مهدوی و نادریان (۱۳۸۹) در پژوهش خود به بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به بازه زمانی ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ نشان داد که یک رابطه دوطرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و درازمدت برقرار است؛ به عبارت دیگر، سرمایه انسانی در کوتاه مدت و درازمدت به عنوان یک کالای سرمایه­ای بوده است.
مهدوی­پور و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر اندازه شرکت­ها بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب‌سایت شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته­های بررسی ۱۰۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که بین افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت و اندازه شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد.
احمدی شادمهری و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی تعامل بین سرمایه انسانی و بهره­وری کل عوامل تولید در ایران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به سال­های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر بهره­وری کل عوامل تولید داشته است.
رضایی و قاسمی (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی رابطه بین اندازه شرکت­ها و خطای پیش ­بینی جریان­های نقدی عملیاتی و آزاد پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۷۱ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ نشان داد که اندازه شرکت­ها عامل مؤثری بر تعیین خطای پیش ­بینی جریان نقد عملیاتی است اما اندازه شرکت بر خطای پیش ­بینی جریان نقد آزاد تأثیری ندارد.
جهانشاد و مدانلو (۱۳۹۲) در پژوهشی تحت عنوان طبقه‌بندی شرکت‏ها با شاخص کازد و ارتباطات تغییرات این شاخص با بازده آتی سهام، ضمن تأکید بر ضرورت مطالعه رفتار تأمین مالی با توجه به محدودیت‏های موجود، با بررسی ۱۰۹ شرکت از شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، به ارتباطات معنادار بازده آتی سهام با سطح محدودیت مالی در شرکت‏های فوق دست یافتند و بیان کردند بازده آتی سهام شرکت‏هایی که سطح محدودیت مالی پایین‏تری دارند، بیشتر است.
ستایش و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و محدودیت در تأمین مالی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۶۷ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و رشد در کیفیت اقلام تعهدی با محدودیت در تأمین مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد اما بین کیفیت افشا و رشد در میزان کیفیت افشای اطلاعات به­وسیله شرکت­ها رابطه معناداری وجود ندارد.
۲-۳-۲-۲- سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود
بیگی و فطرس (۱۳۸۸) در پژوهشی به اندازه ­گیری میزان تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران از دیدگاه دارایی­ های نامشهود پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که روش­های حسابداری سنتی قادر به اندازه ­گیری این نوع از دارایی­ های نامشهود (سرمایه ­های انسانی) نیست. افزون بر این نتایج پژوهش بیگی و فطرس نشان داد که بین سرمایه ­های انسانی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
حاجیها و قصاب ماهر (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر ارزش نامشهود واحد تجاری با بهره گرفتن از شاخص نسبت توبین در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از ۶۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین نوع ساختار سرمایه (بدهی­محور یا سرمایه­محور) و ارزش نامشهود با بهره گرفتن از نسبت توبین می­باشد. به عبارت دیگر، شرکت­ها نتوانسته­اند هیچ­گونه ارزش نامشهودی با انتخاب روش تأمین مالی برای خود فراهم سازند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ایزدی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی ارتباط ارزشی دارایی­ های نامشهود در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۱۱۴ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ نشان داد که بین دارایی­ های نامشهود و ارزش بازار شرکت­ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
مرادی و غفوری­فرد (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی رابطه بین عوامل داخلی شرکت باارزش افزوده اقتصادی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۸۷ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی شرکت­ها و دارایی­ های نامشهود آن­ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ستایش و موسوی نژاد (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی دارایی­ های نامشهود پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که برخی از اقلام دارایی­ های نامشهود، دارایی­ هایی هستند که در ترازنامه لحاظ نشده اما منبعی برای خلق ارزش محسوب می­شوند؛ به­ طوری که ممکن است بیش از ۷۵ درصد ارزش یک شرکت مربوط به دارایی­ های نامشهود ثبت‌نشده آن باشد.
ایزدی و بهنامه (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی رابطه بین دارایی­ های نامشهود و ارزش بازار شرکت­های فعال در صنعت دارویی شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ نشان داد که بین دارایی­ های نامشهود و ارزش بازار شرکت­های دارویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
مظاهری (۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی رویه­های حسابداری دارایی­ های نامشهود و چالش­های پیش­رو پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات دارایی­ های نامشهود به عنوان راهکاری به منظور برطرف کردن مشکلات شناسایی این دارایی­ ها در صورت­های مالی معرفی‌شده است.
۲-۳-۲-۳- ناهمگونی شرکت­ها و سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود
با توجه به مطالب ذکرشده و نتایج جستجوها ملاحظه می­ شود که پژوهش­های تجربی بسیار اندکی درزمینه تأثیر ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود آن­ها در خارج از کشور انجام‌شده است و این در حالی است که در داخل با توجه به جستجوهای انجام‌شده، تاکنون پژوهشی که بیانگر تأثیر ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود باشد در ادبیات حسابداری مشاهده نگردیده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا تأثیر ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود را در بورس اوراق بهادار تهران، موردبررسی قرار دهد.
