با این حساب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به نوعی حقوق بزه‏دیده را مد نظر داشته و در صورت اعمال آن، محکومین از بیم اعمال مجازات حبس، درصدد پرداخت خسارات و ضرر و زیان‌های بزه‏دیده بر می ‏آیند.

پس از بررسی ضوابط شکلی در مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی از جرم اکنون این سؤال مطرح است که اصولاً در حقوق ایران چه نوع خساراتی قابل مطالبه می‌باشد؟

جبران خسارات مادی همان طور که در بالا ذکر گردید از طریق ضوابط مندرج در مواد ۱۱ و ۱۲ آئین دادرسی کیفری در قالب ضرر و زیان ناشی از جرم امکان‌پذیر است. این روش روشی معمول برای جبران خسارات مادی بزه‌دیدگان در قانون و رویه قضایی می‌باشد.

‌در مورد مسئله عدم‌النفع هم پس از بحث تفصیلی که در فصل یک بدان پرداخته شد می‌توان گفت، در حقوق ایران، تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می‌دارد: «خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست». با توجه به ظاهر ماده چنین بر می‌آید که خسارت عدم‌النفع در حقوق ایران قابل مطالبه نیست ولی لازم به ذکر است که عده‌ای از نویسندگان حقوقی این مطلب را نپذیرفته‌اند و هنوز هم خسارت ناشی از عدم‌النفع را قابل مطالبه می‌دانند^[۵۴]و معتقدند که برای تفسیر صحیح از تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی لازم است به مقررات قبلی توجه شود.

‌به این ترتیب که بند ۲ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ تنفیذ شده و لذا هنوز هم منافع ممکن‌الحصول قابل مطالبه است و شاید برای در امان ماندن از نتایج نامطلوب تبصره ۲ ماده ۵۱۵ می‌توان چنین گفت که منظور از عدم‌النفع مندرج در این ماده، منفعت احتمالی است که موجبات آن کامل نشده است و لذا منفعت احتمالی که موجبات آن کامل شده کماکان قابل مطالبه است.^[۵۵]

اما در خصوص لزوم جبران خسارات معنوی باید گفت در جهان امروزی که ارزش و اهمیت زیان معنوی گاهی به مراتب بیشتر از ضررهای مادی است نمی‌توان ضرر و زیان‌های معنوی را نادیده گرفت و اعتبار و حیثیت افراد را بلادفاع گذاشت. با توجه ‌به این طرز فکر در دنیای فعلی، تئوری جبران ضرر و زیان معنوی تکامل گسترده‌ای یافته و در بسیاری از کشورها قابل مطالبه بودن آن در قوانین پیش‌بینی شده است.^[۵۶]

‌در مورد نحوه جبران خسارات معنوی در مراجع کیفری، همواره مباحثات و مناقشاتی مطرح بوده است. دلیل آن هم عدم برخورداری قوانین شکلی و ماهوی کشورمان از شفافیت لازم در این موضوع می‌باشد. آنچه مسلم است اینکه بر اساس قوانین موجود می‌توان ادعا کرد که این‌گونه خسارات در حقوق ما به رسمیت شناخته شده است.

قانون اساسی در اصل ۱۷۱، قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۸ و ۶۹۸و قانون مسئولیت مدنی در مواد ۱، ۲ و ۱۱ خود متذکر جبران خسارات معنوی شده‌اند هر چند که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ذکری از قابل مطالبه بودن این خسارت نشده است. حسب مباحث پیشتر اشاره شده خسارات معنوی اصولاً دو دسته هستند. یک دسته مربوط به کسر اعتبار، حیثیت و آبروی بزه‌دیده و دسته دیگر مربوط به صدمات روحی – روانی وارد شده بر بزه‌دیده یا متضرر می‌باشد.

از مجموع نظریات و استدلال‌های ارائه شده در خصوص نحوه جبران زیان‌های معنوی می‌توان این‌گونه استنتاج نمود که؛ اصولاً صدور حکم محکومیت بزهکار و اجرای مجازات وی، نقش مؤثری در تشفی خاطر بزه‌دیدگان داشته و اگر سیر رسیدگی به پرونده کیفری مطابق با خواست‌ها و نیاز‌های بزه‌دیدگان باشد و حمایت از آنان مغفول واقع نشود، خود از جمله بهترین تدابیر در جبران خسارت معنوی بزه‌دیده و کاهش آلام او می‌باشد.

