لذا در صورتی که شورای امنیت در اجرای تصمیمات دیوان هیچ اقدامی نکند (یا تصمیمات وتو گردد)، هیچ گونه امکان حقوقی برای اجرای حقوق بین الملل ‌بر اساس منشور وجود ندارد. در این مورد هانس کلسن می‌گوید: «یک نهاد جامعه بین الملل باید مقرراتی را جهت تضمین اجرای تصمیمات قضایی که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تحت نظر آن اتخاذ می‌گردد به وسیله اقدام جمعی آن نهاد فراهم شود و بی توجهی ‌به این موضوع یکی از اسفبارترین ضعف های فنی منشور است که چاره ای برای این نیاز در نظر نگرفته است».^[۳۵۵] ‌بنابرین‏ لازم است در این قسمت به صلاحیت های موازی دیوان با شورای امنیت و ضمانت اجرای دیوان پرداخته شود.

بند ۱- صلاحیت های موازی با شورای امنیت

ساختار کلی ملل متحد بر قاعده استقلال هر کدام از ارکان مبتنی است و هیچ یک از ارکان تابع رکن دیگر نیست و ضرورت تعقیب هماهنگ اهداف مشترک اعلام شده در منشور مانع از آن نیست که یک اختلاف احیاناً در چندین رکن مورد بررسی قرار گیرد مانند: قضیه نیکاراگوئه، نامیبیا و تنگه کورفو؛ اگر دیوان بین‌المللی بخواهد به یک قضیه ترافعی رسیدگی کند لازم نیست ‌به این امر توجه کند که آیا موضوع در ارکان دیگری نیز مطرح است یا خیر؟ دو شرط لازم است:۱- طرفین باید اختلاف خود را به آن ارجاع کنند؛ ۲- موضوع حقوقی باشد.^[۳۵۶]

بررسی رویه قضایی دیوان و فعالیت شورای امنیت تا آغاز دهه ۱۹۹۰ نشان دهنده این بود که هیچ تعارضی بین اقدامات دیوان و شورا وجود نداشته است ولی با طرح قضیه لاکربی و موضع متفاوت شورای امنیت، این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار گردید. همان طوری که ملاحظه شد، هیچ مانعی بر سر راه طرح همزمان یک اختلاف در شورای امنیت و دیوان با رعایت تفکیک وظایف وجود ندارد. یک طرف اختلاف، هر دولت دیگر (ماده ۳۵ منشور) و دبیر کل ملل متحد (ماده ۹۹ منشور) می‌توانند اختلافات را به اطلاع شورای امنیت برسانند.^[۳۵۷] شورای امنیت ممکن است ‌به این نتیجه برسد که موضوع اختلاف را به ارگان قضایی یا داوری ارجاع دهد یا با موضوع اختلاف، برخورد سیاسی کرده و آن را به یک ارگان یا سازمان دیگر ارجاع دهد. در این صورت سه حالت پیش می‌آید:

الف) ارجاع اختلاف به ارگان قضایی یا داوری: شورا در این مورد تنها به طرفین توصیه می کند که اختلاف مذبور را به ارگان قضایی یا داوری ارجاع دهند ولی نمی تواند اختلاف را مستقیماً به ارگان قضایی و داوری ارجاع دهد، هر چند که می‌تواند از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نماید؛ ب) احاله اختلاف به ارکان سیاسی: در اینصورت می‌تواند یک اختلاف را به یک رکن سیاسی چون مجمع عمومی، دبیر کل یا سازمان های منطقه ای ارجاع دهد؛ ج) احاله به سازمان های منطقه ای: در حالتی که ماهیت اختلاف، خطر بالقوه بر صلح و امنیت جهانی ندارد، به اتفاق نظر، رسیدگی منطقه ای ‌به این اختلاف از تقدم برخوردار است. اما اختلافاتی که برای صلح و امنیت بین‌المللی مخاطره جدی دارند و از مصادیق فصل هفتم هستند، قابل ارجاع به مؤسسات و قراردادهای منطقه ای نیستند.^[۳۵۸]

