علت عدم مجازات مجانین به نظر می رسد عدم صدق مجرم برآنهاست. زیرا همانطور که گفتیم احراز قصد مجرمانه ضروری است و بدون آن جرم محقق نمی باشد. بنابراین مجانین به دلیل فقدان شعور و درک نمی تواند اراده خودرا در جهت نقض نصوص قانون کیفری سوق دهند.اما این سخن بدان معنا نیست که مجانین نمی توانند انجام امری را اراده کنند. آنها می توانند بخواهند که راه بروند، بنشینند، سنگ پرتاب نمایند، مال متعلق به دیگری را بخورند یا تخریب کنند، اما نمیتوانند فعل و انفعال ذهنی خود را به ارتکاب جرم سوق دهند و با قصد مجرمانه ای چنین کاری را انجام دهند و بخواهند که با این کار به دیگری زیان زنند. آنها اراده دارند ولی اراده آزاد و تحت کنترل ندارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین برای صغار و مجانین نمی توان جلسات محاکمه برپا نمود، زیرا آنها قدرت دفاع از خویش را ندارند و جامعه نیز از آنها انتظار دفاع ندارد. اما این سخن بدان معنا نیست که قانون کیفری آنها را رها می نماید، بلکه برای آنها واکنش دیگری غیر از مجازات مانند، تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت، سرزنش و نصیحت یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا تیمارستان روانی و دیگر اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر می گیرد.
گر چه برای رسیدگی به اعمال آن ها دادگاه اختصاصی تشکیل می شود و جلسات رسیدگی بر پا می شود به جهت موارد فوق است نه به جهت احراز مجرمیت و اعمال مجازات.
اگر اعمال ارتکابی آنها به گونه ای باشد که نظم عمومی را به مخاطره اندازد، اعمال قدرت تأمینی و تربیتی بر آنها ضروری است، پس در توجیه قوانین کیفری ایران (درباره صغار و مجانین) و فرانسه (درباره مجانین) که مواد مربوط به آنها ذکر گردید، می گوییم: مقصود قانونگذار از این که صغار و مجانین مسئول نیستند، این است که این افراد بالقوه مسئول نیستند و وارد قلمرو قانون کیفری نمی شوند.
اینک با وجود شرایط مجرمیت و فقدان موانع مسئولیت کیفری می توان چنین فردی را مجازات کرد و در چنین صورتی گفته می شود فرد پاسخگوی اعمال مجرمانه است که مرتکب شده یا در برابر نتیجه مجرمانه ای که او به بار آورده، پاسخگو است و چنین فردی توانایی پاسخگویی را دارد و الزام او به چنین امری عادلانه است.
مجرم پس از محکومیت و قطعی شدن حکمی که علیه او صادر شده در برابر جامعه قرار می گیرد، جامعه ای که با انگشت خود به او اشاره می کند و کاری را که انجام داده غلط و مستوجب سرزنش می داند و او را در برابر این پرسش قرار می دهد: چرا؟
چنین پرسشی با پرسشهای دیگر متفاوت است، به خاطر این که در کنار آن اعتراض و سرزنش نهفته است. حال او در برابر چنین پرسشی ملزم است پاسخ دهد و این پاسخ چیزی جز تحمل عواقب و آثار عمل خود نیست. این عواقب و آثار در درجه اول چیزی به نام مجازات است.
تحمل آن نیز دیگر با میل و اختیار او نیست، بلکه ملزم است که آن را تحمل نماید و در صورت مقاومت بازوهای جامعه مانند نیروی انتظامی و در صورت عدم موفقیت، نیروهای نظامی او را ملزم می نمایند تا آن را تحمل نماید، سپس اگر با عمل خود افزون بر جامعه به دیگران نیز زیانی رسانده باشد، موظف به جبران آن است. افزون بر تحمل مجازات ممکن است از بعضی از حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی نیز محروم شود. چنین عواقب و آثاری فقط بر خود او (مجرم) بار می شود نه بر کسان و بستگان و دوستان او.
با توجه به مطالبی که تاکنون در خصوص مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری عنوان گردید، می توان مفهومی دیگر از آن، خلال تار و پود این نوشتار استنباط کرد.
