانه ارزی و پشتوانه طلا و ذخایر بانک مرکزی و جواهر خزانه کشور و امثال آن به عنوان پشتوانه باشد، ولی واقعاً هم ما و همه برادران و کارشناسان و صاحب نظران دنیا می دانند که این بحث ها دیگر امروزه ‌به این کیفیت مطرح نیست. قبل از تغییر نرخ ارز، اگر می خواستیم نرخ ارز را بر مبنای ۷ تومان حساب کنیم، چگونه می توانستیم ۲۵ درصد یا۴۰ درصد پشتوانه داشته باشیم؟ ولی اگر نرخ ارز از ۷ تومان به ۳۰۰ تومان یا۱۵۰ تومان تغییریابد، مقدار ذخیره یا اندوخته ما نیز یک مرتبه افزایش پیدا می‌کند و مثلاً به جای ۲۵ درصـد ۳۰ درصـد می شود. در واقع معجزه ای صورت نگرفته است بلکه ما مبنای محاسبه را تغییر داده ایم، ما چیزی را تغییر نداده ایم که بتوانیم بگوییم ۱۰ میلیارد دلار پیشرفت ارزی داریم. جواهرات کشور هم قابل ارزیابی نیست و نمی توانیم هرجا که کم آوردیم، به حساب جواهرات کشور بگذاریم. خودمان می‌دانیم کاری که می‌کنیم یک کار صوری است و واقعیت ندارد. گاهی نیز وقتی گرفتار مشکلات مختلف می‌شویم ممکن است این ۲۵ درصد به ۱۲ درصد هم کاهش یابد. اگر مثلاً فردا نرخ ارز را به جای ۱۷۵ تومان، ۵۰۰ تومان محاسبه کنیم در آن صورت ممکن است ۶۰ درصد ذخیره اسکناس یا پشتوانه اسکنانس داشته باشیم. این کار فقط تغییر در عدد و رقم است. اضافه کردن صفر در مقابل عدد به دست ماست. ولی سرنوشت واقعی را تغییر نداده ایم. پس کاری که انجام می‌دهیم، یک کار صوری است. البته این کار صوری یک معنای واقعی و یک معنای قانونی و یک معنای حقوقی و یک معنای استدلالی و یک معنای موأخذه دارد؛ ولی ماهیت اقتصاد ما را چندان تغییری نمی دهد. ارزش واقعی پولی به تولید ناخالص ملی یک کشور بر می‌گردد. اگر قدرت تولید ناخالص ملی کشور قوی باشد پول آن کشور قوی است. اگر قدرت تولید ناخالص ملی یک کشور ضعیف باشد، پول آن کشور ضعیف است. اگر فقط بگویند پول ارزشمند باشد، قدرتمند باشد، قدرت خرید مردم حفظ گردد؛ به صرف این گفته ها نه ارزش پول و نه قدرت آن و نه قدرت خرید مردم، هیچکدام حفظ نمی گردد. قدرت خرید پول که یک مسأله واقعی نیست، یک مسأله تبعی است. یک فرایند و نتیجه عملکرد مجموعه دستگاه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی یک جامعه است. این به وضع تولید ناخالص ملی شما بستگی دارد.» ↑

1. 1. – داودی، پرویز، میرجلیلی، سید حسین و نظری، حسن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، ۱۳۸۵، ص ۶۴-۶۳ ↑

1. 1. – زمانی فراهانی، مجتبی، پول، ارز و بانکداری، تهران، ترمه ، چ ششم ، پاییز ۷۸، ص ۱۵۱ ↑

1. 1. ۲- Bank of Venice ↑

1. 1. – مجتهد، احمد و حسن زاده، علی، پیشین، ص ۱۳۴-۱۳۱ ↑

1. 1. – The new oriental bank 1 ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر در خصوص تاریخچه بانکداری در ایران ن .ک به مجتهد، احمد و حسین زاده، علی، پیشین، ص ۱۴۸- ۱۳۴ ↑

1. 1. – بعد از انقلاب به جهت خروج سرمایه های هنگفت از کشور که غالباً توسط سرمایه داران بزرگ صورت می گرفت، بانک ها از باز پـس دادن سپرده های مردم ناتوان شدند و یکی پس از دیگری در آستانه اعلام ورشکستگی قرارگرفتند. برای مطالعه در خصوص آثار مثبت و منفی ملی شدن بانک ها ن .ک به همان ص ۱۵۴- ۱۵۲ ↑