فارغ از این مطلب مهم، اگرچه مقررات کنونی جوابگو و مکفی این نیاز نمی‌باشد و ضرورت تقنین در عرصه خسارات معنوی امری اجتناب‌ناپذیر است ولی اگر با دید و نگرشی بزه‌دیده مدارانه و مبتنی بر اجرای عدالت به موضوع بنگریم می‌توان با ضوابط حداقلی موجود در حقوق ایران نیز حکم به جبران خسارات معنوی بزه‌دیده داد.

به هر شکل ما قائل ‌به این قضیه هستیم که ضرر و زیان‌های معنویی که از نوع اول بوده و بر اعتبار، حیثیت و آبروی شخص خدشه وارد می‌کند بر اساس ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که بیان می‌دارد: «… هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید» به نوعی قابل جبران بوده و پیام تنبه بزهکار را به گوش افراد جامعه می‌رساند.

‌در مورد خسارت معنوی نوع دوم هم که مربوط به لطمات روانی ناشی از جرم می‌باشد جبران پولی این خسارات می‌تواند یکی از راهکارها باشد. آنچه مبرهن و تردیدناپذیر است اینکه جبران این‌گونه خسارات به وسیله پول و مسائل مادی هرچند که طریق مناسبی در جهت کاهش این‌گونه لطمات نمی‌باشد ولی در هر حال نباید دست مجرم را در ایجاد چنین ضرر و زیان‌هایی باز گذاشت و خسارات بزه‌دیده را بلاجبران قلمداد نمود. لازم به ذکر است راهکار‌هایی که برای جبران هر یک از انواع جرایم معنوی نام بردیم منحصر به همان نوع نمی‌باشد و در نوع دیگر هم قابلیت اجرا دارد.

فلذا مجنی علیه باید بر اساس مواد ۱۱ و ۱۲ آ. د. ک دادخواست خود را در خصوص این قبیل خسارات به دادگاه رسیدگی کننده جزائی تقدیم کند و قضات دادگاه‌ها با عنایت بیشتر ‌به این مسئله می‌توانند با لحاظ مواد ۱ الی ۳ قانون مسئولیت مدنی اقدام به اصدار رأی در جهت جبران ‌آسیب‌های روحی- روانی بزه‌دیدگان نمایند.

صدور چنین احکامی در خصوص خسارات معنوی در دادگاه‌های کیفری پس از انقلاب قابل مشاهده است. از آن جمله می‌توان به دادنامه شماره ۲۵۲- ۲۵۱-۱۰/۲/۱۳۶۳ شعبه ۱۸۱ دادگاه کیفری ۲ تهران اشاره کرد که ‌در مورد استناد باکره نبودن همسر، شوهر را به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال بابت ضرر و زیان معنوی در وجه‌خواهان (زن) محکوم ‌کرده‌است.^[۵۷] با این وجود متأسفانه حقوق بزه‌دیده در جبران زیان‌های معنوی‌اش در اغلب پرونده ها قربانی نبود قوانین روشن وشفاف و نظرات سختگیرانه قضات شده است.

بحث دیگری که ذیل گفتار جبران خسارت قابل طرح است، نقش دولت در جبران خسارت بزه‌دیدگان می‌باشد. سیاست خسارت‏زدایی از بزه‏دیده اصولاً پرداخت خسارت را برعهده ‏مرتکب زیان می‏داند و در وهله اول خود بزهکار به دلیل انتساب عمل مجرمانه به او مکلف به جبران زیان‌های وارده به قربانی است و نه شخص دیگری.

اما با توجه ‌به این مطلب که در تمامی جرایم امکان دسترسی به متهم وجود ندارد و به دلایلی از جمله مجهول بودن مرتکب جرم، عدم توانایی مالی مجرم در جبران خسارت و در قید حیات نبودن وی نمی‌توان به بزهکار جهت جبران خسارت بزه‌دیده رجوع نمود، نباید به عذر عدم دسترسی به مجرم و متعسر و متعذر بودن جبران زیان بزه‌دیده، وی را بدون توجه رها نمود و صدمات و آسیب هایش را بلاجبران باقی گذاشت.

با این مقدمه روشن می‌شود که دولت‌ها باید در چنین مواردی به جهت حمایت از حقوق انسانی شهروندان خود در درجه اول و حمایت از قربانی بزه در درجه دوم وارد عمل شده و نقش حمایتی خود را ایفا نمایند. در حقوق ایران مواد قانونی نه چندان قابل توجهی در این‌خصوص وجود دارد.