هرکس در قبال اعمال مجرمانه خود یا نتایج مجرمانه ای که به بار آورده یا در برابر حالت و وضعیتی خاص که از دید قانونگذار عنوان مجرمانه دارد شخصاً پاسخگوست و گفتیم این مفهوم مثبت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.
همچنین گفتیم که کسان، بستگان، دوستان و افراد دیگر در قبال این امور پاسخگو نیستند، مگر به خاطر معاونت یا شرکت در جرم و این مفهوم منفی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است، اما با در نظر گرفتن مطالبی که ارائه شد، اینک نظر برآن داریم که اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مفهومی دیگر نیز دارد و آن این است:
مسئولیت کیفری امری کاملاً شخصی و روانی و در مقابل امور موضوعی، مادی و خارجی است، در گذشته مسئولیت کیفری مانند مسئولیت مدنی امری کاملاً موضوعی و مادی بود. اما امروزه کاملاً شخصی و روانی است.
بخشی از مجرمیت نیز امری شخصی و روانی است، اما همه آن چنین نیست و بخش دیگر آن موضوعی و مادی است. اگر به شرایط لازم برای اعمال مجازات که در سطور پیشین بیان کردیم بنگریم همین نتیجه حاصل می شود.
بنابراین دادرس موظف است برای احراز این موارد که جنبه کاملاً شخصی دارد، در خصوص هر یک از متهمین اعم از معاون، مباشر و شرکای جرم به تحقق و تفحص بپردازد و آن موارد را کاملاً درک و احراز نماید، چون اصل بر شخصی و ذهنی بودن مسئولیت کیفری است.
اینک که به مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پی بردیم، لازم است در خصوص اصولی نظیر اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، اصل شخصی بودن مجازات و اصل فردی کردن مجازات توضیحاتی بدهیم تا وجه تمایز آنها با یکدیگر نمایان شود:
۱-۲-۳-۱- اصل فردی بودن مسئولیت کیفری
با توجه به تاریخ حقوق کیفری، در روزگار باستان واحد اجتماع، جمع بود نه فرد و مقصود اصلی اعضای آن دوام این جمع بود. از همین رو مهمترین جرایم آنهایی بود که نظم حاکم برجمع یا «کلان» را مختل می ساخت. در جوامع بدوی مجازات مستقیماً متوجه مجرم نیست، بلکه متوجه خود جرم است، بدیهی است که در چنین جامعه ای هر جرمی باید مورد مجازات قرار گیرد و نظم مختل شده به هر قیمتی باید قرار گیرد. (برول، ۱۳۷۱،چ۲، ۶۱ تا ۶۲)
بنابراین هر واقعه ای که برای یکی از اعضای واحد اجتماعی روی می داد بر همه تأثیر می گذاشت و به خاطر عملی که یکی از اعضاء مرتکب می شد سایر افراد نیز مسئول بودند. (صانعی،۱۳۷۶، ج ۱ ، ۴۶)
در جوامع باستانی که زندگی جمعی بود تنها رئیس خانواده دارندۀ حق بود و گروه های اجتماعی از چندین خانواده تشکیل و تحت ریاست یک رئیس اداره می شدند. در چنین جوامعی دارندگان حق بسیار کم بودند و تنها منحصر به روسای خانواده ها و گروه های اجتماعی می شدند. بنابراین هر گاه جرمی به وسیله فردی غیر از دارندگان حق ارتکاب می یافت به لحاظ این که مقصر وجود حقیقی و قضایی نداشت، خانواده یا گروه مسئول شناخته می شد. (ام.بورایه، ۱۳۴۳،ش۹۳، ۹۷)
در چنین روزگاری جرم به عنوان یک امر مضر و ناشی از اعمال ناپاک مادی تلقی می شد و هیچ تفاوتی بین جرایم عمدی یا غیرعمدی وجود نداشت و تنها جنبه مادی و موضوعی عمل مدنظر بود. بدین لحاظ مسئولیت ناشی از ارتکاب جرم مسری بود و نه تنها عامل اصلی بلکه اطرافیانش نیز مسئول شناخته می شدند، زیرا شخصیت او قابل اتساع بود. فرد در داخل گروه شخصیت مستقل نداشت و فقط جزیی از گروه به حساب می آمد و وجود او از وجود گروه جدا نبود و مسئولیت او نیز به تمام گروه تحمیل می شد. (دامن، ۱۳۴۴،ش۹۸، ۹۵)
در چنین روزگاری مسئولیت کیفری دو ویژگی موضوعی و جمعی داشت، (دامن،همان،) مقصود از موضوعی و مادی بودن مسئولیت کیفری این بود که به صرف ارتکاب عمل ممنوعه یا به بار آوردن نتیجه مجرمانه و احراز رابطه علیت، مسئولیت کیفری پدید می آمد و قصد مجرمانه یا خطای جزایی شرط تحقق مسئولیت کیفری نبود.