‌بنابرین‏ به موجب بند ۳ ماده ۳۶ منشور، شورای امنیت می‌تواند توصیه نماید که اختلافات حقوقی از سوی طرفین به دیوان ارجاع گردد که این توصیه غیر الزام آور بوده و به مفهوم اعطای صلاحیت به دیوان نیست. به عبارتی تصمیمات شورا به موجب فصل ششم صرفا از قدرت توصیه ای برخوردار می‌باشند و شورا نمی تواند هیچ یک از حقوق یا تعهدات دولت ها را به طور جدی با تعیین شرایط حل و فصل مسالمت آمیز متاثر سازد، مگر اینکه طرفین اختلاف آن شرایط را بپذیرند. اما در قضیه لاکربی، شورای امنیت مغایر با ماده ۳۶ منشور از ارجاع اختلاف به دیوان خودداری نمود و طی قطعنامه ۷۳۱ خود از لیبی تقاضای استرداد متهمین و پرداخت غرامت به قربانیان بمب گذاری لاکربی از سوی دولت لیبی شد که مغایر با ترتیبات حل و فصل اختلاف بود. در حقیقت شورای امنیت با صدور قطعنامه ۷۴۸ مانع از صدور قرار از سوی دیوان شد و وضعیتی را به وجود آورد که هیچ گزینه ای پیش روی دیوان باقی نماند و دیوان در توجیه اقدامش به ماده ۱۰۳ منشور استناد نمود که به موجب آن تعهدات ناشی از منشور نسبت به تعهدات ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی برتری دارند. با این حال حقیقت امر این بود که دیوان به دلیل ورود شورا به حوزه تخصصی وظایفش، در نوعی سردرگمی قرار گرفت چرا که از یک طرف به دنبال تصمیم گیری وفق حقوق قابل اعمال با در نظر گرفتن ملاحظات قضایی در قضیه مطروحه بود و از طرفی می بایست به تصمیم رکنی اثر می بخشید که با آن در یک سازمان با اهداف و اصول مشخص به فعالیت مشغول بود و دیوان بر سر این دو راهی، سیاست قضایی دوم را اتخاذ کرد.^[۳۵۹] این اقدام دیوان؛ نشانگر احتیاط از ورود به حیطه نظارت قضایی ضمنی است که فرصت آن فراهم شده بود، هر چند که در صورت ادامه رسیدگی دیوان در ماهیت موضوع، دیوان نمی توانست با دلایل مشابهی، اظهار نظر نسبت به درستی قطعنامه های شورای امنیت را به تعویق می انداخت.^[۳۶۰]

بند ۲- ضمانت اجرای آرای دیوان

ضمانت اجرا جزء تفکیک ناپذیر قاعده حقوقی است؛ به همین منظور، ضمانت های اجراهای حقوقی در حقوق بین الملل عبارتند از: ضمانت اجرای کیفری؛ ضمانت اجرای مدنی؛ ضمانت اجرای اقتصادی؛ ضمانت اجرای دیپلماتیک یا کنسولی؛ اقدامات متقابل.^[۳۶۱]

از طرفی ضمانت اجراء در نظام ملل متحد شامل: الف) تدابیر ‌انضباطی (شامل محرمیت موقت از عضویت، اخراج از سازمان و تعلیق حق رأی‌ (مواد ۵ و ۶ و ۱۹ منشور)؛ ب) تدابیر توصیه ای (جنبه توصیه ای داشته و الزام آور نبوده، مانند مصوبات مجمع عمومی (مواد ۱۰ تا ۱۵ منشور)؛ ج) تدابیر تقبیحی (شورای امنیت یا مجمع عمومی با به کارگیری عبارات «تاسف می‌خورد» یا «تقبیح می‌کند» در قطعنامه ها به کار می‌برند)؛ د) تدابیر الزام آور (کلیه تصمیمات شورای امنیت ‌بر اساس فصل هفتم منشور و تصمیمات مجمع عمومی بر طبق قطعنامه اتحاد برای صلح الزام آور هستند).^[۳۶۲]

دولت ها نسبت به حکم دیوان، با توجه به تعهدی که ‌بر اساس بند ۱ ماده ۹۴ منشور دارند ملزم به اجرای آن هستند (این تعهد به موجب منشور بر سایر تعهدات آن ها بر طبق هر موافقتنامه بین‌المللی دیگر مقدم خواهد بود.)^[۳۶۳] اگر محکوم علیه از انجام تعهدات ناشی از رأی‌ امتناع نماید، متعاقب آن محکوم له می‌تواند مطابق بند ۲ ماده ۹۴ منشور، برای اجرای حکم به شورای امنیت مراجعه کند و شورا هم می‌تواند توصیه بنماید و یا برای اثر بخشیدن به حکم تصمیم به اقداماتی بگیرد.