۲-۴- خلاصه فصل
این فصل به بررسی چارچوب نظری استفاده‌شده در ادبیات حسابداری در خصوص تجزیه و تحلیل رابطه بین ناهمگونی شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود پرداخته است. در این راستا، ابتدا ناهمگونی شرکت­ها و موارد مرتبط با آن و علی­الخصوص معیارهای محدودیت در تأمین مالی، اندازه شرکت­ها و سرمایه ­های انسانی موردبررسی قرار گرفت. همچنین، فصل حاضر به بررسی مفاهیم نظری مربوط به دارایی­ های نامشهود پرداخته است. در ادامه، چگونگی تأثیرگذاری ناهمگونی شرکت­ها بر میزان سرمایه ­گذاری آن­ها در دارایی­ های نامشهود تشریح شد. سرانجام، پژوهش­های مهم انجام‌شده در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع پژوهش نیز، موردبررسی قرار گرفت.
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه
علم، شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم؛ تبیین^[۱۰۷]، پیش ­بینی^[۱۰۸] و تعمیم^[۱۰۹] است و هدف اساسی آن نظریه­سازی است. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیده­هاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل است. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش مشاهده­ای است و از طرف دیگر پدیده ­های اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیده ­های اجتماعی را نه یک علت بلکه علت­های اجتماعی تبیین می­ کنند که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیده ­های اجتماعی) نیست (ساعی، ۱۳۷۷). از طرفی پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش‌شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می­رود. از اصطلاح روش پژوهش معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می­ شود. این استنباط­ها گاه دارای همپوشانی و وابستگی­هایی هستند و در مواردی هم روش پژوهش و نوع پژوهش مترادف در نظر گرفته‌شده‌اند (نمازی، ۱۳۷۹).
فصل قبل به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص داشت. بررسی ادبیات و نمای کلی^[۱۱۰] (طرح کلی) مربوط به چارچوب نظری پیشنهادشده برای مطالعه، به تصمیم ­گیری در مورد انتخاب روش و ساختار طرح پژوهش مناسب کمک می­ کند. هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون تجربی ارتباط بین ناهمگونی شرکت­ها و میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، ابتدا به تشریح ادبیات نظری پژوهش در خصوص ناهمگونی شرکت­ها، سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود و ویژگی­های آن­ها پرداخته شد. در ادامه، ادبیات نظری مرتبط با نقش ناهمگونی شرکت­ها در تعیین میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ ها نامشهود شرکت­ها موردبررسی قرار گرفت. درنهایت، بخش آخر فصل نیز، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه ناهمگونی شرکت­ها و سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود آن­ها را ارائه کرد.
این فصل جزئیات روش پژوهش به کار گرفته‌شده را بر مبنای اهداف و مقصود پژوهش، تشریح می­ کند. در این راستا، ابتدا فرضیه ­های پژوهش توسعه‌یافته و متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه ­گیری آن­ها ارائه‌شده است. در ادامه، جامعه و نمونه آماری و روش گردآوری داده ­ها مطرح و با تشریح روش­های آماری موردنیاز برای آزمون فرضیه ­ها به پایان رسیده است.
۳-۲- فرضیه‌های پژوهش
در این قسمت در خصوص دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطرح‌شده در فصل قبل، فرضیه ­های پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین‌شده است:
فرضیه اصلی پژوهش: بین میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود و ناهمگونی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ­های فرعی:
فرضیه فرعی اول: تمایل به سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود در شرکت‌های بزرگ و کوچک، با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی دوم: شرکت­هایی که از سرمایه ­های انسانی بیشتری برخوردارند، تمایل بیشتری برای سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود دارند.
فرضیه فرعی سوم: تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی­ های نامشهود در شرکت‌های دارای محدودیت در تأمین مالی نسبت به سایر شرکت‌ها متفاوت است.
۳-۳- تعریف و اندازه ­گیری متغیرهای پژوهش
متغیرهای این پژوهش به منظور آزمون فرضیه‌ها، به سه گروه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل تقسیم می‌شوند که در فصل دوم کلیه این متغیرها تشریح شده ‌است. در شکل شماره ۳-۱ کلیه متغیرهای استفاده‌شده در پژوهش حاضر در خصوص آزمون ناهمگونی شرکت­ها و ارتباط آن با میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود به عنوان یک سازوکار مفید نشان داده‌شده است.
۳-۳-۱- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش، معیارهای ناهمگونی شرکت­ها است که در بخش ادبیات نظری به تشریح ماهیت و چگونگی تأثیر آن­ها بر سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود پرداخته شد. در این پژوهش از سه معیار در خصوص اندازه ­گیری میزان ناهمگونی شرکت­ها استفاده‌شده است. این معیارها عبارت‌اند از: اندازه شرکت­ها، سرمایه ­های انسانی و محدودیت در تأمین مالی. در ادامه هر یک از این متغیرهای مستقل تعریف و تشریح می­شوند.
شکل ۳-۱: چارچوب متغیرهای پژوهش
متغیرهای کنترلی
عمر شرکت­ها
نقدینگی کوتاه­مدت به کل دارایی­ ها
سودآوری
متغیرهای مستقل
اندازه
سرمایه ­های انسانی
محدودیت در تأمین مالی
متغیرهای وابسته
نسبت دارایی­ های نامشهود به کل دارایی­ ها
۳-۳-۱-۱- اندازه شرکت­ها