مقصود از جمعی بودن و عمومی بودن مسئولیت کیفری این بود که اگر یکی از اعضای گروه مرتکب جرم می شد همه اعضای گروه مسئول شناخته می شدند. فکر جمعی بودن مسئولیت در میان بسیاری از ملل گذشته وجود داشته است، برای نمونه، منتسکیو خبر از چنین امری در چین و پرو می دهد. (منتسکیو، ۱۳۷۰،ج۱، ۳۰۸) در ژاپن تا سال ۱۷۲۱ م. رسم بر این بود که همه اعضای خانواده مسئول اعمال یکدیگر باشند و اگر قانون، پدری را محکوم به اعدام یا سوختن در آتش می کرد، پسرهای بالغ او نیز شریک سرنوشت وی بودند و فرزندهای نابالغ هم پس از رسیدن به سن بلوغ نفی بلد می شدند. (دورانت،۱۳۷۶،ج۱-۹۱۳)
خصیصه موضوعی و مادی بودن مسئولیت سبب تسری جرم به دیگر اعضاء گروه اجتماعی می شد و نتیجه چنین تسری، توسعه دامنه مجازات به دیگر اعضاء بود.
بنابراین در چنین جوامعی مسئولیت مسری بود و در دو جهت افقی و عمودی سرایت می کرد. مسئولیت در جهت عمودی به کل اعضای گروه و در جهت افقی به فرزندها و در مواردی تا نسل سوم و چهارم سرایت می کرد. تا قبل از قرن سیزدهم میلادی در مغولستان انتقام از یک نسل به نسل بعد انتقال می یافت، هرچند نسل حاضر مرتکب هیچ گونه عمل زشت و خلافی که باعث برانگیختن حس انتقام شود، نشده بود. (تسف، ۱۳۶۵،چ۲، ۹۰)
این نمونه نشان می دهد که مسئولیت در جهت افقی نیز سرایت می کرده و این ضرب المثل مشهور «پدران غوره ها را خوردند، دندانهای اولادشان درد گرفت» (ام.بورایه،۱۳۴۳،ش۴۳-۹۷) نیز بیانگر تسری مسئولیت در جهت افقی است.
تسلیم مجرم به گروه متبوع بزه دیده و تثبیت اصل قصاص برمبنای این فرمول مذهبی که نه پدر به جنایت پسر و نه پسر به مکافات عمل پدر گرفتار خواهد گردید، گامی در جهت تبدیل جمعی بودن مسئولیت به فردی بودن بود.
بنابریان مقصود از فردی بودن مسئولیت کیفری این است که به جای جمع فرد مسئول است. از سوی دیگر پس از قرن نوزدهم شاهد حضور اشخاص حقوقی در جوامع هستیم که تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است.
در قرن نوزدهم از رهگذر قوانین ملی این امکان برای افراد فراهم شد که بتوانند با تأسیس شرکت، اتحادیه یا انجمن به فعالیت بپردازند و چنین نهادهایی دارای شخصیتی کاملاً مستقل از موسسان و سهامدران هستند. (Andrew Ashworth, 1992, 116-117)
این نهادها پناگاه خوبی برای تبهکارها هستند که تحت لوای آنها به تحقق اهداف مجرمانه خود بپردازند. همچنین فعالیت گسترده آنها در زمینه های صنعتی، خدماتی کشاورزی، فرهنگی و غیره زمینه ارتکاب جرم را برای نمایندگان و عاملین آنها فراهم می سازد. در حال حاضر بسیاری از جرایم از سوی اعضاء و خدمه شخص حقوقی و به حساب او ارتکاب می یابد و این پرسش وجود دارد که آیا اشخاص حقوقی نیز دارای مسئولیت کیفری هستند؟
بسیاری از کشورهای عضو خانواده حقوقی کامن لا مانند انگلیس، کانادا، آمریکا، هند، استرالیا و نیوزیلند و برخی از کشورهای عضو خانواده حقوقی رومی ژرمنی مانند فرانسه بدین پرسش پاسخ مثبت داده اند و بسیاری از کشورها نیز بدان پاسخ منفی داده اند. در حقوق بین المللی کیفری نیز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده است و ماده ۲۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تحت عنوان «فردی بودن مسئولیت کیفری» بیان می دارد: «دیوان مطابق اساسنامه تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی را دارد.»^[۵]
از بعد دیگر مقصود از فردی بودن مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی به عنوان افراد انسانی در برابر اشخاص حقوقی است.
بنابراین اصل فردی بودن مسئولیت کیفری دو بعد دارد، از یک بعد در برابر جمعی بودن مسئولیت کیفری و از بعد دیگر در برابر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار دارد. این اصل پیش از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پدید آمده است.
۱-۲-۳-۲- اصل شخصی بودن مجازات
در زمان تثبیت اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، اصل شخصی بودن مجازات نیز بنیان نهاده شد، به موجب این اصل، مجازات باید بر مجرم بار شود و به هیچ وجه نباید بر اشخاص ثالث بار شود، در روزگار پیشین مجازات افزون بر مجرم بر اشخاص دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند بار می شد.
برای مثال، هرگاه کسی که مرتکب جنایت علیه پادشاه یا ولیعهد یا اعضای خانواده شاه یا درباریان می شد نه تنها خودش به شدیدترین وضع مجازات و محکوم به مرگ می شد، بلکه فرزندهای او نیز نابود می شدند و هدف از بین بردن فرزندهای چنین فردی این بود که نطفه افراد بدکار که ممکن است جنایت و خباثت را از پدر به ارث برند از بین برداشته شود. (ملک اسماعیلی، ۱۳۵۲، ۱۶۵)
جهانگردی انگلیسی به نام آنتونی جن کین سن که به سال ۱۵۶۲م. به ایران سفر کرده می نویسد: «کسانی که در نظر شاه مجرم شناخته می شدند با فرزندانشان به شدت مجازات می شدند.» (پاشاصالح، ۱۳۸۴، چ۱-۲۰۹)
اصل شخصی بودن مجازات نخست در مورد جرایم علیه مذهب و اشخاص پدید آمد. کسی که مرتکب جرم علیه مذهب یا اشخاص می شد شخصاً مورد مجازات قرار می گرفت، اما در رابطه با جرایم علیه پادشاه و حکومت چنین اصلی رعایت نمی شد.
این اصل در قانون جزای ۱۷۹۰فرانسه گنجانده شد: «نتایج مجازات و مجرمیت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هیچ وجه متوجه فامیل و کسان مجرم نخواهد شد. اقوام مجرم می توانند هر شغل و پیشه ای را که مایل باشند انتخاب کنند.»
به موجب این قانون مجازات مجرم هیچگونه اثری به خانواده او ندارد. افتخاراتی که به خاندان و کسان دیگر مجرم تعلق دارد، نباید از آنها زایل شود و از شغل و مقام خود همچنان برخوردار خواهند بود. با این وجود اصل شخصی بودن مجازات به منظور رعایت عدالت در کلیه نظامهای حقوقی پذیرفته شده است و به مانند روزگار باستان و قرون وسطی نمی توان اعضای خانواده یا دوستان و همکاران مرتکب جرم را مورد مجازات قرار داد.
«با همه این اوصاف، اصل شخصی بودن مجازاتها فرضی غیرواقعی و استعاره ای بیش نیست، زیرا به هر حال آثار محکومیت مجرم در نهایت به اعضای خانواده او سرایت می کند و در مسئولیت آنان موثر واقع می شود، هم در مجازاتهای بدنی مانند شلاق و قطع عضو و هم در مجازاتهای سالب آزادی مانند حبس، به خصوص در مجازاتهای مالی، آثار زیانبار اجرای مجازات، تنها مجرم را در برنمی گیرد و خانواده ای که نان آور آنها در زندان به سر می برد، به ویژه اگر امرار معاش آنها منحصر در کارکرد آن شخص باشد، چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهند بود و یا وقتی کسی به علت ارتکاب جرم در ملأ عام سنگسار می گردد و یا بر بدن او شلاق زده می شود و یا عضوی از بدنش به عنوان مجازات قطع می گردد، صدمه ای که بر حیثیت و شئون اجتماعی و خانوادگی همسر و فرزندان و سایر بستگان آن شخص وارد می شود، بعضاً غیرقابل جبران بوده و حتی سنگین تر از صدماتی است که از طریق مجازاتهای مالی بر خانواده وارد می شود.» (رهامی، ۱۳۸۱،چ۱، ۴۰)
بنابراین هرچند اصل بر شخصی بودن مجازات است، اما آثار آن به دیگران نیز تسری می یابد و حقوق کیفری سعی می کند از سرایت آثار مجازات جلوگیری کند و تاکنون نتوانسته است کاملاً چنین معظلی را حل نماید.
لغو مجازات اعدام، شلاق، قطع اعضای بدن، ایجاد کیفرهای پایان هفته ای، زندانهای باز، نظام نیمه آزادی، روزهای جزای نقدی، تعلیق ساده و مراقبتی، حبس خانگی و انجام خدمات عام المنفعه (آنسل، ۱۳۷۵،چ۳، ۸۴ تا ۹۹) بیانگر تلاش در راستای ممانعت از سرایت آثار مجازات به اعضای خانواده مجرم است.
۱-۲-۳-۳- اصل فردی کردن مجازاتها
به موجب اصل تساوی مجازاتها، در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرمی مشابه شده اند، مجازاتی مشابه به متساوی باید اعمال گردد، از سوی دیگر تأمین تساوی واقعی در این امر ممکن نیست، بدین معنا که تحمیل مجازات به نحو تساوی بر دو مجرم موجب سختی و مشقت متساوی آن دونخواهد بود، زیرا تأثیر واقعی مجازات در مجرم به شخصیت، موقعیت اجتماعی و امکانات مالی او بستگی خواهد داشت، مثلاً مجازات زندان برای شخصی که از آبرو و حیثیت اجتماعی برخوردار است و زندگی مرفهی دارد، ممکن است فوق العاده سخت و ناراحت کننده باشد، در حالی که برای شخص فاقد مسکن و وسایل تأمین زندگی، چه بسا زندان یک محل کاملاً آرمانی و مورد خواست قبلی وی باشد و همین مطلب در مجازاتهای نقدی هم صدق می کند و تأثیر آن در اشخاص مختلف برحسب توانایی های مالی آنها متفاوت خواهد بود. (رهامی،پیشین، ۴۱ و ۴۲) ایدۀ مجازاتی یکسان، تأثیری یکسان بر همه ندارد. یک نفر ثروتمند از جریمه شدن باکی ندارد، بدنامی هم برای کسی که پیشاپیش بدنام و رسوا بوده هراس آور نیست. (فوکو ،۱۳۷۸،چ۲، ۱۲۵) اگر مسئولیت کیفری ناظر به تقصیر است در عوض این شخصیت بزهکار است که چگونگی و محتوای حکم را مشخص می کند. مجازات فقط رنجی نیست که مباشر یک عمل مجرمانه باید متحمل شود، زیرا این رنج باید در بهبود مجرم نیز کارساز باشد. (پرادل، ۱۳۷۳،چ۱، ۱۲۱) ریموند سالی در رابطه با اصل فردی کردن مجازات می گوید: «باید به مسئولیت اعتقاد داشت تا تدبیری که علیه بزهکار اتخاذ می شود یک مجازات باشد، اما اعمال مجازات دیگر ربطی به مسئولیت ندارد، بلکه در چهارچوب اصل فردی کردن قرار می گیرد. این جرم است که مجازات می شود، لیکن ملاحظه فرد، نوع تدبیری را که برای او مناسب است مشخص می کند. بنابراین مسئولیت اساس مجازات و فردی کردن معیار اعمال آن است.»
بنابراین مقصود از اصل فردی کردن مجازاتها تعیین و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی دادرس به منصفه ظهور می رسد. از اهداف مهم اصل فردی کردن مجازاتها اجرای انصاف است که این مهم جز با فردی کردن مجازات امکان پذیرنخواهد شد.
ماده ۳۴، ۱۳۲ قانون جزایی فرانسه تحت عنوان «روش های فردی کردن مجازاتها» بیان می دارد: «در مهلت مشخص شده در قانون، دادگاه با لحاظ کردن اوضاع و احوال ارتکاب جرم و با توجه به شخصیت مرتکب، حکم به مجازات می دهد و نحوه اجرای آن را مشخص می کند. موقعی که دادگاه به جزای نقدی حکم می دهد، میزان آن را با ملحوظ قرار دادن منابع مالی و نیز مخارج و هزینه های مرتکب جرم تعیین می نماید.» (حسینی ، ۱۳۷۹،ش۲۰، ۶۱)
حال آنکه مفهوم اصل فردی کردن مجازات روشن شد این پرسش مطرح می شود که آیا این اصل، اصل تساوی افراد در برابر مجازات را خدشته دار نمی کند؟ هرچند در نگاه نخست چنین به نظر می رسد، اما در واقع این طور نیست، زیرا به موجب اصل تساوی هر کس که در موقعیت مشابه با مجرمی دیگر قرار گیرد یا اینکه دو مجرم دارای ویژگی جسمانی، روانی و اجتماعی مشابه ای باشند مجازاتی یکسان برای آن دو درنظر گرفته می شود و چنانچه این تساوی وجود نداشته باشد، مجازات نیز یکسان نخواهد بود.
در پایان بدین نتیجه می رسیم که نخست اصل فردی بودن مسئولیت کیفری در برابر جمعی بودن مسئولیت کیفری پدید آمد. در همین زمان اصل دیگری در حقوق کیفری بنیان نهاده شد و آن اصل شخصی بودن مجازات بود. به موجب این اصل مجازات فقط باید بر مجرم و نه براعضای خانواده و خویشان او بازگردد. افزون بر آن آثار مجازات نیز باید محدود به مجرم شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند.
این زمانی بود که حقوق کیفری بردو پایه جرم و مجازات استوار بود. در چنین زمانی مجازات بر مجرم اعمال می شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و موجب معافیت از اجرای مجازات نبود، زیرا مطابق اصل شخصی بودن مجازات، مجازات باید بر شخص مجرم اعمال شود و چون مسئولیت موضوعی و مادی بود به صرف ارتکاب عمل و صرفنظر از عامد یا غیرعامد بودن، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او بار می شد. سپس برای اعمال مجازات احراز شرایط مسئولیت کیفری ضروری شناخته شد و مجازات برکسی قابل اعمال بود که یک تقصیر به او منتسب بود، بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پدیدآمد و به موجب این اصل مجازات فقط برفرد مسئول قابل اعمال بود نه هر فردی که مرتکب عمل ممنوعه می شد.
به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، مجازات بر صغار، مجانین و کسانی که در حین ارتکاب عمل مختار نبوده اند، بار نمی شود. مقصود از شخصی بودن مسئولیت کیفری پاسخگو بودن هر فرد در برابر عمل مجرمانه منتسب به اوست.
بنابراین هر فرد بایستی در برابر عمل مجرمانه خویش یا نتیجه مجرمانه ای که به بار آورده پاسخگو باشد نه دیگران. از سوی دیگر مقصود از شخصی بودن مسئولیت کیفری احراز شرایط مسئولیت کیفری دریکایک متهمین اعم از مباشر، شریک و معاون است.